درآمدي بر صدور كالا و خدمات نرم افزاري زمينههاي حضور در بازارهاي هدف خارجي و پيش نيازهاي مربوطه
*پرويز رحمتي- دنياي کامپيوتر و ارتباطات
كليات : در اعصار گذشته، توليد جوامع بشري عمدتاً تحت تاثير ميزان سرمايه بهكار گرفته شده قرار داشت و در عرصه رقابت اقتصادي في مابين كشورها معمولا شكاف عميق بين كشورهاي صاحب ثروت اجتماعي و كشورهاي فاقد آن فاصله معنيداري را در مسير رشد آنها ايجاد ميكرد كه تصور جهش از آن غيرممكن مينمود.
در شرايط حاضر نسبت انديشه به سرمايه در توليد كالا و خدمات تفوق و برتري يافته است در نتيجه بسياري از كشورهاي در حال توسعه ميتوانند با اتكا به پديده فوق و از طريق حضور در صحنه تجارت جهاني و به ويژه در زمينه فناوري اطلاعات با تامين سهم مناسب خود نسبت به كاهش فاصله تاريخي در زمينههاي فني و علمي گامهاي عملي و بعضاً جهشي بردارند. در كشور ما نيز محملهاي ذهني تحقق ايده صدور خدمات فني در حوزه فناوري اطلاعات به تدريج ولي بسيار كند در حال فراهم شدن است.
ضرورت تامين نيازهاي بازار داخلي و توسعه ظرفيت آن و همچنين جلوگيري از خروج بيرويه ارز از كشور از يك طرف و ارتقاء سطح توليد، رقابت با مؤسسات و واحدهاي اقتصادي خارجي براساس موازين و استانداردهاي بينالمللي و تحصيل درآمد ارزي مشابه برخي كشورهاي در حال توسعه در زمينه صدور خدمات فني نرمافزاري در شرايط رشد تصاعدي نيازهاي بازار فناوري اطلاعات و به ويژه بخش نرمافزار و بالطبع افزايش قابل توجه سهم صنعت فناوري اطلاعات در توليد ناخالص ملي (G.N.P) كشورها انگيزههاي حضور در بازارهاي بينالمللي را بيش از پيش جديتر مينمايد.
آنچه در سنوات اخير در خصوص صدور كالا و خدمات فني در حوزه فناوري اطلاعات و به ويژه نرمافزار عنوان شده نشانگر شيفتگي طيفي از مسئولين در خصوص ارتقاء سطح صادرات نرمافزار كشور با شدت هرچه تمامتر ميباشد، ليكن بين آنچه دلمان ميخواهد (آمار غيرمستند 100 ميليون دلار صادرات نرمافزار اعلام شده) و واقعيتهاي موجود فاصله محسوسي وجود دارد و اين فاصله با شدت آرزومندي و تشديد آمال ما پرنخواهد شد و مستلزم برنامه هدفمند و كار مستمر و حساب شده است. بديهي است تدوين برنامه هدفمند مستلزم جهتگيري راهبردي مناسب است.
به عنوان كشوري درونگرا كه ظرفيتهاي داخلي قابل توسعه برجستهاي داريم و از محدوديتهاي جدي در تعامل بلاواسطه با بخش عمده بازارهاي هدف خارجي برخورداريم، يقيناً اتخاذ استراتژي مشابه هندوستان براي ما نه امكانپذيراست و نه عملي. برعكس تكيه به غنيسازي و تعميق رابطه عرضه و تقاضا در بازار داخلي و ظرفيتسازي مناسب ميتواند شرايطي را فراهم نمايد كه بتوانيم در زمينههايي كه در ذيل اشاره خواهد شد ايفاي نقش نماييم.
زمينههاي عملي حضور در بازارهاي بينالمللي نرمافزار
در مجموعه فعاليتهاي متعارف بخش نرمافزار موارد زير در كوتاه و ميان مدت به عنوان زمينههاي عملي و امكانپذير حضور تدريجي در بازارهاي بينالمللي قابل طرح هستند:
عرضه خدمات نرمافزاري
نيروي انساني باتخصص پايين انجام كارهاي معيني كه از سطح تخصصي بالا برخوردار نيستند و اصطلاحاً نيروبر محسوب ميشوند به لحاظ مزيت نسبي پايين بودن هزينه نيروي انساني در كشور از جمله زمينههاي ارائه خدمات هستند. مواردي نظير تبديل و ذخيره نمودن نقشههاي شهري جهت ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي جغرافيايي «GIS» يا انجام فعاليت اجراي نرم افزارها در ارتباط با موضوعات مختلف، انجام تست نرمافزارهاي توليدي براساس ضوابط و معيارهاي تعيين شده و همچنين تغيير محيط اجرا نرمافزارها از يك پلتفرم به پلتفرم ديگر از اين جمله هستند.
