کد مطلب: 4763
تعلل در تصويب قانون جرايم رايانهاي جرايم حوزه فناوري اطلاعات را افزايش ميدهد
شنبه ۳ تير ۱۳۸۵ ساعت ۲۱:۳۵
شاهپور دولتشاهي، وكيل پايه يك دادگستري و يكي از تدوينكنندگان پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانهاي ، درگفت وگو با خبرنگار ايلنا ، با بيان اين مطلب، اظهارداشت: با توجه به نيازي كه جامعه كنوني به قانون جرايم رايانهاي دارد، در تصويب اين قانون ، تعلل بيش از اين جايز نيست ، چرا كه فناوري اطلاعات با سرعت روز افزون گسترش مييابد و در تمامي زمينهها ، جايگزين سيستمها و روشهاي سنتي ميشود. وي با بيان اين كه بستر مبادلات الكترونيكي هر روز گستردهتر ميشود ، افزود: در آينده نزديك ، زندگي اداري ، تجاري و حتي بسياري از موارد در زندگي روزمره افراد جامعه ، بر پايه مبادلات الكترونيكي استوار خواهد شد. به عنوان مثال سيستم پرداختهاي الكترونيكي در بانكها جايگزين سيستم بانكي قديم شده و بسياري از خريدها از طريق شبكه صورت ميپذيرد.
دولتشاهي ، بخش مهمي از زندگي اداري مردم را با اجرايي شدن امضاي الكترونيكي در آينده بر پايه IT استوار دانست و يادآور شد: همان طور كه فناوري اطلاعات و به تبع آن جرايم اين حوزه افزايش پيدا ميكند ، به روز رساني قوانين مرتبط با آن نيز بايد مد نظر قانونگذار قرار بگيرد.
وي تصريح كرد: نه تنها متناسب با نياز اين حوزه بايد قانون داشته باشيم ، بلكه بعد از تصويب اين قانون نيز باز به همان علت سرعت گسترش و پيشرفت IT ، بايد در فاصلههاي زماني معقول و منطقي كه متناسب با پيشرفت تكنولوژي است، بازبيني و به روزرساني قانون، صورت پذيرد.
دولتشاهي، با اشاره به حوزه قوانين سنتي كه بازبينيهاي مدون دورهاي كمتر در آن به چشم ميخورد و اغلب فرم اوليه مصوب، مورد استفاده و استناد قرار ميگيرد، اظهار داشت: اين شرايط مشكلاتي را به وجود خواهد آورد، چرا كه بسياري از قوانين منطبق با نيازهاي امروز جامعه نيست و اين نيازها در حوزه IT بيشتر به چشم ميخورد.
تدوين كننده قانون مجازات جرايم رايانهاي، با تاكيد بر اين كه قانونگذار بايد در تصويب قانون مجازات جرايم رايانهاي سرعت عمل به خرج دهد، گفت: در بازبينيهاي دورهاي اين قانون نيز نسبت به قوانين ديگر بايد دقت عمل بيشتري صورت گيرد. وي در خصوص امنيت فضاي تبادل اطلاعات با توجه به جرايم رايانهاي ، با بيان اين كه در حال حاضر قانون خاصي در خصوص جرايم رايانهاي وجود ندارد ، خاطرنشان كرد : بعضي از جرايم رايانهاي را قوانين كيفري كنوني نظير قانون مجازات اسلامي يا قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري پوشش ميدهد كه به عنوان مثال ميتوان از رسيدگي قضايي به نمونههاي سادهاي از (جرم كلاهبرداري از طريق شبكه ) ، با استناد به قوانين كيفري ( قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري ) نام برد.
وي، با اشاره به قانون تجارت الكترونيكي كه جرايم محدودي از جمله افشاي اسناد و اسرار تجاري الكترونيكي را در بر ميگيرد ، در خصوص عدم وجود قانون در مواردي مانند نفوذ غيرمجاز( هكينگ ) و كلاهبرداري مبتني بر شبكه ، اظهارداشت: از سوي قوه قضاييه نياز آن ديده شد كه در خصوص جرايم قلمرو فضاي سايبر قانونگذاري شود تا مقابله و مبارزه با جرايم اين حوزه ، قانونمند و اصوليتر صورت پذيرد.
