ایتنا- هرچند هیچ دولتی نمی‌تواند در نهایت در بازی موش و گربه با کاربران جدی و حرفه‌ای برنده شود اما عملاً بسیاری از کاربران نیز نه دانش عبور از این فیلترینگ را دارند نه توان اقتصادی آن را.

ما در آستانه فصل جدیدی از تاریخ اینترنت قرار داریم. این را می‌توان در عبارتی که مدام در بحث‌ها و مناظرات جدید در زمینه رابطه اینترنت و جامعه مطرح هستند، مشاهده کرد: فیلترینگ اینترنتی.

به گزارش ایتنا به نقل از هفته‌نامه عصر ارتباط، تدوین قوانین حقوقی جدید برای استفاده از اینترنت در کشورهای مختلف (نمونه آخر آن لایحه مبارزه با قاچاق اینترنتی در کنگره آمریکا)، افزایش فیلترهای اینترنتی در کشورهای مختلف (نمونه بارز آن در چین)، برگزاری کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی درباره آزادی اینترنتی، همگی حاکی از آن است که ما در یک برهه تاریخی از مسیر اینترنت قرار داریم و اتخاذ هر رویکردی در قبال این مسئله می‌تواند یک بار برای همیشه سرنوشت اینترنت را دستخوش تغییرات گسترده کند.

در حال حاضر یک میدان نبرد جدید در فضای سایبری شکل گرفته است که در یک سوی آن دولت‌ها قرار دارند و در سوی دیگر، شهروندان عادی که تلاش دارند فضای سایبری را که در اساس به عنوان آلترناتیوی برای فضای واقعی شکل گرفت، همچنان از گزند حضور دولت حفظ کنند اما نفوذ روزافزون اینترنت در زندگی جوامع باعث شده است دولت‌ها نیز خود را محق به حضور جدی در این حوزه بدانند و در لوای دلایلی محکمه‌پسند بیش از پیش راه خود را به این حوزه بگشایند.

مطلبی که در زیر می‌خوانید، نوشته "جاناتان زيترين و جان پالفري " دو نفر از کارشناسان اینترنتی در «مرکز اینترنت و جامعه در موسسه اینترنت آکسفورد» است. نویسندگان در این نوشته علل شکل‌گیری مقوله‌ای به نام فیلترینگ اینترنتی و انواع مختلف آن را بررسی می‌کنند.

تهدیدات اینترنت برای دولت‌ها
مشکل بتوان باور کرد دایره‌المعارفی آنلاین که هر کسی قادر به ویرایش آن در هر زمانی است، تا این حد جای خود را در زندگی ما باز کرده باشد. دایره‌المعارف ویکی‌پدیا توانسته با وجود قالب غیرمتعاف خود هواداران فراوانی بیابد و تا حد زیادی تأثیرگذار باشد. دایره موضوعاتی که این دایره‌المعارف درباره آنها مطلب می‌نویسد بسیار فراخ‌تر از هر دایره‌المعارف دیگری است که تاکنون در تاریخ بشر به رشته تحریر درآمده‌ است. بسیاری از نتایج جست‌وجوهای گوگل، کاربر اینترنتی را به صفحات ویکی‌پدیا منتقل می‌کنند.

شاید همین مسأله است که باعث شده این دایره‌المعارف برای بسیاری از مقام‌های دولتی به خصوص چین یک دایره‌المعارف عادی نباشد و نگاهی مشکوک به آن داشته باشند.

ویکی‌پدیا و تأثیراتش در جهان نمونه گویایی است از مسیر جدیدی که اینترنت در جهان امروز طی می‌کند. پدیده «اینترنت نسل دوم» ـ محیطی که در آن کاربر هم می‌تواند مصرف‌کننده اطلاعات باشد هم تولیدکننده آن ـ این قدرت را دارد که فضای سیاسی را که در کنترل کامل حاکمان است، باز و غیرمتمرکز کند.

