۴
۰
plusresetminus
دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۹
به گفته تقي‌پور

ايران آغازگر استفاده از اينترنت پاك

ايتنا - وزير ارتباطات: مفهوم اينترنت پاك كه فقط درايران هم نيست و در كل دنيا هم اين وجود دارد اين است كه مي‌خواهيم لكه‌هايي كه به اينترنت چسبيده است را از آن جدا كنيم.
ايران آغازگر استفاده از اينترنت پاك


سعيد نوري آزاد  جام‌جم - نيازي نيست زياد فكر كنيد تا به اثر ارتباطات و فناوري اطلاعات در زندگي روزمره خود پي ببريد. چرا كه زندگي شهري با موضوع فناوري‌هاي ارتباطي عجين شده است و تحولات اخير اقتصادي كشور نيز به واسطه فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي ممكن شده است و از طرفي وابسته شدن جامعه به جريان اطلاعات و برپا شدن شبكه‌هاي ارتباطي بعنوان يكي از فاكتورهاي اصلي امنيت ملي محسوب مي‌شود.
بعد از مدتي تقريبا طولاني موفق به ملاقات وزير ارتباطاتي شديم كه به عقيده برخي عملكردش بسيار خوب بوده است. به عقيده برخي ديگر عملكرد ضعيف اين وزارتخانه دستمايه مطرح كردن موضوع ادغام وزارت ارتباطات بود. رضا تقي‌پور در اين مصاحبه پاسخگوي موضوعات متعدد و متنوعي درباره حوزه كاري خود است. موضوعاتي كه هر كدام به تنهايي مي‌تواند سوژه يك گزارش مفصل باشد.


مبلغ سرانه هر ايراني براي ارتباطات و فناوري اطلاعات چقدر است؟
اين نسبت به طور رسمي محاسبه نشده است، اما مي‌توانيم همين جا آن را محاسبه كنيم. در سال ۸۸ حدود ۸۱۰۰ ميليارد تومان درآمد ارتباطي داشتيم كه با تقسيم اين مبلغ بر ميزان جمعيت كه ۷۴ ميليون نفر است سرانه قابل محاسبه است. براي سال ۸۹ نيز چون هنوز خيلي شركت‌ها مجمع تشكيل نداده‌اند عدد دقيق مشخص نيست، اما تصور ما مبلغي حدود ۵‌/‌۹ تا ۱۰هزار ميليارد تومان است.

آمار ضريب نفوذ تلفن در كشور چه ميزان است؟
در تلفن ثابت ۶‌/‌۳۵ درصد را داريم كه البته اين عدد براي بيش از اين مقدار برنامه‌ريزي شده بود، اما به دليل اين كه بازار تلفن اشباع شده است و ميزان تلفن‌هاي منصوبه بيشتر از خطوط داير است اين عدد ثابت مانده است و معدود مناطق جديد يا اين موارد نياز به تلفن ثابت دارند كه به خاطر ورود موبايل اين روند در تمام دنيا ثابت شده است و در برخي موارد رو به كاهش نيز گذاشته است. ميزان نفوذ ارتباطات سيار يا همان تلفن همراه نيز طبق آخرين آمار ۷۲ درصد است و ۵۶ ميليون مشترك تلفن همراه داريم.

آمار ۷۲ درصدي كه گفتيد با آمار ۷۵ درصدي متوسط جهاني اختلاف زيادي ندارد، اما با توجه به اين كه در دنيا نزديك به ۲۶ درصد موبايل‌ها فناوري نسل ۳ و بالاتر را دارند، آيا مي‌توان به اين عدد افتخار كرد؟
فناوري مناسب براي يك كشور هميشه بالاترين فناوري نيست. چراكه وضعيت اقتصادي شهروندان و نوع استفاده از آن فناوري مشخص مي‌كند ما كدام فناوري را براي كشور انتخاب كنيم. البته مي‌دانيد كه نسل سوم هم در كشور در حال راه‌اندازي است و الان نيازي نيست كه به دليل عدم توسعه نسل سوم موبايل روي زمين مانده باشد و اگر هم نيازي باشد از طريق مسيرهاي ديگر مانند خطوط پرسرعت اينترنت و وايمكس در حال تامين است، اما در كل اميدواريم تسهيلات نسل سوم موبايل به زودي عرضه شود.

در مورد ضريب نفوذ اينترنت و هزينه دسترسي آن چطور؟ آيا عددي داريد؟
اكنون آخرين آما رسمي ۶۶‌/‌۳۲ است كه البته بايد متذكر شويم روي محاسبه ضريب نفوذ اينترنت اختلاف نظراتي وجود دارد كه حتي ما در سال ۸۸ عدد ۹‌/‌۴۳ را هم داشتيم. بسته به اين كه ما كدام كاربران را جزو آمار كاربران حساب كنيم اين عدد متغيير بوده است. اين عدد آخر نيز توسط سازمان فناوري اطلاعات با همكاري يكي از دانشگاه‌ها محاسبه شد.