عضو كانون وكلاي دادگستري مركز ، تصريح كرد: پيشنويس قانون جرايم رايانهاي تا حد ممكن اين خلاءها را پوشش خواهد داد تا يك حمايت كيفري از بستر تبادل اطلاعات به وجود آيد.
وي، گفت: پيشنويس اين قانون نوشته شده و پس از اعمال اصلاحات حقوقي در قوه قضاييه ، به هيات دولت و سپس به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده و در حال حاضر پس از تصويب شور اول ، براي تصويب در صحن علني مجلس ، در شور دوم به سر ميبرد.
دولتشاهي ، بخش مهمي از زندگي اداري مردم را با اجرايي شدن امضاي الكترونيكي در آينده بر پايه IT استوار دانست و يادآور شد: همان طور كه فناوري اطلاعات و به تبع آن جرايم اين حوزه افزايش پيدا ميكند ، به روز رساني قوانين مرتبط با آن نيز بايد مد نظر قانونگذار قرار بگيرد.
وي تصريح كرد: نه تنها متناسب با نياز اين حوزه بايد قانون داشته باشيم ، بلكه بعد از تصويب اين قانون نيز باز به همان علت سرعت گسترش و پيشرفت IT ، بايد در فاصلههاي زماني معقول و منطقي كه متناسب با پيشرفت تكنولوژي است، بازبيني و به روزرساني قانون، صورت پذيرد.
دولتشاهي، با اشاره به حوزه قوانين سنتي كه بازبينيهاي مدون دورهاي كمتر در آن به چشم ميخورد و اغلب فرم اوليه مصوب، مورد استفاده و استناد قرار ميگيرد، اظهار داشت: اين شرايط مشكلاتي را به وجود خواهد آورد، چرا كه بسياري از قوانين منطبق با نيازهاي امروز جامعه نيست و اين نيازها در حوزه IT بيشتر به چشم ميخورد.
تدوين كننده قانون مجازات جرايم رايانهاي، با تاكيد بر اين كه قانونگذار بايد در تصويب قانون مجازات جرايم رايانهاي سرعت عمل به خرج دهد، گفت: در بازبينيهاي دورهاي اين قانون نيز نسبت به قوانين ديگر بايد دقت عمل بيشتري صورت گيرد. وي در خصوص امنيت فضاي تبادل اطلاعات با توجه به جرايم رايانهاي ، با بيان اين كه در حال حاضر قانون خاصي در خصوص جرايم رايانهاي وجود ندارد ، خاطرنشان كرد : بعضي از جرايم رايانهاي را قوانين كيفري كنوني نظير قانون مجازات اسلامي يا قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري پوشش ميدهد كه به عنوان مثال ميتوان از رسيدگي قضايي به نمونههاي سادهاي از (جرم كلاهبرداري از طريق شبكه ) ، با استناد به قوانين كيفري ( قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري ) نام برد.
وي، با اشاره به قانون تجارت الكترونيكي كه جرايم محدودي از جمله افشاي اسناد و اسرار تجاري الكترونيكي را در بر ميگيرد ، در خصوص عدم وجود قانون در مواردي مانند نفوذ غيرمجاز( هكينگ ) و كلاهبرداري مبتني بر شبكه ، اظهارداشت: از سوي قوه قضاييه نياز آن ديده شد كه در خصوص جرايم قلمرو فضاي سايبر قانونگذاري شود تا مقابله و مبارزه با جرايم اين حوزه ، قانونمند و اصوليتر صورت پذيرد.
عضو كانون وكلاي دادگستري مركز ، تصريح كرد: پيشنويس قانون جرايم رايانهاي تا حد ممكن اين خلاءها را پوشش خواهد داد تا يك حمايت كيفري از بستر تبادل اطلاعات به وجود آيد.
وي، گفت: پيشنويس اين قانون نوشته شده و پس از اعمال اصلاحات حقوقي در قوه قضاييه ، به هيات دولت و سپس به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده و در حال حاضر پس از تصويب شور اول ، براي تصويب در صحن علني مجلس ، در شور دوم به سر ميبرد.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
