شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۸
نگاهي اجمالي به انتظارات از دولت آينده در حوزه ICT
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
اگر تبليغات انتخاباتي كانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را پيگيري كرده باشيد نكتهاي بارز اما متفاوت در برنامههاي اغلب آنها ديده ميشد. مانند هميشه كه برنامههايي براي اقتصاد، آموزش، فرهنگ، سياست داخلي و خارجي و... ارائه شد، نامزدها يك برنامه ديگر نيز به ليست برنامهها و اهداف خود افزوده بودند: برنامه براي حوزه ICT. اين امر جاي بسي خوشحالي دارد كه كشور ما نيز ولو به صورت لاكپشتي به سمت «آي.سي.تيزه شدن» پيش ميرود؛ صنعتي كه اگر بگوييم دولتها بدون آن مانند ماشين بدون موتور اما آماده حركت هستند اغراق نكردهايم. حالا اينكه چند دولت گذشته چه پروندهاي و چه سوابق درخشاني در عملكرد كاري خود در ICT دارند جاي نقد و بررسي فراواني دارد. اينكه هر دولتي براي اين صنعت و فعالان و بازيگران آن چه كاري انجام داده است خود بهتر ميداند. هر چه كرديم گذشت اما در حال حاضر و با برگزاري انتخابات، دولتي جديد روي كار خواهد آمد كه همه از او انتظاراتي جديد دارند. دنياي كامپيوتر و ارتباطات به همين دليل مناسب ديد به سراغ كارشناسان و صاحبنظراني برود كه در اين حوزه خاك خوردهاند و از دور و نزديكي دستي بر آتش ICT ايراني دارند و دردها و تواناييهاي آن را به خوبي ميشناسند تا بگويند چه توقعي از ساختار آينده دولت دارند. به هر حال تجربياتي دارند و نظراتي. پس گذري داريم بر نظرات اين كارشناسان محترم.
علي مطهري
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي
امروزه ورد زبان همه در بيان مشكلات و راهحل آنها مديريت و برنامهريزي است. اين كلمات دوقلوي جداناپذير در هر سطحي موردنظر باشد از يك خانواده كوچك دو نفري گرفته تا جوامع پيچيده بشري بر پايه اطلاعات شكل ميگيرند. اطلاعاتي از گذشته، وضع حال و پيشبيني آينده. محور زندگي بشر و پيشرفتهاي روزمره كه با سرعت باور نكردني هر روز اتفاق ميافتد دانايي و علم است و دنيا بر مدار علم ميچرخد و برتري كشورها و قدرتها نيز برخلاف گذشتههاي دور بر اساس قدرت نظامي، اقتصادي، كشاورزي و امثال اينها نيست بلكه اين علم و دانايي است كه حرف اول را ميزند و قدرتها مذكور را نيز اسير خود كرده است. وقتي صحبت از علم و دانايي به عنوان مباني مديريت و برنامهريزي شد پي بردن به جايگاه اطلاعات كار آساني است.
هرگاه در تصميمگيريها اطلاعات جامع از موضوع و بر صحت آنها اطمينان داشته باشيم و اين اطلاعات بدور از آفات سياستزدگي و سياهنماييها باشد همانند قطاري هستيم كه در روي ريلهاي محكم و استوار حركت ميكنيم. در كشور عزيزمان ايران از بحثهاي روز ما استفاده از فناوريهاي پيشرفته است و فناوري اطلاعات نه تنها خود از علوم پيشرفته است بلكه مبناي ساير علوم پيشرفته نيز هست.
نظام مقدس اسلامي ما، در چشمانداز بيست ساله و ساير برنامههاي پنج ساله و سالانه قصد پرواز جهشي را دارد و قطعا اين شايستگي را نيز دارد كه قدرت اول منطقه شود و آرزوي هر ايراني نيز همين است، اما تحقق اين شعارها عزم عمومي مردم و حاكميت را ميطلبد. دولت به عنوان سيستم برنامهريزي و اجرايي كشور و نقش كليدي و عمومي را در تمام زمينهها به ويژه در فناوري اطلاعات را دارد.
آنچه كه در اولين گام بررسي وضعيت فناوري اطلاعات در كشور مورد توجه قرار ميگيرد اختصاص اين بخش به يك مجموعه قوي و مطمئن است يعني تعيين متولي مشخص براي IT. يكي از علل سردرگمي در عرصه IT كشور شفاف نبودن و يا متناسب نبودن مسئوليتهاي وزارت ICT و شوراهاي مرتبط و يا شركتهاي خصوصي سال ICT و تعيين متولي خاص براي IT به معني سلب مسئوليت از ساير وزارتخانهها و نهادها و سازمانها نيست لكن وجود محوريت ضرورت دارد.
فكر ميكنم در اين شرايط با واگذاري امور تصديگري بخش ICT و پررنگ شدن نقش حاكميت و نظارت در حوزه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وقت آن رسيده كه ماموريت اساسي وزارت را بر IT بناميم. اگر قرار است اين وزارتخانه كماكان در قالب يك وزارت ادامه حيات داشته باشد غير از اين توجيهي نخواهيم داشت. البته تغيير نام وزارت در سالهاي گذشته نيز در همين راستا بوده است. براي تحقق اين مسئله لازم است وزارت ICT بر اين موضوع توجيه، اختيارات و وظايف و ساير نهادهاي علمي، فرهنگي و ... نيز به اين محوريت تن دهند.
