ايسنا : هيچ يك از اپراتورهاي صاحب نام دنيا از كشورهاي انگلستان، فرانسه و ايتاليا در بين شركت‌هاي حاضر در مناقصه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه حضور ندارند، اين نكته اين تصور را ايجاد كرده كه شركت‌هاي بزرگ به جهت سياسي يا مشكل‌دار بودن نحوه‌ي‌ برگزاري مناقصه و يا به جهت زمان بندي نامناسب آن، حاضر به قبول اين كيس مناسب نشده‌اند. به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مناقصه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه در ‌٣ آبان ماه سال ‌٨٢ اعلام رسمي شد و شركت‌ها و كنسرسيوم‌ها تا ‌٢٤ آذرماه مهلت داشتند تا اسناد و مدارك مربوط به پروژه را ارائه كنند. پس از بررسي شركت‌هاي متقاضي ‌٨ كنسرسيوم و گروه كاري شامل ‌٤٠ شركت داخلي و خارجي براي احراز صلاحيت مدنظر قرار گرفتند، كه پس از تاريخ ‌٢٠ بهمن ماه از ‌٦ كنسرسيوم باقي‌مانده در مناقصه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه، ‌٢ كنسرسيوم حذف و ‌٤ كنسرسيوم ديگر با پرداخت ‌٢٥ ميليون يورو ضمانت‌نامه در حال رقابت هستند. ”شركت ايرافون”، ”NMTC-MTC”، ”پرلب”، ”ايجاد ارتباط بين‌الملل”، ”پارس اروم”، ”فن‌آوا - موبايل كام”، ”پرمان ارتباط” و ”اوراسكام بالي” ‌٨ كنسرسيومي بودند كه اسامي آنها اعلام شد كه با رد صلاحيت ‌٤ كنسرسيوم، پرلب، ايرافون، فن‌آوا - موبيل كام و پارس اروم ‌٤ تيم موفق شدند. حداقل شرايط مناقصه براي شركت‌ها داشتن تجربه‌ي ارائه‌ي ‌٢ ميليون شماره، ‌٥٠٠ ميليون اعتبار بانكي، داشتن joint داخلي و ‌٢٠ درصد سرمايه‌گذار ايراني بود. پس از معرفي برنده‌ي مناقصه در ‌٢٩ بهمن‌ماه توسط معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، برنده موظف است تا ‌٣٠٠ ميليون يورو، در ماه اول به خزانه‌ي دولت واريز و پس از ثبت و انعقاد قراردادها، پس از ‌٩ ماه، شركت بايد سرويس خود را ارائه كند. كنسرسيوم اوراسكام - بالي يكي از كنسرسيوم‌هاي حاضر در مناقصه، از شركت مصري اوراسكام و شركت بالي ايران به رياست دكتر حسن علاقه‌بند تشكيل شده است. بنا براظهارات وي، اين شركت مصري با ‌٢ ميليارد دلار ارزش سهام داراي، ‌٥/٧ ميليون مشترك است. سرمايه‌گذاران داخلي اين كنسرسيوم را ‌٢ شركت آرين قشم و آرين نوين وابسته به شركت بالي تشكيل مي‌دهند كه در صنعت آلومينيوم فعاليت داشته و در پروژه‌هاي صنعت فولاد و نفت سرمايه‌گذاري انجام داده‌اند كه در اين مناقصه، شركت بالي، ‌٤٩ درصد و اوراسكام ‌٥١ درصد سرمايه‌گذاري داشتند. كنسرسيوم MTC، سومين كنسرسيوم حاضر در مناقصه است كه از تيم كويتي NMTC و MTC كويت تشكيل شده و به دليل حضور مشاور آلماني به نام دوويچ‌تله‌كام (D.T) در يكي از زير مجموعه‌هاي كادر مشاوره‌ي اين گروه، گفته مي‌شود كه يك تيم آلماني نيز در آن حضور دارد. كنسرسيوم پارس اروم با شريك خارجي خود وداكام آفريقاي جنوبي نيز طي هفته‌هاي گذشته به خاطر ملاحظات سياسي شريك خود يعني شركت ودافون از حضور در مناقصه انصراف داد. شركت ايران‌سل با اپراتوري شركت ترك‌سل و شركت MTN ايران با اپراتوري آفريقاي جنوبي ‌٢ كنسرسيوم ديگر حاضر در مناقصه هستند كه مسوولان شركت ايرانوكيا هيچ گونه اطلاعاتي در رابطه با سرمايه‌گذاران و سوابق