کد مطلب: 7698
قوه قانونگذاري در تعيين جايگاه رگولاتور مخابراتي اشتباه كرده است
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۲۱:۴۹
محمدعلي حيدري يك كارشناس IT در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: با نگاهي به قوانين وضع شده در حوزه مخابرات از قانون شرح وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گرفته تا اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه سازمان تنظيم مقررات در مدت كوتاهي كه تشكيل شده بود عملكرد قابل قبولي داشته است.
به گفته او طي مطالعات انجام شده ضعفها و نواقص قانوني موجود و نيز اشتباه در تعيين جايگاه مناسب تنظيم مقررات مخابرات در كشور مهمترين عامل است كه نتوانستهايم در اين عرصه جايگاهي را حتي در منطقه خودمان دستوپا كنيم.
وي ادامه داد: با بررسي قوانين موجود در ايران و ساير كشورها به ابهام و ضعف نگارش قوانين در حوزه مخابرات كشور رسيدهايم، در صورت عدم تغيير، فرصتهاي زيادي از قبيل پيشرفت اقتصادي و اشتغالزايي در اين عرصه از بين خواهد رفت ضمن اين كه رفاه و آسايش مردم نيز محقق نخواهد شد.
او تصريح كرد: منظور از اپراتور بزرگ، وزارت ICT است كه با دنبال كردن اظهارنظرات و عملكرد وزيران مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات ميتوان به صحت اين موضوع پي برد؛ مثالهايي چون چگونگي واگذاري سيمكارتهاي تلفن همراه، مطرح كردن اينترنت ملي بيانگر اين واقعيت است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جايگاه خود را نه در نقش حاكميتي بلكه در نقش اپراتوري ميداند.
حيدري افزود: واگذاري وظيفه خطير تنظيم مقررات مخابرات به چنين وزارتخانهاي به طور مشخص مصداق يا نقض غرض است و نميتوان از سازمان تنظيم مقررات به وجود آمده در اين وزارتخانه انتظار رقابتي كردن بازار ارايه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات و در نتيجه رفاه بيشتر مردم را داشت.
اين كارشناس تصريح كرد: با توجه به شيب بسيار كم خصوصيسازي خدمات مخابراتي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه قوه قانونگذاري در تعيين جايگاه تنظيم مقررات مخابراتي كشور دچار اشتباه آشكاري شده است.
حيدري خاطر نشان كرد: در قانون وظايف و اختيارات وزارت ICT در ماده سه به صراحت از سياستگذاري و برنامهريزي در زمينه توسعه ارتباطات و شبكههاي مخابراتي در كنار ايجاد نگهداري و بهرهبرداري از شبكههاي مادر مخابراتي نام برده شده است كه به معناي پذيرش انجام وظايف حاكميتي و تصديگري همزمان دولت از طرف قانونگذار است.
به گفته او نتيجه اين قانون در عمل اين بوده است كه به جز تقسيم نهايي پهناي باند شبكههاي داده توسط ISPها و ICPها و نيز ارايه دو مجوز تلفن همراه به دو شركت ايرانسل و تاليا ساير شبكهها و وظايف ارايه خدمات مخابراتي كاملا در اختيار دولت است.
وي با اشاره به اين كه در اجراي تغيير ساختار در سطح وزارتخانه بيش از عمر يك دولت در ايران يعني چهار سال زمان صرف شده است تصريح كرد: با وجود بزرگ بودن و سختي زياد دولت اگر اين قانون دچار اشكالات و اشتباهي باشد خسارات جبران ناپذيري به كشور وارد ميشود.
حيدري تصريح كرد: بايد پذيرفت در صورت نبودن دقت و سرعت در فرآيند قانونگذاري و با توجه به نياز هر گونه تغيير اساسي در ساختارهاي و قوانين به مصوبهي مجلس، نميتوان انتظار اصلاحات اساسي در كشور داشت.
اين كارشناس معتقد است: با توجه به اين كه سازمان تنظيم مقررات يك نهاد اجرايي است، جايگاه آن در بدنه دولت و وزارت ICT بوده و اين سازمان مجري مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است؛ در نتيجه در صورت تركيب درست براي كميسيون ميتوان از انجام درست وظايف توسط سازمان تنظيم مقررات اطمينان پيدا كرد.
