«شاخص ملي»؛ يا مسابقه با خودمان محمود اروج‌زاده - فناوران اطلاعات «‌با توجه به اعلام ITU در رتبه‌بندي جهاني در بخش فرصت ديجيتالي، ايران درسال 2005 و 2006 از بين 181 كشور رتبه 105 و براساس شاخص آمادگي الكترونيكي، در سال 2009 از بين 70 كشور رتبه 68 را كسب كرده است. همچنين براساس رتبه‌بندي منطقه‌اي در حوزه ICT در سال 2007 رتبه 11 و براساس سبد هزينه‌هاي ICT در همين سال رتبه هشتم را دارا بوده است... بايد ‌به جاي اين كه شاخص‌هاي بين‌المللي را براي بررسي وضعيت موجود هدف بدانيم برنامه و اهداف خود را دنبال كنيم، اما تاكيد بر شاخص‌هاي بين‌المللي آفتي است كه به آن دچار شده‌ايم. در برنامه پنجم توسعه نبايد شاخص‌هاي بين‌المللي را به عنوان اهداف تعريف كرد و بايد روي شاخص‌هاي ملي كار كرد كه با ديدگاه‌هاي ما همسو هستند.» اين جملات بخشي از سخنان مدير عامل شرکت فناوري اطلاعات ايران(به نقل از ايسنا) در همايش بررسي شاخص‌هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور است که روز سه‌شنبه بيست و دوم تيرماه برگزار شد. از آنجا که افزايش دغدغه پيرامون وضعيت فعلي کشورمان ايران در عرصه فناوري اطلاعات، و نيز جايگاه منطقه‌اي و جهاني آن به ويژه در نسبت با وعده‌ها و انتظارات فراوان معقول و منقول، به موضوعي رسانه‌اي تبديل شده(تا بدانجا که يکي از مقامات ارشد دولت نيز نرخ نفوذ اينترنت در کشور را مورد نقد جدي قرار داد) طبيعي است که اخبار چنين همايشي به کانون توجه علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران بدل شود. در اين نشست، وزير ارتباطات با پرهيز ار اشاره به وضعيت کنوني و يا ارائه تصوير کلان حوزه مديريتي خويش، تنها به تاکيد بر «دولت دهم،‌ اولين دولت الکترونيکي» و نيز واگذاري امور حاکميتي اين حوزه و خصوصا جمع‌آوري و تدوين شاخص‌هاي موردنياز اين عرصه به شرکت فناوري اطلاعات ايران اکتفا نموده است. به نظرم ديدگاه اساسي و به تعبير دقيق‌تر عصاره اين نشست را مي‌توان در جملات نقل شده از جناب مهديون يافت، آنجا که ايشان به سهولت خيال همه را از درگيري مزمن و طولاني مدت با شاخص‌هاي بين‌المللي راحت مي‌کند و نسخه جديدي مي‌پيچد: «شاخص‌هاي ملي». اين ديدگاه البته ترم جديدي به مجموعه عناوين و اصلاحات نورسيده ادبيات ويژه حوزه مديريت فناوري کشورمان مي‌افزايد، و همانقدر تازه است که اينترنت ملي و يا گوشي ملي. اين موضوع که اين ديدگاه اصولا به حل مشکل موجود مي‌انجامد و يا بيشتر به پاک کردن صورت مسئله مي‌ماند، جاي بحث و نقد فراوان دارد، اما عجالتا چند نکته اوليه را مورد توجه قرار مي‌دهم: 1 – آيا اين قاعده که هر مجموعه يا کشوري براي خود شاخص‌هاي ويژه‌اش را تعريف نمايد، در کجا تجربه شده و آزمون موفقي را پشت سرگذاشته است؟ 2 – وقتي که متراژ و شاخص‌هاي خود را ملاک عمل و قضاوت قرار مي‌دهيم، آيا ديگر چيزي بيش از «مسابقه با خودمان» را در پيش خواهيم داشت و آيا رقابت، معنادار خواهد بود؟ 3 – اگر اهدافي مانند برتري در منطقه و کسب رتبه خاصي در جهان را در نظر داشته باشيم(اهداف مصرح سند چشم‌انداز کشور) آيا پيش‌شرط تحقق آنها، پذيرش رقابت، و به موازات آن، شاخص‌هاي استاندارد جهاني نيست؟ 4 – راستي، متولي تعيين شاخص‌هاي ملي چه کسي خواهد بود؟ به طور مشخص پرسش اين است که آيا اين شاخص‌ها داراي ثبات و پايداري خواهند بود؟ آيا برنامه چهارم توسعه يا برنامه پنجم توسعه؟ نکته قابل توجه اين است که در سخنان مدير عامل شرکت فناوري اطلاعات، انتقاداتي صريح هم بر برنامه چهارم وارد شده است. صرفنظر از محتواي اين انتقادات، آيا برنامه پنجم حاوي اين شاخص‌ها خواهد شد؟ شايد هم برنامه ششم و...