ایتنا - نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به موضوع مربوط به درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل تاکید کرد که طبق گفته وزیر ارتباطات، ایرانسل در پروانه سقفی برای تعداد مشترکان ندارد و اعداد و ارقامی که به آن استناد می‌شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است.

به گزارش ایتنا به نقل از مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار داد که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند و رضا تقی‌پور توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل به نمایندگان ارائه کرد.

رضا رحمانی نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این جلسه و توضیحات مطرح شده در آن اظهار داشت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده برای سقف ۱۵ میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرد که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضاً به آن استناد می‌شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است.

وی تصریح کرد: در این جلسه دکتر رضا تقی‌پور اعلام کرد که در پروانه ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور شامل اپراتور اول، دوم و سوم که ملاک عمل اپراتور و حاکمیت است، هیچ گونه صحبتی از سقف تعداد مشترکان به میان نیامده و کلیه اعداد و ارقام مورد اشاره در واقع کف تعهدات اپراتور‌ها بوده که در پروانه هم آمده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: براین اساس مسائل مطرح شده در مورد تحقیق و تفحص از ایرانسل در واقع موضوعیتی نداشته چراکه شرایط قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

رحمانی با بیان اینکه دولت از شرایط به وجود آمده و فروش بیشتر اپراتور‌ها ضرر نکرده و نمی‌کند اضافه کرد: با فروش بیشتر اپراتور‌ها به حجم مبالغ کلانی که دولت از محل اپراتورهای اول و دوم و به زودی سوم به دست آورده و می‌آورد اضافه شده که این به نفع کشور است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: در واقع تعیین سقف برای سرویس دهندگان خدمات ارتباطی معنایی ندارد و کیفیت، تنوع خدمات و تعرفه‌ها است که در یک بازار رقابتی سقف و مقبولیت اپراتور‌ها و سرویس دهندگان را تعیین می‌کند و وزارت ارتباطات و مجموعه دولت باید شرایطی را فراهم آورند که خدمات با کیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.

رحمانی گفت: به نظر ما فلسفه خصوصی سازی و صدور پروانه برای اپراتورهای اول و دوم و سوم و سپردن آنها به بخش خصوصی این بوده که آنها با هم در حوزه کیفیت و خدمات رقابت کرده و خدماتی با کیفیت‌تر به مردم عرضه کنند.

وی گفت: در حوزه تولید داخل، توان، دانش و نیروهای فوق‌العاده قوی و خوبی در کشور وجود دارد که باید دولت در این زمینه پیش‌قدم شده و با سیاست‌های تشویقی از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حمایت عملی کند تا استفاده از توان داخل برای فعالان این حوزه منطقی باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در صورت حمایت دولت، مزیت‌های رقابتی فراوانی در این صنعت داریم که با توجه به توان و دانش و موقعیت کشور در منطقه می‌توانیم به یکی از کشورهای مطرح جهان در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شویم اما به جای پیگیری این مسائل اساسی در واقع خود را درگیر مسائل حاشیه‌ای مثل سقف دار بودن یا نبودن واگذاری سیم کارتهای یک اپراتور کرده‌ایم.