نظام جامع فناوري اطلاعات، ‌يك گام به جلو دنياي مخابرات و ارتباطات امسال را مي‌توان به نسبت سال‌هاي پيش، سالي خوب براي طرح نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دانست چرا كه به نظر مي‌رسد اين طرح توانسته است يك گام فراتر رفته و از كوچه بن بستي كه در آن گرفتار شده بود، ‌خارج شود. اين نظام توانست بعد از سال ها تلاش و بارها تدوين شدن،‌ سال جاري، يك مصوبه دولت را از آن خود كند و از دور تسلسل خارج و به يك عرصه جديد وارد شود. جزييات نظام جامع فناوري اطلاعات در اين سند تصويبي، در مجموع برای هر هفت حوزه استراتژیک، 29 راهبرد اساسی و 133 راهکار دیده شده كه برای هر یک از راهکارهای ارایه شده نیز تعدادی اقدام عملی پیش‌بینی شده و مجموعه این اقدامات به صورت شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی دسته بندی شده است البته مواردی نیز مربوط به قوه قضائیه و مقننه می‌شود. شهروندان ایرانی، اسلامی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، صنعت فناوری اطلاعات، کسب‌وکار، دولت و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، هفت محور استراتژیک مشخص شده در این سند هستند. توسعه خط و زبان فارسي و اشاعه فرهنگ ايراني و اسلامي در فضاي الكترونيكي، ‌فراهم آوردن فرصت عادلانه براي همه شهروندان،‌ افزايش آگاهي عمومي،‌ ايجاد امنيت جامعه در استفاده از خدمات الكترونيكي و سازماندهي مشاغل و توسعه تشكل‌هاي صنفي،‌علمي و مهندسي در حوزه IT از جمله راهبردهاي پيش‌بيني شده در اين سند است. از ديگر راهبردهاي مهم پيش‌بيني شده در سند تصويبي دولت مي توان به ‌تشويق، ‌ترغيب و حمايت از تحقيقات تقاضا محور در حوزه فناوري اطلاعات، ايجاد بازار رقابتي كسب‌وكار براي توليدكنندگان كالا و خدمات در حوزه فناوري اطلاعات، چابك‌سازي فرآيندهاي كسب‌وكار با استفاده از IT ، شفاف‌سازي و قابليت اعتماد جامعه به كسب‌وكار الكترونيكي، استقرار نظام امنيت فضاي تبادل الكترونيكي تبادل اطلاعات كشور و گسترش همكاري و تعامل با كشورهاي جهان در حوزه فناوري اطلاعات، اشاره كرد. اما در اين سند 133 راهكار براي پشبرد اهداف موردنظر ديده شده كه از مهمترين آنها مي‌توان به گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترنیکی، صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی، وضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص و فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات اشاره كرد. تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات بین دبیرستان‌های بزرگ، کوچک و دانشکده‌ها، تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققین و پژوهشگران در حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT و وضع قوانین و مقررات تسهیل کنند صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات نيز، برخي ديگر از راهكارها ديده شده در نظام جامع فناوري اطلاعات كشور است. شاخص‌هاي كليدي موفقيت IT در كشور از ديگر بخش‌هاي مصوبه دولت است كه از آن جمله مي‌توان به ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فناوری اطلاعات، تقویت زیرساخت‌های امن ارتباطی، استانداردسازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات ICT اشاره كرد. افزايش كيفيت و كمي دانش فني در اين حوزه، ايجاد نظام انگيزشي براي حفظ نيروهاي متخصص كشور و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها از اقتصاد منبع پايه به اقتصاد دانش پايه نيز، شاخص‌هاي كليدي ديگري است كه براي موفقيت در اين حوزه مورد توجه دلتمردان قرار گرفته است. رهبری و هدایت توسعه فناوری اطلاعات از بالا، همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی کارکنان و شهروندان، استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها، درگيركردن ذي‌نفعان در توسعه IT و ايجاد ضوابط، مقررات و قوانين مناسب، از جمله الزامات اجرایی براي عملياتي شدن اين سند محسوب مي‌شود. آغاز تدوين فاز دوم بر اساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات،‌سند تصويبي دولت فاز اول نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بوده و تدوين فاز دوم نيز آغاز شده است. قرار است در فاز دوم اين سند كه به گفته كارشناسان، هزينه بيشتري را نسبت به تدوين فاز اول خواهد داشت،‌ برنامه عملیاتی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تهيه شود. اقدامات و راهکارهای عملیاتی کردن سند راهبردی، متولیان خصوصی و دولتی انجام اقدامات مذکور و شاخص‌های ارزیابی اقدامات، از جمله بخش‌هاي فاز دوم اين نظام خواهد بود كه توسط کمیته‌ای متشکل از اساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه ICT تهيه خواهد شد. بر اين اساس تدوين فاز دوم، شش ماه به طول خواهد انجاميد كه اگر عملي شود، با توجه به روند تدوين فاز اول، يك ركود در مراحل تدوين اين نظام محسوب خواهد شد. ادامه موازي‌كاري‌ها به نظر مي‌رسد بعد از مصوب دولت،‌ تب جديدي براي تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات در كشور ايجاد شده و نهادهاي ديگري نيز به دنبال كسب افتخار تدوين اين نظام هستند. دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، يكي از اين نهادها است كه گفته مي‌شود با رویکردی متفاوت نسبت به سایر برنامه‌ها و سندهای چشم‌انداز که تاکنون انجام و یا در حال انجام است، برنامه‌های اقدام یا پروژه‌های پیشتازICT و ساختار نهاد راهبری ICT را مي‌خواهد مشخص كند. به گفته مسوولان اين دستگاه،‌ پروژه تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران (ITSMI) با هدف بازنگري و ارتقاي برنامه ملي توسعه و کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهاني در بهبود سياست‌ها و راهبردهاي ملي درحال اجرا و تکميل است. اين پروژه كه به تكفاي 2 موسوم بوده و چند هفته پس از ابلاغ مصوبه دولت در يك همايش سه روزه و پشت درهاي بسته مورد بررسي قرار گرفته قرار است،‌ ضمن مروري بر فعاليت‌هاي انجام شده، وضعيت موجود کشور و سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان، به ارائه برنامه اجرايي برای اقدامات کليدی در فرآيند توسعه کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست يابد. گفته مي شود براي اجراي اين پروژه 5 مرحله شامل آماده‌سازی (فاز صفر) مطالعه وضعیت موجود (فاز یک)، مطالعه وضعیت مطلوب (فاز دو)، ارائه برنامه‌های اقدام یا پروژه‌های پیشتاز (فازسه) و ارائه و تدوین ساختار نهاد راهبری ICT در کشور (فاز چهار) تعریف شده است. به گفته دست‌اندركاران اجراي تكفا2 ،‌ تاکنون بصورت قطعی فاز صفر و یک انجام و تمرکز روی فاز دو گذاشته شده و ضمنا بخش‌هایی از فاز سه و چهار نیز بصورت همزمان در حال انجام است كه بر اساس زمان‌بندی انجام شده، پایان سال جاری،‌تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشوراز ديدگاه شوراي عالي اطلاع‌رساني نهايي خواهد شد كه البته تا تنظيم اين گزارش هيچ خبري از پيشرفت فازهاي گفته شده منعكس نشده است. مسولان شوراي عالي اطلاع‌رساني در حالي خبر از اجراي اين پروژه مي‌دهند كه، پروژه تكفا 2 از سال گذشته توسط شرکت پرورش داده‌ها به عنوان مجري و شرکت EPC به عنوان مشاوران خارجي آغاز شده بود و پس از تغيير دولت و مطرح شدن بحث ادغام شوراها متوقف شده بود. حتي كار تا جايي پيشرفته بود كه طرف خارجي، پايان آبان ماه سال جاري را به عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مشکلاتش با مجری پروژه به منظور دريافت بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه شرکت PriceWaterhouseCoopers رسیده و هم مورد قبول کارفرما هم قرار تعيين كرده بود. در حالي كه برخي آگاهان معتقدند، عامل اصلی این توقف، حداقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود اما اين شركت يكبار ديگر به عنوان مجري انتخاب و مقرر شده كه كار را به پايان برساند. نظام جامع از آغاز تا كنون اما مصوبه دولت و همچنين تكفا2 تنها تلاش‌ها براي تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات در كشور نبوده و شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر همکاری‌های فناوری، شورای عالی فناوری اطلاعات از جمله سازمان‌هایی هستند که طی مدت نه سال گذشته، برای تدوین این نظام تلاش کرده‌اند. تلاش‌های که اگرچه در برخی از موارد منجر به تهیه سندی نیز شده است اما مورد استفاده قرار نگرفت. برای آشنایی بیشتر با روند اقدامات صورت گرفته در هشت سال گذشته برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، طی گزارشی به بررسی تلاش های انجام شده و نتلیج حاصل از این تلاش‌ها پرداخته‌ایم. تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78 اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود. همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 81 سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف موردنظر خود دست یابد. مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد. این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال 82 و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال 81 دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است. نگاهي به سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است. در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است. نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است. در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است. در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست‌جمهوری بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست‌جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند. اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است. اما سال 84 را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد. دفتر همکاری‌های ریاست‌جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است. آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT بند «ح» ماده 3 قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «5» ماده 4 همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است. از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 83 تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود 500 میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را 27خردادماه 84 ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد. پیش‌نویس نظام جامع IT در نظام‌نامه 80 صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است. همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است. حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است. بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند. همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند. تصویب چارچوب نظام ملی IT یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد. در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود. چارچوب اولیه نظام جامع و... در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند. در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی»، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات»، «امنیت»، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است. همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است. سال 87،‌سالي مهم براي نظام جامع اگرچه نظام جامع فناوري اطلاعات در سال جاري يك گام به جلو برداشت اما هنوز و بعد از گذشت چندين سال،‌ هيچ سند جامعي با قابليت هاي اجرايي براي حوزه فناوري اطلاعات در كشور وجود ندارد و به نظر ميرسد كه ميبايست منتظر بمانيم تا در سال آينده برنده مسابقه تدوين نظام جامع معلوم شده و يكي از شوراهاي عالي ادغامي فناوري اطلاعات و يا اطلاع‌رساني،‌ نظام جامعي را به متخصصان و كارشناسان ارائه كنند. اگرچه كارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات بر اين باورند كه در واقع نظامي از ضمانت اجرايي برخوردار خواهد بود كه طبعا توسط هيات وزيران به تصويب رسيده باشد كه به اين ترتيب شايد شانس نظام جامع فناوري اطلاعات كه از سوي شوراي عالي فناوري اطلاعات در حال تدوين بود از ضمانت و مقبوليت لازم برخوردار خواهد بود.