بررسي توان صنعت ICT ايران در صدور خدمات مختلف ICT
*محمدحسين محبي ايراني- دنياي کامپيوتر و ارتباطات
قبل از ارزيابي توانايي صنعتگران در حوزه‌هاي مختلف لازم است پژوهش شود: آيا اصولاً مي‌توان توانمندي از هر دسته‌اي كه باشد از قوه به فعل درآورد و لوازم و اسباب آن چيست؟ در كشورهاي جهان سوم از آنجا كه ساختار صنعتي و حتي ساختار سياسي- اقتصادي حاكم بر فضاي صنعتي متاثر از فضاي بيروني و پيراموني است و معمولاً ناشي از تحميل خواست قدرت‌هاي اقتصادي و يا تصميم‌گيرندگان داخلي در آن حوزه و يا حتي متاثر از شرايط سياسي- اجتماعي است.
بنابراين اينكه بپردازيم به توان صنعتگران حوزه ICT، ارزيابي درستي از توان صادرات در اين حوزه محققاً بدست نمي‌آيد. از حيث اينكه با ملاحظات فوق ارزيابي صنعتگران بسيار پيچيده و در قالب يك ارزيابي مجمل نمي‌گنجد، صرفاً به اين موضوع بسنده مي‌كنيم كه در شرايط موجود صنعتگران حوزه ICT چه بايستي بكنند تا موفق به صدور خدمات و محصولات نرم و سخت شوند.
بي‌ترديد نگاه غيرسرمايه‌اي و درآمدي به نفت و گاز و فرآورده‌هاي زيرخاكي ارزش تمام فرآورده‌هاي ناشي از تفكر انساني (Brain Work) را زير سئوال برده و ارزش آن را تا حد مواد اوليه كاهش مي‌دهد. به عنوان مثال در تعاملات اقتصادي با كشوري همچون چين كه اراده قدرتمندي بر تسلط بر بازارهاي ما دارد، تعريف بهاي سوئيچ و يا كانال مخابراتي و يا حتي سخت‌افزار آن بعضاً تابع هيچ قاعده و قانوني نيست و محاسبه قيمت تمام شده محصول از قواعد بازي در چين نيز تبعيت نمي‌كند.
اينكه دولت چين اقدام به دامپينگ مي‌كند ترديدي نيست، لكن آيا اراده‌اي براي حفظ شئونات ملي در حوزه ICT وجود دارد. البته قابل ترديد است زيرا در همه مناقصات و پيمان‌هاي موضوع بحث همواره قيمت رقابتي مطرح است نه مسائل سياسي و اراده‌هاي حاشيه‌اي. بنابراين اگر صنعت نتواند در خانه خود بدرخشد چگونه مي‌تواند صادراتي شود و از مرزها بگذرد. ماجراي مرغ و تخم مرغ هنوز در كشور ما يك باب مفتوح است.
حال آيا مي‌توان مغزهاي متفكر را وادار به اقامت در جايي كرد كه صرفاً حق تعامل با خارج از آن فضا را داشته باشند، بسيار جاي بحث است زيرا همانگونه كه فناوري به محض آموزش حرفه‌اي احساس ترقي خواهد كرد و ارتقاء به او دست مي‌دهد و معمولا به محيط‌هاي كاري خود پشت كرده به دنبال امتيازجويي است، نمي‌توان از صنعتگري توقع داشت كه در محيط خود محكوم بماند و حاكم بر ميادين خارج باشد.
لاجرم راهي نمي‌ماند جز اينكه به نيروهاي توانمند و نخبه و ارزشمند و صنعتگران داخلي اجازه داده شود تا ضمن تسلط كامل بر بازارهاي داخلي (مثل خودرو- آهن- سيمان و ساير انحصارات دولتي) براي توسعه حوزه فعاليت خود راه بازارهاي منطقه و سپس دنيا را در پيش گيرند. حوزه ICT نيز از اين قاعده مستثني نيست و تا زمانيكه استاندارد دو گانه (DOUBLE STANDARD) نگاه به صنعت دولتي و انحصاري و تحريم فرآورده و صنعت غير دولتي وجود دارد، نه تنها راهي به بازارهاي جهاني نخواهيم داشت، بلكه بازارهاي خود را نيز تقديم و تسليم قدرت‌هاي اقتصادي كرده و تزهاي متفكر كه موتور مولد اين صنعت هست را نيز فراري خواهيم داد.
گرچه اين مقوله منتج به ارزيابي توان داخلي نگرديد ليكن نويسنده اميدوار است تا هشدارهاي از اين دست را مسئولين نظام جدي بگيرند و چشم‌انداز و افق 1404 را خيلي دور و دراز و دور از دسترس نبينند كه اگر چنين شود بي‌ترديد در سر رسيد افق چشم‌انداز هيچ صادراتي بجز مواد اوليه نخواهيم داشت.
* رئيس سنديکاي توليدکنندگان سخت‌افزار
