آيا رگولاتوري نظر خود را پس ميگیرد؟
علی شمیرانی - فناوران اطلاعات
اواسط تيرماه رييس جدید سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نشستي خبري به قصد تشريح ادبيات جديد اين سازمان حضور یافت اما در این جلسه پرسشي مطرح شد كه سوژه تازه رسانههاي تخصصي را شکل داد و واكنشهاي كم سابقهاي را به همراه داشت.
این پرسش، به سقف واگذاري سیمکارت اپراتور دوم يعني ايرانسل باز ميگشت.
به گفته رييس سازمان، پروانه ايرانسل نيز همانند ساير اپراتورها سقف دارد. معاون رگولاتوری نيز در تكميل گفت: در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذكر نشده كه چه تعداد سيمكارت فعال ميتواند داشته باشد، به منظور رفع اين ابهام شوراي اقتصاد در زمان واگذاري پروانه موردي را به طرح تجاري افزود كه براساس آن ايرانسل ميتواند حداكثر 15 ميليون و 800 هزار مشترك داشته باشد.
به فاصله كوتاهي بعد از اين اظهارات، اپراتور دوم طي اطلاعيهاي اعلام كرد سيمکارتهاي اعتباري که تا پيش از 29 اسفند 87 خريداري شده و پس از فعالسازي حداقل به مدت 90 روز متوالي استفاده نشده باشد به مالکيت ايرانسل بازگردانده ميشود.
در نگاه اول به نظر ميرسيد اپراتور دوم به تبعيت از سازماني كه مجوزش را داده، در حال ساماندهي مشتركان واقعي و فعال خود است اما همزمان با صدور اين اطلاعيه، اپراتور مذكور نه تنها از حجم تبليغات خود نكاست بلكه در قالب طرحهای جديد رويه جذب مشتركان جدید را افزايش داد.
موضوع به همين جا نيز ختم نشد و مديرعامل اين اپراتور نه در قالب رسمي و مكاتبه با رگولاتوري، بلكه با به كارگيري ادبياتي جديد در گفتوگو با يك خبرگزاري به شكلي شفاف رسما آب پاكي را روي دست رگولاتوري ريخت و اعلام كرد: «اين شركت براساس پروانه، محدوديتي در واگذاري سيمكارت ندارد و اگر مديران و مسئولان محترم، نسخه ديگري از پروانه ايرانسل را در اختيار دارند كه ما از آن بيخبريم، در اختيار رسانهها قرار دهند!»
5 روز از اين موضعگيري صريح ميگذرد و هم اكنون نگاهها به سازمان رگولاتوري است. اين در حالي است كه تاكنون سازمان مذكور -در شرايطي كه كار با چنين ادبياتي به رسانهها كشيده- هيچ واكنش رسمي در قالب اطلاعيه نداشته است.
با اين تفاسير بايد پرسيد آيا سازمان تنظيم مقررات نظر خود را پس گرفته است؟ اگر غير از اين است، تكليف واقعي سقف واگذاري اپراتور دوم و نحوه اعمال نظر رگولاتوري چيست؟