به گزارش ايلنا، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز يكي از دستگاه‌‏هاي دولتي بود كه بايد اين اصل را اجرا و بسياري از امور مخابراتي، پستي و مواردي از اين قبيل را به بخش خصوصي واگذار مي‌‏كرد. در عين حال، برخي خدمات پستي و مخابراتي از جمله عرضه سيم‌كارت تلفن همراه و ايجاد دفاتر ارتباطي به شركت‌‏هاي خصوصي سپرده شد، اما نكته حائز اهميت اين جا است كه پس از واگذاري اين امور به شركت‌‏هاي خصوصي، وزارت ارتباطات نه تنها از اين شركت‌‏ها حمايتي نكرد، بلكه مشكلاتي را نيز براي آنها فراهم آورد. از جمله مشكلات مي‌‏توان به اقدام وزارتخانه در خصوص ثبت‌نام و واگذاري سيم كارت‌‏هاي اعتباري دولتي اشاره كرد كه با وجود ارائه سيم كارت‌‏هاي اعتباري از سوي پيمانكار غير دولتي مخابرات، ‌‏وزارت ارتباطات نيز عزم خود را براي ورود به اين عرصه جزم كرد. براساس اين گزارش، وزارت ارتباطات براي عرضه اين سيم‌كارت‌‏ها دلايلي همچون نياز مشتركين و بازار تلفن همراه را ارائه كرد كه براي كارشناسان و نمايندگان مجلس قانع كننده نبود، چراكه آنها معتقدند كه روند اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد بهتر از روند كنوني طي شده و امور هر چه سريع‌‏تر به بخش خصوصي واگذار شود. علي اكبر ناصري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين باره اظهارداشت: اغلب دستگاه‌‏ها در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي روند نامناسبي را طي كرده‌‏اند، به همين دليل نشست‌‏ها و برنامه‌‏هاي مختلف برگزار شد تا به تسريع اجراي اين مصوبه كمك شود. وي، افزود: وزارت ارتباطات نيز از جمله دستگاه‌‏هايي است كه روند مناسبي را براي اجرايي شدن اصل 44 طي نكرده است. ناصري، خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه بايد روند رو به رشدي را براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و حمايت از بخش خصوصي طي كند. در اين خصوص يك عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن نيز گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي در شرايط كنوني سليقه‌‏اي است و عملا مسئولان دولتي توجهي به اين ابلاغ قانوني ندارند.