در جهانی که در آن ویکی‌پدیا در دسترس عموم قرار دارد، شهروندان نه تنها می‌توانند روایتی متفاوت از روایت رسمی دولت را درباره یک موضوع بخوانند بلکه همچنین می‌توانند در خلق چنین روایتی نیز نقش ایفا کنند. نکته مهم اینکه، آنها این کار را نه فقط در زبان خود، که به لطف ابزارهای ترجمه، به زبان‌های دیگر نیز انجام دهند.

اینترنت در شکل کنونی‌اش همچنین می‌تواند با جریان اطلاعات در سرزمین‌های مختلف، در فرآیند حذف مرزهای جغرافیایی‌ای که دولت‌ها تعیین کرده‌اند، نقشی مهم ایفا کند. ویرایشگران ویکی‌پدیا مطالب خود را نه تنها برای دوستان خود در کشور خود، بلکه برای هر کسی در هر مکانی از جهان می‌نویسند.

این تمرکززدایی که ویکی‌پدیا ایجاد می‌کند تهدیدی است برای هر دولتی که می‌خواهد «نشان» خود را بر یک حوزه سرزمینی ثبت و همه چیز را در حیطه اختیارات خود حفظ کند.

یکی از دلایل فیلترینگ ویکی‌پدیا در چین همین است اما دولت چین چرا و چطور ویکی‌پدیا را فیلتر و رفع فیلتر می‌کند؟ فیلترینگ اینترنتی، موضوعی پیچیده است که به سادگی می‌توان از منظرهای مختلف به بحث درباره آن نشست اما مشکل بتوان به یک راهکار دائمی درباره آن رسید.

در عمل، فیلترینگ فنی اینترنت بدون هیچ معیار و سنجشی، برای دولت‌ها کار آسانی است اما رعایت ریزه‌کاری‌ها و حرکت در چارچوب حقوق فردی و اجتماعی، اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت است.

اگر از منظر سیاست به این مساله نگاه کنیم، این سوالات در ذهن ما شکل می‌گیرند: چرا دولت‌ها دست به تدوین رژیم‌های فیلترینگ می‌زنند؟ آیا آنها نگرانند که شهروندان‌شان چیزی را بیاموزند که نباید بیاموزند؟ یا از این واهمه دارند که شهروندان آنها چیزی را مطرح کنند که نباید مطرح کنند؟ یا دلواپسند یک نفر در یک کشور دیگر مطلب ناخوشایندی را درباره کشور آنها بخواند؟ آیا فیلترینگ اینترنتی یک کار اداری است یا یک ابزار سیاسی مهم؟ دولت این کار را انجام می‌دهد تا صرفا کاری انجام داده باشد یا فیلترینگ را یک ابزار بسیار حیاتی برای بقای خود می‌داند؟

فیلترینگ اینترنت وقتی به صورتی فراگیر و غیررسمی اعمال می‌شود در حکم نقض حقوق مدنی یا حقوق بشر همه کسانی است که از یک شبکه آزاد، عمومی، یکسان و جهانی استفاده می‌کنند؛ شبکه‌ای که یکی از اجزای اینترنت جهانی را تشکیل می‌دهد.

اما دولت‌ها با ارائه دلایل محکم معتقدند که آنها حق کنترل مسائل داخلی خود را دارند، خواه این مسائل در فضای سایبری صورت گیرند یا غیرسایبری.به گفته کارشناسان، آینده اینترنت به یک مقوله ژئوپولیتیک تبدیل شده است و سیاست نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

شبکه‌های ملی وب
ما هنوز در مراحل نخست تلاش برای کنترل اینترنت قرار داریم. نظریه‌های اولیه درباره این مساله مهم عموماً بازتابی هستند از رگه‌های آزادی‌خواهانه رایجی که در اعماق جامعه هکرها نفوذ کرده‌اند. این نظرات عموماً حاکی از آن هستند که مشکل بتوان در اینترنت نظم اجتماعی را حاکم کرد.

