شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۵ ساعت ۰۴:۲۵
خبرگزاري ايلنا در اين زمينه گفتوگوهايي با حقوقدانان انجام داده است كه در پي ميآيد:
نعمت احمدي: اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها نيازمند تصويب قانون است
يك حقوقدان و مدرس دانشگاه، اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگهاي اينترنتي را نيازمند قانون دانست و اجراي اين طرح را فراتر از مسئوليت مسوولان اجرايي و وزارت ارشاد عنوان كرد.
نعمت احمدي در گفتوگو با ايلنا، در خصوص طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها، گفت: هر مسوول اجرايي مكلف است بر مدار قانون حركت كند و تصميمي اتخاذ نكند كه تاكنون براي آن قانوني تصويب نشده است. به گفته وي، در كشور ما مجلس شوراي اسلامي وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارد و مسوولان اجرايي نيز موظف به اجراي مصوبات مجلس هستند.
احمدي، با بيان اين كه اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها، افراد را از حقوق عادي و اوليه خود محروم ميكند، تصريح كرد: اگر براي دسترسي افراد به حقوق خود مانع ايجاد كنيم، در واقع آنها را از حقوق عادي خود محروم ساختهايم.
اين حقوقدان و وكيل دادگستري، تأكيد كرد: محروميت افراد از حقوق خود، نيازمند قانون است و نميتوان با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها و تصويب آييننامهها، افراد را از حقوق خود محروم كرد.
احمدي، تصريح كرد: معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و حتي شخص وزير ارشاد هم حق تصويب و ابلاغ آييننامهها و بخشنامههايي را كه خلاف قانون باشد، ندارند.
وي، با اشاره به اين كه اگر سايتها و وبلاگهاي خبري مرتكب تخلفي شوند، ميتوان طبق قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي با آنها برخورد كرد، گفت: ما در برخورد با تخلفات مطبوعاتي با خلاء قانوني مواجه نيستيم، چون علاوه بر اين كه در قانون مطبوعات به نحوه برخورد با مطبوعات الكترونيكي اشاره شده است، در قانون مجازات اسلامي هم مجازاتي براي توهين، افترا، نشر اكاذيب، انتشار مطالب خلاف واقع و اتهاماتي از اين قبيل تعيين شده است.
اين حقوقدان و مدرس دانشگاه، طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها را محروم كردن افراد از استفاده از يك تكنولوژي جديد دانست و با ذكر مثالي، افزود: در دوره رضا شاه، دايرهاي در شهرباني تشكيل شد كه بر اساس آن مردم براي خريد راديو و دريافت مجوز براي استفاده از آن بايد به اين دايره مراجعه و درخواست خود را در خصوص استفاده از راديو مطرح ميكردند كه در صورت موافقت، ميتوانستند از اين تكنولوژي استفاده كنند.
احمدي ، با تأكيد بر اين كه نبايد با تكنولوژيهاي روز برخورد سليقهاي و شخصي داشت، تصريح كرد: با سختگيريهاي بيمورد كاري نكنيم كه مردم را به طرف انجام خلاف يا بياعتمادي به مسوولان اجرايي و دولت سوق دهيم.
شيرزاد حيدريشهباز: طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها جز با تصويب قانون قابل اجرا نيست
يك حقوقدان و وكيل دادگستري، اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها را نيازمند قانون دانست و گفت: اجراي چنين طرحهايي با ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل قابل اجرا نيست.
شيرزاد حيدريشهباز در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اگر هدف وزارت ارشاد كنترل سايتها و وبلاگها باشد و اين كه بداند اين سايتها متعلق به كيست تا بتواند آنها را تحت كنترل خود درآورد، اين امر نوعي اعمال سانسور است.
وي ، با بيان اين كه برخورد با تخلفات چنين پديدههاي جديدي در قوانين ما پيشبيني نشده است، گفت: امروز ما در برخورد با تخلفات اينگونه پديدهها با خلاء قانوني مواجهيم. آنچه در قانون مطبوعات به آن اشاره شده، مربوط به نشريات الكترونيكي است كه در واقع به ثبت رسيدهاند، اين نشريات شامل وبلاگها نميشود.
