کد مطلب: 7616
Share/Save/Bookmark
خلاصه گزارش نشست‌هاي مجموعه وقايع مربوط به جامعه اطلاعاتی
 
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۲۰:۰۹
 
خلاصه گزارش نشست‌هاي مجموعه وقايع مربوط به جامعه اطلاعاتی- 14 الي 25 ماه مه 2007 سوئيس- ژنو
مهندس حجت‌الله مديريان*
مقدمه: ما مجددا بر گرايش و تعهدمان در ساخت يك جامعه‌ اطلاعات مردم محور، فراگير و توسعه‌مدار تاكيد مي‌كنيم، جامعه‌اي استوار بر اهداف و اصول منشور سازمان ملل، قانون بين‌المللي و چند جانبه‌نگري، و احترام تمام عيار و حمايت از اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر، به نحوي كه مردم سراسر جهان بتوانند اطلاعات و دانش را توليد كنند و نيز بدان دسترسي داشته باشند، از آن استفاده كنند و در آن سهيم باشند، تا بدين ترتيب بتوانند به تمامي بالقوه‌گي‌هايشان و نيز به اهداف مورد توافق و بين‌المللي توسعه دست يابند، و از آن جمله اهداف توسعه‌ هزاره.
بند2، پيمان تونس- اجلاس جهاني جامعه‌ اطلاعاتي 2005

ما مجددا در عزم خود در جهت تضمين اين نكته پافشاري مي‌كنيم كه هر كس مي‌تواند از مزاياي فرصت‌هايي كه ICTها ارائه مي‌دهند استفاده كند، آن هم با فراخواندن دولت‌ها، و نيز بخش خصوصي، جامعه‌ مدني و سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي،‌ نهادها و مراكزي كه بايد به يكديگر ياري رسانند تا دستيابي به اطلاعات و زيرساخت‌هاي و تكنولوژي‌هاي ارتباطي و نيز دستيابي به اطلاعات و دانش را افزايش دهند، تا قابليت‌ها و توانايي‌ها را بارور كنند. اعتماد و امنيت را در استفاده از ICTها افزايش دهند؛ و محيط اجرائي را در تمامي سطوح ايجاد كند.

كاربردهاي ICT را بسط و گسترش دهند؛ به تنوع فرهنگي احترام گذارند و آن را شكوفا كنند؛‌ نقش رسانه‌ها را به رسميت بشناسند؛ به ابعاد اخلاقي جامعه‌ اطلاعات توجه نشان دهند؛ و مشوق همكاري بين‌المللي و منطقه‌اي باشند. تاييد مي‌كنيم كه اينها اصول كليدي در ساخت يك جامعه‌ اطلاعات فراگير خواهد بود، كه جزييات آن در قطعنامه‌ ژنو در مورد اصول وجود دارد.
بند 9، پيمان تونس

گرايش و تعهد به ساخت يك جامعه‌ اطلاعات مردم محور، فراگير و توسعه مدار از سوي سران كشورها، وزرا و نمايندگان عالي‌رتبه‌ دولت‌ها طي اجلاس جهاني جامعه‌ اطلاعات (WSIS) ابراز شد. فاز دوم اين اجلاس از سوي سازمان ملل در نوامبر 2005 در تونس برپا شد. اجلاس تونس براساس اصولي تدارك ديده شد كه دو سال پيش در ژنو مورد توافق قرار گرفته بود، كه در آن توانايي عظيم تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در جهت منتفع كردن ميليون‌ها نفر در گوشه و كنار جهان مورد پذيرش قرار گرفت.

2- اما واقعيت همان طور كه همه مي‌دانيم و در اجلاس نيز مورد تاييد قرار گرفت اين است كه مزاياي انقلاب تكنولوژي اطلاعات به گونه‌اي نابرابر ميان جوامع و كشورها توزيع شده است. هدف بلندپروازانه و توافق شده مبتني بر غلبه بر «شكاف ديجيتالي» و در همان حال احترام به حقوق بشر، ارتقا آموزش، دسترسي همگاني به اطلاعات، قدرت‌دهي به زنان و شكوفايي اقتصادي، طبق پيمان، تونس تنها از طريق دخالت، همكاري و مشاركت دولت‌ها، بخش خصوصي، جامعه‌ مدني و سازمان‌هاي بين‌المللي قابل اجراست.