بسیاری معتقدند «فضای سایبری» یک حوزه جایگزین است که دستان بلند دولت نباید به آن برسد.این نظرات تأکید دارند بازیگران آنلاین نباید زیاد به ادعای دولت‌ها مبنی بر اینکه آنها مثل دنیای واقعی حق نظارت بر اقدامات آنها را دارند، توجه کنند.

تجربه نشان داده است دولت‌ها هر وقت احساس نیاز می‌کنند، خیلی راحت خود را محق به نظارت بر فعالیت شهروندان می‌دانند، خواه در فضای واقعی یا فضای سایبری. نتیجه کار اینکه ما امروزه ظهور یک اینترنت بالکانیزه هستیم. بر اساس تحقیقات در زمینه فیلترینگ اینترنت، بهتر است به جای گفتن «شبکه جهانی وب» بگوییم ما دارای شبکه‌های متعدد هستیم مثل شبکه عربستانی وب، شبکه ازبکی وب، شبکه پاکستانی وب، شبکه تایلندی وب و غیره.

نظریه «نظم‌ناپذیری» اینترنت دیگر مدتی است ارزشی ندارد. بسیاری از کارشناسان واقعیت امروز را چنین توصیف می‌کنند: برخلاف امیدهای قبلی مبنی بر اینکه جامعه اینترنت خود قادر به نظم بخشیدن به خود، به روشی جدید و کارآمد است، دولت توانسته است کنترل خود را بر این فضا اعمال کند.

یکی از ابعاد اصلی کنترل آنلاین ـ مسأله‌ای که بر اساس تحقیقات جهانی ثابت شده است ـ این است که برخی دولت‌ها با اعمال فیلترینگ اینترنتی اساساً توجهی به آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خود ندارند.

البته روش آنها با یکدیگر متفاوت است. برخی با تدوین قوانین خاص به شهروندان فشار می‌آورند تا از اجرای برخی اقدامات آنلاین خودداری کنند مثل دسترسی یا انتشار برخی مطالب خاص، برخی نیز خود ابتکار عمل را در دست می‌گیرند و با ایجاد موانع فناوری یا غیره تلاش می‌کنند مانع از جریان اطلاعات بین کاربران شوند.

برخی نیز دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز می‌کنند و با مراجعه به آنها در تلاشند کنترل آنلاین بیشتری را بر شهروندان خود اعمال کنند. خیلی مواقع شاهدیم که بخش‌های خصوصی در حکم سانسورچی دست به سانسور مطالب برای شهروندان می‌زنند.

مکانیسم کنترل آنلاین در طول ۱۰ سال گذشته تا حد زیادی تغییر کرده است و شکی نیست که در ۱۰ سال آینده نیز دستخوش تغییرات گسترده‌ای خواهد شد. فناوری‌ها و سیاست‌های کنترلی حوزه اینترنت متغییر هستند و اساسا شکل ثابتی ندارند. برای مثال می‌توان به تدابیر و سیاست‌های «مجمع حاکمیت اینترنت» (Internet Governance Forum) اشاره کرد که یک نهاد غیردولتی در سطح جهان است و موضوعات مورد بحث آن مجموعه‌ای گسترده از سوالات بی‌جوابی است که درباره کنترل محیط آنلاین مطرح است.

به زبان ساده، سوال اصلی این است که چه کسی می‌تواند از چه کسی شکایت کند؟ کجا این شکایت باید طرح شود؟ بر اساس کدام قانون این شکایت باید بررسی شود؟ هنوز با وجود بحث‌های متوالی درباره این سوالات، پاسخی که همه درباره آنها اجماع داشته باشند پیدا نشده است.

