ایتنا- فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.

مرداد ماه امسال بود که سرانجام پای سازمان بازرسی کل کشور بعد از ۵ سال بلاتکلیفی در نتیجه بورسی شدن ایرانسل به این پرونده باز شد و این سازمان با مهلتی ۶ ماهه به این اپراتور خواستار اجرای قانون و واگذاری ۲۱ درصد از سهام ایشان به بورس شد.


سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع اعلام کرد در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر برسرمایه دارنده پروانه تصریح شده است: «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن( قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر، دو عضو هیأت‌مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰- ۱۸/۰۲/۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند ».


در ادامه گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده بود: با توجه به عدم اقدام لازم و به موقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پیگیری این مهم از اپراتور دوم تلفن همراه که موجبات تأخیر در عرضه ۲۱ درصدی سهام ایرانسل و عدم عرضه عمومی سهام این شرکت شده است مراتب از سوی بازرسی امور نیرو و ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد مطالبه قرار گرفت.

این اداره کل در نهایت اعلام کرد: باتوجه به تنظیم گزارشی جامع و مستند در این خصوص و ارایه پیشنهاد مبنی بر مکلف نمودن اپراتور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایفای تعهدات پروانه‌ای و ارسال آن به مبادی ذیربط و تأخیر پنج ساله در این خصوص، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با واگذاری ۲۱ درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از طریق بورس اوراق بهادار اعلام داشت: فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.
حالا اما مهلت شش ماهه سازمان بازرسی کل کشور به ایرانسل به سر آمده و این اپراتور باید تکلیف خود را برای ورود به بورس روشن کند.

اگرچه یکی از ابهامات بورسی شدن ایرانسل به سرنوشت درآمدهای ۵ سال گذشته این شرکت از محل ۲۱ درصد سهامی است که باید به بورس می‌رفت. در واقع مشخص نیست سود سهام مذکور چگونه و بین کدام شرکا تقسیم شده و در صورت اجرای قانون نسبت به تعیین تکلیف این سود که گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان است، چگونه عمل خواهد شد.

البته همانگونه که سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده متولی اصلی تفسیر و اجرای قانون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اما علی اصغر عمیدیان رییس این سازمان قبل از الزام سازمان بازرسی و در واکنش به پرونده مشابهی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بورسی شدن ایرانسل در جریان است گفته بود: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات (منظور کمیسیون اصل ۹۰) نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

اما با ورود سازمان بازرسی به این پرونده مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری ۲۱ درصد سهام که باید از آبانماه سال ۸۷ به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال ۱۳۸۷ تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

متعاقب آن سازمان رگولاتوری بر خلاف میل و مواضع قبلی خود ناچار به تغییر مواضع خود شده و زمان مذکور را برای ایرانسل در نظر گرفت که این مهلت نیز هفته گذشته به پایان رسید.

البته این نخستین باری نیست که مدیران ایرانسل که از نخستین روزهای کاری این اپراتور توانسته‌اند ثبات مدیریتی خود را حفظ کنند با چنین شرایطی مواجه شده‌اند. چراکه همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، اپراتور دوم پنج سالی است که از ورود به بورس خودداری کرده است.

اگرچه در خصوص چرایی عدم تمایل عرضه ۲۱ درصد سهام ایرانسل به بورس گمانه‌زنی‌های زیادی شده، از جمله آنکه ذات ورود به بورس یعنی شفافیت در کل عملکرد مدیریتی و مالی یک شرکت.

به هر تقدیر هم‌اکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و البته ظاهرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواستار تمکین ایرانسل به اجرای قانون و ورود به بورس هستند.

در همین حال اما مدیران شرکت ایرانسل نیز هیچگاه به شکل شفاف سخنی از مخالفت برای ورود به بورس نداشته و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این خصوص فصل‌الخطاب دانسته‌اند، اما در عین حال اظهار نظر شفافی در خصوص چگونگی و زمان ورود به بورس نیز اعلام نکرده‌اند.

در نهایت فعلا خبری از پیگیری رگولاتوری در این خصوص نیست و باید دید آیا نهادهای قانونی سرانجام می‌توانند ایرانسل را به بورس بفرستند یا نه؟