سه‌گانه‌ای برای صادرات IT
محمد ثروتي- دنياي کامپيوتر و ارتباطات
1: شفافیت، شاه بیت صادرات نرمافزار در باب صادرات محصولات فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی، هم در این شماره از نشریه وزین دنیای کامپیوتر و ارتباطات و هم در سایر مطبوعات و رویدادهای علمی، سخن‌های فراوانی گفته شده است و از این پس هم بیشتر بیان خواهد شد. اما نکته‌ای که در ادبیات مکتوب کمتر به آن اشاره شده است و ترجیح داده شده به صورت در گوشی از آن یاد شود، توجه ویژه به شفافیت در آمار و ارقام صادرات محصولات ICT ایرانی به آن سوی مرزهای کشور است.
شاید سخنان اخیر دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به عنوان عالی‌رتبه‌ترین مسئول اقتصادی بخش خصوصی کشور در این باره که «فعالان به آمار صادرات نرمافزار مشکوکند» و اخبار و تحلیل‌های چالشی در نشریات کشور، نشان از بازشدن زخم چندساله این موضوع است که باید به فال نیک گرفت و بی‌آن که اشخاص را قربانی کرد، به ریشه‌های اصلی‌اش پرداخت.
به هر حال وقت آن است برای یک بار هم که شده متولیان امر با جسارت تمام به سؤال‌های زیر در خصوص آمار و ارقام صادرات نرمافزار پاسخ دهند. اینکه چه شرکت‌هایی موفق به صادرات شده‌اند و دقیقاً چه چیزی را به کجا صادر کرده‌اند؟ یا اینکه حجم صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی آنان چقدر بوده است و این درآمد را دقیقاً از چه کاری کسب کرده‌اند؟ دلایل موفقیتشان چه بوده و چرا احیاناً در کشوری راه به جایی نبرده‌اند؟
سؤال مهمی مانند اینکه اگر شرکتی به عنوان صادرکننده شناخته می‌شود، در کار صادراتیش به چه میزان از محصولات فناوری اطلاعات استفاده کرده و سهم نرمافزار در کنار سختافزار و سایر تجهیزات چه بوده؟ و ده‌ها سؤال دیگر که پاسخ به آنها با ذکر آمار کمّی و مستنداتی قابل قبول، از حداقل انتظارات اهالی صنف فناوری اطلاعات است. فراموش نکنیم شفافیت در بیان آنچه داریم و آنچه کرده‌ایم، موجب اعتماد دیگران خواهد شد و به توسعه این بخش کمک فراوانی خواهد کرد و در حقیقت شاه‌بیت رشد صادرات نرمافزار کشور محسوب خواهد شد.
2: صادراتی که مانند ITمتولی ندارد این روزها از هر کسی که بپرسید متولی ساماندهی صنعت فناوری اطلاعات کشور چه کسی و کدام نهاد است، تقریباً هیچ جواب مشخصی نخواهید یافت و اگر علاقهمند به بیشتر دانستنش باشید با اسامی زیادی از نهادها، سازمان‌ها و شوراهایی مواجه خواهید شده که هیچ کدام نه در اهدافشان چنین چیزی دیده شده، نه کسی از آنان چنین چیزی خواسته، نه بودجه‌ای برای آنان در این بخش تخصیص داده شده است و از همه مهم‌تر حتی مدیران آنها هم نه ادعایی دارند و نه جرأت بیان چنین چیزی را! با این وصف و در این واویلای بیسامانی و بی‌تولی‌گری، سخن گفتن از اینکه مسئول حمایت، راهبری و توسعه صادرات محصولات فناوری اطلاعات کشور چه کسی است، به طور طبیعی سخنی خنده‌آور و خارج از قاعده به شمار می‌رود.
وزارت ICT که سرش در لاک خودش است و مخابرات در لاک خودش، شورای عالی انفورماتیک هم که از وقتی ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را از هم پاشانده‌اند، صرفاً نهادی است برای رتبه دادن به شرکت‌های انفورماتیکی؛ شورای عالی اطلاعرسانی هم که در دولت جدید برایش خط و نشان کشیدند که فقط به تولید محتوا بپردازد و به ناچار و به یکباره از بخش اعظمی از انبوه فعالیت‌هایی که این شورا قبلاً متولی آن بود، منفک شد.