به گفته او طي مطالعات انجام شده ضعفها و نواقص قانوني موجود و نيز اشتباه در تعيين جايگاه مناسب تنظيم مقررات مخابرات در كشور مهمترين عامل است كه نتوانستهايم در اين عرصه جايگاهي را حتي در منطقه خودمان دستوپا كنيم.
وي ادامه داد: با بررسي قوانين موجود در ايران و ساير كشورها به ابهام و ضعف نگارش قوانين در حوزه مخابرات كشور رسيدهايم، در صورت عدم تغيير، فرصتهاي زيادي از قبيل پيشرفت اقتصادي و اشتغالزايي در اين عرصه از بين خواهد رفت ضمن اين كه رفاه و آسايش مردم نيز محقق نخواهد شد.
او تصريح كرد: منظور از اپراتور بزرگ، وزارت ICT است كه با دنبال كردن اظهارنظرات و عملكرد وزيران مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات ميتوان به صحت اين موضوع پي برد؛ مثالهايي چون چگونگي واگذاري سيمكارتهاي تلفن همراه، مطرح كردن اينترنت ملي بيانگر اين واقعيت است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جايگاه خود را نه در نقش حاكميتي بلكه در نقش اپراتوري ميداند.
حيدري افزود: واگذاري وظيفه خطير تنظيم مقررات مخابرات به چنين وزارتخانهاي به طور مشخص مصداق يا نقض غرض است و نميتوان از سازمان تنظيم مقررات به وجود آمده در اين وزارتخانه انتظار رقابتي كردن بازار ارايه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات و در نتيجه رفاه بيشتر مردم را داشت.
اين كارشناس تصريح كرد: با توجه به شيب بسيار كم خصوصيسازي خدمات مخابراتي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه قوه قانونگذاري در تعيين جايگاه تنظيم مقررات مخابراتي كشور دچار اشتباه آشكاري شده است.
حيدري خاطر نشان كرد: در قانون وظايف و اختيارات وزارت ICT در ماده سه به صراحت از سياستگذاري و برنامهريزي در زمينه توسعه ارتباطات و شبكههاي مخابراتي در كنار ايجاد نگهداري و بهرهبرداري از شبكههاي مادر مخابراتي نام برده شده است كه به معناي پذيرش انجام وظايف حاكميتي و تصديگري همزمان دولت از طرف قانونگذار است.
به گفته او نتيجه اين قانون در عمل اين بوده است كه به جز تقسيم نهايي پهناي باند شبكههاي داده توسط ISPها و ICPها و نيز ارايه دو مجوز تلفن همراه به دو شركت ايرانسل و تاليا ساير شبكهها و وظايف ارايه خدمات مخابراتي كاملا در اختيار دولت است.
وي با اشاره به اين كه در اجراي تغيير ساختار در سطح وزارتخانه بيش از عمر يك دولت در ايران يعني چهار سال زمان صرف شده است تصريح كرد: با وجود بزرگ بودن و سختي زياد دولت اگر اين قانون دچار اشكالات و اشتباهي باشد خسارات جبران ناپذيري به كشور وارد ميشود.
حيدري تصريح كرد: بايد پذيرفت در صورت نبودن دقت و سرعت در فرآيند قانونگذاري و با توجه به نياز هر گونه تغيير اساسي در ساختارهاي و قوانين به مصوبهي مجلس، نميتوان انتظار اصلاحات اساسي در كشور داشت.
اين كارشناس معتقد است: با توجه به اين كه سازمان تنظيم مقررات يك نهاد اجرايي است، جايگاه آن در بدنه دولت و وزارت ICT بوده و اين سازمان مجري مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است؛ در نتيجه در صورت تركيب درست براي كميسيون ميتوان از انجام درست وظايف توسط سازمان تنظيم مقررات اطمينان پيدا كرد.
)
سایت Solve for X،دریچهای برای حل مشکلات بشریت
ایتنا- سايت Solve for X قرار است به شناسايي مشكلات در سطح جهان، يافتن راهحلهاي اصلي آنها و همچنين ...