به نظر شما كاربر اينترنت چه كسي است؟
با شكلي كه امروزه از فناوري استفاده مي‌شود، همه مردم كاربر اينترنت هستند. البته يك توضيح لازم است و آن اين كه چيزي كه امروزه به نام اينترنت مصطلح شده است، به معناي شبكه است در حالي كه بسياري از خدمات ازجمله خدمات ارزش افزوده نيازي به اينترنت ندارد. پس اگر سوال شما را اين گونه اصلاح كنيم كه به نظر شما كاربران خدمات شبكه چه كساني هستند؟ من مي‌گويم همه مردم كشور.

سوال از اين نظر بود كه بنا به تعريف گفته مي‌شد كسي كه يك بار در سال از اينترنت به هر شكلي استفاده كند مي‌شود كاربر اينترنت. اين را قبول داريد؟
اگر مفهوم عام را نخواهيم بايد گفت كه اين فرمول پيچيده است. در فرمول محاسباتي فردي كه چند بار در هفته يا روز به اينترنت مراجعه دارد كاربر شناخته مي‌شود، اما نقطه اصلي اختلاف محاسبه در اين است كه برخي اعتقاد دارند اينترنت ديال آپ را نبايد جزو دسترسي محاسبه كرد، اما اين كه اين خطوط را جزو دسترسي محاسبه نكنيم هنوز از مجامع رسمي بين‌المللي اعلام نشده است.

در منطقه از نظر سطح دسترسي و سرمايه‌گذاري در چه وضعيتي هستيم؟
در منطقه كشورهاي كوچكي هستند كه از نظر جمعيت پايين بوده، اما از نظر اقتصادي و از نظر ماهيت بازرگاني ساختار آنها مانند امارات و قطر براي دسترسي‌هاي بازرگاني ايجاب كرده است تا دسترسي‌هايي با سرعت بالا داشته باشند كه اين باعث مي‌شود آنها رتبه‌هاي اول را در منطقه داشته باشند، اما از نظر تعداد كاربران اول هستيم. از نظر ضريب نفوذ در رده‌هاي پنجم و ششم هستيم كه با برنامه‌هاي پيش رو سعي در افزايش ضريب نفوذ داريم.
اما مي‌دانيد كه اين يك موضوع دوطرفه است و بجز تهران كه در برخي مناطق تقاضاي اينترنت پاسخ داده نمي‌شود در ساير شهرهاي كشور براي خطوط اينترنت پرسرعت متقاضي كم داريم و اين برمي‌گردد به اين كه توليد محتوا و ارائه خدمات از توسعه لازم برخوردار نبوده است كه در دولت دهم براي اين هم برنامه‌ريزي‌هاي زيادي شده است لذا بايد منتظر باشيم تا به يكباره تعداد كاربران نيازمند براي دسترسي به اينترنت افزايش يابد.

اين توليد محتوا كجا قرار است انجام شود؟
محتوا را داراي ۲ بخش مي‌دانيم يكي همان محتواي مرسوم است و ديگري خدمات. چراكه بسياري خدمات الكترونيك را به دليل اين كه در اين شبكه در جريان است بخشي از محتوا مي‌دانند. با اين تعبير، بانكداري الكترونيك وحتي تجارت الكترونيك شامل محتوا مي‌شوند، اما بخش ديگر محتوا آموزشي و علمي فرهنگي است كه اين محتوا به نفسه داراي ارزش است مانند يك مقاله يا يك فيلم. در محتواي نوع اول خود دولت يكي از تهيه‌كنندگان محتواست و دولت مكلف است در قانون پنجم ۷۰ درصد خدماتش را الكترونيك ارائه كند، اما در حال حاضر اين درصد بسيار پايين است. در بحث محتواي فرهنگيـ علمي نيز نهادهاي فرهنگي و آموزشي تامين‌كننده‌هاي محتوا هستند كه بايد طبق برنامه كار كنند، اما امروزه تعريفي به وجود آمده است كه گفته مي‌شود همه مي‌توانند توليدكننده محتوا باشند، از يك دانش‌آموز آماتور مي‌تواند بازي رايانه‌اي توليد كند و در شبكه به تعداد زيادي بفروشد تا يك فردي كه توليد انيميشن، مقاله يا هرنوع محتوايي مي‌كند. به عقيده من موتور محرك تامين‌كنندگان شبكه همين ارتقاي توليد محتواست.

