چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۲۲:۱۰
اصلاح فرآيندها
اولين نکته حائز اهميت در تغيير ساختارها به کمک دولت الکترونيک، درک اين نکته است که دولت الکترونيکي فقط به معناي مکانيزه کردن فرآيندهاي فعلي و کاهش فرآيندهاي ناکارآمد نيست؛ در واقع، دولت الکترونيکي به معناي ايجاد فرآيندهاي جديد و روابط تازه بين حکمرانان و شهروندان است.
بر اين اساس، استفاده از ICT فقط ابزاري براي کاهش هزينههاي اقتصادي يا نيروي انساني قلمداد نميشود که با تحويل چند عدد رايانه و کتاب راهنما به مسؤولان به بهبود فرآيندها کمک کند، بلکه دولت الکترونيکي، در صورت باور و طراحي درست و بهينه، خود به راه حلي تبديل ميشود که قادر است انقلابي در فرآيندهاي دولتي ايجاد کند.
بنابراين دولتمرداني که در پروژه برنامهريزي دولت الکترونيکي دخيل هستند، در ابتدا بايد عملکردها و فرآيندهاي موجود را خود که قصد دارند آنها را بوسيله ICT تغيير ماهيت دهند، بررسي کنند و مورد آزمايش قرار دهند.
موفقيت در امر اصلاح فرآيندها، نيازمند برنامهريزي دقيق، بهينهسازي از طريق حذف فرآيندهاي ناکارآمد و بررسي فرآيندهاي مطلوب جهت اصلاح قبل از بهرهبرداري است. اهميت اين نکته از آنجا ناشي ميشود که فرآيندهاي ناکارآمد دولت نبايد در مسير مکانيزه شدن قرار گيرد. در نهايت، پاسخگويي به نيازهاي بومي و استفاده از ايدههاي کاربران و جلب رضايت آنها براي حمايت از سيستم دولت الکترونيک ضروري است.
رهبري و مديريت
مديريت شهروندان يکي از الزامات اصلاح فرآيندها است. براي دستيابي به ساختاري که با استفاده از ابزارهاي IT شکل گرفته است، مديران و مسؤولان در تمامي سطوح نيازمند درکي صحيح از فناوري اطلاعات هستند. اينان افرادي هستند که فرآيند اصلاح را پيش خواهند برد، پس بايد از مشکلات و فرصتهاي پيشرو، شناختي شفاف داشته باشند.
استراتژي سرمايهگذاري
کشورهاي در حال توسعه بايد در انتخاب پروژههاي دقت مضاعف به خرج دهند تا از زمان و منابع موجود استفاده بهينه را ببرند. در اين کشورها، پروژههاي توسعه IT بايد به گونهاي طراحي و انجام شوند که به افزايش مشارکت شهروندان در فرآيندهاي دولتي، تسهيل بروکراسي اداري و صرفهجويي در زمان و منابع منجر شوند.
بر اساس اين نگاه، لازم است که استانداردها و معيارهايي مشخص براي سنجش ميزان موفقيت پروژهها و همچنين تشخيص اولويت انجام پروژهها تدوين شود.علاوه بر اين، تعيين اهداف، فهرست کردن منابع موجود، تنظيم برنامههاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت، اندازهگيري خروجيها براي تخصيص مؤثر منابع جهت حمايت از اهداف استراتژيک دولت ضروري به نظر ميرسد.
همکاري ميان نهادها
لازمه ايجاد فرآيندهايي کارآمد و سودمند در دولت الکترونيک، کنار گذاشتن رويههاي متداول در سازمانهاي مختلف است که معمولاً اکراه و مقاومت اين سازمانها را در پي دارد. در اين ميان، همکاري نهادهاي دولتي، شرکتهاي خصوصي و NGOها به قانونگذاران کمک خواهد کرد که براي اصلاح هدفمند فرآيندهاي قديمي و تسريع اين اصلاح با کمک ابزارهاي IT، اقدامات لازم را انجام دهند.
متخصصان بخش خصوصي که درکي عميق از موضوعاتي مانند تجارت الکترونيکي، فناوري اطلاعات، بازاريابي و مديريت دارند، ميتوانند به افزايش آگاهي قانونگذاران از طراحي فرآيندهاي دولت الکترونيک کمک کنند.
دخيل کردن شهروندان
حرکت پايدار در مسير اجراي طرحها، مستلزم ايجاد حس مالکيت و تعلق خاطر در مجريان، شهروندان و بازيگران مرتبط با طرحهاست که خود به همکاري سازمانهاي اجرايي پروژهها با کميته مديريتي هر منطقه و دخالت دادن گروهها و افراد بومي و محلي در اجراي طرحها نياز دارد.
مفهوم دولت الکترونيک حول محور شهروند معني پيدا ميکند. بر اين اساس، به موضوع دولت الکترونيک صرفا نبايد از منظر کاهش هزينهها يا افزايش کارايي پرداخت، بايد بهبود زندگي شهروندان عادي را به عنوان يکي از اهداف اصلي اين پروژه در نظر گرفت. فقط در اين صورت است که پروژه دولت الکترونيک از حمايت مردمي برخوردار ميشود. در اين ميان، مشورت با شهروندان دربار طراحي سيستمها و برنامههاي کابردي که حول محور شهروندان ميگردد، اهميت فراوان دارد. در عين حال که برنامهريزان و قانونگذاران بايد تفاوتهاي بومي و فرهنگي مناطق مختلف را در نظر بگيرند.
