شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۱۹:۳۴
رضا باقرياصل مدير دفتر فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب در خصوص رويكرد دولت و عملكرد مسوولان براي توسعه رسانهها در برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز اظهار كرد: قبل از تدوين سند چشمانداز و قانون برنامه چهارم توسعه، مقام معظم رهبري در سال 1380 با ابلاغ سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهيي، اين حوزه را صاحب يك سند چشمانداز خاص كردند كه بيترديد بايد در پرتو سند چشمانداز بيستساله نظام جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
او ادامه داد: در اين فرمان هفت مادهاي، سياستهايي براي ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهيي و ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني آمده است؛ در اين خصوص بعد از تصويب برنامه چهارم، لوايح قانوني جرايم رايانهيي، آزادي اطلاعات، حمايت از حريم خصوصي در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفت كه به نوعي زيرساخت قانوني لازم براي اطلاعرساني را فراهم ميكنند.
باقري اصل شرط اوليه حضور رسانه به عنوان ركن چهارم دموكراسي را وجود اطلاعات دانست و اظهار كرد: رسانه به عنوان يكي از اركان چهارم دموكراسي، نقش تاثيرگذار خود را ايفا ميكند، اما به شرطي كه اول اطلاعات توليد شود و دوم اينكه رسانه به عنوان نماينده مردم به آن اطلاعات دسترسي داشته باشد.
او با تصريح بر اينكه بازآفريني سازمانهاي دولتي در توليد اطلاعات و اطلاعرساني ضروري است و وجود اطلاعات و دسترسي به اطلاعات قانوني شرط اول حضور مؤثر رسانه به شمار ميرود، خاطر نشان كرد: در حال حاضر در توليد و نگهداري اطلاعات ضعف داريم، به عنوان مثال در طرح كارت هوشمند سوخت، بانك اطلاعاتي مناسبي جهت آمار پلاكهاي خودرو در دست نبود و يا هنوز پايگاه داده جمعيتي كشور كه روابط سببي و نسبي در آن لحاظ شده باشد وجود ندارد و اين به مفهوم نياز به بازآفريني در ساختار دستگاههاي اجرايي براي فعاليتهاي دانش بنيان و اطلاعات محور است.
وي ادامه داد: طبق برنامه چهارم توسعه و از سوي ديگر به نظر ميرسد هنوز درك اهميت اطلاعات و نگهداري اطلاعات براي ما مشخص نشده و دليل آن سپردن ميزباني اطلاعات وبسايتهاي دولتي و خصوصي به شركتهاي خارجي با قراردادهاي يك طرفه است.
او معتقد است: در توليد اطلاعات ضعف داريم، افراد به خاطر نقص و گاهي فقدان اطلاعات از حق طبيعي خود محروم شدهاند؛ آزادي اطلاعات به اين معنا نيست كه هر شخص اعم از رسانهها و افراد هرچه خواستند منتشر كنند، كما اينكه اين در خصوص قانون مطبوعات ناظر بر فعاليت آنها است اما بعضي از اطلاعات، عمومي هستند يعني مالك آنها مردم هستند و تنها در صورتي ميتوان مانع دسترسي مردم شد كه يا به امنيت ملي و حريم خصوصي افراد و يا به ديگر استثنائات مربوط باشند.
باقري ادامه داد: در يك سازوكار درست، زنجيره ارتباطي مردم با حاكميت، اطلاعات حاكميتي است كه توسط رسانهها در دسترس مردم قرار ميگيرد، اين نكته در كشور ما مغفول مانده و رسانه نميتواند كار خود را درست انجام دهد. به گفته او نبود اطلاعات با در اختيار قرار ندادن اطلاعات امري كاملا جدا است كه گاهي مشكل نبود اطلاعات است و نه امتناع كارگزاران دولتي در انتشار اطلاعات.
مدير دفتر فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس نياز حضور واحدي براي اطلاعرساني را در سازمانهاي دولتي ضروري دانست و افزود: شرط اجرايي شدن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در مرتفع كردن حق دسترسي مردم، وجود واحدي مسوول و مجري امر اطلاعرساني در سازمانهاي دولتي است كه پاسخگوي مردم باشند. پاسخگو بودن شرط اول مردمسالاري است كه فناوري اطلاعات ابزار اين پاسخگويي را فراهم ميكند و بيدليل نيست كه اصطلاح دموكراسي الكترونيكي رايج شده است.
وي تصريح كرد: كليات لايحه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در مجلس به تصويب رسيده است و بررسي اين لايحه در شور دوم قرار دارد و اميد است در مجلس هفتم به تصويب برسد؛ كليات لايحه جرايم رايانهيي هم به تصويب مجلس رسيده و با تصويب بررسي طبق اصل 85 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي در تصويب آن تسريع ميشود.
باقري معتقد است: طبق ماده 12 قانون اساسنامه مركز پژوهشهاي مجلس، كليه دستگاههاي اجرايي و سازمانهايي كه از بودجه عمومي بهره ميبرند موظفند گزارشات و اطلاعات موردنياز را در اختيار مركز پژوهشهاي مجلس قرار دهند اما با تمام همكاري نهادها در ارائه اطلاعات به همان دلايلي كه ذكر شد بعضا با مشكل عدم دسترسي به موقع به آمار و اطلاعات جهت مشورت به مجلس مواجه هستيم.
او تصريح كرد: وبلاگ ابزار اطلاعرساني نيست و تنها كاركرد ارتباطي دارد، مالكيت معنوي و مسووليتپذيري از ضروريات رسانه است كه در وبلاگ رعايت نميشود، از آنجا كه كاربري اينترنت در حال گسترش است و توسعه آن از اهداف برنامه چهارم توسعه است، رسانههاي ديجيتال ميتوانند به شرط كاركرد درست ضعف رسانههاي سنتي را پوشش دهند البته بايد زيرساخت فني و قانوني لازم براي افزايش بهرهوري اين نوع رسانهها فراهم شود.