وزارتخانهها، سازمانها و نهادهاي اجتماعي با اين ديد وزارت ICT را نگريسته و همكاري كنند. نقش وزارت ICT در عرصه IT همانند نقش وزارت بهداشت و درمان در زمينه سلامتي در كشور جا بيافتد. پس از تعيين متولي IT كشور، ايجاد دولت الكترونيك و بسط IT در تمام عرصههاي كشور به عنوان يك نغمه فرهنگي در رگهاي حياتي جامعه دميده شود. در اين ميدان روابط دولتي به ويژه بين ادارات و نهادهاي دولتي به صورت الكترونيكي تعريف شود و يك ممنوعيت عامه در استفاده از شيوههاي سنتي ايجاد شود. (G2G) تا مردم هم به مصداق الناس علي اين ملكهم با اين موضوع همراهي كنند. تكميل زيرساختهاي لازم براي IT در كشور نيز نبايد فراموش شود.
اين مقوله در دو باب قابل بحث است، ساختار فني شبكههاي انتقال ديتا و بسترهاي لازم CT و در كنار آن نيروي انساني به ويژه نيروهاي فعال بخش خصوصي. قطعا تقويت نيروي انساني موجود به ويژه در وزارت ICT و ايجاد آمادگي فعاليت در عرصه IT برخلاف گذشته كه عمدتا نگرش CT داشتند و استفاده از توان بالقوه متخصصين بخش خصوصي از نيازهاي اجتنابناپذير است. ساماندهي توان بخش خصوصي كه بخش اعظم آنها در سالهاي گذشته به صورت جزيرهاي شكل گرفتهاند و معمولا هدايت منسجم بر آنها حاكم نيست نيز جزو برنامههاي دولت باشد چرا كه هنوز روابط مستحكمي بين آنها تعريف نشده است.
اين موضوع پس از انتقال شركت مخابرات و ساير شركتها به به عرصه خصوصي كه در بعضي جاها انحصارات طبيعي را به دنبال خواهد داشت اهميت بيشتري را به خود اختصاص داده است. تكليف PAPها، ISPها، دفاتر خدمات ارتباطي، پيمانكاران ICT و ... در تعامل با مخابرات خصوصي شده تبيين شود. از توليد محتوا، تعيين روابط حاكم در عرصه IT بين نهادهاي اجتماعي نيز نبايد غافل شد. لحاظ هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي. پيشبيني و پيشگيري از تبعات اجتماعي منفي حاصل از گسترش IT در كشور از ضرورتهاست.
آمادگي مقابله با آثار مخرب فرهنگي و جايگزيني خوراك سالم در فضاي IT از ماموريت دولت به ويژه متوليان فرهنگي است. اطمينان از امنيت شبكههاي مجازي و تداوم بيوقفه كار آنها، همت اطلاعات و تضمين در مقابل خطرات احتمالي را لازم است از ياد نبريم. در پايان اينكه تعيين متولي اصلي IT، ايجاد دولت الكترونيك، تكميل زيرساختها، ساماندهي بخش خصوصي، تعيين روابط اپراتورها و فعال عرصه ICT، توليد محتوا، اطمينان از امنيت شبكههاي مجازي، تضمين فعاليت در محيط مجازي از اولويتهاي دولت آينده بايد باشد.
پرويز رحمتي
رييس سازمان نظام صنفي استان تهران
تدوين استراتژي مناسب: عليرغم تلاشهاي مكرر صورت گرفته در زمينه تدوين استراتژي IT در كشور، كماكان جهتگيري راهبردي در اين حوزه نامشخص است و اهداف و راهبردهاي جامعي كه مورد وثوق و اجماع نقشآفرینان این صنعت واقع شده باشند وجود ندارد. انتظار ميرود با توجه به سند چشمانداز و درعين حال واقعيتهاي موجود نسبت به تدوين سند راهبردي قابل اتكاء در اين زمينه اقدام شود.
طرحريزي ساختار هدايت و نظارت کلان : اصلاح ساختار و تعيين نهاد متولي فناوري اطلاعات در كشور از جمله انتظارات جدي از رئيس دولت آتي است. طبعا منظور از نهاد متولي در سطح مديريت كلان كشور و ترجيحا در سطح فرا دستگاهي حركت به سمت تمركز و اعمال اقتدار مركزي در همه زمينهها نميباشد، بلكه اين نهاد عمدتا وظيفه سياستگذاري، هدايت و هماهنگي متمركز را عهدهدار ميباشد و در كليه زمينههاي ديگر رويكرد عدم تمركز را در دستور كار خود الزاما قرار خواهد داد.
توجه ويژه به منابع حوزه IT و توسعه مستمر آن: منابع انسانی ازجمله مهمترین پیش نیازهای توسعه IT محسوب میشود. ايجاد زمينه جذب، نگهداري و ارتقاء كيفي منابع انساني مورد نيازاین حوزه از طريق توسعه كمي و كيفي آموزشها و مهارتهاي نيروي انساني، تقويت ارتباطات و مناسبات بين دانشگاه و صنعت با هدف تبادل تجربه و فناوریهای نوین از جمله اقدامات مورد نیاز شناسایی میشود.