اين حقوقدان، با تأكيد بر اين كه اعمال محدوديت در خصوص وبلاگها با توجه به شخصي بودن آن، نوعي اعمال سانسور محسوب ميشود، خاطرنشان كرد: ما در برخورد با اينگونه پديدهها نيازمند قانون هستيم و نميتوان با صدور بخشنامه و دستورالعمل با اين پديدهها برخورد قانوني كرد ، چون اصولاً قانوني براي برخورد با اين پديدههاي نو وجود ندارد.
حيدري شهباز، دستورالعمل صادره از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد را تخلفي اداري دانست و افزود: صدور اينگونه دستورالعملها خلاف قانون اساسي و قوانين عادي است. تاكنون قانوني تصويب نشده است كه بر اساس آن هر كس كه بخواهد وبلاگ يا سايتي راهاندازي كند، بايد آن را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، بنابراين وزارت ارشاد نيز نميتواند بخشنامه يا دستورالعملي براي الزام در ثبتنام وبلاگها و سايتها صادر كند.
وي، افزود: اگر بخشنامهاي خلاف قانون صادر شود، اين بخشنامه در ديوان عدالت اداري قابل ابطال است. هر كسي ميتواند نسبت به بخشنامههاي اداري خلاف قانون در اين ديوان طرح دعوي كند و ابطال آن بخشنامه را خواستار شود.
اين حقوقدان، تأكيد كرد: نبايد تصور كنيم چون ممكن است روزي وبلاگي يا سايتي مرتكب تخلفي شود، بايد اقدام پيشگيرانه در خصوص عدم ارتكاب آن تخلف انجام داد، اعمال محدوديت به دليل اين كه ممكن است روزي چنين تخلفي صورت بگيرد، يك نوع حالت پيشگيرانه خلاف قانون است.
فريده غيرت: طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها بدعتي جديد است
يك حقوقدان و وكيل دادگستري، اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها را نيازمند تصويب قانون دانست و تصويب، ابلاغ و اجراي چنين طرحهايي را بدعتي جديد خواند.
فريده غيرت در گفتوگو با ايلنا، گفت: طبق قانون اساسي در همه ارتباطات و رسانهها، آزادي بايد وجود داشته باشد و افراد آزادانه به انتشار مطالب خود بپردازند، اما بايد توجه كنيم كه اين آزادي نبايد به حيثيت و آبروي ديگران لطمه وارد كند.
وي، افزود: اگر وبلاگ يا سايتي، حيثيت افراد و حيثيت جامعه را خدشهدار كند، به طور قطع بايد محدوديتي را براي آن ايجاد كرد، در غير اين صورت اگر در وبلاگ يا سايتي مطلبي منتشر شد كه باعث خدشهدار شدن حيثيت جامعه نميشود، ولو اين كه مخالف نظر هيأت حاكمه باشد، منعي ندارد.
اين حقوقدان، اجراي چنين طرحهايي را براي ايجاد نظم در ميان وبلاگها و سايتها عنوان كرد و در عين حال افزود: نبايد هر طرز تفكري را مشمول اعمال محدوديت كنيم، بايد بگذاريم سايتها و وبلاگها به طور آزادانه به نقادي مسايل جامعه و عملكرد مسوولان بپردازند.
غيرت، با تأكيد بر اين كه اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها بايد از طريق مصوبه مجلس انجام شود، گفت: اجراي چنين طرحهايي كه ممكن است افراد را از حقوق خود محروم كند، نيازمند قانون است و با صدور بخشنامه و دستورالعمل و تصويب و ابلاغ آييننامه نميتوان اينگونه طرحها را اجرا كرد و افراد را از حقوق اوليه خود محروم ساخت. اجراي چنين طرحهايي، بدون مصوبه مجلس و فقدان قانون مربوطه بدعتي جديد است كه مسوولان اجرايي بايد از انجام آن خودداري كنند.