تاريخچه
اجلاس جهاني درمورد جامعه‌ اطلاعات ( WSIS) در دو مرحله برگزار شد، يكي در ژنو در سال 2003 و ديگري در تونس در سال 2005. اجلاس ژنو دو سند را تهيه كرد: بيانيه اصول ژنو ( ITU, 2003) و ديگري برنامه‌ عمل ژنو ( ITU, 2003). اجلاس تونس نيز دو سند را ارائه داد: پيمان تونس ( ITU, 2005) و دستورالعمل تونس براي جامعه‌ اطلاعات ( ITU, 2005).

اين اسناد منابع كليدي هستد براي ادامه‌ كار و اجراي دستاوردهاي اجلاس. دستورالعمل تونس براي جامعه‌ اطلاعاتٌ دولت‌ها، سازمان‌هاي بين‌الملي، بخش خصوصي و جامعه‌ مدني را موظف به ساخت يك جامعه‌ اطلاعات مردم‌مدار، فراگير، توسعه محور و غيرتبعيض‌آميز مي‌كند، آن هم از طريق به اجرا درآمدن فعاليت‌هاي زير:

- حفظ و همسو كردن استراتژي‌هاي ملي اينترنت در جهت اولويت‌هاي ملي توسعه.
- برگزاري اجلاس فروم زمامداري اينترنت ( IGF) ـ فروم جديدي در جهت گفت‌وگوي مبتني بر سياست سهامداري چندجانبه (multistackholder partnership) در مورد زمامداري اينترنت.
- تدوين و توسعه‌ سياست‌گذاري عمومي در مورد اينترنت از رهگذر همكاري فزاينده‌ دولت‌ها در رايزني با تمامي سهامدارن. كه اين شامل تدوين اصول قابل كاربرد در سطح جهاني است، اصول مرتبط با مباحث سياست‌گذارانه ‌درمورد هماهنگي و مديريت منابع مهم اينترنتي.
- توسعه‌ استراتژي‌ها به منظور افزايش ارتباطات قابل دسترس در سطح جهاني، كه موجب تسهيل در دسترسي بهينه و برابر براي همگان مي‌شود. به عبارتي با بهينه‌سازي انتقال اينترنت و هزينه‌هاي ارتباطاتي، كه مي‌توان در محيط‌هاي تجاري و رقابتي در مورد آنها مذاكره و چانه‌زني كرد و به سمت پارامترهاي واقعي، شفاف و غيرتبعيض‌آميز جهت‌گيري‌شان كرد، و از سوي ديگر با تاسيس و ايجاد شبكه‌هاي كليدي و پرسرعت اينترنتي و نيز نقاط مبادله‌ ملي، منطقه‌اي و نيمه‌منطقه‌اي.

- بهبود و بهينه‌سازي مكانيسم‌هاي مالي موجود به منظور دسترسي جهاني به ICT ها در جهت توسعه، توانايي بخشي و برطرف‌كردن فاصله‌ ديجيتالي.
- استقبال از صندوق همبستگي ديجيتال كه در قالب يك مكانيسم نوآورانه‌ مالي در در ژنو تاسيس شد. اين صندوق گشوده بروي تمامي سهامداران ذينفع داراي ماهيتي داوطلبانه است، كه اساسا متمركز است بر نيازهاي خاص و ضروري در سطح بومي و نيز يافتن منابع داوطلبانه‌ جديد براي تامين بودجه‌ «همبستگي».
- تدوين و اجراي سياست‌هاي اجرايي كه از يك سو منعكس‌كننده‌ واقعيت‌هاي ملي باشد و از سوي ديگر فضاي حمايتي و بين‌الملي را افزايش دهد(كه اين شامل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي و نيز بسيج منابع بومي است)، تا موجب ارتقا و پروش موسسات و بنگاه‌ها، به ويژه موسسات كوچك، متوسط و خُرد (SMEs) شود.

- ايجاد ظرفيت ICT براي همگان و نيز ايجاد اطمينان در استفاده از آنها از جانب همگان ـ از جمله جوانان، مسن‌ترها، زنان، بوميان، معلولان، و جوامع دورافتاده و روستايي ـ از خلال بهبود و ارائه‌ برنامه‌ها و سيستم‌هاي آموزش و پرورش شامل آموزش دائمي و آموزش از راه دور.
- اجراي آموزش و پرورش موثر و مفيد به ويژه در علم و تكنولوژي كه موجب ترغيب و ارتقا مشاركت فعال دختران و زنان در فرايند تصميم‌گيري ساخت جامعه‌ اطلاعات شود.
- توجه خاص به صورت‌بندي مفاهيم جهاني طراحي و استفاده از تكنولوژي‌هاي كمكي كه موجب افزايش دسترسي تمامي افراد و از آن جمله معلولان شود.