تقويت منابع مالي و گرايش به سرمايهگذاري در حوزه IT از طريق جذب سرمایههای خطرپذیر داخلی و خارجی، تسري كليه تسهيلات مربوط به توليد صنعتي به توليد محصولات نرمافزاري، اعطاي تسهيلات اعتباري با كارمزد پايين و همچنين بكارگيري سياستهاي حمايتي و تشويقي براي توليد و صدور محصولات و خدمات فناوري اطلاعات که امکان انباشت سرمایه جهت توسعه را فراهم نمایند ازجمله اقدامات مورد انتظار جهت تقویت بنیه بنگاههای اقتصادی این حوزه محسوب میشود.
ايجاد شرايط لازم جهت نيل به بازار رقابتي در حوزه IT: بهبود محيط کسب و کار در فضای اقتصاد دولتی موجود به شدت نیازمند اعمال سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با سرعت مطلوب در حوزه فناوري اطلاعات است. انتظار میرود به منظور تقویت توان بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه اقدامات زیر با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد: - كاهش نقش تصدیگری دولت به ميزان سالانه 20 درصد از طریق اعمال تمهیدات لازم برای تسهیل در ارجاع کار به بخش خصوصی، اجتناب از ایجاد مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای دولتی و نهایتا واگذاری شرکتهای دولتی این حوزه به بخش واقعا خصوصی.
- فراهمسازي زمينه ايفاء نقش تنظیمگری هدفمند سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درجایگاه سازماني مستقل
- اصلاح مقررات مربوط به تامين انحصاری پهناي باند و فراهم سازي امكان حضور بخش خصوصي در اين زمينه، به همراه اصلاح مقررات حاكم بر صدور پروانه شركت مخابرات و نيز ديگر پروانههاي حوزه اينترنت اصلاح و احصاء قوانين، ضوابط و مقررات مناسب رشد صنعت IT: با توجه به جوان بودن اين صنعت در مقياس جهاني و تاخير در ورود به آن در مقياس داخلي و همچنين سرعت توسعه كاربردهاي آن در عرصههاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي الزام جدي جهت تهيه پيشنويسهاي اصلاحي و تكميلي قوانين و مقررات جاري، احصاء قوانين و مقررات موردنياز كه در حال حاضر كمبود آنها به شدت احساس ميگردد و نهايتا پيگيري كليه مقررات موردنياز كه در جريان توسعه كاربردهاي اين حوزه به طور طبيعي مطرح خواهند شد ضروري ميباشد.
حمايت هدفمند از عرضهكنندگان كالا و خدمات: صنعت فناوري اطلاعات در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه به دلايل متعدد مشمول رويكرد حمايتي قرار داشته است. انتظار ميرود با هدف تقويت و توسعه سريع آن، پوششهاي حمايتي از قبيل معافيتهاي مالياتي، حمايتهاي بيمهاي، راهکارهای جبرانی در خصوص عدم هم پوشاني و همگرایی برخي قوانين، برخورد حمايتي در زمينه انتقال تكنولوژي و بسياري موارد ديگر برای فعالین این صنعت از جمله رسانههای تخصصی آن اعمال گردد. اولویت بخشیدن به ایجاد و استقرار نظام جامع مالکیت فکری از جمله اقدامات پایهای حمایتی محسوب میگردد.
ضمنا در شرایط خاص حاضر انتظار میرود به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم با رویکرد تقویت واردات قانونی، از اعمال برخی استانداردهای اجباری به جای استاندارد اختیاری خودداری شده و همچنین تعدیل جدی موانع تعرفهای و غیر تعرفهای در مسیر روانسازی تجاری در دستور کار قرار گیرد. هدايت و تقويت تقاضاي كالا و خدمات حوزه فناوري اطلاعات: دولت از يكسو نقش تامين كننده امنيت و زيرساختهاي توسعه را عهدهدار است و از سوي ديگر خود عملا به عنوان بخش عمده بازار فناوري اطلاعات دركشور ما تلقي ميشود.
انتظار ميرود در راستاي توسعه بازار فناوري اطلاعات، رئيس دولت آتي با اتكاء به سياست برون سپاري و رويكرد اعتماد به بخش خصوصی نسبت به تشويق و هدايت دستگاههاي تابعه در بكارگيري امكانات فناوري اطلاعات اقدامات معيني را در دستور كار قرار دهد. انتظار میرود توسعه فراگیر ارائه خدمات الکترونیکی غیر حضوری از طریق استقرار دولت الکترونیک و انجام دهها پروژه ملی شناسایی شده که آهنگ اجرایی کندی دارند یا رها شدهاند از جمله تمهیدات عاجل جهت افزایش تقاضای بازار تلقی شوند.
حمايت مؤثر از تقويت مستمر كيفيت محصولات و خدمات IT: اتكاء به بخش خصوصي در زمينه ساماندهي بازار صرفا شرط لازم برای تقویت مستمر کیفیت کالا و خدمات فناوری اطلاعات است. ایجاد ساختارها و نهادهای مناسب جهت شناسایی و ردهبندی محصولات داخلی، اطلاعرسانی به آحاد مصرفکننده در خصوص حقوق بدیهی خود، رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان، همچنین تسری نظام فنی و اجرایی مناسب جهت انجام پروژههای مختلف در دستگاههای دولتی و بنگاههای خصوصی و بسیاری تمهیدات دیگر از جمله دیگر نیازمندیها میباشد.
