در حالى كه نمايندگان اين شركت، شرايط اين قرارداد را مبهم مى دانند، رئيس هيأت مديره مخابرات ايران ماجراى اپراتور دوم موبايل را «انشاءالله حل شده» مى خواند. روز سه شنبه تمامى دست اندركاران اجرايى و نظارتى در پروژه اپراتور دوم دورهم جمع مى شوند تا تكليف نهايى اين قرارداد را مشخص كنند.
به گفته مسعود مقدس، اين هفته قراردادى كه مدت ها از مناقصه آن مى گذرد، نهايى مى شود و با توجه به اينكه شركت مخابرات در امضاى اين قرارداد يك لحظه هم درنگ نخواهد كرد قرارداد اپراتور دوم موبايل بالاخره در هفته اول مردادماه و احتمالاً پنجم مردادماه امضا مى شود. شركت مخابرات ايران به عقيده رئيس هيأت مديره اش، هيچ مذاكره «زمين مانده اى» با نهادهاى دست اندركار در اين ماجرا ندارد.
مسعود مقدس مى گويد: «اپراتور دوم موبايل، طى يك مناقصه بين المللى با نظارت و تائيد كليه دست اندركاران مربوطه انجام شده و مراحل قانونى آن طى شده است و در آخرين مرحله هم به زودى در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى خواهد شد.» برنده اين مناقصه شركت ترك سل با بنياد شهيد و صاايران جوينت است.
وى ايرادهاى كميسيون تلفيق مجلس هفتم در مورد خصوصى سازى مخابرات را مشكل ساز نمى داند: «طى دو ماه اخير با شوراى نگهبان در اين مورد بحث و بررسى هاى لازم را انجام داده ايم و در هفته گذشته هم به طور كامل براى اعضاى محترم، تشريح كرديم كه در خصوصى سازى مخابرات چه بخش هايى در حاكميت دولت باقى مى ماند و چه بخش هايى به شركت هاى خصوصى واگذار مى شود.»
براساس بند (ب)، ماده هفت لايحه برنامه چهارم، «به منظور تداوم برنامه خصوصى سازى و توانمندسازى بخش غيردولتى در توسعه كشور به دولت اجازه داده مى شود ضمن حفظ امور سياستگذارى و برنامه ريزى كلان و نظارت در بخش هاى حمل ونقل، ارتباطات (پست و مخابرات) و فناورى اطلاعات، ايجاد، توسعه، نگهدارى و بهره بردارى از مبادى، شبكه ها، مراكز و پايانه ها را با رعايت تضمين و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعايت خط مشى هاى دولت به بخش هاى تعاونى و خصوصى واگذار نمايد.»
با اين حال نمايندگان مجلس هفتم پس از بازپس گيرى لايحه برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراداتى را به بند مربوط به خصوصى سازى مخابرات وارد كردند. عضو هيأت رئيسه شركت مخابرات ايران مى گويد: «خصوصى سازى در مخابرات هيچ تداخلى با اصل ۴۴ قانون اساسى ندارد. متاسفانه در كميسيون تلفيق مجلس، مباحث مربوط به مخابرات با بحث بهره مالكانه مجلس است و به نظر مى رسد با توضيحاتى كه براى آنها ارائه شود، سوءتفاهم برطرف شود.»
ايرادهاى كميسيون تلفيق برنامه چهارم مجلس در حالى خصوصى سازى در مخابرات را نشانه مى رود كه مخابرات پيش از اين نهايت تلاش خود را براى قانع كردن اعضاى شوراى نگهبان به كار بسته بود و بر همين اساس در مواد ديگر برنامه چهارم توسعه كشور، حفظ حاكميت دولت در بخش زيرساختى مخابرات پيش بينى شده بود. طبق مواد پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه، تنها بخش هاى مربوط به تلفن ثابت، سيار، ديتا و تجهيز روستاها به بخش خصوصى واگذار مى شود و ديگر بخش هاى زيرساختى مخابرات در حاكميت دولت باقى مى ماند.
مسعود مقدس در حالى كه روز گذشته راهى جلسه اى براى تصميم گيرى در مورد قرارداد اپراتور دوم موبايل بود، توضيح داد: «تمام دستگاه هاى دست اندركار در مورد اين قرارداد به صورت موازى با مخابرات، كارهاى خود را پيش مى برند، از طرف ما هم كه همه كارها انجام شده است. اما بالاخره يك سرمايه گذارى خارجى در كشور در حال انجام است و دستگاه هاى ديگرى هم بايد نظراتشان را اعلام كنند.» او هيچ نامى از دستگاه هاى ديگر نمى برد و اطلاعات بيشتر در اين زمينه را به زمانى ديگر موكول مى كند اما مى گويد: «بالاخره مصلحت مملكت هم بايد لحاظ شود.»
اين مناقصه هاى...
سيستم مخابراتى ايران اگر به هيچ دليلى هم مورد انتقاد نباشد، همواره پس از برگزارى مناقصه هاى داخلى و خارجى، حرف و حديث هاى زيادى براى خود مى خرد. از مناقصه تلفن همراه اعتبارى و اپراتور دوم موبايل گرفته تا فراخوان اخير شركت ارتباطات سيار براى كنترل پروژه توسعه تلفن همراه. بسيارى از شركت هاى داخلى مدعى سهم گيرى در پروژه هايى هستند كه به شركت هاى خارجى واگذار شده است در حالى كه گروه ديگرى خاضعانه معتقدند پتانسيل اجراى برخى طرح ها از سوى شركت هاى داخلى وجود ندارد اما اين كاستى تماماً نتيجه عملكرد نامناسب مسئولان مخابراتى كشور است.
طرح راه اندازى اپراتور دوم تلفن همراه هم از اين قاعده مستثنى نيست. پس از «برنده شدن» يا به تعبير منتقدان «برنده كردن» شركت «ترك سل» و سهم ۵۱ درصدى اين شركت در كنسرسيوم ايران سل اين كنسرسيوم سه سال فرصت دارد تا در شرايط انحصارى به فعاليت بپردازد به طورى كه در اين مدت اپراتور سومى راه اندازى نخواهد شد. سقف قرارداد ۱۶ ساله ترك سل فروش ۱۶ ميليون شماره تلفن همراه است كه فاز اول آن كه نه ماه پس از امضاى قرارداد آغاز مى شود، دو ميليون شماره واگذار خواهد شد.
واگذارى هر سيم كارت ۱۵۰ هزار تومان هزينه در برخواهد داشت كه بابت هر سيم كارت ايران سل ۳۰ هزار تومان به عنوان ماليات به دولت پرداخت مى كند. ايران سل پس از پايان دوره قرارداد خود مى تواند با توافق دو طرف هر پنج سال يك بار قرارداد خود را تمديد كند. نزديك به ۷۰درصد از سهام ايران سل متعلق به اريكسون و ترك سل است و ۳۰ درصد باقى مانده آن به دو شركت دولتى تعلق دارد.
