مسعود داوري‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا در مورد نحوه برخورد سازمان تنظيم مقررات با تخلفاتي كه در رابطه با VOIP در داخل مخابرات انجام مي‌شود، اظهار داشت: برخورد سازمان در قبال هر نوع از مفاسدي كه در داخل مجموعه اتفاق بيافتد به اين شكل است كه پرونده مربوط را به دادگاه تخلفات اداري ارجاع مي‌دهد. وي تصريح كرد: آنچه كه در اين زمينه به عنوان تخلف و سوءاستفاده به شمار مي‌رود به اين ترتيب است كه در برخي سازمان‌هاي دولتي، بعدازظهرها تلفن اداري از طريق خطوط داخلي وارد جعبه Voice Over IP اينترنت شده و ترمينيت صورت مي‌گيرد، بدين ترتيب از سوئيچ دولتي به عنوان كابل اختصاصي استفاده مي‌شود كه همانند دزدي اموال دولتي است. وي افزود: اگر تخلفات در اين رابطه براي سازمان مبرز شود ضرر و زيان وارده در دادگاه مانند هر جرم ديگري اخذ خواهد شد. وي با بيان اينكه به طور مشخص در آيين‌نامه VOIP كه در كميسيون تنظيم مقررات در حال بررسي است، چيزي در مورد تخلفات دولتي ذكر نشده است، تصريح كرد: هر روال ديگري به غير از مواردي كه در آيين‌نامه ذكر و يا اعلام شده چه دولتي و چه خصوصي، جرم به شمار مي‌رود. وي افزود: تا قبل از آيين‌نامه، ضابطه‌اي در اين زمينه وجود نداشت، اما در صورت تصويب آيين‌نامه، مقرراتي مكتوب در اين زمينه خواهيم داشت. وي ادامه داد: اگر تخلفات در زمينه VOIP در بخش خصوصي انجام شود امكانات آنها قطع خواهد شد.