تقويت تعاملات بينالمللي: محدوديتهاي مناسبات سياسي و اقتصادي عملا تاثير نامناسبي بر فرآيند توسعه صنعت IT كشور به همراه خواهد داشت از طرف ديگر در شرايط حاضر برخلاف نقشهاي ثابت واردكننده، صادركننده و توليدكننده عملا ساختارهاي متنوع و بعضا پيچيدهاي از همكاري فيمابين طرفهاي مختلف قابل شكلگيري هستند، لذا انتظار ميرود با تقويت هدفمند تعاملات بينالمللي در سطح سياسي، اقتصادي، تخصصي و صنفي زمينه مناسبتري جهت همكاري با ديگران در بازار داخلي، بازار هدف منطقهاي و ديگر بازارهاي مدنظر در مقياس جهاني فراهم گردد.
اتكاء به سازمانهاي مردم نهاد با نگاه واگذاری کار مردم به مردم: اتخاذ رويكرد كوچكسازي دولت به مفهوم ارتقاء نقش و جايگاه سازمانهاي مردم نهاد به عنوان تنظيمگر رابطه بخش خصوصي و دولت ميباشد. انتظار ميرود ناهماهنگي در سياستهاي اجرايي دستگاههاي دولتي در خصوص سازمانهاي مردم نهاد و اتخاذ رويكرد ايجاد ساختارهاي موازي خاتمه يابد و با تبيين نقش و جايگاه سازمان نظامصنفي رايانهاي و التزام عملي به رعايت آنچه كه پشتوانه قانوني دارد زمينه تقويت و توسعه اين سازمان و ساير سازمانهاي مردم نهاد در ديگر شاخههاي اقتصادي فراهم گردد.
محمدحسين محبي تهراني
مديرعامل شركت بيتپرداز
در طول ساليان پس از انقلاب و تقارن آن با عصر فناوري اطلاعات و به فراخور مقتضيات 3 دهه انقلاب، كشور عملا در دهه سوم متوجه اهميت فناوري گرديد و برنامهريزيهاي مختصري انجام شد. از آنجا كه سرعت تكوين اين صنعت نه با رشد مصرف اين محصول در كشور و نه با برنامهريزيهاي دولت در عرصه ICT تناسب داشت، متاسفانه اكنون پس از 30 سال متوجه شكاف عميق بين وضعيت موجود و نياز موجود احساس مي شود.
اگرچه هيچوقت براي هوشيار شدن دير نيست ليكن ممكن است باز هم فرصت از دست برود و جبران مافات ممكن نباشد. حال با توجه به مزيتهاي نسبي موجود در كشور از نيروي جوان بيتجربه گرفته تا نيروهاي كارآمد و آزموده، از نرمافزارها و سختافزارهاي ابتدايي گرفته تا سيستمهاي پيشرفته نرمافزاري و سختافزاري، جاي آن دارد كه بدون فوت وقت امكانسنجي نموده و به فكر جبران مافات باشيم.
در حوزه نرمافزار كه نياز به زيرساخت و سرمايهگذاريهاي بنيادين كمتر احساس ميشود ميتوان با تشويق انكوباتورهاي كوچك، هستههاي فعال در سطح پايين دستي صنعت نرمافزار ايجاد كرد و بتوان به گونهاي مديريت كرد كه محصولات اين مراكز كوچك به صورت مودولار يا روتين در سطح بالاتر و در پروژههاي گستردهتر مورد استفاده قرار گيرد. بيترديد دانشگاهها ميتوانند مراكز فعال پايين دستي را مديريت و تغذيه كنند. پروژههاي بزرگ نرمافزاري ملي و يا فراملي بدون ايجاد زيرساخت، صرفا تك محصولي و خود جوش و خود محور خواهند بود و فاقد ارزش ارزيابي در سطوح زيربنايي هستند. در حوزه سختافزار با توجه به بازار داخلي و سرانه 1200 دلاري و نيز مركزيت كشور در يك حوزه وسيع آزاد اقتصادي و در قلب خاورميانه و در مركز بازاري به وسعت بالغ بر 500 ميليون نفر ميتوان نقش محوري و اساسي ايفا نمود.
كشور كره جنوبي با كمتر از نصف جمعيت ايران و كمتر از 20 درصد خاك ايران و يا كشور تايوان با وسعتي معادل استان خراسان و جمعيتي كمتر از 25 درصد جمعيت كشورمان سهم قابل توجهي از صنعت سختافزار ICT را بخود اختصاص دادهاند و اين در حاليست كه ايران از حيث منابع ملي از هر جهت از كشورهاي ياد شده ممتازتر است. به علاوه مزيت نسبي از قبيل انرژي، نيروي انساني، مواد اوليه، هزينههاي حملونقل بينالمللي، امكانات ترانزيت باعث ميشود كه ايران در صنايع پايين دستي LOW END به صورت جدي جايگزين چين باشد چرا كه چينيها با عبور از اين مقطع صنعتي هيچ جانشيني به جز هندوستان و ايران در دنيا ندارند ولي به لحاظ منابع مالي فقط ايران ميتواند اين خلاء تكنولوژيك و اقتصادي را جبران نموده و علاوه بر ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ناخالص ملي كم كم به بازارهاي منطقهاي وارد شود.
