صدور پروانه برای شرکت مخابرات بدون توجه به نظر بخش خصوصی
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ ساعت ۲۱:۲۳
نائبرئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در این خصوص گفت: پس از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه استانی از جمله شرکتهایی هستند که مشمول این فرمان تاریخی قرار میگیرند و بیش از یکسال است که مسئولین شرکت مخابرات به بهانههای مختلف موضوع واگذاری را جزو اولویتهای خود میداند.
وی گفت: اینکه مسئولین دولتی بر مبنای تعهدات برنامهای قصد دارند تا پایان سال شرکت مخابرات را از طریق بورس واگذار کنند اقدامی پسندیده است، اما متاسفانه علیرغم تمامی بحثهایی که در طی سال گذشته بارها منعکس گردید متولیان مربوطه در این خصوص روندی را در پیش گرفتهاند که نه تنها در راستای فرمان معظم رهبری نخواهد بود بلکه درست در نقطه مقابل آن، زمینه نابودی سریعتر بخش خصوصی فعال در حوزه ارتباطات و خدمات اینترنت و اطلاعرسانی را فراهم خواهد آورد.
مظلوم گفت: صدور پروانه برای ورود شرکت مخابرات در بورس و عرضه 5 درصد سهم آن با هدف شناسایی قیمت پایه سهام در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی در دست بررسی میباشد که هنوز نقاط تاریک و مبهم فراوانی فراروی بخش خصوصی که در طی این سالها با هزینههای سنگین فراهم کننده و توزیع کننده ارتباط اینترنت در سطح کشور بودهاند، قرار دارد.
در تدوین پروانه شرکت مخابرات با وجود تاکید و درخواست مکرر نمایندگان بخش خصوصی و سازمان نظامصنفی رایانهای کشور، کوچکترین توجهی به نظرات کارشناسی این بخش صورت نپذیرفته است. مظلوم ضمن انتقاد از این سیاستها گفت: اگر قرار به حمایت از بخش خصوصی است نمیتوان انحصار ذاتی شرکت مخابرات را نادیده گرفت که متاسفانه در عمل، رویکرد مسئولین عدم شفافیت، پرهیز از اطلاعرسانی و عدم توجه به نظرات کارشناسی خبرگان این حوزه است و علیرغم پیگیریهای مکرر سازمان نظامصنفی رایانهای کشور، مسئولین تا کنون از انتشار نسخه پیشنویس پروانه خودداری به عمل آورندهاند و این موضوع را به بعد از تصویب نهایی موکول کردهاند که این عمل یعنی تصمیمگیری برای آینده بخش خصوصی بدون توجه به نظرات فعالین این بخش، یعنی ایجاد زمینه رانت و نابودی بخش خصوصی بدست بخش شبه دولتی با پرچم خصوصی.
وي در ادامه افزود: این که آقایان در پشت درهای بسته موضوع را بررسی و تصمیمگیری میکنند مطمئنا در آینده تبعات غیر قابل جبرانی به همراه خواهد داشت. در این فرآیند چند نکته قابل تامل است اول اینکه قرار است شبکه مسی ارتباطات کشور از کنترل دولت خارج شده و منحصرا به یک شرکت واگذار شود. شبکه شهری سیم مسی بدلیل انحصار طبیعی که در آن وجود دارد قابلیت ایجاد و توسعه توسط بخش خصوصی در کوتاه مدت و حتی بلندمدت را ندارد و از سویی بخاطر محدودیتهای فرکانس و گران بودن آن امکان ایجاد شبکه گسترده بیسیم برای رقابت با شبکه موجود نیز عملا امکانپذیر نیست.
این بدان معناست که تنها راه قابل اعتماد برای دسترسی مشترکین و مردم به خدمات پرسرعت دیتا و تلفن، شبکه سیم مسی است. حال اگر بدون لحاظ موارد مقرراتی و شرایط ویژه در پروانهای که قرار است صادر شود، این شبکه واگذار گردد در آیندهای نه چندان دور کشور دچار بحران در ایجاد فضای رقابتی و ارایه خدمات توسط بخش خصوصی خواهد بود.
مظلوم در خصوص یکپارچه شدن شرکت مخابرات ایران نیز عنوان کرد: ظاهرا قرار است موضوع تلفن ثابت و تلفن سیار و دیتا در پروانه مورد بحث ادغام شده و بصورت یکپارچه به عنوان زمینه فعالیت شرکت مخابرات مورد توجه قرار گیرد، این موضوع امکان ایجاد شرایط غیر رقابتی در زمینههای مذکور را بیش از پیش دامن خواهد زد.
مظلوم تاکید كرد: ابهامات بسیاری در ذهن بخش خصوصی وجود دارد که متاسفانه اصرار مسئولین بر عدم اطلاعرسانی و ایجاد شفافیت در این خصوص بر شدت این نگرانیها افزوده است و بیم آن میرود با صدور پروانه موردنظر علاوه بر حفظ انحصار ذاتی که شرکت مخابرات در اختیار دارد زمینههای انحصار در حوزههای دیگر نیز فراهم شده و در نهایت امکان رقابت سالم از بخش خصوص دریغ و فعالین این بخش با شتاب در سراشیبی سقوط قرار گیرند.