در برنامه‌اي كه گفتيد دولت متولي توليد محتوا شده است چند درصد آن را به عهده بخش خصوصي خواهد گذاشت؟
اين قابل درصدبندي نيست. امروزه مي‌بينيد در بخش‌هاي مختلفي مانند بانكداري، بانك‌هاي خصوصي پيشروتر از بانك‌هاي دولتي هستند. سودمند بودن اين فناوري براي همه روشن است و استفاده از اين فناوري طبيعتا بستگي به تدبير مديران بنگاه‌هاي اقتصادي دارد كه استفاده از فناوري اطلاعات را تا چه ميزان در ارتقاي بهره‌وري موثر بدانند، اما در كل، توسعه فناوري اطلاعات در بخش خصوصي بيشتر از توسعه آن در بخش دولتي است.

يكي از زمينه‌هايي كه خدمات الكترونيك را بزرگنمايي و ملموس كرده است موضوع دوركاري است. برخي از نهادها با اعلام اين كه دسترسي‌هاي لازم براي انجام كار در منازل و ساير جاها تامين نشده است قادر به پياده‌سازي دوركاري نبوده و در انجام آن تعلل ورزيدند بعلاوه با همين توجيه اقدام به احداث شبكه‌هاي خصوصي موازي با شبكه‌هاي مادر مخابراتي كردند. نظر شما درباره اين موضوع چيست؟
در مورد شبكه‌هاي خصوصي تعابير مختلف است يكي اين كه اين شبكه‌ها مجازي هستند و VPNهايي هستند كه روي شبكه ارتباطي كشور ارتباط داخلي سازمان‌ها را برقرار مي‌كنند، اما درباره دوركاري نكته‌اي را بايد بگويم كه مشكل اصلي دوركاري، نبود فرهنگ آن در سازمان‌هاست و نه پهناي باند. براي دوركاري نيازي به يك ارتباط چند رسانه‌اي داريد كه تصوير زنده تنها بخشي از آن است كما اين كه در ادارات نيز كارمند به صورت دايم جلوي چشم مدير نبوده و در جاي خود مشغول انجام كار است. ارتباطات ديگر نيز مي‌تواند از هر جايي صورت بگيرد و ما در انتقال فايل هيچ مشكلي از نظر امنيت و سرعت نداريم و كافي است نرم‌افزارهايي را كه در داخل به وفور توليد شده است مورد استفاده قرار گيرد. در كنار آن يك ارتباط صوتي مي‌تواند نقش تلفن داخلي ادارات را بازي كند. در نهايت اين كه ارسال فايل‌هاي حجيم نيز در ظرفيت شبكه ما هست و ما مشكلي از اين جنبه‌ها نداريم، اما اگر از منظري مشكلي احساس مي‌شود سازمان فناوري اطلاعات آماده است تا در طراحي شبكه آن سازمان‌ها براي دوركار كردن كارمندان همكاري و مشاوره داشته باشد.

هم‌اكنون مشاهده مي‌شود غير از نهادهاي نظامي و امنيتي برخي نهادهاي عمومي مانند شهرداري يا وزارت راه براي خود شبكه فيبر نوري راه‌اندازي كرده‌اند و تصميم دارند از طريق شبكه مستقل ارائه خدمت كنند. آيا اين ناقض منافع برنامه براي شبكه زيرساخت نيست؟ راه‌اندازي شبكه‌ها موازي شبكه زيرساخت چطور؟ آيا آنها قانوني است؟
ابتدا بايد شبكه داخلي تعريف شود. شبكه داخلي بنا به قانون يعني شبكه‌اي كه براي استفاده‌هاي داخلي همان سازمان است. گاه ممكن است پهنه جغرافيايي اين سازمان كل كشور باشد، مثل شركت راه‌آهن تا وقتي اين خطوط در كنار خطوط ريلي است از نظر ما مانعي ندارد كه اين شبكه فعاليت كند. معمولا اين شبكه‌ها عملياتي و داخلي هستند و براي كار تخصصي ايجاد مي‌شود ازطرفي مديران عالي آن سازمان بايد توجه به هزينه‌ها داشته باشند تا بهره‌وري شبكه‌ها را بسنجند، اما اين شبكه اگر منجر به ارائه سرويس عمومي شود و بخواهد منبع درآمد شود قانون تكليف را روشن كرده است. يعني در گام اول احداث اين شبكه به منظور ارائه خدمات عمومي ممنوع است، دوم اين كه اين شبكه اگر به منظورهاي ديگري احداث شود و بخواهد خدمات ارائه دهد بايد براساس قانون وزارت ارتباطات پروانه دريافت كرده و تعرفه‌هاي آن براساس قوانين جاري بايد اعمال شود. البته واگذاري اين پروانه‌ها هم مشروط است و دولتي‌ها از اين كار منع شده‌اند.

يعني دولتي‌ها نمي‌توانند اپراتور شوند؟
خير نمي‌توانند. وزارت ارتباطات اصلي‌ترين اپراتور خود يعني مخابرات ايران را خصوصي‌سازي كرد تا اين قانون اجرا شود پس امكان اين كار براي بقيه وجود ندارد. بايد بخش خصوصي باشند و درباره آنها قانون لحاظ مي‌شود.