- ارتقا سياست‌گذاري‌هاي همگاني در جهت دسترسي همگان در تمامي سطوح ـ از جمله جمعيت‌هاي مختلف ـ به سخت‌افزار، نرم‌افزار و نيز برقراري ارتباطات از طريق تلاقي فزاينده ميان محيط تكنولوژيك، توانمندسازي، و ماهيت بومي.
- افزايش دسترسي به دانش جهاني درمورد سلامت و بهداشت و نيز دسترسي به خدمات پزشكي از راه دور( به ويژه در مناطقي در وضعيت اضطراري‌اند و براي كمك به آنها فراخوان جهاني براي همكاري اعلام شده‌است)، دسترسي به كارشناسان بهداشت و نيز برقرار كردن شبكه ميان آنها تا بتواند به افزايش كيفيت زندگي و شرايط محيطي ياري رسانند.

- بالابردن ظرفيت و توانايي‌هاي ICT تا بدين ترتيب موجب افزايش دسترسي و استفاده از شبكه‌ها و خدمات پستي شود.
- بهره‌گيري از ICTها به منظور افزايش دسترسي به دانش كشاورزي، مبارزه با فقر، و حمايت از محصولات بومي، و دسترسي به دانش مرتبط با كشاورزي بومي.
- توسعه و اجراي كاربردهاي زمامداري اينترنت براساس استانداردهاي همگاني در جهت افزايش و ارتقا سيستم‌هاي زمامداري اينترنت و افزايش كاربردپذيري ميان آنها (در تمامي سطوح). كه اين از يك سو موجب دسترسي بيشتر به اطلاعات و خدمات در مورد زمامداري اينترنت مي‌شود و از سوي ديگر به ساخت شبكه‌هاي ICT و توسعه‌ خدماتي ياري مي‌رساند كه همه جا، در هر زمان و براي هر كس با هر امكانات مهيا باشد.

- حمايت از نهادهاي آموزشي، علمي و فرهنگي كه شامل كتابخانه‌هاي، بايگاني‌ها و موزه‌ها است؛ آن هم با توجه به نقش اين نهادها در گسترش و فراهم كردن دسترسي برابر و آزاد به مطالب متنوع و گوناگون و نيز حفظ و نگهداري از اين مطالب (از جمله مطالب ديجيتالي) كه موجب حمايت از آموزش رسمي و غيررسمي، تحقيقات و نوآوري مي‌شود و به ويژه حمايت از كتابخانه‌ها با توجه به نقش خدمات رساني همگاني آنها در فراهم كردن زمينه‌ دسترسي آزاد و برابر به اطلاعات و نيز با توجه به نقش آنها در ارتقا سوادآموزي ICT و ارتباطات ميان جوامع به ويژه جوامعي كه بهره‌هاي اندكي از خدمات رساني دارند.
- افزايش توانمندي جوامع در تمامي كشورها به منظور پرورش زبان‌هاي محلي يا بومي.
- تقويت كيفي و محتوايي اينترنت در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.

- تشويق به استفاده از رسانه‌هاي سنتي و جديد به منظور افزايش دسترسي جهاني به اطلاعات، فرهنگ و دانش براي تمامي مردم، به ويژه اقشار آسيب‌پذير و مردم كشورهاي درحال توسعه؛ و از آن جمله تشويق به استفاده از راديو و تلويزيون به منزله‌ رسانه‌هايي آموزشي.
- تاكيد مجدد بر استقلال، پلوراليسم و تنوع رسانه‌ها و آزادي اطلاعات كه شامل تدوين و توسعه‌ قانون‌گذاري‌هاي داخلي (بنابر مقتضيات) مي‌شود.
- تشويق موكد از موسسات و كارآفرينان ICT در توسعه و تدوين فرايندهاي توليديِ مبتني بر دوستي با محيط زيست به‌منظور به حداقل رساندن آثار زيانبار استفاده از ICT و توليدات آنها و نيز كاستن از ضايعات آنها بر انسان و محيط.
- ادغام سياست‌ها و ضوابط نظارتي، خودنظارتي و ديگر سياست‌ها و ضوابط مفيد در حمايت از كودكان و نوجوانان در برابر سوءاستفاده و استثمار، و ادغام اين سياست‌ها و ضوابط در برنامه‌هاي عملي ملي و استراتژي‌هاي اينترنتي.

- تشويق به توسعه‌ شبكه‌هاي پژوهشي پيشرفته در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، به منظور افزايش تشريك مساعي در علم، تكنولوژي و آموزش عالي.
- تشويق به انجام خدمات داوطلبانه، در سطح يك جامعه‌ كوچك، به منظور به حداكثررساندن اثرات توسعه‌اي ICTها.
- تشويق به استفاده از ICTها به منظور افزايش راه‌هاي ديگر كاركردن، از جمله كار از راه دور كه منجر به بازدهي بيشتر و اشتغال‌زايي مي‌شود.
- بهبود سيستم‌هاي هشدارِ به‌موقع بلايا از طريق همكاري فني و افزايش ظرفيت و توانمندي كشورها (به ويژه در كشورهاي در حال توسعه) در استفاده از ابزارهاي ICT براي هشدار به‌موقع، مديريت و ارتباطات اضطراري، و از آن جمله پخش هشدارهاي قابل فهم براي افراد در معرض خط است.
- در دسترس قراردادن سرويس‌هاي مشاوره براي كودكان، و ضرورت توجه و نياز به بسيج منابع مناسب و تدابير مقتضي. از همين رو شماره تلفن‌هايي بايد درنظر گرفته شود كه به آساني به خاطر سپرده مي‌شوند، از تمامي تلفن‌ها قابل شماره‌گيري‌ باشند و هزينه‌اي دربر نداشته باشند.

- ديجيتالي‌كردن داده‌هاي تاريخي و ميراث فرهنگي به نفع نسل‌هاي آتي‌ است.
نحوه‌ اجراي اين كار در ادامه‌ اجلاس و سازوكارهاي اجرايي آن به‌ويژه در دستورالعمل تونس ديده مي‌شود.

ادامه‌ اجلاس
از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ( ECOSOC) خواسته شد تا در قالب يك برنامه‌ نظام‌مند و گسترده، ادامه‌ اجلاس ژنو و تونس و دستاوردهاي آن را مورد بررسي و نظارت قرار دهد. از همين رو، اين شورا در جلسه‌ مهم خود در سال 2006، سرپرستي، دستور كار و تركيب اعضاي كميسيون علم و تكنولوژي براي توسعه ( CSTD) را مورد بازبيني و بررسي قرار داد؛ كه اين خود شامل توجه به تحكيم و تقويت كميسيون و نيز توجه به رويكرد سهامداري چندجانبه بود.

اجراي WSIS
قطعنامه‌ تونس از نهادهاي وابسته به سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي ميان دولتي خواست تا در راستاي قطعنامه‌ شوراي عمومي سازمان ملل ( 57/270/b) عمل كنند تا موجب تسهيل فعاليتِ ميان سهامداران مختلف و از آن جمله جامعه‌ مدني و بخش تجارت، و نيز ياري رساندن به دولت‌هاي ملي در به اجرا در آوردن تلاشهايشان شود ( سازمان ملل، 2003). اين دستورالعمل همچنين از دبيركل خواست تا در رايزني‌هايش با هيئت‌رئيسه‌ اجرايي برای هماهنگي و يا ( هيات اجرائي كل سازمان ملل) (CEB)، هيئتي وابسته به سازمان ملل را درمورد جامعه‌ اطلاعات ( UNGIS) در درون CEB تشكيل دهد، هيئتي شامل نهادها و موسسات وابسته به سازمان ملل كه هدف از آنها تسهيل در به اجراگذاردن دستاوردهاي اجلاس باشد.

پيشنهاد شد كه در انتخاب نهادها و سازمان‌هاي اصلي لازم است كه تجربه و فعاليت سارمان‌هايي چون اتحاديه‌ مخابرات بين‌المللي ( ITU)، برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل و يونسكو كه در فرايند اجلاس نقش آفرين بودند، لحاظ شود. اجرا و ادامه‌ كار اجلاس بايد به ‌منزله‌‌ بخش مكمل برنامه‌هاي بعدي و يكپارچه‌ سازمان ملل به كنفرانس‌هاي اصلي و مهم سازمان ملل افزوده شود، و نيز بايد سهمي داشته باشد در تحقق اهداف بين‌الملي توسعه، از جمله اهداف توسعه‌ هزاره (MDGs).[3] همچنين اين كار نبايد مستلزم تاسيس و ايجاد نهادهاي عملياتي جديد باشد.

سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي بايد پيوسته و منظم بر دسترسي جهاني تمامي ملت‌ها به ICTها نظارت داشته باشند و از آن گزارش تهيه كنند، آن هم با هدف ايجاد فرصت‌هاي برابر براي رشد بخش‌هاي ICT در كشورهاي درحال توسعه. اهميت زيادي به اجراي طرح سهامداري چندجانبه در سطح بين‌الملي داده‌ شده‌است. اين طرح بايد با توجه به مضامين و راهكارهاي عملي در برنامه‌اي براي عمل در ژنو سازمان‌دهي شود و نهادهاي وابسته به سازمان ملل در شرايط مقتضي آن را تعديل يا تسهيل كنند.

تجربه و فعاليت‌هاي نهادهاي وابسته به سازمان ملل در طي اجلاس ـ به ‌ويژه ITU، يونسكو و برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل ـ بايد تداوم يابد تا به نهايت درجه از آنها بهره‌برداري شود. لازم است كه اين سه نهاد نقش تسهيل‌گر و هدايت‌گري را در اجراي برنامه‌‌اي براي عمل در ژنو ايفا كنند و نشستي را متشكل از ميانجيان و تسهيل‌گران راهكارهاي عملي سازماندهي كنند.

ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي اجرايي مبتني بر سهامداري چند جانبه، كمكي خواهد بود در اجتناب از دوباره‌كاري‌ها و اين مي‌تواند شامل مبادله‌ اطلاعات، توليد دانش، تسهيم بهترين روش‌ها و كمك در ارتقا همكاري‌هاي سهامداران چندجانبه و مشاركت ميان بخش عمومي و خصوصي باشد. مجمع عمومي سازمان ملل بر آن است تا در سال 2015 به ارزيابي كلي نحوه‌ اجراي دستاوردهاي اجلاس مبادرت ورزد.

هدايت و ارزيابي
ارزيابي ادواري فرايند اجرا با بهره‌گيري از رو‌شهاي توافق‌شده بايد همراه باشد با تكوين و تدوين شاخص‌ها و معيارهاي مناسب كه شاخص‌هاي ارتباطي هر جامعه‌ خاص از آن جمله است. اين ارزيابي بايد بتواند عمق و ميزان «فاصله‌ ديجيتالي» را در ابعاد ملي و بين‌الملل بررسي كند، آن را منظم و پيوسته مورد توجه قرار دهد و پيشرفت جهاني را در استفاده از ICTها دنبال كند، تا بدين ترتيب به اهداف توسعه و مورد موافقت جهاني و از آن جمله اهداف توسعه‌ هزاره دست يابد.

ادامه‌ كار اجلاس و فعاليت‌هاي اجرايي در سال 2006
اجراي راهكارهاي عملي

نشست مشورتي ميان تسهيل‌گران و ميانجيان راهكارهاي عملي اجلاس در 24 فوريه 2006 در ژنو برگزار شد. اين نشست به همت ITU، برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل و يونسكو و در قالب نقش تسهيل‌كننده و محوري اين نهادها در اجراي طرح سهامداري چندجانبه مبتني بر برنامه‌اي براي عمل اجلاس سازماندهي شد.

برخي ديگر از نهادهاي وابسته به سازمان ملل و ديگر سازمان‌ها و موسسات‏، خدمات خود را در جهت تسهيل مضمامين و راهكارهاي خاص عملي ارائه دادند، و يا قصد خود را در انجام آن ابراز داشتند. به علاوه، اين نكته مورد موافقت قرار گرفت كه هر راهكار عملي بايد براي خود هيئت‌رئيسه‌اي داشته باشد. همچنين اين نكته مورد توافق قرار گرفت كه اگر قرار باشد تا فعاليت‌ها تحت يك راهكار عملي معين انجام شود و موجبات برقراري ارتباط ميان تسهيل‌گران و مشاركت‌كنندگان فراهم شود، ضروري است تا يك نهاد موقتا به ‌منزله‌ هسته‌ مركزي انتخاب شود تا بتواند به يك موضوع و يك راهكار خاص عملي بپردازد.[4]

تعدادي از سازمان‌ها در مورد پيش‌نويس‌هاي مشورتي براي تسهيل‌گران هر راهكار عملي و براي نهادهاي اصلي تسهيل‌گر (ITU ،يونسكو و برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل) نظرات و جرح ‌و تعديل‌هايي را پيشنهاد كردند. تغييرات اصلي عبارت بود از: تضمين اجراي فرايند سهامداري چندجانبه به ‌منزله‌ فرايندي از پايين به بالا، و نيز بهره‌گيري تمام‌عيار از تكنولوژي آنلاين به منظور تضمين حداكثر فراگيري( ITU, 2006 & 2006).

اين نكته مورد توافق قرار گرفت كه هر كجا كه امكان‌پذير باشد جلسات مربوط به اجلاس تشكيل شود، تا بدين ترتيب بيشترين بهره از امكانات موجود برده شود و شرايط براي كساني كه بايد سفر كنند مهياتر شود. گام بعدي برگزاري مجموعه‌اي از گردهمايي‌ها مربوط به اجلاس بين 9 تا 19 مي 2006 در ژنو بود و اين شامل تغيير نام روز مخابرات جهاني به روز جامعه‌ جهاني اطلاعات بود، كه از آن پس هر ساله در 17 مي برگزار مي‌شود.

نخستين دور جلسات مربوط به تسهيل راهكار عملي از سوي سازمان‌هاي زير برگزار شد:
- ITU براي راهكار عملي C2 : دسترسي به تكنولوژي‌هاي زيرساختي و C5 : امنيت. درمورد C2 اين دومين جلسه پس از نخستين جلسه‌اي بود كه در اجلاس توسعه‌ جهاني اطلاعات در دوحه در مارس 2006 برگزار شد.
- برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل براي راهكار عملي C4: توانايي بخشي و C6: ايجاد فضاي اجرايي
- يونسكو براي C8: تنوع فرهنگي
- UN-DESA براي C1: نقش تمامي سهامداران، C11: همكاري بين‌المللي و منطقه‌اي و C7: كاربردها و مديريت الكترونيكي ICT
- نشست مشترك انكتاد و سازمان بين‌الملي كار براي C7: كاربردهاي ICT و تجارت الكترونيك و C7: كاربردهاي ICT و اشتغال الكترونيك.

طي نخستين دور از برگزاري جلسات پيرامون تسهيل راهكارهاي عملي، اكثر جلسات متمركز بودند بر:
- گزارش درمورد دستاوردهاي اجلاس پيرامون عرصه‌هاي مرتبط با راهكارهاي عملي براي هر حوزه‌ خاص
- جلسات توجيهي از سوي مشاركت كنندگان در مورد پروژه‌هاي مربوطه‌شان
- سخنراني‌هاي سهامداران درمورد اولويت‌هاي ممكن براي عمل و وجه‌هاي متفاوت همكاري
- تبادل نظر ميان مشاركت‌كنندگان درمورد اهداف گروه.

يونسكو بين 16 تا 22 اكتبر سال 2006 نشست‌هايي را پيرامون راهكارهاي عملي برگزار كرد C3 : دسترسي به اطلاعات و دانش، C10: ابعاد اخلاقي جامعه‌ اطلاعات،‌ C7: كاربردهاي ICT و آموزش الكترونيك و C9: رسانه‌ها در پاريس و C7: كاربردهاي ICT و علوم الكترونيك در پكن.[5]

كميسيون علوم و تكنولوژي براي توسعه ( CSTD)
اين كميسيون در نهمين جلسه‌ خود كه در ژنو و بين 15 تا 19 مي 2006 برگزار شد، ميزگردي متشكل از سهامداران چندجانبه را درمورد نقش كميسيون در ادامه‌ كار سيستم گسترده‌ سازمان ملل كه تا دستاوردهاي اجلاس بسط مي‌يابد، برگزار كرد. كميسيون موافقت كرد كه دستورالعمل اصلي مطالعه و چرخه‌ي سياست‌گذاري‌ها بين 2006 تا 2008 بايد حول «تشويق به ساخت جامعه‌ اطلاعات مردم‌مدار، توسعه محور و فراگير باشد، آن هم با گرايش به افزايش فرصت‌هاي ديجيتالي براي همگان»[6]، كه در اين ميان به ابعاد توسعه‌ ICTها كه از آن جمله است بررسي خطرات يا منافع حذف «فاصله‌ ديجيتالي»‌، توجه خواهد شد.

