وزارت دادگستری آمریکا به منظور رسیدگی به این پرونده از مسئولین گوگل خواسته تا اطلاعات ذخیره شده خود را در طول یک هفته به دادگاه ارائه دهند تا بر این اساس بتوان بهتر در مورد اتهامات وارده تصمیم‌گیری کرد.
شرکت گوگل ادعا می‌کند كه دادن این اطلاعات به مسئولین قضایی موجب بروز مشکلات اقتصادی این شرکت و همچنین کاهش اعتماد کاربران به بزرگ‌ترین موتورجست‌وجوی جهان خواهد شد.
لازم به ذکر است، به منظور افزایش هر چه بیشتر امنیت بین کاربران، درخواستی مشابه از مایکروسافت، یاهو و AOL نیز شده است.
مسئولین قضایی آمریکا ادعا می کنند، برخی شرکت‌های اینترنتی نظیر گوگل در ماه های اخیر سامانه‌های مخفیانه ای راه اندازی کرده اند که طی آن اطلاعات کاربران را ذخیره می کنند.
دولت آمریکا در تلاش است از قانون سال 1998 مبنی بر حمایت از حقوق کودکان در اینترنت طرفداری کند. این قانون مدتی پس از تصویب توسط دادگاه عالی آمریکا نقض شد.
مقامات قضایی از گوگل خواسته‌اند تا دلایل خود را برای جلوگیری از انتشار روابط نامشروع جنسی و همچنین حمایت از حقوق کاربران اعلام کند.
