ايتنا - رای منفی سنای آمریکا به ممنوعیت جاسوسی از تاریخچه جستجوی اینترنتی کاربران بدون نیاز به حکم دادگاه

رای سنای آمریکا برای اهالی اینترنت می‌تواند غم‌انگیز و حاوی مفاهیم ضمنی مشوش‌کننده‌ای در زمینه حریم خصوصی در محیط آنلاین باشد.

به گزارش ایتنا و به نقل از مشبل، در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت، اصلاحیه بخشهایی از لایحه میهن‌دوستی، که می‌توانست صراحتا مانع از استفاده از آن توسط نهادهای اعمال قانون آمریکا به منظور توجیه جمع‌آوری اطلاعات تاریخچه جستجو و مرورر اینترنتی افراد بدون نیاز به حکم دادگاه شود، توسط سنای آمریکا رای کافی را نیاورد و ناکام ماند.

عدم تصویب این اصلاحیه بدان معنا خواهد بود که سوابق جستجوها و URLهای مورد استفاده قرار گرفته کاربران در این کشور می‌توانند به همان شکلی از طریق شنود جمعی نهادهای دولتی و بدون نیاز به حکم دادگاه جمع‌آوری شوند که ادوارد اسنودن در سال 2013 از آن پرده برداشت، هرچند که در آن زمان این وضعیت ابرداده‌های تلفنی را شامل می‌شد.

تاسف‌باترین بخش آن این است که این قانون با تنها یک رای کم آورد.
این اصلاحیه نیاز به 60 رای برای تصویب شدن داشت، ولی تنها 59 رای آورد، از جمله رای 24 سناتور جمهور‌خواه. با این حال، 10 دموکرات به این اصلاحیه رای منفی دادند، تا به این ترتیب این اصلاحیه و برخی آزادیهای اینترنتی به زباله‌دان کنگره ریخته شوند.

برخی از حامیان حریم خصوصی اینترنتی از این واقعیت که 50 سناتور هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربران را دنبال می‌کردند دلگرم شدند، ولی از این که چرا 10 دموکرات در کنار ساتور میچ مک‌کونل قرار گرفتند متعجبند.

سین ویتکا، مشاور ارشد خط مشی در موسسه Demand Progress، به عنوان یک سازمان دفاع از آزادیهای اینترنتی، به مشبل گفت: «ده دموکرات رایی دادند که به بیل بار [دادستان کل ایالات متحده آمریکا] و دونالد ترامپ امکان دسترسی به مرورگری اینترنت و جستجوی تاریخچه بدون حکم دادگاه را می‌دهد. ممکن است هیچ توضیحی برای اینکه چرا چنین رایی دادند وجود نداشته باشد، مگر به دلایل سیاسی بدبینانه».

سناتور روی وایدن (Ron Wyden)، که مبتکر این اصلاحیه بود، در توئیت خود هشدار داد که اکنون مک‌کونل [رهبر جمهوریخواهان سنا] در آستانه دادن چراغ سبز به بیل بار برای جاسوسی از اطلاعات خصوصی آمریکاییها است.

با این حال، صرفا به این دلیل که این اصلاحیه شکست خورده نمی‌توان نتیجه گرفت که عملا مجوز چنان اقدامات بدون مجوزی داده شده باشد، بلکه اساسا باعث ایجاد یک ابهام در شیوه اجرای این قانون می‌شود.