وزارت صنایع و معادن هم که ناگفته تکلیفش مشخص است و هنوز نتوانسته جایگاهش را در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات به درستی مشخص نماید. در این میان می‌ماند سازمان توسعه تجارت کشور که بنابر طیف وسیع رسالت‌هایش قرار است در کنار مدیریت صادرات محصولاتی مانند فرش و پسته و گل و فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد، برای صادرات محصولاتHi-Tech و فناوری اطلاعات هم برنامه‌ریزی و اقدام نماید.
کاری که حتی در روی کاغذ هم غیر قابل اجرا به نظر می‌رسد. جالب است که این سازمان در بندهای خود نه ساختاری ویژه برای مدیریت توسعه صنایع Hi-Tech دارد و نه اصولاً این امکان را دارد که برای آن به صورت سازماندهی شده و بلندمدت اقدام کند. به عبارتی، سازمان توسعه تجارت وظیفه دارد اگر توانی در کشور وجود دارد برای توسعه صادراتش اندیشه و اقدام کند؛ نه اینکه در بخش‌های قبلی زنجیره تولید و ارزش این صنعت پیشرفته، دخول داشته باشد و گامی بردارد.
با این حال یکی از مشکلات اصلی صنعت ICT کشور و بالطبع آن صادرات نرمافزار، نداشتن متولی مشخص، قدرتمند و با هوش است که بتواند هم فکر کند، هم برنامه‌ریزی داشته باشد و هم اقدام نماید. درست در همین بیسامانی است که آمار و ارقام ناشفاف و مشکوک از تربیون‌های رسمی بیان شده و لغلغه زبان بعضی سخنرانان می‌شود.
3: دولت حمایت کند، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اجرا کند این یک تجربه اثبات شده است که در همه جای دنیا اگر توانسته‌اند برای صادراتشان کاری کنند و دستاوردی خوب کسب کنند، مدل استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی در برنامه‌ریزی، مدیریت، راهبری و اجرای کل کار با حمایت، هدایت و دخالت حداقلی و اعتماد حداکثری نهادهای دولتی، مدلی موفق و کم‌هزینه است.
دولت از طریق سازمان‌های مسئول صادرات، مانند وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت با مشارکت فکری بخش خصوصی باید اعتبار و بودجه لازم، قوانین و مقررات مناسب و بسترهای حمایتی ویژه را تدوین کرده و به این حوزه هم با دیدی وسیع و گشاده بنگرد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم به عنوان سازمانی مردم‌نهاد که از میان بدنه صنف انتخاب شده و مورد اعتماد است و همه فعالیت‌هایش در خانه‌ای شیشه‌ای قرار دارد و درد بخش خصوصی را به خوبی می‌داند و تا حد زیادی چالش‌ها و راهکارها را تشخیص می‌دهد، این امکان را دارد تا بتواند با حمایت دولت برای این حوزه فکری بکر کرده و برای توسعه صادرات در افقی کوتاهمدت و بلندمدت چاره‌اندیشی و اقدام نماید.
ورود سازمانی مانند نظام صنفی به امر توسعه صادرات محصولات فناوری اطلاعات، باعث ایجاد برابری فرصت‌ها برای همگان، اعتماد نهادهای دولتی به آن به عنوان سازمانی که برای توسعه همه اهالیش و نه برای عده به خصوصی فکر می‌کند؛ و اینکه مجموعه‌ای وجود دارد که فارغ از مناسبات سیاسی و تغییرات مدیریتی و حتی دولتی می‌تواند در بلندمدت کار و اقدام کند، خواهد شد.
سازمان نظام صنفی به این دلیل که برخواسته از میان بیش از 4000 شرکت، فروشگاه و مشاور فعال در صنعت ICTاست، همچنین تجربه جمعیِ اعضایش که از همه گروه‌های کاری و تجاری هستند و در واردات و صادرات، تولید نرمافزار و سختافزار و خدمات فنی.مهندسی توان و سابقه کافی دارند و می‌تواند این تجربه را برای توسعه صادرات ICT به آن سوی مرزها نهادینه و سازماندهی کنند، بهترین و به عبارتی تنها گزینه‌ای است که دولت و سازمان‌های تابعه دولت باید از آن استفاده کرده و از هرگونه حمایتی دریغ نورزند. نباید فراموش کرد تنها راهی که برای توسعه صادرات فناوری اطلاعات به آن سوی مرزهای آبی و خاکی ایران عزیز ما وجود دارد، اعتقاد به بخش خصوصی و به مشارکت گرفتن جدی آن است و بس!
* عضو هيئت مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران
