گفت‌وگو با دكتر محمد صنعتي مدير عامل شركت مخابرات ايران ايمان ابراهيمباي سلامي-شرق •براى شروع بحث درباره نحوه واگذارى تلفن همراه توضيح دهيد. فروش فيش موبايل قرار بود طبق روال سنوات گذشته در نيمه دوم سال 82 انجام شود. به دليل تقاضاى زياد تلفن همراه، به دنبال صدور مجوزهايى از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى و شوراى اقتصاد بوديم تا تجهيزات لازم را تهيه كنيم. مى خواستيم با شروع تقاضا اقدامات اوليه را انجام داده باشيم. با وجود بعضى از قوانين دست و پاگير در كشور، تهيه تجهيزات، كار بسيار مشكلى است. ما نگران بوديم با شروع ثبت نام و تقاضاى بالاى مردم آمادگى لازم را براى پاسخگويى آنها نداشته باشيم. بر همين اساس فروش فيش در سال 82 كه بايد از مهرماه آغاز مى شد با تاخير مواجه شد. حتى به سازمان هاى مربوطه اعلام كرديم اگر مجوزهاى درخواستى ما صادر نشود، فروش فيش را شروع نمى كنيم. اگر چه در بودجه سال 82 پيش بينى شده بود كه ما بخشى از منابع مالى مان را از محل فروش فيش تهيه كنيم تا اينكه بالاخره براى خريد تجهيزات، مجوز صادر شد. در سال 81 كه 15 روز كه حتى چند روز هم تمديد شد زمان براى فروش فيش پيش بينى كرده بوديم، يك ميليون و 200هزار تقاضا وجود داشت. عين چنين اتفاقى در سال قبل از آن با يك ميليون و 250هزار تقاضا رخ داد.با توجه به روند مذكور ما انتظار داشتيم در سال 82 فروش فيش در تهران افزايش داشته باشد و با محاسبات انجام شده، پيش بينى مى كرديم دو ميليون فيش فروخته شود اما ثبت نام شروع شد و 5/6 ميليون فيش فروخته شد. از مسائل بيرون و درون سازمان مى توان به عنوان دلايل اين افزايش ياد كرد. در بخش بيرونى به دليل ركود بازار در بخش مسكن و خودرو توجه مردم به خريد فيش موبايل جلب شد. دليل ديگر آن به خاطر اجرا شدن تعهدات شركت مخابرات در سال 81 و 82 بود.تصور مردم اين بود كه مى توانند در زمينه موبايل سرمايه گذارى كنند و سرمايه هاى كوچك خود را در اين زمينه به كار گيرند. بر همين اساس افراد مختلف با خريد چند فيش موبايل سرمايه خود را به كار انداختند. به اين اميد كه سال آينده با فروش سيم كارت ها به سود برسند. مردم انتظار داشتند شركت مخابرات ايران به گونه اى عمل كند كه طى يك سال با "تولرانس" قابل قبولى به نياز آنها پاسخ داده شود.با افزايش تقاضا از سوى مردم مدت ثبت نام را تمديد نكرديم و با همان چارچوب زمانى اوليه جلو رفتيم. در ثبت نام تلفن همراه اين حجم بالاى تقاضا ظرف 15 روز در دنيا بى سابقه است. قبل از شروع ثبت نام تلفن همراه دو اتفاق جالب افتاد. قراردادى در مورد تلفن همراه اعتبارى منعقد شد كه در آن مقرر شده بود، يك سال بعد از امضاى قرارداد شركت مربوطه سرويس خود را ارائه كند. (بهمن ماه امسال) اين قرارداد قاعدتاً جريان خريد فيش تلفن همراه را تحت تأثير قرار مى داد و به يك عامل ضدتشويق تبديل مى شد. اتفاق دوم انتخاب اپراتور دوم در روزهاى آخر اسفند بود كه قرار بود با اخذ 150هزار تومان وديعه ظرف حداكثر يك سال سرويس شروع شود. •آيا تقاضاى زياد در كار اپراتور دوم اثر مى گذارد؟ خير، شرايطى كه براى اپراتور دوم گذاشته شده هيچ سقفى ندارد. برآوردى كه در اين مورد داشتيم حدود 25 تا 30 ميليون تقاضا در كشور است كه ما هيچ محدوديتى نداريم. •چرا تلفن همراه اعتبارى در بهمن ماه واگذار نشد؟ ما هيچ قرارى در اين مورد نداشتيم. برنده مناقصه كه در فروردين 82 مشخص شد، تلاش كرديم سريعاً قرارداد را نهايى و امضا كنيم كه متاسفانه به دليل بروز مشكلاتى اين كار ميسر نشد.پس از امضاى قرارداد در بهمن ماه 82 شركت برنده مناقصه بايد ظرف مدت يك سال بعد از امضاى قرارداد سرويس دهى خود را شروع نمايد، آنها اعلام كرده اند كه مى توانند زودتر اين كار را انجام دهند. در واقع با پيش بينى هاى صورت گرفته قرار است آنها از پاييز امسال سرويس خود را عرضه كنند. منتها چون هنوز نمى توان با قاطعيت از راه اندازى اين سيستم در تاريخ مورد نظر سخن گفت ما هم تاريخ مشخصى را به مردم اعلام نكرديم. •بسيارى از مردم هنگام ثبت نام از اين موضوع كه "اگر بخش مخابرات به بخش خصوصى واگذار شود ديگر تضمينى براى واگذارى ها وجود ندارد" مى ترسيدند، تحليل شما در اين باره چيست؟ به نظر من اين تصورات درست نيست. خصوصى سازى هميشه نقش زيادى در حفظ منافع مردم داشته است. در بخش خصوصى بحث اپراتور دوم را داريم و بخش تلفن همراه اعتبارى هم متعلق به شركت مخابرات ايران است و سهم شركت عامل _ به عنوان شريك مخابرات _ از محل درآمد اين شبكه پرداخت مى شود و در واقع شركت ايران سل، به عنوان اپراتور دوم با شركت مخابرات ايران رقابت مى كند. ما از اين نوع رقابت ها استقبال مى كنيم. چون جهت حفظ منافع مردم و كشور است. در واقع به لحاظ سرويس دهى و جريان موازى در جهت تامين نياز مردم حركت مى كنند. مردم به جاى اينكه پول بدهند و مدت ها صبر كنند تا شركت به آنها سرويس دهد، سرويس شان را با كيفيت ارتباطى بهتر دريافت مى كنند وقتى كه يك دستگاه متولى اين كار باشد، سرويس را با هر كيفيتى كه عرضه كند كسى نمى تواند در اين مورد گلايه داشته باشند. ولى وقتى رقيبى هم در ميدان وجود داشته باشد كه سرويس كيفى ترى نيز ارائه مى دهد ديگر رقابت در جهت معناى اصلى خود حركت مى كند.چنين مكانيسمى موجب فعال شدن تمام رقبا مى شود. در چنين شرايطى تعرفه ها به نفع مردم تغيير مى كند. چون رقبا نمى توانند قيمت ها را بالا نگه دارند. در اينجا نكته اى كه باعث نگرانى مردم شده، اين است كه بخش خصوصى برخلاف خواسته هايش عمل كند. من به عنوان مديرعامل شركت مخابرات ايران اين اطمينان را مى دهم كه دستگاه حاكميتى به هيچ عنوان اجازه فعاليت منفى و برخلاف خواسته هاى مردم را به بخش خصوصى نخواهد داد.وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات سازمانى به نام تدوين مقررات و ارتباطات راديويى دارد كه اين سازمان روى كار هر اپراتورى كه در كشور فعاليت مى كند، نظارت مستقيم دارد. حدود و ثغور اين نظارت نيز مشخص است. به عبارتى تمام پولى كه از مردم گرفته مى شود و كيفيت سرويسى كه توسط آن دستگاه ارائه مى شود، زير نظر اين دستگاه است. اگر اپراتور دوم كارش را آغاز كند در مدت كوتاهى براى جلب مشترى تعرفه هايش را كاهش مى دهد. خصوصى سازى يك روند طبيعى است كه در تمام دنيا به نفع مردم، جامعه و اقتصاد آن كشور اتفاق مى افتد. •درباره قيمت گذارى و وديعه تلفن همراه در ايران توضيح دهيد. در حال حاضر تعرفه اى كه از مردم گرفته مى شود، 440هزار تومان و نرخ هر دقيقه پالس مكالمه 447 ريال است. در تلفن همراه اعتبارى چون وديعه از مردم گرفته نمى شود هزينه مكالمه آن 50 درصد بيشتر از تلفن همراه معمولى است. در اپراتور دوم بخشى از تعرفه گرفته مى شود. در واقع به جاى 440هزار تومان، 150هزار تومان دريافت مى شود. اپراتور دوم چون بخشى از وديعه را نمى گيرد، مى تواند تعرفه اش را حداكثر تا 40 درصد بالا ببرد. •پيش فروش تلفن همراه همواره سود كلانى را عايد شركت مخابرات مى كند. مى توانيد درباره نحوه سرمايه گذارى آن توضيح دهيد؟ سئوال خوبى كرديد، به نظر من اين سئوال در كل جامعه وجود دارد. بسيارى از من مى پرسند كه واقعاً پول هاى پيش فروش تلفن همراه به كجا مى رود و سرمايه گذارى مى شود؟آنچه كه واقعيت دارد اين است كه از اين پول سودى عايد شركت مخابرات نمى شود. ما اين پول را مى گيريم و به حساب جارى خزانه واريز مى كنيم. همان طور كه مى دانيد بانك ها به حساب جارى سود نمى دهند. از 440هزار تومان 20 درصد آن كه معادل 88هزار تومان است به عنوان ماليات پرداخت مى شود كه اين پول مستقيماً به حساب دولت واريز مى شود. 50هزار تومان ديگر تحت عنوان عوارض توسعه براى روستاها در نظر گرفته شده كه به عنوان بودجه پيش بينى شده در اختيار دولت قرار مى گيرد و در بخش توسعه مخابرات روستايى هزينه مى شود. 292هزار تومان ديگر نيز در دست شركت مخابرات است كه ما اين پول را به حساب خزانه واريز مى كنيم و الان بخش عظيمى از آن را براى تهيه تجهيزات توسعه شبكه تلفن همراه هزينه كرده ايم.در حال حاضر نيز طرح ها آماده شده و بايد هزينه اش را پرداخت كنيم. از سوى ديگر بخش عظيمى از تجهيزات را تدارك ديديم. در نهايت مى توان گفت كه پول مردم صرف سرمايه گذارى براى توسعه شبكه مى شود. •وزير مخابرات اعلام كرده بود براى بهبود وضعيت موبايل در كشور از مشاوران خارجى استفاده مى كنيد، آيا اين كار انجام شده است؟ چه نتايجى در برداشته است؟ شركت مخابرات ايران به خاطر تجربه تلخ اختلال شبكه موبايل در سال 79 و 80 مجبور شد از مشاوران خارجى استفاده كند. در اين مورد ابتدا از مشاوران داخلى استفاده كرديم ولى آنها علاوه بر داشتن صلاحيت هاى علمى از تجربه كافى در اين مورد بى بهره بودند. لذا عمق نارسايى شبكه در حدى بود كه حتماً بايد سراغ مشاور خارجى مى رفتيم. از اين رو بود كه مناقصه بين المللى مشاور خارجى خوب را انتخاب كرديم. در حال حاضر تمام طراحى هايى كه در شبكه تلفن همراه صورت مى گيرد توسط مشاور خارجى كنترل و بازبينى مى شود. هدف ما از انتخاب مشاور خارجى ارائه كيفيت و خدمات به مردم است. مشاور وظيفه دارد شبكه موجود را اصلاح كند، از زمانى كه توانستيم از علم مشاوره استفاده كنيم، حدود 2ميليون شماره به شبكه اضافه شده است كه اگر بخواهيم از بعد استاندارد به آن نگاه كنيم بهبود نسبى كاملاً قابل مشاهده است. اعتقاد داريم، هنوز بايد روى شبكه كار كنيم تا از لحاظ استاندارد به نقطه مطلوب برسيم.اگر بدون مشاور به كار ادامه مى داديم كل سرويس مختل مى شد. وجود مشاور خارجى باعث شد تا يكسرى آموزش هاى تخصصى مثل نحوه كنترل، مراقبت و ارزيابى از شبكه به كاركنان ما در شركت مخابرات ايران داده شود. من به عنوان مديرعامل شركت مخابرات ايران عقيده دارم كه بايد در همه زمينه هاى كار مخابراتى از مشاور استفاده شود، در گذشته در اين زمينه عملكرد قابل قبولى نداشتيم ولى در حال حاضر به عنوان يك ضرورت و نياز اساسى روى استفاده از نيروهايى تاكيد داريم، بارها به همكاران خود نيز سفارش كرده ام، اگر شما مى خواهيد طرحى را اجرا كنيد كه صددرصد روى آن اطمينان داريد حتماً آن را به مشاور متخصص و اهل فن بدهيد، نظر دهند. مشاور حداقل چيزى كه مى گويد اين است: (طرح شما هيچ اشكالى ندارد) در همين حد نيز مى تواند براى پيشرفت كارها بسيار مفيد باشد و لااقل طرح را با اطمينان اجرا مى كنيم. •آيا شركت مخابرات به هزينه هاى اقتصادى، اجتماعى و حتى روانى تلفن همراه براى مشتريان خود توجه كرده است؟ و برنامه اى براى رفع اين نقيصه دارد؟ بله، انتخاب مشاور يكى از دلايل اين كار بود. قبول داريم سرويسى كه به مردم مى دهيم در برخى موارد نارسا است و به همين خاطر ممكن است خسارت هايى را به مردم و شركت مخابرات تحميل كند. به طور حتم اين نارسايى شركت مخابرات را از درآمد زيادى محروم مى كند و در نقطه مقابل آن نيز مردم از يك ارتباط نارسا رنج مى برند. در قالب هر برنامه توسعه، بخشى از هزينه هاى ما صرف اصلاح و نوسازى از شبكه هاى موجود مى شود. چون در هر مقطعى كه سيستم جديد وارد شبكه مى شود تحول شگرفى در شبكه ايجاد مى كند. در هر مقطع و زمانى كار ارتقا و توسعه شبكه را دنبال مى كنيم، اين تكليف براى ماست تا خسارت كمترى به مردم و شبكه مخابراتى كشور وارد شود. بنابراين خسارت ناشى از نارسايى دوجانبه است.ما اميدواريم كه با استفاده از مشاور خارجى اين نارسايى ها را برطرف كنيم و در نهايت شبكه هاى كارآمدى را مستقر نماييم. •عمده انتقاد وارده به شركت مخابرات به خاطر كيفيت بد تلفن همراه است. ارزيابى شما از اين انتقاد عمومى چيست؟ در اين مورد بايد بگويم كه ما هنوز در مورد كيفيت به حد استاندارد نرسيده ايم. به همين جهت نمى توانيم خود را با كشورهاى ديگر مقايسه كنيم. خيلى از كشورها به لحاظ كيفيت در رده هاى پايين ترى از ما ايستاده اند. اما در مورد كشورهايى كه شبكه كاملى دارند نيز نمى توانيم بگوييم كه از آنان برتر هستيم. ما بايد هميشه حد بالا را ببينيم، يعنى به كشورهايى نگاه كنيم كه در بحث كيفيت و استاندارد از ما بالاتر هستند. ما از نظر كيفيت در شبكه مشكلات زيادى داشتيم. در حد توان اين مشكلات را با كمك مشاور خارجى رفع كرديم و در حال حاضر هم مشغول تكميل شبكه راديويى خود هستيم. •آيا مى توان از بعد تعرفه، ايران را با كشورهاى ديگر مقايسه كرد؟ در كشورهايى كه عرضه تلفن همراه در انحصار يك شركت خاص نيست به لحاظ دريافت وديعه با ما متفاوت است، اصولاً يا وديعه نمى گيرند يا خيلى كم مى گيرند.ولى از نظر قيمت هر پالس ارتباط يا تعرفه مكالمات، وضعيت بهترى نسبت به ساير كشورهاى ديگر داريم. به عبارتى از همه دنيا ارزان تريم. ما از نظر افزايش نرخ، دستمان باز نيست، حداكثر مى توانيم ساليانه قيمت هاى خود را 10 درصد افزايش بدهيم كه اين ضريب افزايش در طول چهار سال گذشته به 23 درصد رسيده است. (يعنى كمتر از شش درصد در سال). در دنيا نرخ متوسط هر دقيقه مكالمه تلفن همراه 120 تومان است در حالى كه در ايران نرخ مكالمه 75 تومان ارزان تر است. از سال 73 تعرفه به نام آبونه تلفن همراه مشخص شد كه بابت آن در هر ماه 600تومان از مردم گرفته مى شود كه به طور متوسط نرخ ماهانه اين سرويس در بسيارى از كشورهاى جهان حدود 8 دلار است. اگر ما هم مثل آنها وديعه را حذف كنيم نرخ تعرفه مان افزايش مى يابد، كما اين كه چنين اتفاقى در قضيه تلفن همراه اعتبارى و اپراتور دوم نيز خواهد افتاد. بايد نرخ هر پالس افزايش يابد تا شبكه ساخته شود و از محل آن خدمات با كيفيتى مناسب به مردم ارائه شود و از سوى ديگر چنين فرآيندى منفعت شركت را نيز افزايش مى دهد. •برنده شدن شركت صنعتى رفسنجان در مناقصه تلفن همراه اعتبارى ابهامات زيادى در بين مردم و جامعه مطبوعاتى درباره وابستگى مديرعامل اين شركت (مديرعامل سابق شركت مخابرات ايران) در پى داشته. آيا شما اين ابهامات را تاييد مى كنيد؟ داستان اين قضيه خيلى مفصل است. من شبهات به وجود آمده درباره آن را به هيچ عنوان تاييد نمى‌كنم. ما مناقصه را در نهايت دقت و سلامت جلو برديم. من در آن وقت عضو هيأت مديره شركت مخابرات بودم و بر اين امر نظارت كامل داشتم. موضوع فاميلى كه اشاره كرديد صحت دارد، ولى از نظر قانون، مغايرت و منعى در اين باره وجود ندارد. انجام اين مناقصه طى يك فراخوان اعلام شد. 35 شركت در اين مناقصه شركت كردند كه در اين فرآيند سازمان مديريت و برنامه ريزى و مركز تحقيقات به طور ويژه مشاركت داشتند. مشاركت سازمان مديريت به خاطر ماده 124 برنامه سوم توسعه بود و ما هم مى خواستيم كه اين سازمان به خاطر عضو مجمع مخابرات بودن و همچنين تنظيم آئين نامه مربوطه به طور ويژه درگير قضيه شود. براساس معيارهايى كه داشتيم، از بين 35 شركت 8 شركت كه قابليت، توان و كارايى بالاترى داشتند، انتخاب شدند. توانمندى مورد نظر براى انتخاب شركت ها بنيه اقتصادى، شركاى خارجى و تجربه و كار مخابراتى در سطح كشور بود. چون تا به حال هيچ كس در بخش خصوصى كار تلفن همراه نكرده بود تا سرمايه كافى و شناخت از مخابرات داشته باشد. ما شرايط خود را با اين ? شركت براى شركت در مناقصه اعلام كرديم تا آنها روى اين شرايط كار كنند. حتى براى ما مهم بود كه سرمايه گذارى خارجى كه بايد با او كار شود چه خصوصياتى بايد داشته باشد. در نهايت بعد از 6 ماه از زمانى كه مناقصه اعلام شد شرايط فنى 5 شركت براى ارائه خدمات تلفن همراه اعتبارى پذيرفته شد. به طور طبيعى هر شركتى كه درصد سود كمترى براى خود و يا درصد بيشترى را براى شركت مخابرات اختصاص مى داد به عنوان مناقصه معرفى مى شد. با برآورد قيمتى كه داشتيم تصميم گرفتيم يك قيمت پايه داشته باشيم كه هر قيمتى كه گفته شود، قبول نكنيم. قيمت پايه ما بابت سهم عامل بيشتر از قيمتى بود كه شركت صنعتى رفسنجان پيشنهاد داده بود. حتى نمايندگان وزارت اطلاعات، بازرسى ويژه رياست جمهورى و مجلس كه اين قرارداد را بازبينى كرده بودند، صحت آن را تاييد كردند. •شنيده شد از دستگاه هاى BTS نصب شده در تهران ( تا سال 81) فقط 29 عدد آن كارايى مناسب را داشته است و بقيه آنها مزاحم و مختل كننده شبكه ها و خطوط بوده اند. آيا اين موضوع صحت دارد؟ در سال هاى 79 و 80 به خاطر اختلاف موجود در شبكه ، يك سرى از BTSهاى نصب شده دچار اختلال شدند كه با تلاش شركت مخابرات سريعاً مشكل برطرف شد. اين گفته صحت ندارد كه فقط 29 آنتن كارآيى مناسب داشته است.در حال حاضر تلاش ما كم كردن تنوع سيستم در يك شهر است. چون تنوع بيش از حد سيستم باعث اختلال و ناكارآيى شبكه مى شود. در طول يك و نيم سال گذشته توانسته ايم يكى از سه سيستم شهر تهران را حذف كنيم. معمولاً سيستمى كه حذف مى شود در شهرستانى ديگر كه متناسب با آن سيستم باشد نصب مى شود. •در چند سال گذشته شركت مخابرات ايران براى توسعه شبكه فيبر نورى چه دستاوردهايى داشته است؟ محور توسعه در برنامه سوم در زمينه ارتباط بين شهرى توسعه شبكه فيبر نورى بوده است. در حال حاضر ارتباط هاى بين شهرى راديويى است. با توجه به خصوصيت فيبر نورى بر راديو تلاش مى كنيم به موازات شبكه راديويى، شبكه فيبر نورى را در كشور گسترش دهيم. فيبر نورى در شبكه بين شهرى از سال 73 در شبكه هاى مخابراتى كشور استفاده مى شود كه از آن زمان تا سال 80 حدود 8 هزار و 400 كيلومتر فيبر نورى در كشور به وجود آمده بود. در سال 1381 كار توسعه فيبر نورى سرعت گرفت و در اين سال حدود 8000كيلومتر فيبر نورى جديد كشيده شد و در سال 82 شبكه به ميزان 8700كيلومتر توسعه يافت. شبكه فيبر نورى بين شهرى در كشور در حال حاضر 27 هزار كيلومتر است كه حدود پنج هزار كيلومتر ديگر نيز در برنامه كارى مان در سال جارى قرار دارد. بنابراين از نظر توسعه كابل نورى در كشور عملكرد خوبى در دو سال اخير داشتيم. •سرنوشت ماهواره زهره كه قرار بود از روسيه خريدارى شود به كجا رسيد؟ ما همچنان در حال مذاكره هستيم. در سال گذشته وقتى قرارداد آنان امضا شد كه متاسفانه از طرف روس ها كوتاهى شد عوامل غيرفنى اقتصادى در آن ناكارآيى دخيل بود. روس‌ها قرارداد را معطل گذاشتند و ما هم ديگر به سمت آنها نرفتيم. البته ماهواره وضعيت ويژه اى دارد. با توجه به شرايطى كه در دنيا داريم نمى توانيم با هر كشورى در مورد خريد ماهواره مذاكره كنيم. اما با وجود اين شرايط كار را رها نكرديم و الان در حال حاضر مشغول مذاكره با كشورهاى ديگر از جمله فرانسه در اين مورد دنبال مى شود