نعمت احمدي: اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها نيازمند تصويب قانون است
يك حقوقدان و مدرس دانشگاه، اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگهاي اينترنتي را نيازمند قانون دانست و اجراي اين طرح را فراتر از مسئوليت مسوولان اجرايي و وزارت ارشاد عنوان كرد.
نعمت احمدي در گفتوگو با ايلنا، در خصوص طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها، گفت: هر مسوول اجرايي مكلف است بر مدار قانون حركت كند و تصميمي اتخاذ نكند كه تاكنون براي آن قانوني تصويب نشده است. به گفته وي، در كشور ما مجلس شوراي اسلامي وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارد و مسوولان اجرايي نيز موظف به اجراي مصوبات مجلس هستند.
احمدي، با بيان اين كه اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها، افراد را از حقوق عادي و اوليه خود محروم ميكند، تصريح كرد: اگر براي دسترسي افراد به حقوق خود مانع ايجاد كنيم، در واقع آنها را از حقوق عادي خود محروم ساختهايم.
اين حقوقدان و وكيل دادگستري، تأكيد كرد: محروميت افراد از حقوق خود، نيازمند قانون است و نميتوان با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها و تصويب آييننامهها، افراد را از حقوق خود محروم كرد.
احمدي، تصريح كرد: معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و حتي شخص وزير ارشاد هم حق تصويب و ابلاغ آييننامهها و بخشنامههايي را كه خلاف قانون باشد، ندارند.
وي، با اشاره به اين كه اگر سايتها و وبلاگهاي خبري مرتكب تخلفي شوند، ميتوان طبق قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي با آنها برخورد كرد، گفت: ما در برخورد با تخلفات مطبوعاتي با خلاء قانوني مواجه نيستيم، چون علاوه بر اين كه در قانون مطبوعات به نحوه برخورد با مطبوعات الكترونيكي اشاره شده است، در قانون مجازات اسلامي هم مجازاتي براي توهين، افترا، نشر اكاذيب، انتشار مطالب خلاف واقع و اتهاماتي از اين قبيل تعيين شده است.
اين حقوقدان و مدرس دانشگاه، طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها را محروم كردن افراد از استفاده از يك تكنولوژي جديد دانست و با ذكر مثالي، افزود: در دوره رضا شاه، دايرهاي در شهرباني تشكيل شد كه بر اساس آن مردم براي خريد راديو و دريافت مجوز براي استفاده از آن بايد به اين دايره مراجعه و درخواست خود را در خصوص استفاده از راديو مطرح ميكردند كه در صورت موافقت، ميتوانستند از اين تكنولوژي استفاده كنند.
احمدي ، با تأكيد بر اين كه نبايد با تكنولوژيهاي روز برخورد سليقهاي و شخصي داشت، تصريح كرد: با سختگيريهاي بيمورد كاري نكنيم كه مردم را به طرف انجام خلاف يا بياعتمادي به مسوولان اجرايي و دولت سوق دهيم.
شيرزاد حيدريشهباز: طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها جز با تصويب قانون قابل اجرا نيست
يك حقوقدان و وكيل دادگستري، اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها را نيازمند قانون دانست و گفت: اجراي چنين طرحهايي با ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل قابل اجرا نيست.
شيرزاد حيدريشهباز در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اگر هدف وزارت ارشاد كنترل سايتها و وبلاگها باشد و اين كه بداند اين سايتها متعلق به كيست تا بتواند آنها را تحت كنترل خود درآورد، اين امر نوعي اعمال سانسور است.
وي ، با بيان اين كه برخورد با تخلفات چنين پديدههاي جديدي در قوانين ما پيشبيني نشده است، گفت: امروز ما در برخورد با تخلفات اينگونه پديدهها با خلاء قانوني مواجهيم. آنچه در قانون مطبوعات به آن اشاره شده، مربوط به نشريات الكترونيكي است كه در واقع به ثبت رسيدهاند، اين نشريات شامل وبلاگها نميشود.