انجام پروژههاي نرمافزاري
بخشها و يا تمامي پروژههاي نرمافزاري كه مشخصات فني آنها در مرحله طراحي تعريف و تدوين شده است و وروديها و خروجيهاي مورد انتظار آنها مشخص هستند.
ارائه دانش فني
در رابطه با پروژههاي ملي برخي پروژههاي انفورماتيكي در كشور از ابعاد ملي برخوردارند و تجربه اجراي آنها قابل انتقال به ساير كشورها به ويژه كشورهاي آسيايي و آفريقايي هستند. اقداماتي نظير تشكل "Expert Pool" توسط يونسكو با چنين تفكري شكل گرفته و انجام وظيفه مينمايد و ميتواند به عنوان جايگاه و محملي جهت انتقال خدمات تلقي شود. وجوه اشتراك بين حوزههاي كلان عملياتي در سطح كشور، با برخي كشورهاي دو قاره فوقالذكر و حاشيه سود نه چندان بالا در آن كشورها كه تمايل شركتهاي خارجي را محدود مينمايد به كمك تجربه و دانش بالنسبه بيشتر متخصصين ايراني در مقابل كارشناسان كشورهاي در حال توسعه موردنظر زمينه جدي جهت ارائه خدمات فني از اين دست را فراهم ميسازد.
ارائه محتوا به بازارهاي هدف ايراني زبان در خارج از كشور
كشورهاي داراي مباني مشترك فرهنگي و ديني ميتوانند زمينه مناسبي جهت صدور محصولات مناسب در اين زمينه باشند.
پيش نيازهاي حصول سهم معين از بازار جهاني نرمافزار
بطور كلي سازماندهي امر صادرات و تحقق موفقيتآميز آن مستلزم ايجاد زيرساختهاي لازم، ارائه كالاي قابل رقابت در بازار و برخورداري از حمايتهاي قانوني جهت تسهيل امور و نهايتاً هماهنگي جدي با سازمان مردم نهاد و نماينده صنف فناوري اطلاعات كشور جهت راهبري و نظارت بر فرآيند تحقق آن است.
ايجاد زيرساختهاي لازم
هماهنگي كامل سطح سياستگذار و تصميمگيرنده كشور با سطوح اجرايي و عزم ملي در جهت نيل به آرمان حصول سهم شايسته از بازار نرمافزار جهاني. - همسو كردن آموزشهاي دانشگاهي با نيازهاي كاربردي - توسعه همه جانبه امكانات مخابرات كشور - ارتقاء سطح استانداردهاي توليد نرمافزار - تامين شرايط رعايت عملي قوانين حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار در مقياس داخلي و در انطباق با ضوابط بينالمللي
عرضه كالا و خدمات قابل رقابت
كالا و خدمات قابل عرضه در بازار نرمافزار از نيروي كار آغاز و به محصول نرمافزاري معين و دانش فني ختم ميشود. بديهي است توليد نرمافزارهاي بنيادي و پايه نظير سيستمهاي عامل و سيستمهاي مديريت پايگاههاي اطلاعاتي و همچنين سيستمهاي نرمافزاري داراي كاربرد عمومي از مجموعه كالا و خدمات قابل عرضه توسط شركتها و نيروهاي داخلي مستثني ميباشند و امكان رقابت در اين زمينهها فعلاً متصور نميباشد و عمدتاً زمينههاي حضور در بازارهاي بينالمللي مواردي هستند كه در بند فوق مورد اشاره قرار گرفتهاند.
بازارسنجي و شناسايي بازار مناسب
مراكز اطلاعرساني تجاري در كشور كه قابليت ارتباط با پايگاههاي اطلاعاتي بينالمللي را داشته باشند و بتوانند ارتباط دوطرفه با جهان خارج را تامين نمايند و همچنين مراكز دولتي نظير وابستههاي تجاري سفارتخانههاي كشورمان در خارج قادرند نقش موثر و تعيين كنندهاي در شناسايي بازار و دسترسي به فرصتهاي تجاري براي موسسات و شركتهاي نرمافزاري داخلي به همراه داشته باشند. اتاق بازرگاني كشور و نهادهاي ديگري كه به نحوي در سطح كلان در زمينه برقراري ارتباط بين طرفهاي تجاري مختلف ايفاي نقش مينمايند ميتوانند در شناسايي فرصتهاي تجاري و ايجاد تسهيلات لازم جهت تبادل تجاري كالا و خدمات فني با ساير كشورها به نحو شايستهتري مورد استفاده قرار گيرند. همچنين بهرهگيري از مراودات هيئتهاي تجاري خارجي و ايراني كه در جهت بسط و توسعه روابط تجاري با ديگر كشورهاي در حال توسعه فعال ميباشند از جمله زمينههاي مهم بازيابي برخي فرصتهاي تجاري ارزيابي ميشوند.
