کد مطلب: 5320
شورايعالي ،ITسازمانهاي رگولاتوري و فضايي بايد از وزارت ارتباطات جداشوند
چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۱۸
رمضانعلي صادق زاده شيخان در مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره تخصصي ارتباطات سيار، گوشي تلفن همراه و تجهيزات جانبي گفت: شوراي عالي فناوري اطلاعات هم اكنون نيز يك نهاد فراسازماني است اما دبير آن نبايد سمت معاونت وزير ارتباطات را داشته باشد.
وي در مورد افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از ۴درصد به ۶۰ درصد تصريح كرد: ما از جمله مخالفان افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه هستيم، تعرفه اهرمي است كه در حمايت از توليد، تنظيم بازار، حمايت از مصرفكننده و پيوستن يا نپيوستن به سازمان تجارت جهاني تاثير دارد و بنابراين بايد نرخ آن معقول باشد.
صادق زاده اظهار داشت: در توليد داخلي گوشي تلفن همراه بايد مطالعاتي در مورد توجيه اقتصادي و فني آن انجام ميشد زيرا اين اقدام در تمام دنيا ابتدا با مطالعه كارشناسي انجام ميشود.
وي ادامه داد: با توجه به تجربهاي كه در زمينه توليد گوشي توسط شركت صاايران با همكاري شركت فرانسوي ساژم وجود داشت و با شكست روبرو شد، اين بار بايد مطالعات دقيق در اين زمينه انجام ميشد، اما طرح توليد گوشي در داخل و افزايش تعرفه بدون مطالعه انجام شده است.
اين مقام با اشاره به بازديدي كه از غرفههاي نمايشگاه ارتباطات سيار و گوشي تلفن همراه داشت، گفت: متاسفانه هيچ كدام از شركتهايي كه قرار است گوشي داخلي توليد كنند در اين نمايشگاه حضور نداشتند تا در مورد فعاليتها، برنامههاي خود براي توليد گوشي و فناوريهايي كه قرار است ارايه كنند، توضيحاتي ارايه دهند.
وي در مورد كدگذاري گوشيها (رجيستري) تصريح كرد: اين اقدام علمي است اما با توجه به وجود تعداد بسيار قاچاقچيان در بازار گوشي تلفن همراه، در اجرا با مشكلات بسياري روبرو است.
صادق زاده در مورد اپراتور دوم تلفن همراه اظهار داشت: از سازمان تنظيم مقررات به عنوان يك نهاد حاكميتي درخواست شده دقتهاي لازم را در مورد اپراتور دوم تلفن همراه اعمال كند.
به گفته وي، بايد آزمايشهاي لازم در مورد سيمكارتهاي اين اپراتور انجام شود تا سرويس متناسب با قرار داد تحويل مردم شود.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: اپراتور دوم بايد طبق قرارداد پيش رود و اگر تاخير كند، مكانيزمهاي جبراني و دريافت خسارت، اعمال خواهد شد.
وي در مورد صدور پروانه براي اپراتور اول گفت: چارت سازماني تنظيم مقررات در گذشته به گونهاي كه اكنون تنظيم شده، نبود تا براي اپراتور اول پروانه صادر ميشد اما اكنون ديگر نميتوان اپراتور اول را از ساير اپراتورها مستثني دانست و بايد صاحب پروانه شود.
وي در مورد اينكه اپراتور اول اعلام كرده كه بهمن ماه ثبت نام مجدد خواهد داشت و قرار است تعداد مشتركان خود را به ۳۰ميليون برساند، خاطر نشان كرد: مگر بازار تلفن همراه در كشور به چه حدي است؟ و در اين ميان اپراتورهاي خصوصي نيز بايد نقش داشته باشند.
صادق زاده افزود: بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه ضريب نفوذ تلفن همراه به ۳۵درصد برسد اما برخي معتقدند كه مشخص نشدن اينكه چه سهمي دولت و چه سهمي بخش خصوصي دارد، مشكل ساز است.
