ايتنا - دیجیتالی شدن ۲۰۰ خدمت

به گزارش ایتنا به نقل از مهر، احمد بزرگیان با بیان اینکه طبق سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند فعالیت‌های خود را در حوزه خدمات الکترونیکی نهایی کرده و اجرایی کنند، اظهار داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه ۷۰ درصد خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌دهد، باید به صورت الکترونیکی باشد. به راین اساس شرایط ایجاد پایگاه های داده – دیتا سنتر- دستگاه‌های اجرایی، نوع خدمات الکترونیکی و روش‌های ارائه این خدمات به عنوان مفاد نقشه راه دولت الکترونیک مشخص شده است.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۱۰۰ درصد ارتباطات بین دستگاهی نیز به صورت الکترونیکی ارائه شود، تصریح کرد: در فاز اول سند دولت الکترونیک ۲۶۰ پروژه برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که باید به صورت الکترونیکی ارائه شود و به همین صورت طی فازهای مختلف تا پایان برنامه پنجم ۷۰ درصد خدمات که بیش از ۱۰۰۰ خدمت محسوب می‌شود به صورت کاملاً الکترونیکی به مردم عرضه می‌شود.

بزرگیان با بیان اینکه اولویت الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌ها در سال جاری ۲۰۰ خدمت است، ادامه داد: برای هر سال و برمبنای مطالعات و نقش خاص هر فرآیند، ۲۰۰ خدمت شناسایی شده تا بتوان در پایان برنامه پنجم توسعه به هزار خدمت الکترونیکی دست یافت.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه از آغاز سال ۹۰ بسیاری از دستگاه‌ها کار خود را در جهت اجرای دولت الکترونیک آغاز کرده‌اند، ادامه داد: در برنامه تحول اداری نیز خدمات قابل ارائه هر دستگاه مشخص و تکلیف هر دستگاه برای اجرای این طرح اعلام شده است.

وی با بیان اینکه نقشه جامع دولت الکترونیکی هماهنگی کلی برای تمامی دستگاه‌ها ایجاد می‌کند در مورد وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور در قبال این طرح گفت: ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده که طی سال اول برنامه شبکه ملی اطلاعات کشور را برقرار کند تا خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها به صورت امن در بستر اینترنت ملی ارائه شود.

بزرگیان با اشاره به وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر بهره برداری از فاز اول شبکه ملی اینترنت تا پایان ۶ ماهه اول امسال خاطرنشان کرد: وجود ۱۵۵ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور نشان از زیرساخت‌های آماده ارتباطی برای اجرای دولت الکترونیک دارد.

وی امنیت بالا و هزینه پایین را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد و تاکید کرد که با شبکه ملی اینترنت انتقال اطلاعات در کشور صورت می‌گیرد که این امر کاهش هزینه و افزایش سرعت و امنیت تبادل اطلاعات را به همراه خواهد داشت.

به گفته بزرگیان کشورهای پیشرفته مشکلی را که هم اکنون دستگاه‌های اجرایی ما در ارتباط بین سازمانی دارند نداشته و تبادل اطلاعات در داخل کشورشان و از طریق دیتاسنترهای داخلی انجام می‌شود تا هزینه برقراری ارتباط کاهش یافته و امنیت اطلاعات از طریق این بستر افزایش یابد.