ما همچنان با مشکلاتی مثل هرزنامه‌ها مواجه هستیم که نیروهای انتظامی و سیاستگذاران نیز همچنان در مواجهه با آنها سردرگم هستند. قانون دارایی فکری همچنان با وجود کمی هماهنگی در میان رژیم‌های اجرایی، هر روز پیچیده‌تر از قبل می‌شود. فیلترینگ اینترنت یک مسأله کلیدی در جهان امروز است که باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سرکوب و کنترل اطلاعات در اینترنت
اینکه دولت‌ها همواره در تلاش هستند محیط اطلاعاتی را در داخل مرزهای خود کنترل کنند، مسأله جدیدی نیست. آزادی بیان هرگز مطلق نبوده است، حتی در کشورهای لیبرال دموکراسی که در آنها آزادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این اصل در مورد آزادی‌های گروهی، مذهبی و فردی نیز صادق است.
دولت‌های فعال در زمینه کنترل محیط اطلاعاتی این کار را با کنترل شاهراه اطلاعاتی کشور انجام داده‌اند (مطبوعات، رادیو و تلویزیون و حذف هر کانالی غیر از مجاری رسمی).

اما ظهور اینترنت که در ابتدا چیزی بیشتر از یک مکانیسم تبادل اطلاعاتی نبود این رویکرد سنتی را با مشکل مواجه کرد. اوایل قرن بیست و یکم، دولت عربستان سعودی یکی از اولین دولت‌هایی بود که به این مشکل اذعان کرد. این دولت صریحاً به مقابله با اینترنت به مفهوم غربی برآمد. مقام‌های عربستانی به جای پذیرش اینترنت در مفهوم غربی آن تلاش کردند اینترنت ملی خود را راه‌اندازی کنند، از این رو آنها یک سیستم ایجاد کردند که با آن بتوانند شهروندان را از دسترسی به برخی مطالب خاص که در نقاط دیگر جهان توزیع می‌شدند، محروم کنند.

دولت عربستان سعودی در امتداد کنترل رسانه‌های سنتی خود یک ابزار فنی جدید برای فیلترینگ اینترنت ساخت تا ترافیک اطلاعات را به داخل و خارج از این کشور کاملاً تحت کنترل خود بگیرد. با این ابزار، همه اطلاعات اینترنتی عربستان برای ورود و خروج باید از یک گذرگاه خاص می‌گذشت. در این گذرگاه، عربستان سعودی یک مکانیسم فیلترینگ فنی ایجاد کرد. اگر شهروندان عربستانی تلاش می‌کردند به یک صفحه وب دست یابند که مثلاً شامل تصاویر پورنوگرافی بود، رایانه‌های فعال در این گذرگاه یک پیام برای او می‌فرستادند که به زبان عربی به آنها می‌گفت آنان تلاش کرده‌اند به یک صفحه ممنوعه دسترسی یابند. این مکانیسم در واقع ابتدایی‌ترین سطح کنترل اطلاعاتی تلقی می‌شود.

اما چالش عربستان سعودی ـ تلاش برای جلوگیری از دسترسی شهروندان به مطالب منحرف آنلاین ـ مسأله‌ای است که امروزه دولت‌های بیشتری با آن مواجه هستند زیرا اینترنت هر روز بیش از گذشته در زندگی شهروندان نفوذ می‌کند. شبکه جهانی وب اکنون میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را به یکدیگر متصل می‌کند.

با گسترش اینترنت، مسائل و مشکلات جدیدی مطرح می‌شود که دولت‌ها را وادار می‌کند برای مقابله با آنها مکانیسم فیلترینگ خاص خود را ایجاد کنند. وب در شکل جدید آن ـ که در قالب ویکی‌پدیا و بلاگرها، یوتیوب، پادکستینگ و... مشهود است ـ یک مقوله مهم و پیچیده است که دولت‌ها نمی‌توانند در برابر آن ساکت بنشینند زیرا آنها شاهدند که شهروندان آنها اکنون خود ناشرانی هستند با مخاطبان محلی، ملی و بین‌المللی و این برای دولت‌ها مساله کمی نیست.