وقتي كشور در زيرساخت متكي به صنايع پايين دستي باشد بيترديد ميتواند انتقال دانش فني را در فضاي پرجاذبه منطقه از آن خود كند. اينك كه كشور ما در عرصه بينالملل دچار مشكلات سياسي است وقت آنست كه دولت آينده با درايت اولويتها را هدفگيري نموده و چشمانداز 1404 را معطوف خواستگاه ملي و نياز منطقه گردانيده و وارد عمل شويد. متاسفانه عبارت اولويت در طول سالهاي متمادي مظلوم واقع شده چرا كه همينطور كه از اسم آن پيداست يكي در صدر و بقيه مورد اهتمام خاص است. ليكن بطور متوالي دولتهاي پيشين بعضا دهها اولويت برنامهاي ساليانه و يا وفق سند چشمانداز داشتهاند كه طبعا سنگ بزرگ ... .
سهيل مظلوم
نايب رييس سازمان نظام صنفي استان تهران
با پيروزي يك نامزد بر رقباي خود انتخابات به پايان رسيد. اما تفاوت انتخابات دهمين دوره با ساير انتخابات در اين بود كه هر 4 نامزد رياستجمهوري يك برنامه براي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه كردند و اين براي اين صنف جوان يك پيروزي بود. در مورد اين سئوال كه چه راهكارهايي ميتوانم براي رئيسجمهور آينده ارائه دهم بايد بگويم در كوران مبارزات دهمين دوره رياستجمهوري هر 4 نامزد برنامه خود را براي حوزه IT ارائه كردند، حال مستقل از اينكه برنامه كدام كانديدا از دقت كمي و كيفي بيشتري برخوردار است و اكنون كه انتخابات به پايان رسيده، اين چهار برنامه در اختيار رئيسجمهور قرار دارد كه ميتواند با تلفيق اين چهار برنامه آنها راهبرد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را عملياتي نمايد. بر اين اساس لازم است تا رئيسجمهور محترم فرد يا افرادي را براي اجرايي و عملياتي نمودن اين برنامه به خدمت بگيرد و توصيه من به رئيسجمهور اين است كه در انتخاب همكاران خود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دقت بيشتري نموده و تا حد امكان از انتخاب مديران دولتي كه در 30 سال گذشته روي كار بودهاند اجتناب نمايد چون آزموده را آزمودن خطاست.
اگر اين مديران توانايي به سامان رساندن IT را داشتند در فرصتهايي كه از پيروزي انقلاب تاكنون در اختيار بود استفاده مي كردند و حال و روز IT ما امروز اين نبود. اما در خاتمه لازم است كه به رئيسجمهور محترم يادآوري نمايم كه صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور داراي ظرفيت كارشناسي و تشكلي به نام سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور است كه با استفاده از آن بار عمدهاي از تصميمسازي و هزينههاي تصميمگيري را ميتوان كاهش داد.
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
اگر تبليغات انتخاباتي كانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را پيگيري كرده باشيد نكتهاي بارز اما متفاوت در برنامههاي اغلب آنها ديده ميشد. مانند هميشه كه برنامههايي براي اقتصاد، آموزش، فرهنگ، سياست داخلي و خارجي و... ارائه شد، نامزدها يك برنامه ديگر نيز به ليست برنامهها و اهداف خود افزوده بودند: برنامه براي حوزه ICT. اين امر جاي بسي خوشحالي دارد كه كشور ما نيز ولو به صورت لاكپشتي به سمت «آي.سي.تيزه شدن» پيش ميرود؛ صنعتي كه اگر بگوييم دولتها بدون آن مانند ماشين بدون موتور اما آماده حركت هستند اغراق نكردهايم. حالا اينكه چند دولت گذشته چه پروندهاي و چه سوابق درخشاني در عملكرد كاري خود در ICT دارند جاي نقد و بررسي فراواني دارد. اينكه هر دولتي براي اين صنعت و فعالان و بازيگران آن چه كاري انجام داده است خود بهتر ميداند. هر چه كرديم گذشت اما در حال حاضر و با برگزاري انتخابات، دولتي جديد روي كار خواهد آمد كه همه از او انتظاراتي جديد دارند. دنياي كامپيوتر و ارتباطات به همين دليل مناسب ديد به سراغ كارشناسان و صاحبنظراني برود كه در اين حوزه خاك خوردهاند و از دور و نزديكي دستي بر آتش ICT ايراني دارند و دردها و تواناييهاي آن را به خوبي ميشناسند تا بگويند چه توقعي از ساختار آينده دولت دارند. به هر حال تجربياتي دارند و نظراتي. پس گذري داريم بر نظرات اين كارشناسان محترم.
علي مطهري
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي
امروزه ورد زبان همه در بيان مشكلات و راهحل آنها مديريت و برنامهريزي است. اين كلمات دوقلوي جداناپذير در هر سطحي موردنظر باشد از يك خانواده كوچك دو نفري گرفته تا جوامع پيچيده بشري بر پايه اطلاعات شكل ميگيرند. اطلاعاتي از گذشته، وضع حال و پيشبيني آينده. محور زندگي بشر و پيشرفتهاي روزمره كه با سرعت باور نكردني هر روز اتفاق ميافتد دانايي و علم است و دنيا بر مدار علم ميچرخد و برتري كشورها و قدرتها نيز برخلاف گذشتههاي دور بر اساس قدرت نظامي، اقتصادي، كشاورزي و امثال اينها نيست بلكه اين علم و دانايي است كه حرف اول را ميزند و قدرتها مذكور را نيز اسير خود كرده است. وقتي صحبت از علم و دانايي به عنوان مباني مديريت و برنامهريزي شد پي بردن به جايگاه اطلاعات كار آساني است.
