ايتنا - تنظیم بازار فناوری ارتباطات در دستان رگولاتوری

چند روز پیش محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی دوازدهمین سالگرد تأسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) را تبریک گفت.

بعد از این پیام نیز رئیس این سازمان وارد شدن رگولاتوری به دهه دوم فعالیتش را به فال نیک گرفت و با اشاره به تلاش‌هایی که سازمان تحت رهبری‌اش در یک سال اخیر در زمینه تلفن‌همراه و اینترنت انجام داده، تأکید کرد که رگولاتوری توانسته با تصمیم‌گیری مناسب خود مشارکت و تعامل همه جانبه تمامی بازیگران صنعت فاوا را جلب کند.

رگولاتوری در حالی دوازدهمین سالروز تأسیس‌اش را به جشن نشسته است که در این چند سال روزهای پر فراز و نشیب زیادی طی کرده است.

سازمانی که برای تدوین مقررات در حوزه ارتباطات شروع به فعالیت کرد، در دوره‌های مختلف مخصوصاً در دو دولت نهم و دهم با اتفاق‌های گوناگونی همراه بوده است.

اتفاقاتی که حتی این سازمان را تا پای انحلال و یا جدا شدنش از بدنه وزارت ارتباطات نیز پیش برد. در حالی که بعضی از کارشناسان حوزه فاوا انتقادات گوناگونی به فعالیت ۱۲ ساله رگولاتوری در حوزه ارتباطات کشور وارد می‌کنند اما برخی بر این باورند که این سازمان در دولت تدبیر و امید و با تصمیمات وزیر ارتباطات، توانسته جایگاه خود را پیدا کند، هرچند که با اهداف اصلی خود یعنی تنظیم بازار ICT و رونق فعالیت بخش خصوصی فاصله زیادی دارد.

ساختار یک سازمان قانونگذار
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با نام رگولاتوری هم شناخته می‌شود با توجه به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تأسیس شد.

در واقع این سازمان از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت مذکور بنا شده است.

براساس آنچه در اساسنامه این سازمان می‌توان دید، رگولاتوری باید یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی باشد که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا بردن کیفیت خدمات آنها است.

با توجه به وظایفی که از طریق همین اساسنامه بر عهده رگولاتوری قرار گرفته، این نهاد با سیاستگذاری خود در بخش مقررات‌گذاری باید نقش بسزایی در رونق فعالیت بخش خصوصی صنعت فاوای کشور ایفا کند.

تصمیمات اصلی در سازمان رگولاتوری توسط کمیسیون این سازمان گرفته می‌شود. در واقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تأسیس شده و رئیس این سازمان نیز معاون وزیر است.

نیم نگاه
مسعود داوری‌نژاد اولین رئیس رگولاتوری: در ابتدای فعالیت رگولاتوری تمام شرایط برای مستقل عمل کردن این نهاد در نظر گرفته شده بود و اینکه این سازمان باید سیاستگذار باشد نه اجرا کننده اما به مرور با توجه به شرایط حوزه فاوا و البته حضور یک شرکت انحصاری مانند مخابرات که کسی هم نمی‌توانست جلوی آن بایستد وجود وزیر ارتباطات در رأس کمیسیون الزامی به نظر رسید.

فردی که بتواند با داشتن قدرت دولتی جلو قدرت طلبی یک شرکت را بگیرد و به سلامت و بلوغ رگولاتوری نیز کمک کند.

عباس پورخصالیان، کارشناس آی.سی.تی: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر یک سازمان چند پاره است که بین وزارت ارتباطات، دبیرخانه سازمان و کمیسیون سازمان گیر افتاده است و همین چند پاره بودن سبب شده که رگولاتوری در تصمیمات خود مستقل عمل نکند.

در ضمن وجود وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون رگولاتوری باعث شده تا این سازمان در تصمیمات خود بیشتر از آنکه حامی بخش خصوصی باشد حامی دولت باشد.

انتقاد به ساختار سازمانی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وجود مأموریت‌های فرا دولتی که برای آن در نظر گرفته شده اما زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و رئیس کمیسیون آن نیز کسی جز وزیر ارتباطات نیست.

همین ساختار سازمانی به باور بسیاری از فعالان صنعت فاوا باعث شده رگولاتوری به شکل مستقل دست به قانونگذاری در حوزه ارتباطات رادیویی نزند و عامل رقابت ناسالم و ایجاد انحصار در بازارهایی مانند اینترنت و مخابرات شود.

اوج انتقادات به ساختار و فعالیت رگولاتوری به اواخر کار دولت نهم(دی ماه سال ۸۷) بازمی‌گردد زمانی که علی مطهری، رئیس سابق کمیته مخابرات مجلس در خصوص تصمیم برای مطرح کردن استقلال سازمان تنظیم مقررات و مستقل عمل کردن این سازمان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس خبر داد.

او در آن زمان با اعلام اینکه به خاطر تصمیمات سازمان تنظیم مقررات بخش خصوصی حوزه فاوا شرایط خوبی را سپری نمی‌کند، تأکید کرده بود که مجلس با برگزاری جلسات مختلف به این نتیجه رسیده که تنها راه ایجاد فضای رقابتی و تقویت فعالیت شرکت‌های خصوصی حوزه، استقلال رگولاتوری و جدا شدن این سازمان از بدنه وزارت ICT است. حتی مطهری در آن زمان ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و امور دارایی و شورای رقابت را از جمله ارگان‌های پیشنهادی برای ملحق شدن سازمان تنظیم بعد از استقلالش از وزارت ICT عنوان کرده بود.