اعمال تغييرات در ضوابط و مقررات جاري
قوانين و مقررات داخلي از دو جنبه با كمبودها و كاستيهاي متعدد مواجهاند جنبه نخست عدم انطباق و هماهنگي كامل با مجموعه ضوابط و مقررات بينالمللي است. جنبه دوم ضرورت تغيير رويههاي اجرايي قانوني در جهت پوشش دادن واقعيتهاي جاري است زيرا سرعت در تغيير در قوانين موضوعه بسيار كندتر از تغيير شرايط بوده است و روزبهروز اين شكاف وسيعتر شده است بنابراين براي همراهي و همگامي با مجموعه كشورها از نظر تجارت جهاني كالا و خدمات بايستي بازنگري كلي در اين زمينه صورت گيرد. بزرگترين مانع قانوني در جهت حضور در بازارهاي بينالمللي فقدان ضمانت نامههاي حقوقي و قانوني معتبر داخلي در رابطه با رعايت حقوق ارجاع دهندگان كار است و عدم رعايت حقوق موسوم به مالكيت فكري و حق تاليف هر نوع همكاري جدي با طرفهاي خارجي را تحت تاثير منفي خود قرار ميدهد.
فراهمسازي زمينه حضور كليه نيروها
زمينهسازي حضور داوطلبانه كليه آحاد حقيقي و حقوقي فعال در حرفه فناوري اطلاعات بايستي انگيزههاي لازم را جهت مشاركت فعالتر كليه نيروها در زمينه صدور خدمات فني فراهم نمايد. از طرف ديگر ضوابط لازم جهت اعمال نظارت در خصوص ميزان رضايت طرفهاي خارجي دريافت كننده خدمات بايستي به نحو مناسب تدوين و به اجرا درآيد تا از اين طريق فرايند دشوار ايجاد اعتماد در طرفهاي خارجي دچار خدشه و آسيب نگردد.
ضرورت و زمينههاي مساعدت دستگاهها و نهادهاي ذيربط
بررسيهاي اوليه صورت گرفته نشانگر اين امر است كه بسياري از فعاليتهاي پايهاي موردنياز جهت فراهم شدن زمينههاي صدور محصولات و خدمات نرمافزاري در ديگر كشورها به عنوان فعاليتهاي زيربنايي تلقي شده و عمدتاً نهادهاي دولتي ذيربط موظف به پيگيري تحقق فعاليتهاي مربوطه بودهاند. اعمال سياستهاي حمايتي مالي از طريق اعطا تسهيلات، مساعدت در حضور فعالين حرفه انفورماتيك در نمايشگاهها و گردهماييهاي بينالمللي، ايجاد امكانات مخابراتي مناسب با هزينههاي بهرهبرداري قابل توجيه و پيش بيني ضوابط و مقررات و چگونگي اجراي آنها در حوزههايي كه به مراودات تجاري مربوط ميشوند، اعمال سياستهاي تشويقي مالياتي و ... گوشهاي از مجموعه فعاليتهايي است كه دستگاهها و نهادهاي دولتي ذيربط در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي با تاكيد بر صدور خدمات نرمافزاري ميتوانند عهدهدار باشند.
در زمينههاي اجرايي نيز حساس و فعال بودن در بهرهبرداري از روابط حسنه سياسي و تجاري با برخي كشورها و قبول صنعت نرمافزار به عنوان يكي از كانالهاي جدي مراوده تجاري با اينگونه كشورها توسط وزارتخانههاي امورخارجه، بازرگاني و صنايع از جمله انتظارات و درخواستهاي صاحبان حرفه است. ارجاع پروژههاي نرمافزاري از طرفهاي خارجي داراي مراودات تجاري با كشورها مستلزم جلب اعتماد تدريجي كارفرمايان از طريق انجام كارهاي اوليه و كوچك در زمان مقرر و با كيفيت مطلوب است. شروع كار مسلماً از طريق افراد حقيقي و حقوقي واسطي است كه به اعتبار آنها كار ارجاع خواهد شد و با جلب اعتماد و اطمينان منابع مذكور و همچنين كارفرمايان، به تدريج فرهنگ همكاري با طرفهاي خارجي و انطباق موازين و معيارهاي انجام كار مبتني بر ضوابط مورد انتظار آنها در يك فرآيند زماني بلندمدت تحقق مييابد.
تنگناي اصلي اجرايي در مراحل آغازين كار، فقدان مباني اعتماد كارفرمايان خارجي از نظر كيفيت و سرعت انجام كار و همچنين تضمين رعايت حقوق متعارف عرضه كننده كار است. به نظر ميرسد مراودات بينالمللي هيئتهاي تجاري ايراني و خارجي ميتوانند بستر مناسبي باشند تا ضمن ايجاد حداقل اطمينان موردنياز در طرفهاي مقابل، زمينه ارجاع كار را در موافقتنامههاي تجاري فيمابين پيشبيني نمايند.
*رئيس سازمان نظامصنفي رايانهاي کشور