هرگاه در تصميمگيريها اطلاعات جامع از موضوع و بر صحت آنها اطمينان داشته باشيم و اين اطلاعات بدور از آفات سياستزدگي و سياهنماييها باشد همانند قطاري هستيم كه در روي ريلهاي محكم و استوار حركت ميكنيم. در كشور عزيزمان ايران از بحثهاي روز ما استفاده از فناوريهاي پيشرفته است و فناوري اطلاعات نه تنها خود از علوم پيشرفته است بلكه مبناي ساير علوم پيشرفته نيز هست.
نظام مقدس اسلامي ما، در چشمانداز بيست ساله و ساير برنامههاي پنج ساله و سالانه قصد پرواز جهشي را دارد و قطعا اين شايستگي را نيز دارد كه قدرت اول منطقه شود و آرزوي هر ايراني نيز همين است، اما تحقق اين شعارها عزم عمومي مردم و حاكميت را ميطلبد. دولت به عنوان سيستم برنامهريزي و اجرايي كشور و نقش كليدي و عمومي را در تمام زمينهها به ويژه در فناوري اطلاعات را دارد.
آنچه كه در اولين گام بررسي وضعيت فناوري اطلاعات در كشور مورد توجه قرار ميگيرد اختصاص اين بخش به يك مجموعه قوي و مطمئن است يعني تعيين متولي مشخص براي IT. يكي از علل سردرگمي در عرصه IT كشور شفاف نبودن و يا متناسب نبودن مسئوليتهاي وزارت ICT و شوراهاي مرتبط و يا شركتهاي خصوصي سال ICT و تعيين متولي خاص براي IT به معني سلب مسئوليت از ساير وزارتخانهها و نهادها و سازمانها نيست لكن وجود محوريت ضرورت دارد.
فكر ميكنم در اين شرايط با واگذاري امور تصديگري بخش ICT و پررنگ شدن نقش حاكميت و نظارت در حوزه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وقت آن رسيده كه ماموريت اساسي وزارت را بر IT بناميم. اگر قرار است اين وزارتخانه كماكان در قالب يك وزارت ادامه حيات داشته باشد غير از اين توجيهي نخواهيم داشت. البته تغيير نام وزارت در سالهاي گذشته نيز در همين راستا بوده است. براي تحقق اين مسئله لازم است وزارت ICT بر اين موضوع توجيه، اختيارات و وظايف و ساير نهادهاي علمي، فرهنگي و ... نيز به اين محوريت تن دهند.
وزارتخانهها، سازمانها و نهادهاي اجتماعي با اين ديد وزارت ICT را نگريسته و همكاري كنند. نقش وزارت ICT در عرصه IT همانند نقش وزارت بهداشت و درمان در زمينه سلامتي در كشور جا بيافتد. پس از تعيين متولي IT كشور، ايجاد دولت الكترونيك و بسط IT در تمام عرصههاي كشور به عنوان يك نغمه فرهنگي در رگهاي حياتي جامعه دميده شود. در اين ميدان روابط دولتي به ويژه بين ادارات و نهادهاي دولتي به صورت الكترونيكي تعريف شود و يك ممنوعيت عامه در استفاده از شيوههاي سنتي ايجاد شود. (G2G) تا مردم هم به مصداق الناس علي اين ملكهم با اين موضوع همراهي كنند. تكميل زيرساختهاي لازم براي IT در كشور نيز نبايد فراموش شود.
اين مقوله در دو باب قابل بحث است، ساختار فني شبكههاي انتقال ديتا و بسترهاي لازم CT و در كنار آن نيروي انساني به ويژه نيروهاي فعال بخش خصوصي. قطعا تقويت نيروي انساني موجود به ويژه در وزارت ICT و ايجاد آمادگي فعاليت در عرصه IT برخلاف گذشته كه عمدتا نگرش CT داشتند و استفاده از توان بالقوه متخصصين بخش خصوصي از نيازهاي اجتنابناپذير است. ساماندهي توان بخش خصوصي كه بخش اعظم آنها در سالهاي گذشته به صورت جزيرهاي شكل گرفتهاند و معمولا هدايت منسجم بر آنها حاكم نيست نيز جزو برنامههاي دولت باشد چرا كه هنوز روابط مستحكمي بين آنها تعريف نشده است.
اين موضوع پس از انتقال شركت مخابرات و ساير شركتها به به عرصه خصوصي كه در بعضي جاها انحصارات طبيعي را به دنبال خواهد داشت اهميت بيشتري را به خود اختصاص داده است. تكليف PAPها، ISPها، دفاتر خدمات ارتباطي، پيمانكاران ICT و ... در تعامل با مخابرات خصوصي شده تبيين شود. از توليد محتوا، تعيين روابط حاكم در عرصه IT بين نهادهاي اجتماعي نيز نبايد غافل شد. لحاظ هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي. پيشبيني و پيشگيري از تبعات اجتماعي منفي حاصل از گسترش IT در كشور از ضرورتهاست.
