سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 18 خرداد 1398 ساعت 13:13 https://www.itna.ir/report/56864/پایا-شتاب-شاپرک-اختیار-سایت-های-قمار -------------------------------------------------- عنوان : پایا، شتاب و شاپرک در اختیار سایت‌های قمار -------------------------------------------------- ایتنا - امروز بهترین روش برای قمار اینترنتی، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. متن : قمار و شرط بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط بندی در مورد نتایج تیم های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن ها را کمک می کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ های مجازی خدمت ارایه دهند. تعداد سایت ها و حجم مبالغ طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت هایی که در حوزه قمار وشرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شدهو در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده های قمار و شرط بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت های قمار و شرط بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می دهد گردش مالی سایت های قمار و شرط بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. مکانیزم عمل این سایت ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت های قمار و شرط بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می کنند. این مساله سبب می شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می کنند. در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می کنند و حتی حاضر هستند با هزینه های خود برای این افراد در بانک ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت های شرط بندی و قمار می پردازند. گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار حتی به سراغ کسب و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند. بنابراین علاوه بر سرویس IPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت های قمار قرار می گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش ها نیست، اپلیکیشن هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت ها قرار می دهند. نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت های قمارو شرط بندی انجام می دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت ها اتفاق می افتد، یکی از آفت هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند. چند ماه قبل، روابط عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه های پرداخت اینترنتی فعال در سایت های قمار، شرط بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج گیری فعالیت این سایت ها به بهانه برگزاری جام جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی های جدیدی میان بانک مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه های پرداخت اینترنتی فعال در سایت های غیرقانونی بوده است. در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه های ثبت شده به نام آن ها در سایت های قمار و غیره سوءاستفاده می شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته است. باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم های انتقال پول، می بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول های کثیف، از طریق سیستم های آنلاین شسته نشوند. چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می تواند با اعمال مکانیزم های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد.چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه های موفق دنیا در زمینه دسته بندی کارت ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی شود. سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک ها و مخصوصا کمیته های ضد پولشویی آن هاست که انتظار می رود بر اپلیکیشن های شرکت های بانکی و همچنین عملکرد شرکت های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند. منبع: هفته نامه بازار امروز