ارائه خدمات عمومي رايگان هم شامل اين قانون است؟
بله. شبكه با كاربري خارج از سازمان نياز به پروانه دارد.

شبكه‌هاي بي‌سيم موبايل چطور؟ آنها هم شامل همين قانون مي‌شوند؟
شبكه‌هاي بي‌سيم بسيار حساس‌تر است و به دليل موضوع فركانس از همان ابتدا بايد پروانه دريافت كنند. البته اين به معناي محدود بودن امكان ارائه پروانه نيست و ما تاكنون چندين هزار پروانه شبكه اختصاصي بي‌سيم صادر كرده‌ايم كه اينها به دليل موقعيت منطقه جغرافيايي و به دليل هزينه‌هاي ارتباطي نيازمند شبكه داخلي هستند كه با رعايت حق فركانس و مشخص كردن تعداد دستگاه‌ها مي‌توانند مجوز دريافت كنند.

اعمال تعرفه‌گذاري و فروش و واگذاري فركانس توسط چه بخشي انجام مي‌شود؟
امروز ما كمسيون تنظيم مقررات داريم كه بخوبي اين مديريت را انجام مي‌دهد و اعمال مقررات تعرفه‌گذاري نيز با اين كمسيون است كه رياست آن به عهده وزير ارتباطات است و از معاونت راهبردي رياست جمهوري، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد نمايندگاني در آن حضور دارند.

درآمد دولت از ارتباطات چقدر است؟ اين درآمد از كجاها ناشي مي‌شود؟
درآمدها چند بخش است. يكي از محل فروش فركانس است چراكه فركانس يك منبع ملي و منبع كمياب است و بايد مديريت بشود و اين خود بخشي از درآمد را شامل مي‌شود. بخش ديگري از اين درآمدها از محل فروش حق پروانه است. اين پروانه وقتي براي اپراتوري صادر مي‌شود بنا به مطلوبيت خدمات آن پروانه با قيمت مشخص شده در مزايده حصول درآمد مي‌شود. بخش ديگري نيز شامل تسهيم درآمد است كه اپراتورها از محل درآمدي كه از محل ارائه خدمات دارند بخشي را بايد به دولت پرداخت كنند كه اين هم توسط وزارت ارتباطات مديريت مي‌شود. نهايتا حق استفاده از زيرساخت‌هاي دولتي است كه اپراتورها مي‌پردازند و هر مقدار كه از زيرساخت‌هاي بين استاني بيشتر استفاده كنند حق بيشتري بايد پرداخت كنند. مجموع ۳ رقم اول حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان بود كه به خزانه واريز شد.

درآمدهاي ديگر وزارت ارتباطات چقدر است؟
منابع ديگر درآمد، شركت‌هاي زير مجموعه وزارت كه به صورت داخلي حسابرسي مي‌شوند هستند؛ شامل شركت ارتباطات زيرساخت، شركت پست و شركت خدمات هوايي پيام كه بنا به نوع خدمات و عملكرد هر ساله درآمدهايي دارند.

عدد درآمد آنها چقدر است؟
صورت‌هاي مالي آنها در سايت‌هايشان منتشر مي‌شود، اما چيزي كه در ذهنم هست پست حدود ۳۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته است و زيرساخت حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان.

اما شركت پست ظاهرا در حال حاضر زيان‌ده است.
البته پست در مقايسه با بسياري از شركت‌هاي دولتي كه زيانده هستند چندان هم زيان‌ده نيست، اما دليل زيان‌ده بودن فعلي هم اين است كه تعرفه‌هاي پستي از سال ۸۳ تغيير نكرده بود و به تعبيري دولت براي خدمات پستي يارانه پرداخت مي‌كرد كه اين موضوع يك زيان انباشته‌اي را به دنبال داشت.
بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مقرر شد يارانه‌ها از شكل پنهان خارج شده و با مديريت هزينه شود. پست هم شامل اين قانون شد و با تغيير تعرفه امسال مشكلات پست رو به كاهش گذاشته است تا براي ارائه در بورس آماده‌سازي شود. البته براي خصوصي‌سازي پست اقدامات ديگري هم انجام شده است. بر اين اساس بنا بر قانون، شبكه تجزيه مبادلات، بايد در دولت باقي بماند چرا كه يك امر حاكميتي تلقي مي‌شود، اما با تشكيل سازمان پست كه لايحه آن به تصويب مجلس رسيده است و ما در حال تهيه اساسنامه هستيم، نقل و انتقال انجام خواهد شد.

براي زمان واگذاري هم برنامه‌اي داريد؟
بنا به قانون تا پايان برنامه پنجم توسعه فرصت داريم اين كار را انجام دهيم.