آمادگي مقابله با آثار مخرب فرهنگي و جايگزيني خوراك سالم در فضاي IT از ماموريت دولت به ويژه متوليان فرهنگي است. اطمينان از امنيت شبكههاي مجازي و تداوم بيوقفه كار آنها، همت اطلاعات و تضمين در مقابل خطرات احتمالي را لازم است از ياد نبريم. در پايان اينكه تعيين متولي اصلي IT، ايجاد دولت الكترونيك، تكميل زيرساختها، ساماندهي بخش خصوصي، تعيين روابط اپراتورها و فعال عرصه ICT، توليد محتوا، اطمينان از امنيت شبكههاي مجازي، تضمين فعاليت در محيط مجازي از اولويتهاي دولت آينده بايد باشد.
پرويز رحمتي
رييس سازمان نظام صنفي استان تهران
تدوين استراتژي مناسب: عليرغم تلاشهاي مكرر صورت گرفته در زمينه تدوين استراتژي IT در كشور، كماكان جهتگيري راهبردي در اين حوزه نامشخص است و اهداف و راهبردهاي جامعي كه مورد وثوق و اجماع نقشآفرینان این صنعت واقع شده باشند وجود ندارد. انتظار ميرود با توجه به سند چشمانداز و درعين حال واقعيتهاي موجود نسبت به تدوين سند راهبردي قابل اتكاء در اين زمينه اقدام شود.
طرحريزي ساختار هدايت و نظارت کلان : اصلاح ساختار و تعيين نهاد متولي فناوري اطلاعات در كشور از جمله انتظارات جدي از رئيس دولت آتي است. طبعا منظور از نهاد متولي در سطح مديريت كلان كشور و ترجيحا در سطح فرا دستگاهي حركت به سمت تمركز و اعمال اقتدار مركزي در همه زمينهها نميباشد، بلكه اين نهاد عمدتا وظيفه سياستگذاري، هدايت و هماهنگي متمركز را عهدهدار ميباشد و در كليه زمينههاي ديگر رويكرد عدم تمركز را در دستور كار خود الزاما قرار خواهد داد.
توجه ويژه به منابع حوزه IT و توسعه مستمر آن: منابع انسانی ازجمله مهمترین پیش نیازهای توسعه IT محسوب میشود. ايجاد زمينه جذب، نگهداري و ارتقاء كيفي منابع انساني مورد نيازاین حوزه از طريق توسعه كمي و كيفي آموزشها و مهارتهاي نيروي انساني، تقويت ارتباطات و مناسبات بين دانشگاه و صنعت با هدف تبادل تجربه و فناوریهای نوین از جمله اقدامات مورد نیاز شناسایی میشود.
تقويت منابع مالي و گرايش به سرمايهگذاري در حوزه IT از طريق جذب سرمایههای خطرپذیر داخلی و خارجی، تسري كليه تسهيلات مربوط به توليد صنعتي به توليد محصولات نرمافزاري، اعطاي تسهيلات اعتباري با كارمزد پايين و همچنين بكارگيري سياستهاي حمايتي و تشويقي براي توليد و صدور محصولات و خدمات فناوري اطلاعات که امکان انباشت سرمایه جهت توسعه را فراهم نمایند ازجمله اقدامات مورد انتظار جهت تقویت بنیه بنگاههای اقتصادی این حوزه محسوب میشود.
ايجاد شرايط لازم جهت نيل به بازار رقابتي در حوزه IT: بهبود محيط کسب و کار در فضای اقتصاد دولتی موجود به شدت نیازمند اعمال سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با سرعت مطلوب در حوزه فناوري اطلاعات است. انتظار میرود به منظور تقویت توان بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه اقدامات زیر با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد: - كاهش نقش تصدیگری دولت به ميزان سالانه 20 درصد از طریق اعمال تمهیدات لازم برای تسهیل در ارجاع کار به بخش خصوصی، اجتناب از ایجاد مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای دولتی و نهایتا واگذاری شرکتهای دولتی این حوزه به بخش واقعا خصوصی.
- فراهمسازي زمينه ايفاء نقش تنظیمگری هدفمند سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درجایگاه سازماني مستقل
- اصلاح مقررات مربوط به تامين انحصاری پهناي باند و فراهم سازي امكان حضور بخش خصوصي در اين زمينه، به همراه اصلاح مقررات حاكم بر صدور پروانه شركت مخابرات و نيز ديگر پروانههاي حوزه اينترنت اصلاح و احصاء قوانين، ضوابط و مقررات مناسب رشد صنعت IT: با توجه به جوان بودن اين صنعت در مقياس جهاني و تاخير در ورود به آن در مقياس داخلي و همچنين سرعت توسعه كاربردهاي آن در عرصههاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي الزام جدي جهت تهيه پيشنويسهاي اصلاحي و تكميلي قوانين و مقررات جاري، احصاء قوانين و مقررات موردنياز كه در حال حاضر كمبود آنها به شدت احساس ميگردد و نهايتا پيگيري كليه مقررات موردنياز كه در جريان توسعه كاربردهاي اين حوزه به طور طبيعي مطرح خواهند شد ضروري ميباشد.
حمايت هدفمند از عرضهكنندگان كالا و خدمات: صنعت فناوري اطلاعات در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه به دلايل متعدد مشمول رويكرد حمايتي قرار داشته است. انتظار ميرود با هدف تقويت و توسعه سريع آن، پوششهاي حمايتي از قبيل معافيتهاي مالياتي، حمايتهاي بيمهاي، راهکارهای جبرانی در خصوص عدم هم پوشاني و همگرایی برخي قوانين، برخورد حمايتي در زمينه انتقال تكنولوژي و بسياري موارد ديگر برای فعالین این صنعت از جمله رسانههای تخصصی آن اعمال گردد. اولویت بخشیدن به ایجاد و استقرار نظام جامع مالکیت فکری از جمله اقدامات پایهای حمایتی محسوب میگردد.