مرجع
Public Sector Technology & Management, March / April 2006
اولين نکته حائز اهميت در تغيير ساختارها به کمک دولت الکترونيک، درک اين نکته است که دولت الکترونيکي فقط به معناي مکانيزه کردن فرآيندهاي فعلي و کاهش فرآيندهاي ناکارآمد نيست؛ در واقع، دولت الکترونيکي به معناي ايجاد فرآيندهاي جديد و روابط تازه بين حکمرانان و شهروندان است.
بر اين اساس، استفاده از ICT فقط ابزاري براي کاهش هزينههاي اقتصادي يا نيروي انساني قلمداد نميشود که با تحويل چند عدد رايانه و کتاب راهنما به مسؤولان به بهبود فرآيندها کمک کند، بلکه دولت الکترونيکي، در صورت باور و طراحي درست و بهينه، خود به راه حلي تبديل ميشود که قادر است انقلابي در فرآيندهاي دولتي ايجاد کند.
بنابراين دولتمرداني که در پروژه برنامهريزي دولت الکترونيکي دخيل هستند، در ابتدا بايد عملکردها و فرآيندهاي موجود را خود که قصد دارند آنها را بوسيله ICT تغيير ماهيت دهند، بررسي کنند و مورد آزمايش قرار دهند.
موفقيت در امر اصلاح فرآيندها، نيازمند برنامهريزي دقيق، بهينهسازي از طريق حذف فرآيندهاي ناکارآمد و بررسي فرآيندهاي مطلوب جهت اصلاح قبل از بهرهبرداري است. اهميت اين نکته از آنجا ناشي ميشود که فرآيندهاي ناکارآمد دولت نبايد در مسير مکانيزه شدن قرار گيرد. در نهايت، پاسخگويي به نيازهاي بومي و استفاده از ايدههاي کاربران و جلب رضايت آنها براي حمايت از سيستم دولت الکترونيک ضروري است.
رهبري و مديريت
مديريت شهروندان يکي از الزامات اصلاح فرآيندها است. براي دستيابي به ساختاري که با استفاده از ابزارهاي IT شکل گرفته است، مديران و مسؤولان در تمامي سطوح نيازمند درکي صحيح از فناوري اطلاعات هستند. اينان افرادي هستند که فرآيند اصلاح را پيش خواهند برد، پس بايد از مشکلات و فرصتهاي پيشرو، شناختي شفاف داشته باشند.
استراتژي سرمايهگذاري
کشورهاي در حال توسعه بايد در انتخاب پروژههاي دقت مضاعف به خرج دهند تا از زمان و منابع موجود استفاده بهينه را ببرند. در اين کشورها، پروژههاي توسعه IT بايد به گونهاي طراحي و انجام شوند که به افزايش مشارکت شهروندان در فرآيندهاي دولتي، تسهيل بروکراسي اداري و صرفهجويي در زمان و منابع منجر شوند.
بر اساس اين نگاه، لازم است که استانداردها و معيارهايي مشخص براي سنجش ميزان موفقيت پروژهها و همچنين تشخيص اولويت انجام پروژهها تدوين شود.علاوه بر اين، تعيين اهداف، فهرست کردن منابع موجود، تنظيم برنامههاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت، اندازهگيري خروجيها براي تخصيص مؤثر منابع جهت حمايت از اهداف استراتژيک دولت ضروري به نظر ميرسد.
همکاري ميان نهادها
لازمه ايجاد فرآيندهايي کارآمد و سودمند در دولت الکترونيک، کنار گذاشتن رويههاي متداول در سازمانهاي مختلف است که معمولاً اکراه و مقاومت اين سازمانها را در پي دارد. در اين ميان، همکاري نهادهاي دولتي، شرکتهاي خصوصي و NGOها به قانونگذاران کمک خواهد کرد که براي اصلاح هدفمند فرآيندهاي قديمي و تسريع اين اصلاح با کمک ابزارهاي IT، اقدامات لازم را انجام دهند.
متخصصان بخش خصوصي که درکي عميق از موضوعاتي مانند تجارت الکترونيکي، فناوري اطلاعات، بازاريابي و مديريت دارند، ميتوانند به افزايش آگاهي قانونگذاران از طراحي فرآيندهاي دولت الکترونيک کمک کنند.
دخيل کردن شهروندان
حرکت پايدار در مسير اجراي طرحها، مستلزم ايجاد حس مالکيت و تعلق خاطر در مجريان، شهروندان و بازيگران مرتبط با طرحهاست که خود به همکاري سازمانهاي اجرايي پروژهها با کميته مديريتي هر منطقه و دخالت دادن گروهها و افراد بومي و محلي در اجراي طرحها نياز دارد.
مفهوم دولت الکترونيک حول محور شهروند معني پيدا ميکند. بر اين اساس، به موضوع دولت الکترونيک صرفا نبايد از منظر کاهش هزينهها يا افزايش کارايي پرداخت، بايد بهبود زندگي شهروندان عادي را به عنوان يکي از اهداف اصلي اين پروژه در نظر گرفت. فقط در اين صورت است که پروژه دولت الکترونيک از حمايت مردمي برخوردار ميشود. در اين ميان، مشورت با شهروندان دربار طراحي سيستمها و برنامههاي کابردي که حول محور شهروندان ميگردد، اهميت فراوان دارد. در عين حال که برنامهريزان و قانونگذاران بايد تفاوتهاي بومي و فرهنگي مناطق مختلف را در نظر بگيرند.
مرجع
Public Sector Technology & Management, March / April 2006
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