به نظر شما اين زمان مناسب است؟
اگر طبق برنامه كار كنيم اين اتفاق مي‌افتد. البته توجه داشته باشيد كه پست و مخابرات در كل دنيا از سخت‌ترين شركت‌ها براي خصوصي‌سازي هستند. چراكه فرآيندهايشان به شكلي پيچيده‌اي با موضوعات حاكميتي و امنيتي آميخته است و از طرف ديگر با حريم خصوصي افراد سروكار دارد، اما اين تكليف را ما بايد با ظرافت انجام دهيم تا هم دولت اقتدار لازم را داشته باشد و هم حريم شخصي افراد مورد سوءاستفاده قرار نگيرد و از طرف ديگر فضاي كسب و كار به شكلي باشد كه براي كساني كه مي‌آيند و مي‌خواهند در اين خصوص وارد شوند سودآور باشد.

افزايش تعرفه پستي چطور اعمال مي‌شود؟
ابتداي امسال بنا به قانون ۴۰ درصد مابه‌التفاوت هزينه تمام شده و هزينه مصوب قبلي را به عنوان نرخ جديد اعلام كرديم. براساس قانون اين تعرفه تا پايان برنامه پنجم بايد طي ۳ مرحله با هزينه تمام شده برابر شود كه يك مرحله از آن انجام شد و تا پايان برنامه دو مرحله ديگر براساس قيمت تمام شده روز، افزايش قيمت خواهيم داشت.

زمان اين افزايش‌ها چه وقت است؟
در اين راه دو عامل تاثيرگذار داريم كه يكي رسيدن پست به سودآوري است و ديگري خصوصي‌سازي پست. اينها مشخص مي‌كند كه چه وقت تعرفه‌ها تغيير كند چون برنامه‌هاي زياد ازجمله تغيير خدمات و بهره‌وري براي آن مدنظر است.

در مورد ساير تعرفه‌هاي ارتباطي مانند تلفن و اينترنت وضعيت ما چطور است؟
ما از ابتداي هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرديم به دليل اين كه دولت اصولا يارانه‌اي براي تعرفه‌هاي ارتباطي پرداخت نمي‌كرده است افزايش قيمتي نخواهيم داشت. در حال حاضر نيز فقط تغيير تعرفه تلفن ثابت مورد بررسي است و در برخي از موارد برخي تعرفه‌ها مانند اينترنت را كاهش نيز داديم چون تامين‌كننده پهناي باند خود دولت و شركت ارتباطات زيرساخت است و ما تكليف كرديم با ارتقاي بهره‌وري قيمت تمام شده را كاهش دهند.

موضوع هم كد شدن شهرهاي استان تهران همچنان به دليل هزينه و بار مالي بلاتكليف است. تكليفي براي آن مشخص نشده است؟
تكليف روشن است و مصوبه دولت است كه انجام شود، اما معمول اين است كه با تصويب يك موضوع منابع آن را نيز مشخص كنند. بر همين مبنا ما از همان موقع با معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري مكاتبه كرديم كه نسبت به تامين اعتبار اقدام كنند و محل تامين اعتبار مشخص شود. در اصل اين بودجه براي ما نيست و براي شركت مخابرات ايران است كه دچار كاهش درآمد خواهد شد، اما از نظر فني كارها انجام شده است.

پس زماني براي اين موضوع مشخص نيست؟
بستگي به دولت دارد. ممكن است اعتبارات دولتي نيمه سال ارئه شود، ممكن است پايان سال باشد. در كل زمان دقيق مشخص نيست.

تعرفه‌هاي ارتباطي در سراسر جهان روندي نزولي را طي كرده است. ازجمله در موبايل ۲ درصد كاهش نرخ داشتيم و در اينترنت سال ۲۰۱۰ در كشورهاي درحال توسعه حدد ۵۰ درصد كاهش قيمت وجود داشته است. چرا ما اين كاهش تعرفه‌ها را نداريم؟
اين بستگي به سياست دولت‌ها دارد. تا سال گذشته در زمينه سوخت دولت در برخي مناطق تنها يك دهم قيمت سوخت را دريافت مي‌كرد. چرا اين را مقايسه نكنيم؟ اين سياست داخلي دولت‌هاست كه مشخص مي‌كند از توليد چگونه حمايت شود. در مورد پهناي باند هم به همين شكل است و بسياري از كشورها براي تقويت زيرساخت‌هاي صنعتي و كسب و كار خود به پهناي باند يارانه مي‌دهند. از آنجا كه فضاي بسيار كمي از پهناي باند ما به كسب و كار اختصاص دارد، چنين سياستي در كشور ما اعمال نشده است كه دولت بخواهد نيمي از هزينه اينترنت را به صورت يارانه بپردازد. البته در مورد شبكه ملي اطلاعات بنا داريم اين سياست را اعمال كنيم و با تعرفه‌هاي پايين اين شبكه را در اختيار همه قرار دهيم تا از محل منافع غيرمستقيم تامين اعتبار شود. يعني اين لحاظ شود كه با ارائه خدمات الكترونيك مصرف سوخت پايين مي‌آيد يا آلودگي كاهش مي‌يابد.