طرح استقلال رگولاتوری برای مدتی از طرف مطهری در مجلس پیگیری شد اما در نهایت با انتقاد برخی از کارشناسان در خصوص اینکه استقلال سازمان و فعالیت آن زیر نظر سازمان‌های دولتی دیگر همچون ریاست جمهوری نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند ناهماهنگی بیشتری را در بخش آی.تی کشور به وجود آورد و همچنین کناره‌گیری خود مطهری از کمیته مخابرات باعث شد طرح مسکوت باقی بماند.

اما این پایانی برای به خطر افتادن جایگاه این نهاد قانون‌گذار حوزه ارتباطات رادیویی کشور نبود چراکه در سال ۸۹ شورای تازه تأسیس رقابت، با اعلام اینکه سازمان رگولاتوری با سیاست‌های اشتباهی که در بخش تعرفه‌گذاری در پیش گرفته باعث ایجاد انحصار از سوی شرکت مخابرات و حذف شرکت‌های اینترنتی از بازار شده خواستار خروج رگولاتوری از بخش تعرفه گذاری شد.

البته رئیس سابق این شورا یعنی جمشید پژویان با استراتژی‌های ویژه خود تا پای انحلال این سازمان نیز پیش رفت که این تلاش‌ها نیز در نهایت بعد از نزدیک به سه سال و با روی کار آمدن دولت یازدهم به فراموشی سپرده شد.

خوب و بد استقلال رگولاتوری
مستقل شدن رگولاتوری از بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفان و موافقان خود را دارد. در حالی که عده‌ای معتقدند قرار گرفتن رگولاتوری در بدنه این وزارتخانه باعث شده این سازمان به جای حمایت از بخش خصوصی، حامی خواسته‌های دولت باشد از سوی دیگر برخی فعالان اعلام می‌کنند که ساختار رگولاتوری با توجه به شرایط فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور در نظر گرفته شده و وجود وزیر ارتباطات در کمیسیون آن کاملاً ضروری است.

عباس پورخصالیان، کارشناس ارتباطی از جمله افرادی است که اعلام می‌کند رگولاتوری برای رسیدن به اهدافش باید از بدنه وزارت ارتباطات خارج شود.

او در این خصوص می‌گوید: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر یک سازمان چندپاره است که بین وزارت ارتباطات، دبیرخانه سازمان و کمیسیون سازمان گیر افتاده است و همین چندپاره بودن سبب شده که رگولاتوری در تصمیمات خود مستقل عمل نکند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «وجود وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون رگولاتوری باعث شده این سازمان در تصمیمات خود بیشتر از آنکه حامی بخش خصوصی باشد حامی دولت باشد.» این کارشناس ارتباطات با اشاره به اینکه باید رگولاتوری از چند پارچگی فعلی به یکپارچگی برسد تأکید می‌کند که مستقل شدن رگولاتوری از بدنه وزارت ارتباطات سبب می‌شود قانونگذاری در این حوزه تنها به نفع گروه خاص و ضرر گروهی دیگر نباشد و سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی بدون هیچ نگرانی وارد این بازار شوند.

پورخصالیان در پاسخ به سؤالی در خصوص عملکرد سازمان تنظیم در دولت یازدهم می‌گوید:« رگولاتوری در وزارت ارتباطات دولت یازدهم تا حدودی توانسته با مجموعه تغییرات و تصمیم‌هایی قدم‌ اولیه برای رفع انحصار در بازار اینترنت و مخابرات را بردارد اما همچنان این سازمان با اهداف اصلی خود فاصله دارد.»

به گفته وی هنوز رگولاتوری آماده تغییرات سریع دنیای تکنولوژی نیست و نتوانسته با قانونگذاری‌های درست و پیش‌بینی‌های لازم جلو مشکلات احتمالی ورود تکنولوژی جدید یا افزایش استفاده از یک سرویس اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان در کشور را بگیرد.

در مقابل نظر این کارشناس برای مستقل عمل کردن رگولاتوری و انتخاب نشدن وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون این نهاد، مسعود داوری‌نژاد،‌ از مؤسسان سازمان رگولاتوری و همچنین اولین رئیس این سازمان، ‌حضور وزیر ارتباطات در رأس کمیسیون این سازمان را با توجه به شرایط حوزه فاوای کشور ضروری می‌داند.

وی با اشاره به اینکه عامل ضعیف شدن رگولاتوری به سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط وزیران دولت نهم و دهم باز می‌گردد می‌گوید: «در ابتدای فعالیت رگولاتوری تمام شرایط برای مستقل عمل کردن این نهاد در نظر گرفته شده بود و اینکه این سازمان باید سیاستگذار باشد نه اجرا کننده اما به مرور با توجه به شرایط حوزه فاوا و البته حضور یک شرکت انحصاری مانند مخابرات که کسی هم نمی‌توانست جلو آن بایستد وجود وزیر ارتباطات در رأس کمیسیون الزامی به نظر رسید.

فردی که بتواند با داشتن قدرت دولتی جلوی قدرت طلبی یک شرکت را بگیرد و به سلامت و بلوغ رگولاتوری نیز کمک کند.»

رئیس پیشین رگولاتوری پیش رفتن سیاست‌های کمیسیون سازمان رگولاتوری را تنها با حضور وزیر ارتباطات در این کمیسیون امکان‌پذیر می‌داند اما اعلام می‌کند که بعد از روی کار آمدن دولت نهم بسیاری از اهداف و سیاست‌های اصلی رگولاتوری به فراموشی سپرده شد.

داوری‌نژاد معتقد است رگولاتوری در حال حاضر برای بهبود عملکرد خود باید با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کند و به جای افزایش پروانه‌های مختلف این حوزه، رقابت فعالان فاوا را به شکل عادلانه افزایش دهد و با قانونگذاری‌های سنجیده، شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به صنعت ICT کشور گسترش دهد.

منبع : روزنامه ایران