عدم راه‌اندازي اپراتور دوم لطمات زيادي را براي كشور به همراه خواهد داشت
به گزارش ايسنا، پس از اظهارات مخبر كميسيون و موافق و مخالف طرح، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به بيان ديدگاه‌هاي دولت درباره اين لايحه پرداخت.
احمد معتمدي گفت: مطمئنا بخش مهمي از اهداف برنامه سوم را تلفن همراه تشكيل مي‌دهد و تصميم امروز براي تحقق اهداف برنامه مي‌تواند بسيار مهم باشد.
وي افزود: افزايش بيش از صد در صد دايري در يك برنامه در تلفن ثابت، افزايش از ٢٠٠ هزار كاربر به ٥/٦ ميليون كاربر در شبكه اطلاع‌رساني، افزايش ٥ برابري شبكه اصلي فيبرنوري و حدود سه برابري كانال‌هاي انتقال در زيرساخت، از جمله عملكرد برنامه‌ي سوم است كه همگي نشان مي‌دهد سياست‌هاي اتخاذشده در برنامه سوم مي‌تواند ما را در برنامه چهارم به هدف ضريب نفوذ ٥٠ در تلفن ثابت و ٣٥ در اينترنت برساند.
وزير ادامه داد: اما در تلفن همراه هرچند كه از ٤٩٠ هزار دايري در ابتداي برنامه به حدود ٥ ميليون دايري يعني حدود ١٠ برابر خواهيم رسيد ولي قطعا با يك اپراتور نمي‌توانيم ضريب نفوذ را از حدود ٧ فعلي به ٣٥ پيش‌بيني شده در قانون و بيش از ٥٠ در نظر گرفته شده در سند راهبردي برسانيم. براي پاسخ به نياز ٢٠ تا ٢٥ ميليوني فعلي مردم و ٤٠ ميليوني پايان برنامه چهارم چاره‌اي نداريم كه هرچه سريع‌تر اپراتور دوم و سوم را فعال كنيم و هر روز تأخير قطعا مشكلات اين بخش را افزايش مي‌دهد.
وي يادآور شد: اگر در نظر داشته باشيم كه در دنيا در حال حاضر بيش از ٥/١ ميليارد تلفن همراه وجود دارد و تعداد آن ٣٠٠ ميليون بيشتر از تلفن ثابت است و در ايران ٠٠٠/٢٠٠/١٧ تلفن ثابت داريم مشاهده مي‌شود برآورد نياز ٢٠ تا ٢٥ ميليون تلفن همراه براي ايران در حال حاضر و ٤٠ ميليون در پايان برنامه چهارم اغراق‌آميز نيست.
معتمدي با بيان اين كه «در طول برنامه دوم حداكثر در سال حدود ١٥٠ هزار واگذاري داشتيم»، گفت: با لحاظ ٤٠ درصد كمبود تجهيزات كه بعدا متوجه شديم به علت اشتباه در طراحي صورت گرفته است، حداكثر ١٠٠ هزار ظرفيت‌سازي در سال داشته‌ايم. اما در سال جاري ٠٠٠/٧٠٠/١ و در سال آينده ٥/٤ ميليون واگذاري داريم يعني حدود ٣٥ برابر در طول يك برنامه افزايش ظرفيت داشته‌ايم. اين امر با بسيج تمام امكانات كشور صورت گرفته است به طوري كه حدود ٣٠٠ پيمانكار در كشور در اين امر فعال هستند. به اين ترتيب اگر با همين ظرفيت كار كنيم حدود ١٥ سال طول مي‌كشد تا نياز كشور را برطرف كنيم.
وزير ارتباطات اظهار داشت: تجهيزات مخابراتي از ٠٠٠/٤٨٠/١ خط در پايان برنامه دوم سال ١٣٧٨ به ٦٠٠/٥٦٧/٥ خط در انتهاي سال ١٣٨٢ رسيد، يعني در عرض ٤ سال نزديك به ٤ برابر شده است. توليد كابل فيبرنوري در كارخانه شهيد قندي به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده از ٣٦٦٦ كيلومتر در سال ١٣٧٩ به ٢٠١٢٦ كيلومتر در سال ١٣٨٢ رسيده است يعني حدود ٧ برابر.
وي با تاكيد بر اين كه «بر خلاف آنچه گفته مي‌شود در اپراتور دوم عمدتا از نيروي انساني داخلي استفاده مي‌شود»، تصريح كرد: اصولا هركسي بخواهد در اين كشور سرمايه‌گذاري كند نيروي انساني متخصص، كارآمد و ارزان را به عنوان يكي از مزيت‌هاي ايران مورد توجه قرار مي‌دهد و از آن استفاده مي‌كند. اپراتور دوم ٠٠٠/١٢ شغل مستقيم و به همين ميزان شغل غيرمستقيم ايجاد مي‌كند. در سال اول كه مرحله توسعه است از ٧٨١ متخصص تنها ٧٤ نفر خارجي خواهند بود و در سال پنجم كه مرحله نگهداري و راهبري شبكه است از ٢١٨٨ متخصص تنها ١٠ نفر خارجي. در سال پانزدهم از ٣٤٠٥ متخصص تنها ٥ نفر خارجي هستند.
معتمدي درباره مسائل امنيتي نيز گفت: خوشبختانه در اين مورد در كميسيون به طور مبسوط بحث شد، وزارت اطلاعات هم حضور فعال داشت. قطعا لحاظ مسائل امنيتي در شبكه امكانپذير است. كميسيون پيشنهادات خوبي در اين زمينه داده است و ما هيچ مشكلي براي اجراي آن نداريم.
وي همچنين درباره ملاحظات اقتصادي تصريح كرد: درآمد اين طرح در طول ١٥ سال ١٨ ميليارد دلار براي دولت است در حالي كه سهم خارجي تنها ٦ ميليارد دلار به صورت ناخالص است و بايد ماليات بر درآمد را نيز از آن كم كرد. در طول برنامه چهارم پيش‌بيني شده است سهم بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات از ٢ درصد سهم در توليد ناخالص داخلي به ٤ درصد افزايش يابد. از طرف ديگر در برنامه چهارم نياز به ٠٠٠/٢٠ ميليارد تومان سرمايه‌گذاري است كه ٥٠ درصد آن بايد توسط بخش غيردولتي سرمايه‌گذاري شود. با توجه به اينكه از نظر سرمايه‌گذاري تلفن همراه بالاترين سهم را دارد عدم دستيابي به اهداف اين بخش از نظر سرمايه‌گذاري و از نظر اقتصادي لطمه جدي به بخش و كشور خواهد زد.
معتمدي در پايان تاكيد كرد: عدم راه‌اندازي اپراتور دوم لطمات زيادي را براي كشور به همراه خواهد داشت از جمله: تأخير ١٠ تا ١٥ ساله در به روز كردن تلفن همراه، از دست رفتن منابع ملي در حدود ١٨ ميليارد دلار، افزايش شديد قيم ت تلفن همراه در بازار آزاد در سال‌هاي آينده، عدم تحقق بودجه دولت، پرداخت خسارت به شركت‌هاي داخلي و خارجي، لطمه جدي به اعتبار بين‌المللي كشور و جلب سرمايه‌گذاري خارجي، تأخير در رسيدن به چشم‌انداز ٢٠ ساله‌ي كشور كه توسط مقام معظم رهبري تعيين شده است.