پس هنوز سياستي براي اعمال آن وجود ندارد؟
در شبكه ملي بنا داريم اين را از دولت بخواهيم، اما نتيجه آن بستگي دارد به سياست‌هاي ديگر دولت.

منظور من از كاهش قيمت اينترنت شبكه جهاني بود چراكه طبق آمار قيمت فروش اينترنت به كشورهاي در حال توسعه ۳۲ درصد كاهش داشته است و خود كشورها آن را به ۵۰ درصد كاهش دادند. حالا چرا همين ۳۲ درصد به دست مردم ما نرسيده است؟
اين هم بستگي دارد به قراردادهاي تامين پهناي باند بين‌الملل توسط كشورها. اين كه قراردادها چند ساله است و مسيرها هم موثر است و اين اعداد هم براي همه دنيا يكسان نيست، اما ما هم سعي كرده‌ايم اين كاهش را داشته باشيم و همان طور كه گفتم كاهش قيمت اينترنت را سال قبل داشتيم.

با وجود اين اينترنت در كشور ما در مقايسه با كشوري مانند تركيه هم بسيار گران‌تر و كيفيت آن بسيار پايين‌تر است. شركت‌ها نيز كيفيت تاييد شده‌اي براي خدمات ارائه نمي‌دهند.
مطمئن باشيد ما با ارائه نامناسب خدمت اينترنت برخورد مي‌كنيم. درسايت سازمان فناوري اطلاعات امكان سنجش سرعت اينترنت فراهم شده است و نرم‌افزاري تهيه شده است و به مردم گفته‌ايم مي‌توانند امتحان كنند كه سرعت اينترنتي كه دريافت مي‌كنند همان است كه خريداري شده است يا نه. بيشتر شركت‌ها هم اين را رعايت مي‌كنند.

بسياري اوقات پيش مي‌آيد كه كارهاي فوري ما به خاطر قطع شدن اينترنت يا سرعت بسيار پايين آن معطل مي‌ماند و بعيد مي‌دانم براي بازنشدن يك ايميل كسي برود شكايت كند و بعد پيگيري كند. وقتي هم با شركت‌ها تماس مي‌گيريم گفته مي‌شود اشكال از مخابرات است به ما مربوط نيست، با مخابرات صحبت مي‌كنيم مي‌گويند ما كاره‌اي نيستيم، زيرساخت هم هميشه مشكل را يا تكذيب مي‌كند يا به خارج ربط مي‌دهد. مردم چه كنند؟
اين اصلا پذيرفته نيست و اين فرافكني است. درباره موضوع اين چند روزه هم من هيچ گزارشي ندارم كه در ارتباطات بين‌الملل اختلالي داشته باشيم چون شركت ارتباطات زيرساخت موظف است به طور لحظه‌اي اگر اختلالي در پهناي باند بين‌الملل وجود داشت آن را به من گزارش كند.
البته ايميل چيز پيش‌پاافتاده‌اي هست و طبق آمار ۹۸ درصد ايميل‌ها بدون اشكال مي‌رسند. درباره برخي سايت‌ها هم ‌سايت‌هايي كه بازديد زيادي در مقاطعي دارند و كاربران با آنها مشكل دارند به دليل ضعف‌هاي داخلي سايت‌هاست و ما بررسي كرديم و مشكل را در داخل سايت‌ها كشف كرديم لذا مشكلات داخلي آنها ربطي به اينترنت ندارد.

توجيه تشكيل كارگروه فناوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در دولت وقتي وزارتخانه‌اي براي همين منظور وجود دارد چيست؟ آيا كم‌كاري وزارتخانه دليل اين موضوع است؟
هدف آن كارگروه متفاوت از وزارت است. وزارتخانه يك قانون تشكيل دارد با وظايف مشخص برگرفته از قانون اساسي، اما كارگروه فناوري اطلاعات كه با پيشنهاد خود بنده و با رياست وزارت ارتباطات تشكيل شده است هدفش هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف دولت است چراكه فناوري اطلاعات يك موضوع فرابخشي است. يك بخش از وزارت ارتباطات كاملا تخصصي است و بايد يك وزارتخانه تخصصي آن را مديريت كند مانند شركت ارتباطات زيرساخت يا حتي پست كه با هيچ نمونه ديگري مشابهتي در كار ندارند، اما از طرفي وقتي صحبت الكترونيك شدن دولت مطرح است نمي‌شود همه كار دولت را يك وزارتخانه انجام دهد و اصولا اين درست نيست كه تمام كار كشور را به يك وزارتخانه بسپاريم. وقتي موضوع مالياتي است خود سازمان مالياتي بايد نرم‌افزارها را تهيه كند و مراحل را آماده كند و وزارت ارتباطات هم بايد امنيت و شبكه لازم را آماده كند.
در مواد ۴۵، ‌۴۶ و ۴۷ قانون برنامه پنجم نيز تكاليف سنگيني براي وزارتخانه ايجاد شده است كه خود اين تكاليف چند برابر تكاليفي است كه در دولت‌هاي گذشته در اين بخش انجام شده است اين نشان مي‌دهد ما ساختارهاي بيشتر از اين نياز داريم. براي نمونه ما در موضوع امنيت، ساختار كم داريم و اين حوزه هرچه گسترش پيدا مي‌كند موضوع امنيت هم جدي‌تر و گسترده‌تر مي‌شود وگرنه ضربات جبران‌ناپذري خواهيم خورد. اكنون ما سازمان فناوري اطلاعات را هم مسوول توسعه فناوري اطلاعات و هم مسوول امنيت معرفي كرده‌ايم، اما در كشور كره همين ساختار دو سازمان جدا دارند فقط براي امنيت.