وي تاكيد كرد: بخشي از اموري كه در اختيار دولت است بايد بر اساس قانون برنامه چهارم به بخش خصوصي واگذار شود اما برخي از شركتهاي دولتي نظير صا ايران به سمت بزرگتر شدن پيش ميروند.
وي در مورد افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از ۴درصد به ۶۰ درصد تصريح كرد: ما از جمله مخالفان افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه هستيم، تعرفه اهرمي است كه در حمايت از توليد، تنظيم بازار، حمايت از مصرفكننده و پيوستن يا نپيوستن به سازمان تجارت جهاني تاثير دارد و بنابراين بايد نرخ آن معقول باشد.
صادق زاده اظهار داشت: در توليد داخلي گوشي تلفن همراه بايد مطالعاتي در مورد توجيه اقتصادي و فني آن انجام ميشد زيرا اين اقدام در تمام دنيا ابتدا با مطالعه كارشناسي انجام ميشود.
وي ادامه داد: با توجه به تجربهاي كه در زمينه توليد گوشي توسط شركت صاايران با همكاري شركت فرانسوي ساژم وجود داشت و با شكست روبرو شد، اين بار بايد مطالعات دقيق در اين زمينه انجام ميشد، اما طرح توليد گوشي در داخل و افزايش تعرفه بدون مطالعه انجام شده است.
اين مقام با اشاره به بازديدي كه از غرفههاي نمايشگاه ارتباطات سيار و گوشي تلفن همراه داشت، گفت: متاسفانه هيچ كدام از شركتهايي كه قرار است گوشي داخلي توليد كنند در اين نمايشگاه حضور نداشتند تا در مورد فعاليتها، برنامههاي خود براي توليد گوشي و فناوريهايي كه قرار است ارايه كنند، توضيحاتي ارايه دهند.
وي در مورد كدگذاري گوشيها (رجيستري) تصريح كرد: اين اقدام علمي است اما با توجه به وجود تعداد بسيار قاچاقچيان در بازار گوشي تلفن همراه، در اجرا با مشكلات بسياري روبرو است.
صادق زاده در مورد اپراتور دوم تلفن همراه اظهار داشت: از سازمان تنظيم مقررات به عنوان يك نهاد حاكميتي درخواست شده دقتهاي لازم را در مورد اپراتور دوم تلفن همراه اعمال كند.
به گفته وي، بايد آزمايشهاي لازم در مورد سيمكارتهاي اين اپراتور انجام شود تا سرويس متناسب با قرار داد تحويل مردم شود.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: اپراتور دوم بايد طبق قرارداد پيش رود و اگر تاخير كند، مكانيزمهاي جبراني و دريافت خسارت، اعمال خواهد شد.
وي در مورد صدور پروانه براي اپراتور اول گفت: چارت سازماني تنظيم مقررات در گذشته به گونهاي كه اكنون تنظيم شده، نبود تا براي اپراتور اول پروانه صادر ميشد اما اكنون ديگر نميتوان اپراتور اول را از ساير اپراتورها مستثني دانست و بايد صاحب پروانه شود.
وي در مورد اينكه اپراتور اول اعلام كرده كه بهمن ماه ثبت نام مجدد خواهد داشت و قرار است تعداد مشتركان خود را به ۳۰ميليون برساند، خاطر نشان كرد: مگر بازار تلفن همراه در كشور به چه حدي است؟ و در اين ميان اپراتورهاي خصوصي نيز بايد نقش داشته باشند.
صادق زاده افزود: بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه ضريب نفوذ تلفن همراه به ۳۵درصد برسد اما برخي معتقدند كه مشخص نشدن اينكه چه سهمي دولت و چه سهمي بخش خصوصي دارد، مشكل ساز است.
وي تاكيد كرد: بخشي از اموري كه در اختيار دولت است بايد بر اساس قانون برنامه چهارم به بخش خصوصي واگذار شود اما برخي از شركتهاي دولتي نظير صا ايران به سمت بزرگتر شدن پيش ميروند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