اين حقوقدان، با تأكيد بر اين كه اعمال محدوديت در خصوص وبلاگها با توجه به شخصي بودن آن، نوعي اعمال سانسور محسوب ميشود، خاطرنشان كرد: ما در برخورد با اينگونه پديدهها نيازمند قانون هستيم و نميتوان با صدور بخشنامه و دستورالعمل با اين پديدهها برخورد قانوني كرد ، چون اصولاً قانوني براي برخورد با اين پديدههاي نو وجود ندارد.
حيدري شهباز، دستورالعمل صادره از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد را تخلفي اداري دانست و افزود: صدور اينگونه دستورالعملها خلاف قانون اساسي و قوانين عادي است. تاكنون قانوني تصويب نشده است كه بر اساس آن هر كس كه بخواهد وبلاگ يا سايتي راهاندازي كند، بايد آن را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، بنابراين وزارت ارشاد نيز نميتواند بخشنامه يا دستورالعملي براي الزام در ثبتنام وبلاگها و سايتها صادر كند.
وي، افزود: اگر بخشنامهاي خلاف قانون صادر شود، اين بخشنامه در ديوان عدالت اداري قابل ابطال است. هر كسي ميتواند نسبت به بخشنامههاي اداري خلاف قانون در اين ديوان طرح دعوي كند و ابطال آن بخشنامه را خواستار شود.
اين حقوقدان، تأكيد كرد: نبايد تصور كنيم چون ممكن است روزي وبلاگي يا سايتي مرتكب تخلفي شود، بايد اقدام پيشگيرانه در خصوص عدم ارتكاب آن تخلف انجام داد، اعمال محدوديت به دليل اين كه ممكن است روزي چنين تخلفي صورت بگيرد، يك نوع حالت پيشگيرانه خلاف قانون است.
فريده غيرت: طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها بدعتي جديد است
يك حقوقدان و وكيل دادگستري، اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها را نيازمند تصويب قانون دانست و تصويب، ابلاغ و اجراي چنين طرحهايي را بدعتي جديد خواند.
فريده غيرت در گفتوگو با ايلنا، گفت: طبق قانون اساسي در همه ارتباطات و رسانهها، آزادي بايد وجود داشته باشد و افراد آزادانه به انتشار مطالب خود بپردازند، اما بايد توجه كنيم كه اين آزادي نبايد به حيثيت و آبروي ديگران لطمه وارد كند.
وي، افزود: اگر وبلاگ يا سايتي، حيثيت افراد و حيثيت جامعه را خدشهدار كند، به طور قطع بايد محدوديتي را براي آن ايجاد كرد، در غير اين صورت اگر در وبلاگ يا سايتي مطلبي منتشر شد كه باعث خدشهدار شدن حيثيت جامعه نميشود، ولو اين كه مخالف نظر هيأت حاكمه باشد، منعي ندارد.
اين حقوقدان، اجراي چنين طرحهايي را براي ايجاد نظم در ميان وبلاگها و سايتها عنوان كرد و در عين حال افزود: نبايد هر طرز تفكري را مشمول اعمال محدوديت كنيم، بايد بگذاريم سايتها و وبلاگها به طور آزادانه به نقادي مسايل جامعه و عملكرد مسوولان بپردازند.
غيرت، با تأكيد بر اين كه اجراي طرح ساماندهي سايتها و وبلاگها بايد از طريق مصوبه مجلس انجام شود، گفت: اجراي چنين طرحهايي كه ممكن است افراد را از حقوق خود محروم كند، نيازمند قانون است و با صدور بخشنامه و دستورالعمل و تصويب و ابلاغ آييننامه نميتوان اينگونه طرحها را اجرا كرد و افراد را از حقوق اوليه خود محروم ساخت. اجراي چنين طرحهايي، بدون مصوبه مجلس و فقدان قانون مربوطه بدعتي جديد است كه مسوولان اجرايي بايد از انجام آن خودداري كنند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