شركت در اختيار قرار ندادند. مشاور خارجي پروژه‌ي اپراتور دوم شركت BNP Paribas فرانسوي است كه گفته مي‌شود در جريان برگزاري مناقصه مشاوره‌ي خوبي به شركت مخابرات نداده است. ”دكتر اكبري” مدير عامل شركت فن‌آوا در اين رابطه معتقد است كه اين مشاور به واسطه‌ي عدم آشنايي با شرايط فرهنگي كشور، مشورت خوبي به شركت مخابرات نداد و نحوه‌ي استفاده از تلفن همراه را با توجه به شرايط موجود در اروپا ارائه كرده است. در حالي كه بهتر بود شركت مخابرات مشاور بهتري انتخاب و قبل از ارائه‌ي قطعي شرايط در مناقصه با كنسرسيوم‌هاي داخلي مشورت مي‌كرد تا تيم‌ها مجبور نمي‌شدند در ابتداي كار يك تيم خارجي را پيدا و معرفي كنند. در نتيجه با به مناقصه گذاشته شدن شرايط مناقصه، دست تيم‌ها براي اين انتخاب باز و امكان حضور اپراتورهاي قوي‌تر فرانسوي، انگليسي و آلماني فراهم مي‌شود. در راستاي اطلاعاتي كه براي آگاهي از صلاحيت يا عدم صلاحيت كنسرسيوم‌ها از كارشناسان مختلف انجام گرفت، اكثر آنها معتقد بودند كه سابقه‌ي اين شركت‌ها نشان مي‌دهد اكثرا تجاري هستند به طوري كه در مناقصه‌ي مذكور براي بخش فني نمره‌ي زيادي در نظر گرفته نشده است. اين كارشناسان معتقدند در حالي‌ كه مناقصه با وضعيت بهتر و شفاف‌تري نسبت به دوره‌هاي گذشته در حال انجام است، هنوز در آن به استفاده از مشاوران داخلي، علاوه بر ‌٣ مشاور فني، حقوقي و مالي خارجي، جهت كار كشيدن از مشاوران خارجي استفاده و تاكيد نشده است. اين كارشناسان بر اين باورند كه سرمايه‌گذاري ‌٥٠٠ ميليون دلاري، به حضور سرمايه‌گذار خارجي و بزرگ نياز دارد و در نتيجه بايد ديد كه آيا اين پروژه دردست بخش دولتي قرار مي‌گيرد و يا مقصود اصلي انجام خصوصي سازي است كه در نتيجه‌ي آن بايد سرمايه‌گذاران داخلي، توان شركت و حضور در مناقصه را داشته باشند. با توجه به اين كه بر اساس قوانين مناقصه، بيشتر از ‌٣٠ درصد سرمايه‌گذاري‌ها نمي‌تواند از بخش دولتي باشد، انتظار مي‌رفت كه ‌٢ و يا حتي ‌٣ كنسرسيوم‌ حاضر در مناقصه رد صلاحيت شوند، اما به هر دليل، در مناقصه حضور دارند. كارشناسان با تاكيد بر اهميت اجراي پروژه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه در ايران و با توجه به اين كه ايران جزو آخرين كشورهاي باقي مانده‌ي دنياست كه به تازگي به دنبال ايجاد اپراتور دوم تلفن همراه است، عقيده دارند كه اجراي اين پروژه از نظر فروشندگان تجهيزات، مورد بسيار فعال و مناسبي به شمار مي‌رود. در حالي كه هيچ يك از اپراتورهاي صاحب نام دنيا از كشورهاي انگلستان، فرانسه و ايتاليا در آن حضور ندارند، اين نكته اين تصور را ايجاد كرده كه شركت‌هاي بزرگ به جهت سياسي يا مشكل‌دار بودن نحوه‌ي‌ برگزاري مناقصه و يا به جهت زمان بندي نامناسب آن، حاضر به قبول اين مورد مناسب نشده‌اند. در حالي كه نحوه‌ي انتخاب و رده‌بندي برنده‌ي مناقصه به صورت مكانيكي و با استفاده از نرم‌افزار و خواندن امتيازها انجام مي‌شود. نهايتا امتيازات فني، ملاك رد يا قبول نيست و در مرحله‌ي بازگشايي پاكت‌ها، شركتي برنده خواهد شد كه قيمت بالاتري ارائه داده باشد و در واقع در انتخاب برنده،‌ تكنولوژي مطرح نيست. زمانبندي نامناسب براي برگزاري مناقصه از جمله دلايل مهم