او ادامه داد: در اين فرمان هفت مادهاي، سياستهايي براي ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهيي و ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني آمده است؛ در اين خصوص بعد از تصويب برنامه چهارم، لوايح قانوني جرايم رايانهيي، آزادي اطلاعات، حمايت از حريم خصوصي در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفت كه به نوعي زيرساخت قانوني لازم براي اطلاعرساني را فراهم ميكنند.
باقري اصل شرط اوليه حضور رسانه به عنوان ركن چهارم دموكراسي را وجود اطلاعات دانست و اظهار كرد: رسانه به عنوان يكي از اركان چهارم دموكراسي، نقش تاثيرگذار خود را ايفا ميكند، اما به شرطي كه اول اطلاعات توليد شود و دوم اينكه رسانه به عنوان نماينده مردم به آن اطلاعات دسترسي داشته باشد.
او با تصريح بر اينكه بازآفريني سازمانهاي دولتي در توليد اطلاعات و اطلاعرساني ضروري است و وجود اطلاعات و دسترسي به اطلاعات قانوني شرط اول حضور مؤثر رسانه به شمار ميرود، خاطر نشان كرد: در حال حاضر در توليد و نگهداري اطلاعات ضعف داريم، به عنوان مثال در طرح كارت هوشمند سوخت، بانك اطلاعاتي مناسبي جهت آمار پلاكهاي خودرو در دست نبود و يا هنوز پايگاه داده جمعيتي كشور كه روابط سببي و نسبي در آن لحاظ شده باشد وجود ندارد و اين به مفهوم نياز به بازآفريني در ساختار دستگاههاي اجرايي براي فعاليتهاي دانش بنيان و اطلاعات محور است.
وي ادامه داد: طبق برنامه چهارم توسعه و از سوي ديگر به نظر ميرسد هنوز درك اهميت اطلاعات و نگهداري اطلاعات براي ما مشخص نشده و دليل آن سپردن ميزباني اطلاعات وبسايتهاي دولتي و خصوصي به شركتهاي خارجي با قراردادهاي يك طرفه است.
او معتقد است: در توليد اطلاعات ضعف داريم، افراد به خاطر نقص و گاهي فقدان اطلاعات از حق طبيعي خود محروم شدهاند؛ آزادي اطلاعات به اين معنا نيست كه هر شخص اعم از رسانهها و افراد هرچه خواستند منتشر كنند، كما اينكه اين در خصوص قانون مطبوعات ناظر بر فعاليت آنها است اما بعضي از اطلاعات، عمومي هستند يعني مالك آنها مردم هستند و تنها در صورتي ميتوان مانع دسترسي مردم شد كه يا به امنيت ملي و حريم خصوصي افراد و يا به ديگر استثنائات مربوط باشند.
باقري ادامه داد: در يك سازوكار درست، زنجيره ارتباطي مردم با حاكميت، اطلاعات حاكميتي است كه توسط رسانهها در دسترس مردم قرار ميگيرد، اين نكته در كشور ما مغفول مانده و رسانه نميتواند كار خود را درست انجام دهد. به گفته او نبود اطلاعات با در اختيار قرار ندادن اطلاعات امري كاملا جدا است كه گاهي مشكل نبود اطلاعات است و نه امتناع كارگزاران دولتي در انتشار اطلاعات.
مدير دفتر فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس نياز حضور واحدي براي اطلاعرساني را در سازمانهاي دولتي ضروري دانست و افزود: شرط اجرايي شدن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در مرتفع كردن حق دسترسي مردم، وجود واحدي مسوول و مجري امر اطلاعرساني در سازمانهاي دولتي است كه پاسخگوي مردم باشند. پاسخگو بودن شرط اول مردمسالاري است كه فناوري اطلاعات ابزار اين پاسخگويي را فراهم ميكند و بيدليل نيست كه اصطلاح دموكراسي الكترونيكي رايج شده است.
وي تصريح كرد: كليات لايحه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در مجلس به تصويب رسيده است و بررسي اين لايحه در شور دوم قرار دارد و اميد است در مجلس هفتم به تصويب برسد؛ كليات لايحه جرايم رايانهيي هم به تصويب مجلس رسيده و با تصويب بررسي طبق اصل 85 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي در تصويب آن تسريع ميشود.
باقري معتقد است: طبق ماده 12 قانون اساسنامه مركز پژوهشهاي مجلس، كليه دستگاههاي اجرايي و سازمانهايي كه از بودجه عمومي بهره ميبرند موظفند گزارشات و اطلاعات موردنياز را در اختيار مركز پژوهشهاي مجلس قرار دهند اما با تمام همكاري نهادها در ارائه اطلاعات به همان دلايلي كه ذكر شد بعضا با مشكل عدم دسترسي به موقع به آمار و اطلاعات جهت مشورت به مجلس مواجه هستيم.
او تصريح كرد: وبلاگ ابزار اطلاعرساني نيست و تنها كاركرد ارتباطي دارد، مالكيت معنوي و مسووليتپذيري از ضروريات رسانه است كه در وبلاگ رعايت نميشود، از آنجا كه كاربري اينترنت در حال گسترش است و توسعه آن از اهداف برنامه چهارم توسعه است، رسانههاي ديجيتال ميتوانند به شرط كاركرد درست ضعف رسانههاي سنتي را پوشش دهند البته بايد زيرساخت فني و قانوني لازم براي افزايش بهرهوري اين نوع رسانهها فراهم شود.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