فیلترینگ اینترنت چطور کار می‌کند؟ هنجارهای قانونی، فناوری، اجتماعی
وقتی دولت‌ها تصمیم می‌گیرند اینترنت را فیلتر کنند، رویکرد عمومی در میان آنها شامل تدوین مجموعه‌ای از قوانین و معیارهای فنی برای جلوگیری از دسترسی شهروندان به اینترنت است. قوانین مطرح در این زمینه معمولاً در امتداد رژیم‌های رگولاتوری هستند که در حوزه مخابرات یا رسانه‌های قبلی وجود دارند. در این قوانین به ندرت رژیم فیلترینگ فنی ایجاد می‌شود، بلکه عموماً هدف ایجاد چارچوبی برای محدود ساختن انواع فعالیت آنلاین خاص است.

کارشناسان تاکنون دست‌کم پنج سطح از کنترل حقوقی را برای کنترل محتوای آنلاین بررسی کرده‌اند. دولت‌ها اقدام به اعمال محدودیت‌های محتوایی‌ای می‌زنند که شهروندان را از انتشار یا دسترسی به برخی محتویات خاص محروم می‌کنند؛ تعیین شرایط خاص برای ارائه خدمات اینترنت، تعیین مسئولیت‌هایی برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت و مولدان محتوای اینترنت، تعیین شرایط ثبت‌نام کاربران برای جمع‌آوری اطلاعات مختلف درباره آنها از جمله آدرس اینترنتی، حساب کاربری، سایبر کافی‌هایی که از آنها به اینترنت متصل می‌شوند و... و تدوین شرایط خودنظارتی که در کنار نظارت آنلاین واقعی یا خیالی باعث می‌شد کاربران عملاً فعالیت خود را در فضای سایبری محدود کنند.

در این میان نباید فشارهای بین‌المللی بر دولت‌ها را نادیده گرفت که از آنها خواسته می‌شود برخی منشورهای اینترنتی را مثل منشور «جنایت سایبری» امضا کنند، که این فشارها ناخواسته دست دولت‌ها را برای اعمال محددویت‌ها باز می‌کنند.

ایجاد تلفیق‌های مورد نظر بین این روش‌ها یکی از کارهایی است که دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خود انجام می‌دهند. برای مثال، دولت چین قوانین محدودکننده محتوای اینترنتی را با قانون کپی‌رایت تلفیق کرده است تا هر کس را که می‌خواهد به اینترنت دسترسی یابد یا خدماتی به کاربر دیگری بدهد، با فشار مواجه کند.

این روش این امکان را به دولت چین می‌دهد تا هر کسی را که اقدام به انتشار محتوایی کرد که به مذاق دولت چین خوش نیامد، مقصر جلوه داده و دسترسی او را به اینترنت محدود کند. رویکرد مشابه این را می‌توان در ویتنام مشاهده کرد. دولت ویتنام عملا بسیاری از سازمان‌های تحت امر خود را مسوول مقابله با محتویات آنلاین ناخوشایند کرده است. نکته مهم در این میان این است که قوانین موجود در این زمینه بسیار مبهم و کلی هستند و همین دست دولت را برای اعمال محدودیت مورد نظر خود باز می‌کند.

رگولاتوری اینترنت به اشکال مختلفی صورت می‌گیرد ـ نه فقط فنی یا حقوقی ـ و این رگولاتوری نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در مرفه‌ترین کشورهای جهان نیز شکل می‌گیرد. ابهام درباره قوانین مربوط به اینترنت فقط در چین و ویتنام نیست بلکه در فرانسه و آلمان هم وجود دارد. در این کشورها نیز شرایط اعمال محدودیت برای دسترسی اینترنت بسیار کلی است.

کارشناسان معتقدند مشابه همین مشکل را می‌توان در تعریف موارد حقوق بشر دید که در آنها طرفین دعوا هر کدام جزییات فراوانی برای توجیه نظر خود اعمال می‌کنند اما از دو منظر کاملاً متفاوت و همین باعث می‌شود هیچ وقت یک اجماع کلی در این زمینه صورت نگیرد.