موضوع موازي كاري يا تداخل وظيفه سازمان تنظيم مقررات و شوراي رقابت را قبول داريد؟ براي آن برنامه‌اي داريد؟
اصلا موازي‌كاري در اين حوزه وجود ندارد و كافي است قوانين اين دو را به دقت بررسي كنيد تا اين را دريابيد. در قانون، رگولاتوري وظيفه تعرفه‌گذاري و نظارت فني را دارد، اما شوراي رقابت وظيفه مديريت رقابت و مديريت محيط را دارد. مشخصا در ماده ۵۸ از قانون اصل ۴۴ گفته شده است كه شوراي رقابت براي هر حوزه بايد چارچوبي نوشته و ابلاغ كند. پس موازي‌كاري ندارد كما اين كه اگر اين سند به ما ابلاغ شود ما آن را رعايت مي‌كنيم.

موضوعي كه براي اپراتورها مطرح است و محل اختلاف شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات هم هست سقف تعداد مشتركان است. آيا اين سقف در پروانه اپراتورها قيد شده است؟
اين هم بستگي دارد به سياست دولت‌ها. اپراتورهاي تلفن همراه براساس تدبير و سياست كشورها و دولت‌ها اگر در فاز توسعه قرار داشته باشند طبيعي است افزايش تعداد مشتركان را محدود نكنند چراكه اين افزايش موجب رشد صنعت در كشور است، اما وقتي موضوع مديريت رقابت پيش مي‌آيد طبيعي است تدبيري اتخاذ شود كه اينها موجب ضرر همديگر نشوند و اين قبلا هم اعلام شده است. با اين حال اين موضوع يك امر نامحدود نيست و فعاليت اپراتور قطع نمي‌شود بلكه اپراتور مي‌تواند با درخواست و انجام توافق، سقف تعهدات خود را افزايش دهد.
اپراتورهاي فعلي هم نمي‌توانند بي‌نهايت شماره تلفن داشته باشند و موضوع نامبرينگ (شماره‌بندي) تلفن نيز يك ثروت ملي است كه دولت از آن درآمد كسب مي‌كند و براي اختصاص شماره‌هاي جديد يك هزينه جدا از اپراتورها مي‌گيرد.

به عنوان موضوع آخر مفهمومي كه از طرف شما با عنوان اينترنت پاك مطرح شد چه بود و قرار است چه اتفاقي براي اينترنت رخ دهد؟ آيا ذهنيتي كه مطرح شده است و بنا بر آن اينترنت به اينترانت تبديل شود صحيح است؟
خير قطعا اين ذهنيت صحيح نيست. موضوع اين است كه اينترنت امروزه از نظر محتوا به سمتي رفته است كه به نظر ما فاصله زيادي دارد با چيزي كه ۲ دهه قبل يعني در زمان عمومي شدنش وجود داشت. در آن زمان كسي فكر نمي‌كرد كه بعضي از اين محتوا‌ها و برخي از اين كسب و كارها كه ما اسم آنها را كسب و كار كثيف مي‌گذاريم بيايند در اين حوزه كار كنند. از ابتدا هم هدف شبكه و ارتباطات اين نبوده است، اما به هر حال اينها هم وجود دارند و امروزه بعنوان يك قبح شناخته مي‌شود. دنيا هم اين را پذيرفته است كه اينترنت جنبه آسيب زنندگي دارد. مفهوم اينترنت پاك كه فقط درايران هم نيست و در كل دنيا هم اين وجود دارد اين است كه مي‌خواهيم لكه‌هايي كه به اينترنت چسبيده است را از آن جدا كنيم. حالا موضوع اين است كه ما نمي‌توانيم براي دنيا تعيين تكليف كنيم پس بايد از ايران شروع كنيم و اينترنت را در جايگاه خود قرار دهيم تا اينترنت را وسيله مهرورزي و وسيله استحكام خانواده‌ها كنيم تا محلي باشد براي اشاعه فرهنگ درست و محل انتشار مباحث اجتماعي درست و اين قطعا اين الگويي خواهد بود براي سايرين.

