بر اساس این تغییرات صورت گرفته، از این پس به اشتراکگذاشتن اطلاعاتی نظیر فایلهای صوتی بدون در نظر گرفتن قانون کپیرایت حکم ارتکاب مفاسد جنایی را خواهد داشت و طبق آن هرکس از این قانون جدید تخلف کند به شش ماه حبس و پرداخت 36 هزار دلار جریمه محکوم خواهد شد.
پس از تصویب این قانون توسط مجمع ملی و مجلس سنا در تاریخ 30 ژوئن، اعضای حزب سوسیالیست فرانسه این حکم را مخالف قانون اساسی فرانسه خواندند و به مقامات دولتی اعلام کردند که با برخی بندهای این مصوبه جدید مشکل دارند.
گفته میشود که شورای ملی فرانسه درخواست این افراد را رد کرده و از تمامی مردم خواسته که از این پس به قانون جدید احترام بگذارند.