محمد اسمي - مدير يك شركت اينترنتي - درگفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: بحث دسترسي كاربران به اينترنت پرسرعت يكي از مهمترين دغدغه‌هاي كاربران در كشور است. البته اين اتفاقي است كه از بيش از 10 سال گذشته در كشورهاي پيشرفته جهان به وقوع پيوسته و در كشورهاي آسيايي نيز از حدود پنج سال است كه عمومي شده است. وي افزود: در كشور ما به دليل بسترهاي ضعيف مخابراتي و عدم همكاري و درواقع بروكراسي مخابرات، كاربران نتوانستند به صورت بسيار گسترده به پورت پرسرعت دسترسي داشته باشند و عليرغم تمايل و نياز به دسترسي به ADSL امكان استفاده از آن را نداشتند. اسمي ادامه داد: سرعت پايين اينترنت و كيفيت پايين آن نيز از ديگر مباحثي است كه مشكل‌ساز شده و كاربران از آن شكايت دارند؛ به اعتقاد من اگر اجازه دهند كه بخش خصوصي برروي همان بستر مخابراتي و با رعايت ضوابط در نظر گرفته شده اينترنت را وارد كند طبيعتا بسياري از مشكلات و دغدغه كاربران حل مي‌شود. وي موضوع محدوديت‌هاي قانوني را از موارد ديگر در اين زمينه ذكر كرد و گفت: محدوديت براي ارائه سرويس اينترنت به كاربران وجود دارد، مثلا ما براي يك كاربر خانگي، محدوديت ارائه سرويس اينترنت را داريم و نمي‌توانيم بيش از 128 كيلوبيت بر ثانيه را ارائه دهيم و به طور كلي محدوديت پورت پرسرعت از موارد مهم و مشكلات و دغدغه‌اي است كه كاربران آن را بيان مي‌كنند و اين محدوديت‌ قانوني است. اين ارايه‌دهنده خدمات اينترنت تصريح كرد: برخي كاربران اينترنت تقاضاي بيش از اين ميزان را دارند و زماني كه نمي‌توانند از اين ميزان استفاده كنند، شاكي مي‌شوند.