جهانگرد: تكفا ۲مطابق با روش‌هايي كه تاكنون اجرا شده، نيست
طرح ملي تكفا ( توسعه و كاربري فناوري اطلاعات ) با هدف ارائه خدمات و اطلاع‌رساني از طريق دولت الكترونيكي از سال ۸۰در حال پيگيري بوده و مرحله اول آن ( تكفا (۱كه بيشتر شامل فرهنگ‌سازي در بخش دولتي مي‌باشد به پايان رسيده است. نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با ايرنا بيان داشت: علاوه بر مواد قانوني توسعه حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه ، ۱۹طرح به پيوست قانون براي اجراي برنامه‌هاي كلان در نظر گرفته شده است.
دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني با اشاره به اينكه تكفا ۲قصد دارد فرهنگ‌سازي و ايجاد خدمات الكترونيكي ايجاد شده را به سطح جامعه بياورد،افزود: روش اجراي تكفا ۲مطابق با روش‌هايي كه تا كنون اجرا شده ، نيست. وي ادامه داد: ادامه اجراي طرح ملي تكفا از اين پس به‌صورت مبادله توافق شوراهاي هماهنگ‌كننده با دستگاه‌هاي اجرايي است و شوراهاي عالي فعال در اين زمينه بيشتر نقش " پياده‌سازي معماري توسعه كلان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات" را دارند.
جهانگرد تصريح كرد: در تكفا ۲حجم و هزينه پروژه‌ها بزرگ‌تر و بيشتر مي‌شود و ما بيشتر به سمت كسب تجربه‌هاي بين‌المللي پيش خواهيم رفت.
به‌گفته وي در طرح تكفا ، ۱يك موج همه جانبه در بخش دولتي كشور در زمينه ICTايجاد شد و پروژه‌هايي كه در مرحله اول تكفا شكل گرفت مانند تجارت و آموزش الكترونيكي در مرحله دوم به تدريج عميق‌تر مي‌شوند. وي درباره آخرين وضعيت بانكداري و پول الكترونيكي گفت: دولت در خرداد ۸۳يك كميته پيگيري براي اين موارد در نظر گرفت و اين كميته به مدت ۱۰ ماه بر روي اين موضوع كار كرد.
وي از جمله فعاليت‌هاي اين كميته را تامين نيازهاي مخابراتي بانك‌ها ، تهيه استانداردهاي مورد نياز براي بخش‌هاي مختلف ، تدوين و تصويب ضوابط مشاركت بخش خصوصي و تدوين برنامه اجرايي براي توسعه دستگاه‌هاي خودپرداز ( (ATMاعلام كرد.
دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني خاطرنشان كرد: آيين‌نامه اجرايي تهيه شده توسط كميته پيگيري پول الكترونيكي در تيرماه سال جاري توسط دولت تصويب و ابلاغ شد. وي تاكيد كرد: امروز نظام بانكي كشور هيچ مشكلي ازنظر تهيه مقدمات براي پول الكترونيكي ندارد و فقط بايد در بعد اجرايي،شتاب بيشتري داشته باشد.
جهانگرد به تاكيد دولت بر ارائه كارتهاي اعتباري( (CREDIT CARDتوسط نظام بانكي كشور اشاره كرد و گفت: مقرر گرديده در مرحله اول اين نوع كارت‌ها در ميان مشترياني كه معتبرتر هستند ، توزيع شود.
