ايتنا - پيشنهاد ادغام شوراهاي موازي وارد مرحله جديدي شد.
مدتي پيش دولت طرح جديد خود مبني بر ادغام شوراهاي موازي به منظور صرفهجويي در وقت رييس جمهور و نيز امكان عملي تشكيل اين شوراها و نتيجتا استفاده بهينه از امكانات را ارائه نمود.
از آنجا كه مدتهاست موضوع مديريت كلان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران، موضوعي مطرح در ميان كارشناسان و رسانههاست، موضوع ادغام در اين حوزه به صورت جدي تبديل به يك چالش گرديد.
اما به نظر ميرسد با توجه به تناقض قانوني ايجاد شده براي ادغام شوراها به ويژه قانون وزارت ICT كه مصوب قوه مقننه است، اين پيشنهاد دچار مشكل جدي شده باشد.
از جمله شوراي عالي اطلاعرساني كه به وسيله شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاسيس گرديده، اصليترين مخالفت با اين طرح را داشت و مدعي شد كه امكان هر تصميمي در باره اين شورا بدون نظر شوراي مافوق آن وجود ندارد و بنابراين موضوع ادغام منتفي خواهد بود.
در همين راستا دبير شوراي عالي اطلاعرساني به موازات مخالفت ضمني و صريح خود با اين پيشنهاد، در نامهاي به رهبر جمهوري اسلامي ايران خواستار تجديدنظر دولت در تصميم خود شده بود و گفته ميشود اين نامه از سوي دفتر رهبري براي توجه به دولت ارجاع شده است.
همچنين حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهار نظر خود، مخالفت اين تصميم با قوانين مصوب پارلمان را گوشزد نموده است.
پس از اين تصميم و مخالفتهاي پيامد آن، گفته ميشود كه مديران اجرايي و نيز بخشي از مجلس، به يافتن راه حل پرداختهاند كه تاكنون نتيجه مشخصي اعلام نشده بود.
به گزارش ايتنا اخيرا و در ادامه نشستها و مباحثات در اين زمينه، مخالفت فراوان موجب عفبنشيني دولت از تصميم خود گرديده است.
يك مقام آگاه در گفتوگو با ايتنا تصريح نمود كه به موجب آخرين توافقات، مقرر گرديده كه به منظور عدم موازيكاري و نيز صرفهجويي در وقت، شوراهايي كه موضوع فعاليت آنها سنخيت دارد، همزمان با هم و جلسه مشترك تشكيل دهند.
بدين ترتيب بدون ادغام شوراهاي مختلف و متنوع، امكان ادامه فعاليت آنها همچنان فراهم خواهد بود.
به نظر ميرسد با اين راه حل، ضمن عدم اجراي طرح ادغام كه گلايهها و نيز مخالفتهاي شوراي اطلاعرساني را درپي داشته، اين شوراها در عمل به صورت متمركز و همزمان اداره خواهند گرديد.
ظاهرا اين موضوع به صورت مصوبه جديدي دولت درخواهد آمد.
به گفته اين كارشناس، اگر اين موضوع عملي گردد، بايد آن را به فال نيك گرفت، ليكن هنوز مشكل اصلي ساختارمديريت مناسب فناوري اطلاعات كشور حل نشده است.