بر اساس تحقیقات جهانی، برخی از دولت‌ها هستند که از ممنوعیت‌های قانونی برای محدود کردن دسترسی شهروندان خود به اینترنت فراتر می‌روند و از ابزارهای فنی برای فیلترینگ اینترنت استفاده می‌کنند. این دولت‌ها برای فیلترینگ فنی چند گزینه پیش روی خود دارند که عبارتند از: فیلترینگ «سیستم نام دامنه» (Domain Name System)، «پروتکل اینترنت» (IP)، «فیلترینگ آدرس» یا فیلترینگ URL .

بیشتر کشورها با داشتن رژیم‌های فیلترینگ پیشرفته، فیلترینگ URL را انجام می‌دهند زیرا این روش می‌تواند دقیق‌ترین روش برای محدودیت اینترنت باشد. دولت‌ها برای اجرای فیلترینگ URL ابتدا باید بدانند کجاها فیلتر بگذارند؛ اگر دولت مستقیماً ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی را کنترل کند پاسخ روشن است. در غیر این صورت، باید به سراغ بخش خصوصی یا ارائه‌کننده خدمات نیمه‌خصوصی برود تا این کار را در قالب بخشی از خدمات خود اعمال کنند.

پیچیدگی فیلترینگ URL زیاد است زیرا در این روش تعداد کاربران اهمیت دارد. برای کنترل میلیون‌ها کاربر مشکل بتوان از این روش استفاده کرد. برای حل این مشکل برخی دولت‌ها مثل دولت میانمار اساساً تعداد کسانی که می‌توانند به اینترنت دسترسی یابند را محدود کرده است تا بتواند فیلترینگ URL را انجام بدهد.

اما فیلترینگ اینترنت فنی مشکلات خاص خود را دارد. مسأله مهم این است که این سیستم از هیچ نظری کامل نیست. حتی در رژیم‌های فیلترینگ فنی پیچیده نیز خلاءهایی وجود دارد که کاربران می‌توانند آن را دور بزنند. در این سیستم‌ها مطالب یا بیش از حد کنترل می‌شوند یا نمی‌شوند. کاربرانی که از دانش و بنیه اقتصادی کافی برخوردارند می‌توانند با کمی صبر و حوصله این سیستم‌ها را دور بزنند. برخی از دولت‌ها نیز به این مسأله اذعان دارند. مروری بر برنامه فیلترینگ عربستان سعودی نشان می‌دهد بسیاری از کاربران با پذیرش خطرات موجود بارها آن را دور زده‌اند.

هرچند هیچ دولتی نمی‌تواند در نهایت در بازی موش و گربه با کاربران جدی و حرفه‌ای برنده شود اما عملاً بسیاری از کاربران نیز نه دانش عبور از این فیلترینگ را دارند نه توان اقتصادی آن را.

نکته قابل تأمل در این میان، فرض‌هایی است که دولت‌ها هنگام اعمال فیلترینگ در ذهن دارند. مثلا سیستم فیلترینگ دولت سنگاپور بسیار محدود عمل می‌کند و فقط چند سایت پورنو را فیلتر می‌کند. این مسأله به این خاطر است که دولت سنگاپور فرض را بر این گذاشته که شهروندان خود از مراجعه به برخی وب‌سایت‌های خاص خودداری می‌کنند.

در واقع رویکرد این دولت، خودسانسوری است اما در کشورهای دیگر مسأله فرق می‌کند. مثلاً در سیستم‌های فیلترینگ چین و ازبکستان، دولت هیچ مسأله‌ای را به خود شهروندان واگذار نکرده و خود مستقیماً وارد عمل شده است. به همین دلیل سیستم فیلترینگ این کشورها بسیار فراگیر و سختگیرانه است و مشکل بتوان از آنها عبور کرد.