عباس مردان‌خاني در گفت‌وگو با ايسنا با تشريح جزئيات و چگونگي انجام ثبت‌نام جهت واگذاري سرويس پيام كوتاه تلفن‌همراه (SMS)، اظهار داشت: ظرفيت مركز SMS با اتمام توسعه اول به اتمام رسيده و سرويس حدود يك ميليون و ٧٠٠ هزار مشترك واگذار شد.
وي افزود: خوشبختانه با توسعه بعدي مركز ظرفيت يك ميليون و ٥٠٠ هزار مشترك وارد مدار شده و ثبت‌نام براي واگذاري‌ها از شنبه آغاز مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند براي ثبت‌نام به دفاتر امور مشتركان و خدمات ارتباطي مراجعه و با تكميل فرم، درخواست خود را اعلام كنند.
وي ادامه داد: تا كنون با توجه به تكميل ظرفيت، انجام ثبت‌نام در دفاتر ممنوع شده بود، اما دستورالعمل به دفاتر امور مشتركان ابلاغ شده تا نسبت به ثبت‌نام اقدام كنند.
وي ادامه داد: افراد با همراه داشتن برگه شناسنامه سيم‌كارت و كارت شناسايي معتبر مي‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام كنند.
وي با بيان اينكه براي ثبت‌نام محدوديتي وجود ندارد، تصريح كرد: از نظر فني كمي محدوديت داريم، اما با توجه به توسعه‌هاي بعدي ثبت‌نام از هر ميزان مراجعه كننده انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد: زمان داير كردن سرويس ٥/١ ميليون مشترك در حدود سه ماه انجام خواهد شد. زمان فعال شدن سيستم به ميزان ثبت‌نام‌ها بستگي دارد، اما در حال حاضر توانايي داريم تا روزانه نسبت به فعال كردن سرويس ١٠ هزار مشترك اقدام كنيم.
وي ادامه داد: از متقاضيان درخواست داريم تا براي ثبت‌نام عجله نكنند و براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و بستن دست دلالان حتما با كارت شناسايي و شناسنامه سيم‌كارت خود براي ثبت‌نام مراجعه كنند.
وي تصريح كرد: هيچ‌يك از مراجع به هيچ عنوان براي ثبت‌نام حق گرفتن يك ريال از مردم را ندارند.
وي در ادامه با اظهار اميدواري از اينكه بتوانيم با توسعه‌هاي پيش رو نياز جامعه را به صورت يكجا پوشش دهيم، گفت: علت تاخير ايجاد شده اين بود كه مجبور بوديم چند مناقصه را با زمانبندي متفاوت براي تامين تجهيزات برگزار كنيم.
وي با اشاره به اظهارات اخير رئيس هيئت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي مبني بر واگذاري غيرقانوني SMS با اخذ مبالغ سنگين گفت: اين نكته كاملا تكذيب مي‌شود زيرا ظرفيت‌ها تا قبل از اين تكميل بوده و تنها سرويس‌هايي جزئي براي كساني كه تا قبل از اتمام ظرفيت‌ها و در سيستم مكانيزه ثبت‌نام شده حدود ٤٠ يا ٥٠ نفر بودند كه روزانه دو هزار مورد فعال مي‌شد.
وي با تصريح اين نكته كه هيچ كانال غيرقانوني در اين زمينه دخالت نكرده است، يادآور شد: اين دوستان كه چنين اظهاراتي داشتند، مي‌توانستند با ارائه مدرك و راهكار، با مراجعه به دفاتر نظارت، براي پيگيري اين نكته اقدام كنند، اين در حالي است كه تا امروز گزارشي رسمي مبني بر اين ادعا به ما اعلام نشده است.
وي همچنين با اشاره به بخش ديگري از اظهارات رئيس هيئت مديره‌ي انجمن دفاتر خدمات ارتباطي مبني بر اينكه شماره‌هاي رند تلفن‌همراه به صورت غيرقانوني به افرادي خاص واگذار مي‌شود، افزود: طرح اين مسئله هم كاملا كذب است، زيرا پس از تاييد مصوبه مربوطه توسط هيئت مديره واگذاري يك‌سري از شماره‌ها در رنج‌هاي خاص به طور كامل ممنوع شده و به صورت اتوماتيك از داخل رنج خارج مي‌شوند.
وي ادامه داد: شايد تعدادي از شماره‌هاي مذكور در دست برخي از مردم باشد كه قطعا به زمان قبل از تاييد مصوبه باز مي‌گردد.
وي خاطرنشان كرد: شماره‌هاي ديگري در واگذاري‌ها در دست برخي ديگر از افراد هستند كه به آنها رند اطلاق مي‌شود، اما از نظر ما عادي بوده و شماره‌هاي رند نيستند، بلكه به خاطر پيش‌شماره‌هاي آنها اين تصور ايجاد شده است.
وي تصريح كرد: سيستم واگذاري شماره‌ها كاملا اتوماتيك و مكانيزه انجام مي‌شود.
