سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 11 آبان 1384 ساعت 11:40 https://www.itna.ir/news/1485/اصلاح-قرارداد-ترك-سل-ديگر-ايراد-قانوني-ندارد -------------------------------------------------- عنوان : با اصلاح قرارداد ترك‌سل، ديگر ايراد قانوني ندارد -------------------------------------------------- متن : به گزارش ايسنا احمد معتمدي كه امروز در مجلس حضور پيدا كرده بود در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: آنچه كه ما از نظر نمايندگان درباره ابهام‌زدايي از قرارداد شركت ايران‌سل برداشت مي‌كنيم، بر رفع ابهام و انجام اصلاحات تكيه دارد كه ما هم بر انجام اصلاحات اصرار داريم. وي گفت: ما معتقديم امنيت اقتصادي در اين قرارداد كامل ديده شده و در كل منافع ملي در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به سهم ‌٧٠ درصدي طرف خارجي در اين قرارداد گفت: هيچ ايراد قانوني به اين قرارداد گرفته نشده است، چرا كه اگر مشكل قانوني وجود داشت ديگر نيازي به مصوبه مجدد مجلس نبود. ما مكلف هستيم اشكال قانوني را از اين قرارداد رفع كنيم. معتمدي گفت: چون در اين قرارداد زير ساخت در اختيار دولت است اساسا ‌٥٠ درصد سرمايه ورود پيدا نمي‌كند، از ‌٥٠ درصد بقيه، ‌٧٠ درصدش به طرف خارجي تعلق دارد و اگر اپراتور اول و سوم را در نظر بگيريم حدود ‌١٤ درصد سهم بازار موبايل در بهترين شرايط در اختيار بخش خارجي است. معتمدي گفت: اگر اصلاحات مدنظر نمايندگان در حد مطالبي باشد كه اين روزها مطرح مي‌شود مي‌توان طرف خارجي را در نهايي كردن قرارداد راضي كرد. وزير ارتباطات و فناوري تصريح كرد: از بودجه سال ‌٨٤ در حدود ‌٥/٣ ميليارد تومان براي پرداخت حق امتياز از ترك‌سل به ايران پيش‌بيني شده است. بنابراين در صورت لغو قرارداد بودجه با كسري مواجه مي‌شود. معتمدي با بيان اين كه «از شركت ترك‌سل هفت هزار ميليارد تومان به عنوان حق امتياز در طول ‌١٥ سال دريافت خواهيم كرد» گفت: معتقدم قرارداد مابين ايران و شركت تركيه‌اي يك مناقصه استثنايي است و اميدوارم تا يكي دو ماه آينده اجرايي شود. وي افزود: با اجرايي شدن اين قرارداد جهت سيم كارت تلفن همراه تا ‌١٥٠ هزار تومان كاهش مي‌يابد. وزير ارتباطات درباره نوسانات قيمت موبايل گفت: ممكن است با شايعه‌اي قيمت‌ها بالا يا پايين برود ولي متوسط قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند و كاري كه ما مي‌توانيم بكنيم عرضه بيشتر است. وي درباره طرح‌هاي دولت در بخش موبايل خاطرنشان كرد: در برنامه سوم سه ميليون بايد واگذار مي‌كرديم، اما ما تا آخر امسال به ‌٥ ميليون دراپراتور اول خواهيم رسيد و تا پايان كار دولت فكر مي‌كنم به ‌٨ ميليون برسيم كه اين ‌٥ ميليون بيشتر از تعهد است. اگر ‌٢ ميليون سيم‌كارت اعتباري هم بيايد و اپراتور دوم هم كه راه‌اندازي شود تا پايان برنامه‌ي چهارم مشكل موبايل حل شود. وي تاكيد كرد: اگر اپراتور دوم بيايد ما اجازه داريم اپراتور سوم را هم بياوريم، تخمين ما تا پايان سال ‌٨٥ است.