شرق - دبيركل اتحاديه بين المللى ارتباطات دوربرد (ITU) نيز با اينكه در كانون توجه شركت كنندگان و خبرنگاران قرار داشت، به خبرنگار شرق گفت كه از وضعيت ارتباطات در ايران فقط به اندازه دو روزى كه در اين كشور به سر مى برد اطلاع دارد. يوشيو اوستومى گفت: «ايران با توجه به اينكه جزء كشورهاى پيشرفته دنيا نيست از نظر ارتباطات در منطقه، جايگاه خوبى دارد.» او به گزارش هايى كه از مقامات ايرانى دريافت كرده اشاره كرد: «اين گزارشات نشان مى دهد كه تعداد تلفن ثابت و موبايل رشد كرده است و شركت هاى نرم افزار و سخت افزار بسيار پيشرويى در ايران وجود دارد.»
اوستومى در مورد موضوع حاكميت بر اينترنت كه در اجلاس اوليه جامعه اطلاعاتى مطرح شده بود گفت: «هنوز تصميمى در اين مورد گرفته نشده اما اگر نظر ما را به عنوان ITU بخواهيد اينترنت بايد به وسيله جامعه جهانى اداره شود هر چند تعداد كمى از شركت هاى آمريكايى معتقدند حاكميت بر اينترنت بايد در انحصار آنها باقى بماند.» تهيه و تنظيم اصول و مقررات بين المللى حاكم بر موارد استفاده زمينى و فضايى از طيف فركانس ها بر عهده ITU است اما به گفته دبيركل اين اتحاديه هنوز در مورد شبكه جهانى اينترنت با وجود آنكه جزء زيرساخت هاى پايه اى ارتباطات جهانى محسوب مى شود، تصميمى اتخاذ نشده است.
اوستومى تاكيد كرد: «ITU هيچ برنامه خاصى براى حمايت از كشورها به صورت انفرادى ندارد بلكه طرح هاى اين اتحاديه به صورت منطقه اى اجرا مى شود.» به گفته وى تشكيل مركز منطقه اى ITU در ايران، تنها پيشنهاد احمد معتمدى بوده است كه به عنوان يك پيشنهاد در اتحاديه بررسى خواهد شد.
وى در پاسخ به سئوالى كه پيشرفت ارتباطات در ايران را كند توصيف كرد، گفت: «كشور ژاپن ۲۰ سال است كه توسعه ارتباطات را در دستور كار خود دارد، ايران هم به پيشرفت هاى قابل قبولى در زمينه ارتباطات و فناورى اطلاعات (ICT) دست يافته است اما نتايج اين برنامه ها يك روزه يا در كوتاه مدت مشخص نخواهد شد.»
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات پس از سخنرانى رسمى خود در همايش مخابرات و ارائه آمار و ارقام مربوط به مجموعه تحت مديريتش در پاسخ به يك سئوال گفت: «اينكه مى گوييد ما جايگاه مناسبى در منطقه نداريم، احساس شما است و احساس درستى نيست.» سيد احمد معتمدى توضيح داد: «با شرايط و فضاى توسعه اى كشور، هر چند كه در بخش هايى از سيستم مخابراتى به توسعه لازم نرسيده ايم اما با شتابى كه كشور دارد در ميان كشورهاى آسيايى در مرتبه سوم يا چهارم از نظر توسعه و رشد بخش هاى مخابراتى هستيم.» معتمدى تبليغات منفى در مورد وضعيت ارتباطات در كشور را به گونه اى مى داند كه موجب تعجب كسانى مى شود كه براى اولين بار از پيشرفت هاى ايران بازديد مى كنند.
وى در مورد خصوصى سازى مخابرات و ايراداتى كه كميسيون تلفيق مجلس هفتم در خصوص اصل ۴۴ مطرح كرده گفت: تنها مواد سه و هفت خصوصى سازى مخابرات در برنامه چهارم حذف شده است كه به دليل تكرارى بودن آنها بوده است. با توجه به اينكه خصوصى سازى در سياست هاى كلى نظام پيش بينى شده و در قانون وزارت ICT نيز تمام مراحل خود را طى كرده است بنابراين در اين زمينه مشكل اساسى وجود ندارد. به گفته وزير ارتباطات مهم ترين هدف برگزارى اين همايش، ارائه كمك هاى فنى به كشور هاى همسايه و آسياى ميانه است. معتمدى در بخشى از سخنرانى رسمى خود گفت: ارائه تلفن هاى همراه اعتبارى در آينده نزديك به منظور گسترش خدمات با هزينه هاى قابل تحمل براى اقشار وسيع مردم برنامه ريزى شده است.
وى همچنين از فراهم كردن مقدمات لازم براى صدور مجوز ايجاد شبكه دوم تلفن همراه در ماه آينده خبر داد. معتمدى اظهار اميدوارى كرد با صدور مجوز ديگرى در سال ۱۳۸۷ باز مخابرات كشور به سمت رقابتى شدن حركت كند. به گفته وى تا پايان برنامه چهارم توسعه كمبود تلفن همراه جبران خواهد شد و تعداد تلفن هاى همراه كشور از تلفن ثابت پيشى خواهد گرفت. براساس هدف هاى وزارت ارتباطات در برنامه چهارم تا پايان سال ۱۳۸۸، تعداد ۲۰ ميليون تلفن همراه و به همين تعداد كاربر اينترنت خواهيم داشت.
معاون اول رئيس جمهورى نيز در همايش بين المللى مخابرات بر سياست هاى دولت در زمينه كاهش انحصار هاى دولتى و حذف موانع بازرگانى در تمام زمينه هاى اقتصادى تاكيد كرد. محمدرضا عارف گفت: «بخش ارتباطات و زير ساخت هاى آن عامل كليدى براى بهبود ارتباطات با شركاى تجارى و توسعه ارتباطات سياسى و اقتصادى نه تنها در سطح منطقه بلكه در سطح جهان است.»
وى افزود: «فناورى هاى به كار گرفته شده در اينترنت، در كنار ساير فناورى هاى ارتباطات و اطلاعات، راهگشاى بسيارى از مشكلات است و فرصت هاى بى نظيرى را براى عموم مردم فراهم مى كند. وى با بيان اينكه رشد توليد ناخالص داخلى كشور در سال هاى اجراى برنامه چهارم توسعه از ۸ درصد فراتر خواهد رفت، گفت: ICT به عنوان عامل مهم در رشد و شكوفايى اقتصادى كشور است به طورى كه وجود ۲۰ مركز تحقيقاتى و مطالعاتى در اين زمينه و ۵۰ كارخانه بزرگ توليدى بخشى از اين توانمندى ها است.
