البته ملموس‌تر اينكه طي چند سال اخير خصوصاً پس از حادثه 11 سپتامبر اقتصاد جهاني دچار تحولات فراواني گرديد. از جمله ركود بازار و ورشكستگي بسياري از كمپاني‌هاي بزرگ و كوچك كه اگر واقع‌بينانه به قضييه نگاه كنيم، مي‌بينيم كه كشور ما هم از اين قاعده مستثني نبوده و نيست، خصوصاً با دو جنگ مهم در افغانستان و عراق كه تاثيرات فراواني بر اقتصاد جهان و خصوصاً كشور ما كه در همسايگي اين دو كشور در حال جنگ بوده، گذاشته است.
حال با ركود اقتصادي و كم شدن تعداد معاملات و در نتيجه سود كمتر چگونه ميتوان به ماليات بيشتري دست يافت؟ شايد با بي‌عدالتي و اعمال قدرت از جانب دستگاه‌هاي مالياتي.
در اداره ماليات‌هاي شمال تهران موارد بسياري را ديدم كه ماليات يك سال يك مغازه نسبت به سال قبلش 2 تا 3 برابر شده بود و هيچگونه اعتراض و بررسي شفاهي همراه با ارائه مدارك قابل قبول مراجع ذيصلاح نبود و بدين ترتيب ماليات‌هاي محاسبه شده توسط مراجع مالياتي احقاق گرديد.
از آنچه گذشت ديگر آن ياد مكن...
غرض از مطالب فوق مقدار سهم ماليات در محاسبه بودجه سال 85 مي‌باشد. با باز‌نگري و واقع‌بيني دستاندركاران و فعالان اقتصادي قطعاً همه اين عزيزان به مسائل اقتصادي سال 84 مملكت اشراف كامل پيدا خواهند نمود.
در شش ماهه اول امسال به علت تعويض رياست محترم جمهوري و هيئت دولت و تعيين سياست‌هاي جديد از جانب ايشان ركود حاكم بر بازار بر همگان پوشيده نيست و پس از استقرار دولت جديد و كسري بودجه دولت در بسياري از دواير دولتي دستور بر صر‌فه‌جويي در بودجه صادر گرديد. با توجه به اين مطلب كه خود دولت بزرگ‌ترين مشتري بسياري از اصناف (مثل رايانه، ماشين‌هاي اداري، لوازم و مبلمان اداري، تجهيزات الكترونيك، آهن، ابزار و...) مي‌باشد.
به جرات ميتوان گفت كه در نيمه دوم امسال هم مثل نيمه اول امسال حدود 50 درصد ركود اقتصادي را همراه داشتيم، حال اگر نظام مالياتي بخواهد مثل سال‌هاي گذشته حداقل 10 تا 20 درصد ماليات را نسبت به سال قبل افزايش دهد آيا اين ماليات به حق است يا ماليات محاسباتي؟
در ضمن از دستاندركاران سيستم مالياتي تقاضا مي‌نمايم براي احقاق ماليات و افزايش ماليات ساليانه به جاي اينكه ماليات افراد شناخته شده و صاحب پرونده مالياتي را افزايش دهند، افراد ناشناس در اصناف را كه چندين سال است در‌‌آمد‌‌هاي خوبي كسب كرده‌اند، ولي حتي يك ريال هم تا كنون ماليات نداده‌اند را شناسايي نمايند.
همچنين ماليات معوقه شركت‌ها و كارخانجات دولتي را كه پس از چندين سال هنوز وصول نگرديده و رقم آن به چندين ميليارد تومان مي‌رسد، دريافت نمايند. شايد با اين اعمال فشار مالياتي از دوش ديگران برداشته شود.
اميدوارم جناب آقاي رئيس‌جمهور همچنان كه لطف و عنايتي به اقشار مختلف ملت مانند اقشار محروم، كشاورزان، بازنشستگان، مستخدمين دولت و ساير اقشار را دارند لطف و مرحمت خود را از قشر كسبه و اصناف دريغ ننمايند.