در 16 مي 2006 نشستي مشترك ميان شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ( ECOSOC) و كميسيون برگزار شد. در همان روز رئيس شورا گزارشي را به دفاتر خود در مورد دستاورد رايزني باز و منعطف شورا پيرامون نقش كميسيون در ادامه‌ كار اجلاس ارائه داد. رئيس شورا همچنين اظهار داشت كه اين نقش جديد كميسيون بايد از سوي شورا مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد،‌ و اين وظيفه‌اي است كه مجمع عمومي در قطعنامه‌ 252/60 براي شورا در نظرگرفته است.

همچنين اشاره شد كه نقطه شروع و جلسه‌ اصلي و مقدماتي شورا در سال 2006 نمي‌بايست حول اين نكته مي‌بود كه آيا كميسيون بايد به شورا در ادامه‌ كار اجلاس ياري رساند يا خير، بلكه بايد پيرامون نحوه‌ي كمك رساني كميسيون به شورا مي‌بود. شورا قطعنامه‌اي ( E/2006/L.37) را در 28 جولاي 2006 و تحت عنوان «ادامه‌ اجلاس و مروري بر كميسيون علوم و تكنولوژي براي توسعه»، صادر كرد، كه اشاره داشت به نحوه‌ نظارت شورا بر ادامه‌ كار دستاوردهاي اجلاس.

شورا تصميم گرفت كه كميسيون در مقام يك هسته‌ اصلي در ادامه‌ كار اجلاس به اين شورا ياري رساند. و اين شامل:
- جهت‌گيري جدي به سمت توسعه
- بررسي و ارزيابي پيشرفت‌ها پيرامون اجراي دستاوردهاي اجلاس، و از آن جمله راهكارهاي عملي در سطح ملي و بين‌الملي
- تسهيم بهترين روش‌ها و درس‌هاي آموخته شده
- تشويق به گفت‌وگو و افزايش مشاركت در كمك در نيل به اهداف اجلاس و اجراي دستاوردهاي آن
- تقويت كميسيون با اضافه كردن ده عضو جديد از ميان كشورهاي عضو
- فراهم كردن شرايط مشاركت سهامداران چندجانبه در كميسيون از طريق منعطف كردن قوانين به منظور اعطاي مجوز به بخش خصوصي و جامعه‌ مدني.

هيات سازمان ملل در مورد جامعه‌ اطلاعات ( UNGIS)
اين هيات در نشستي متشكل از نمايندگان عالي‌رتبه‌ از 22 نهاد وابسته به سازمان ملل در 14 جولاي 2006 در مركز ITU آغاز به كار كرد. اين هيات در درون سيستم سازمان ملل و به منظور اجراي دستاوردهاي اجلاس نقش هماهنگ‌كننده را ميان نهادهاي متفاوت برعهده دارد. همچنين اقدامات جمعي را سامان مي‌دهد كه هدف از آنها حل مسائل اساسي و سياست‌گذارانه در جهت پرهيز از حشو و زوائد و افزايش كارائي سيستم در عين افزايش آگاهي عمومي در مورد اهداف جامعه‌ جهاني اطلاعات است.

يكي ديگر از فعاليت‌هاي اين هيات اهميت بخشيدن به نقش ICTها در بر‌آوردن اهداف توسعه‌ هزاره است. اين هيات به منظور به حداكثر رساند كارائي خود بر روي انجام يك برنامه‌ كاري توافق مي‌كند، و بر اين اساس هر ساله تمام هم غم خود را معطوف به يك موضوع يا دو موضوع به هم مرتبط و در چند كشور انتخاب شده مي‌كند.

هيات انجام وظايف زير را برعهده مي‌گيرد:
- نظارت بر پيشرفت و فعاليت‌هاي كليدي مرتبط با اجراي دستاوردهاي اجلاس، براساس اطلاعات و گزارش‌هاي سازمان‌هاي عضو CEB.
- همكاري با دبيركل سازمان ملل به منظور تضمين اين نكته كه اجراي برنامه‌اي براي عمل در ژنو بتواند در سطح كشورها، در رابطه‌اي تنگاتنگ با برنامه‌ريزي و اجراي چهارچوب همكاري و توسعه‌ سازمان ملل ( UNDAF) قرار گيرد.