مفهوم اينترنت پاك همان ايجاد يا تغيير فيلترينگ است؟
خير اين يك موضوع و مفهوم جداگانه است. البته موضوع فيلترينگ يك مسله همگاني است و همه كشورهاي دنيا فيلترينگ را دارند حتي كشورهايي كه ارزش‌هاي اسلامي ندارند نيز براساس قوانين اجتماعي فيلترينگ دارند. مفهموم غلط اين است كه فكر كنيم هر محتوايي در شبكه قابل انتشار است. وقتي تمام كشورها پليس فتا تشكيل مي‌دهند مفهومش اين است كه اين اينترنت فضاي امني نيست. فضايي كه تبديل به فضاي جاسوسي و سرقت حريم خصوصي و ضربه زدن به خانواده‌ها شده است كه اينها بايد از اينترنت پاك شود و اين مفهموم اينترنت پاك است. بسياري از دولت‌ها هم با عناوين ديگر همين كار را كرده‌اند و ما هم با تدابيري كه براي شبكه ملي اطلاعات انديشيده‌ايم سعي داريم اين موارد را در اين شبكه تحت مديريت دربياوريم تا بدون دغدغه بتوانند خانواده و كودكان در آن فعاليت داشته باشند. محيط‌هاي فرهنگي ايجاد شود و محيط‌هاي ديگري مانند شبكه‌هاي اجتماعي در آن رونق بگيرد و بايد در اين شبكه‌ها جريان داشته باشد مشروط به كنترل دولت‌ها.

با راه‌اندازي اين شبكه وضعيت اينترنت جهاني چه مي‌شود؟ ‌آيا همچنان براي مردم قابل دسترس خواهد بود؟
اينترنت جهاني با وضعيت فعلي هيچ گاه قطع نمي‌شود و به عنوان يك سرويس پايدار باقي خواهد ماند.

پس مردم همچنان با سرويس‌هاي جهان مي‌توانند كار كنند؟
بله. اينترنت جهاني دست ما نيست و مردم تغيير در وضعيت فعلي احساس نخواهند كرد. ما قصد مديريت را داريم.

فكر مي‌كنيد عزمي براي استفاده و توسعه فناوري اطلاعات وجود دارد يا خير؟
بله. خوشبختانه امروز فناوري اطلاعات براي مسئولان به عنوان يك فناوري پيشرفته پذيرفته شده است و اگر بتوانيم از احكام موجود در قانون پنجم استفاده كنيم قطعا كشور با يك جهش روبه‌رو خواهد بود و اوج آن در ايجاد شبكه ملي اطلاعات خواهد بود؛ در توليد محتوا و ايجاد محيط امن و پايدار براي تجارت و تبادل اطلاعات.
کد مطلب: 18982
نام شما
آدرس ايميل شما


امیر رجائی زاده
feedback
Iran, Islamic Republic of
""مي‌خواهيم لكه‌هايي كه به اينترنت چسبيده است را از آن جدا كنيم.""

اگه واقعا اینطوری بود خوب بود ولی شما قسمت هایی از اینترنت را باقی میگذارید و بقیه را پاک میکنید.
مرتضی
feedback
Germany
وقتیکه این آقا افتضاه بودن اینترنت رو انکار میکنند پایین بودن سرعت و کیفیت رو انکار میکنند خوب معلومه که هیچکسی پاسخگوی این مشکلات نخواهد بود این آقا انکار میکنه شرکت ارتباطات انکار میکنه مخابرات انکار میکنه آی اس پی ها انکار میکنه این وسط معلوم شد که کاربران بدبخت اینترنت دروغ میگند و تمامی مسئولین حرف راست .ولی با اینکارها باعث میشند که تو اینترنت هم کاربران به چیزهای دیگه رو بیارند وقتیکه کسی پاسخگو نیست و این رو ابزاری کردند برای پیشبرد اهداف خودشون
feedback
اگه خوب بود خیلی از کشورها از ما جلو میزدند
سامان
feedback
United States
فناوري مناسب براي يك كشور هميشه بالاترين فناوري نيست. چراكه وضعيت اقتصادي شهروندان و نوع استفاده از آن فناوري مشخص مي‌كند ما كدام فناوري را براي كشور انتخاب كنيم.

نوع استفاده رو خود مردم تشخیص می دن لازم نیست شما برا مردم تصمیم بگیری.و این سرعت کم اینترنت عمدی هست همه مردم اینو خوب می فهمن...
نظر شما در باره طرح رجیستری موبایل چیست؟
طرح کاملا موفق بود
تا حدودی به نتیجه رسید
طرح کاملا شکست خورد
بنظرم طرح مبهمی است