جراحی عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور، در دهمين نشست اين کميته با اشاره به ظرفيت‌های قانونی موجود در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور گفت: خوشبختانه در سطح سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تجارب و سوابق ارزنده‌ای در حوزه‌های کلان فناوری اطلاعات کشور وجود دارد. با مطالعه و بررسی کارشناسی برنامه چهارم توسعه بسياری از بايد و نبايدهای دولت به وضوح عنوان شده است. در اين رابطه بعضی از ظرفيت‌ها اجرايي شده‌اند که سازمان بايد چگونگی انجام شدن آن را مورد بررسی قرار دهد. وي افزود: تجربه نشان داده است در مواردی که از ظرفيت های قانونی موجود استفاده شده است، يکسری افراد و محرک هايي در آن دخيل بوده اند. محرک هايي که از بيرون از دولت دست به دست هم داده اند و از يک بند قانون و ظرفيت های آن به طور کامل استفاده کرده اند. و برعکس در مواردی هم که آن محرک ها مفقود بوده اند علیرغم وجود 10 صفحه قانون و مجوز و اينکه دولت موظف است، هنوز هيچ کاری انجام نشده است. جراحي با اشاره به اينکه اگر همه مواردی که در قانون برنامه چهارم در رابطه با فناوری اطلاعات و تعهدات برنامه ای دولت به آن اشاره شده است اجرايي می شدند چشم انداز مملکت ما از پيشتازان صنعت فناوری اطلاعات دنيا نيز بهتر و جلوتر می بود، به مشکل عدم سنخيت ظرفيت های مطرح شده در متن قانون با توان اجرايي کشور اشاره نمود و اضافه کرد: اين مشکلات هيچ ربطی به جناح های سياسی ندارد. مشکلات ما در حوزه فناوری اطلاعات مستقل از جناح های سياسی است. اگر ما در جايي تجربه کرده ايم که مجموعه ای از محرک ها فراهم شده است و توانسته اند از ظرفيت های قانونی استفاده کنند بايد اين تجربه را بسط دهيم و از منافع آن برای صنف بهره جوييم. در ادامه وي يادآور شد: اين موضوع امری طبيعی است که تمام اين ظرفيت ها هيچگاه اجرايي نخواهند شد يعنی اصولا ظرفيت اجرا آنها در شرايط کنونی مملکت وجود ندارد. اما در مواردی نيز ما می توانيم از ظرفيت های موجود استفاده کنيم. جراحی در تعريف فرصت های موجود در قالب ضوابط آيين نامه ايي در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: فرصت به معنی بروز عوامل منفعت به صورت ناقص است. به عبارتی منفعت بالقوه، لذا لازم است يکی از عوامل درگير آن را تکميل نموده و از آن بهره جويد تا به فرصت بالفعل يا همان منفعت تبديل شود. بر اين اساس ظرفيت های قانونی موجود در برنامه چهارم فرصتی برای سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور است. اما از آنجايي که تاکنون عاملی برای بهره برداری از اين ظرفيت های قانونی بروز نکرده اين ظرفيت ها مورد توجه قرار نگرفته اند. وي اضافه کرد: همواره موافقين و مخالفين استفاده از اين ظرفيت هاي قانونی وجود دارند. لذا ضروری است که سازمان نظام صنفی رايانه ای به دنبال تقويت دستگاه های مطالبه گر قانون در کشور باشد. يعنی بايد ظرفيت های قانونی موجود را شناسايي و سطح مطالبات از دولت را در خصوص اين ظرفيت ها افزايش داد. متاسفانه مشکل ما اين است که تاکنون کسی اجرای اين قوانين را از دولت مطالبه نکرده است. اين مطالبه گر می تواند مردم باشند يا ساير ذينفعان و نهادهای اجتماعی، شرکتها، مطبوعات، رسانه ها، راديو و تلويزيون و ... عضو گروه مشاوران سازمان با اشاره به مصوبه هيئت دولت در خصوص کاهش ترافيک با توسعه اينترنت گفت: موضوعاتی از اين دست فرصتهايی طلايي برای توسعه بازار فناوری اطلاعات کشور می باشند. بنابراين سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور می تواند با تمرکز بر روی چنين موضوعاتی روند اجرايي شدن آنها را تسريع نمايد.