مازيار گنجهاي - عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانهيي استان تهران - در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با بيان اين كه هزينههاي تكنولوژي اطلاعات بالاست اظهار كرد: سرمايهگذاري براي توسعه IT در ايران توسط بخش خصوصي در درازمدت جوابگوست و اگر تضميني در حمايت و پشتيباني بخش دولتي از بخش خصوصي وجود نداشته باشد كه فعلا نيز اين چنين است، بخش خصوصي نميتواند وارد سرمايهگذاري گسترده شود كما آن كه اكثر شركتهاي توزيع كننده پهناي باند هنوز نتوانستهاند به سود واقعي خود برسند. وي با اشاره به اين كه در حال حاضر، ارتباط بين مراكز توزيع كننده پهناي باند و منابع فروش اينترنت پرسرعت و انحصار خريد و فروش آن كه بخش اصلي ارايه سرويس اينترنت را به خود اختصاص ميدهد و غالبا بايد از طريق بخش خصوصي ارايه شود، در اختيار ارگانهاي اجرايي دولتي است افزود: در واقع در حدود 80 درصد خدماتي كه در اين زمينه به مصرفكنندگان ارايه ميشود، به طور واقعي در دستور كار بخش خصوصي نيست و توسط مخابرات دولتي سازماندهي ميشود و همين موضوع باعث ايجاد نواقصي شده است. گنجهاي اظهار كرد: در اين راستا باز هم شركتهاي خصوصي به اندازه قابل توجهي همت خود را به كار بستند اما نبود همكاري دولت همواره سد راه بوده چرا كه در سالهاي اخير همين مساله فرهنگسازي نيز به طور جدي به عنوان مقولهاي قابل تبليغ نبوده و هنوز هم نيست و در صورتي كه بخواهند استفاده كنند بايد اول فرهنگسازي انجام شود. به اعتقاد اين كارشناس عملكرد مخابرات دولتي به عنوان يك نهاد اجرايي در هيچ كجاي جهان مرسوم نيست و دليلي وجود ندارد تا مخابرات در زمينهي خريد پهناي باند حضور مستقيم يابد، اين بحث بايد مثل روال گذشته توسط بخش خصوصي خريداري و در مرزهاي امنيتي كشور تحويل شركتهاي ندا شود تا توسط بخش خصوصي در هر جايي كه لازم باشد سرمايهگذاري شود. عضو سازمان نظام صنفي رايانهيي تهران نظارت مخابرات بر اينترنت پرسرعت در درگاههاي ورودي پهناي باند را از نظر قانوني بلامانع دانست و گفت: در صورتي كه رقابت نباشد نميتوان قيمتها را پايين آورد چراكه وقتي دولت به جاي نظارت خود براي خريد پهناي باند به كشوري مراجعه ميكند طبيعي است كه نتواند قيمتي را كه 10 شركت خصوصي از 10 كشور خريداري ميكنند به دست آورد. وي خاطر نشان كرد: در صورتي كه اعتماد به بخش خصوصي و تعامل با آن افزايش پيدا كند ميتوان به اطلاعرساني از مزاياي اين صنعت در جامعه بيشتر اميد داشت. بخش خصوصي همواره با تنظيم پارامترها و گزارشاتي كه براي مسوولان كشور تهيه خواهد كرد، اين چالشها را به بالا منتقل ميكند تا تصميمگيرندگان اصلي هم با جنبههاي مختلف اين تكنولوژي آشنا شوند. اين كارشناس IT با بيان اين موضوع كه هنوز از تمام پتانسيل موجود در سطح زيرساخت كاملا استفاده نشده است و اين كه اين مساله عامل عمدهاي نيست اظهار كرد: مشكل ما كمتر از توسعه زيرساختهاست و با كمي سازماندهي درست در حد نياز فعلي جوابگو هستند و ميتوان بخشي از مشكلات جاري را حل كرد. گنجهاي گفت: صنعت فناوري اطلاعات به دليل پويايي و پرتحركي و مسايل به روز و چالش برانگيزش صنعتي نيست كه بخش دولتي بتواند آن را انجام دهد و تنها راه جدي در اين زمينه دانستن اين مساله است كه اين تكنولوژي با سيستمهاي بروكراتيك و اداري اصلا سازگار نيست. او در پايان افزود: مساله را بايد به سوي چالشي عمومي و رقابت و واگذاري ابتدا تا انتهاي اين امر پيش برد تا در اين چالش بزرگ قيمتها كاهش پيدا كند؛ در نظام حاكم به كشور بايد فرهنگسازي صورت گيرد تا همه بتوانند در اقصي نقاط كشور از امكانات علمي گستردهاي كه در تمام جهان در حال اجراست استفاده كنند.