عدم حضور شركت‌هاي معتبر در حوزه‌ي تلفن همراه به شمار مي‌رود، زيرا پس از اعلام برگزاري مناقصه در ‌١٥ اكتبر در ژنو، مشخص شد كه اسناد مناقصه در تاريخ ‌٢٥ اكتبر به فروش خواهد رسيد، در نتيجه تيم‌ها تنها تا ‌١٥ نوامبر فرصت داشتند كه سرمايه‌گذار خود را مشخص و سوالات خود را تحويل دهند، به اين معنا كه براي يافتن شركت خاص براي سرمايه‌گذاري ‌٥/١ تا ‌٢ ميليارد دلاري، بررسي تمام اسناد،‌ تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري از سوي متخصصان دو طرف براي بزرگترين پروژه نسل دوم تلفن همراه، تنها ‌٢٠ روز فرصت وجود داشت. به تعويق انداختن اين تاريخ و اعلام مهلت مجدد نيز از طرف ديگر، شركت‌ها را با مشكل مواجه ساخت، زيرا دانستن اين كه از ابتدا چه ميزان فرصت دارند، در شيوه‌ي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌ها تاثيرگذار بود و اين نكته نيز بايد مدنظر قرار مي‌گرفت كه در حال حاضر هيچ شركت خصوصي مخابراتي در كشور، توان ‌٢٠٠ ميليون دلار سرمايه‌گذاري را ندارد و اين در حالي است كه شركت‌هاي دولتي با وجود پول مازاد بر سرمايه‌ي خود قادرند در يك پروژه‌ي مخابراتي سرمايه گذاري كنند. شواهد نشان مي‌دهند كه ابهامي در نحوه‌ي برگزاري مناقصه وجود نداشته و مخابرات شفاف عمل كرده است. اما ظاهرا مشكلات مقرراتي زيادي در مناقصه و ابهاماتي در شرايط آن به چشم مي‌خورد كه نهايتا منجر به اين تصور شده كه نتيجه‌ي مناقصه از ابتدا مشخص است، اما به طور حتم قصد وزارت ICT اين نبوده است. در حالي كه ”دكتر فرديس ”مدير پروژه اظهار داشته اپراتورها مي‌توانند تعرفه‌هاي خود را ‌٢٠ درصد زير تعرفه و ‌٤٠ درصد بالاي تعرفه‌هاي مخابرات عرضه كنند، يك نظر عمومي در ميان تيم‌هاي فعال به عنوان كنسرسيوم‌هاي حاضر درمناقصه وجود داشت و آن گره خوردن سقف فروش خدمات و مكالمات با نرخ مصوب شركت مخابرات بود كه باعث شد تا رقابت براي حضور در مناقصه كم ‌رنگ شود. همچنين اين مساله كه آيا اجازه‌ي افزايش نرخ فروش كالا وجود دارد يا خير؟ . اكثر شركت‌كنندگان، ايجاد محدوديت‌ها و حداقل‌هايي مانند شرط پوشش دادن آنقدر كيلومتر جاده در عرض ‌٢ يا ‌٣ سال اول، علي‌رغم به صرفه نبودن اين كار را منطقي ندانسته و معتقد بودند كه اين كار سرمايه‌گذاري بالايي به اپراتور دوم تحميل خواهد كرد. در هر صورت پس از اعلام برنده‌ي مناقصه و انعقاد قرارداد ميان برنده و وزارت ICT، شركت بايد پس از ‌٩ ماه سرويس‌هاي خود را كه شامل پري‌پيد و پست‌پيد است، ارائه كند. ميزان پوششي كه بايد از سوي اپراتور دوم ارائه شود، ‌٣٥ درصد پس از ‌٢ سال، ‌٤٥ درصد پس از ‌٤ سال و ‌٦٠ درصد پس از ‌٧ سال است. مدت ليسانس اپراتور دوم ‌١٥ سال است، كه در صورت رعايت ضوابط، قابل تمديد در دوره‌هاي ‌٥ ساله خواهد بود. تخصيص باند فركانسي در تهران و در سطح كشور، استفاده از امكانات شركت مخابرات براي تماس، هم‌چنين سيستم روميينگ، استفاده از زير ساخت براي ارتباطات راه دور و اعطاي مجوز براي ايجاد شبكه‌ي دورن شهري از جمله امكاناتي است كه براي اپراتور دوم در نظر گرفته شده و اختيارات مذكور تا ‌٢ سال در اختيار آن قرار خواهد گرفت كه پس از اتمام اين مدت، وزارت ICT حق انتخاب اپراتور سوم را خواهد داشت.