ضمنا در شرایط خاص حاضر انتظار میرود به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم با رویکرد تقویت واردات قانونی، از اعمال برخی استانداردهای اجباری به جای استاندارد اختیاری خودداری شده و همچنین تعدیل جدی موانع تعرفهای و غیر تعرفهای در مسیر روانسازی تجاری در دستور کار قرار گیرد. هدايت و تقويت تقاضاي كالا و خدمات حوزه فناوري اطلاعات: دولت از يكسو نقش تامين كننده امنيت و زيرساختهاي توسعه را عهدهدار است و از سوي ديگر خود عملا به عنوان بخش عمده بازار فناوري اطلاعات دركشور ما تلقي ميشود.
انتظار ميرود در راستاي توسعه بازار فناوري اطلاعات، رئيس دولت آتي با اتكاء به سياست برون سپاري و رويكرد اعتماد به بخش خصوصی نسبت به تشويق و هدايت دستگاههاي تابعه در بكارگيري امكانات فناوري اطلاعات اقدامات معيني را در دستور كار قرار دهد. انتظار میرود توسعه فراگیر ارائه خدمات الکترونیکی غیر حضوری از طریق استقرار دولت الکترونیک و انجام دهها پروژه ملی شناسایی شده که آهنگ اجرایی کندی دارند یا رها شدهاند از جمله تمهیدات عاجل جهت افزایش تقاضای بازار تلقی شوند.
حمايت مؤثر از تقويت مستمر كيفيت محصولات و خدمات IT: اتكاء به بخش خصوصي در زمينه ساماندهي بازار صرفا شرط لازم برای تقویت مستمر کیفیت کالا و خدمات فناوری اطلاعات است. ایجاد ساختارها و نهادهای مناسب جهت شناسایی و ردهبندی محصولات داخلی، اطلاعرسانی به آحاد مصرفکننده در خصوص حقوق بدیهی خود، رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان، همچنین تسری نظام فنی و اجرایی مناسب جهت انجام پروژههای مختلف در دستگاههای دولتی و بنگاههای خصوصی و بسیاری تمهیدات دیگر از جمله دیگر نیازمندیها میباشد.
تقويت تعاملات بينالمللي: محدوديتهاي مناسبات سياسي و اقتصادي عملا تاثير نامناسبي بر فرآيند توسعه صنعت IT كشور به همراه خواهد داشت از طرف ديگر در شرايط حاضر برخلاف نقشهاي ثابت واردكننده، صادركننده و توليدكننده عملا ساختارهاي متنوع و بعضا پيچيدهاي از همكاري فيمابين طرفهاي مختلف قابل شكلگيري هستند، لذا انتظار ميرود با تقويت هدفمند تعاملات بينالمللي در سطح سياسي، اقتصادي، تخصصي و صنفي زمينه مناسبتري جهت همكاري با ديگران در بازار داخلي، بازار هدف منطقهاي و ديگر بازارهاي مدنظر در مقياس جهاني فراهم گردد.
اتكاء به سازمانهاي مردم نهاد با نگاه واگذاری کار مردم به مردم: اتخاذ رويكرد كوچكسازي دولت به مفهوم ارتقاء نقش و جايگاه سازمانهاي مردم نهاد به عنوان تنظيمگر رابطه بخش خصوصي و دولت ميباشد. انتظار ميرود ناهماهنگي در سياستهاي اجرايي دستگاههاي دولتي در خصوص سازمانهاي مردم نهاد و اتخاذ رويكرد ايجاد ساختارهاي موازي خاتمه يابد و با تبيين نقش و جايگاه سازمان نظامصنفي رايانهاي و التزام عملي به رعايت آنچه كه پشتوانه قانوني دارد زمينه تقويت و توسعه اين سازمان و ساير سازمانهاي مردم نهاد در ديگر شاخههاي اقتصادي فراهم گردد.
محمدحسين محبي تهراني
مديرعامل شركت بيتپرداز
در طول ساليان پس از انقلاب و تقارن آن با عصر فناوري اطلاعات و به فراخور مقتضيات 3 دهه انقلاب، كشور عملا در دهه سوم متوجه اهميت فناوري گرديد و برنامهريزيهاي مختصري انجام شد. از آنجا كه سرعت تكوين اين صنعت نه با رشد مصرف اين محصول در كشور و نه با برنامهريزيهاي دولت در عرصه ICT تناسب داشت، متاسفانه اكنون پس از 30 سال متوجه شكاف عميق بين وضعيت موجود و نياز موجود احساس مي شود.
اگرچه هيچوقت براي هوشيار شدن دير نيست ليكن ممكن است باز هم فرصت از دست برود و جبران مافات ممكن نباشد. حال با توجه به مزيتهاي نسبي موجود در كشور از نيروي جوان بيتجربه گرفته تا نيروهاي كارآمد و آزموده، از نرمافزارها و سختافزارهاي ابتدايي گرفته تا سيستمهاي پيشرفته نرمافزاري و سختافزاري، جاي آن دارد كه بدون فوت وقت امكانسنجي نموده و به فكر جبران مافات باشيم.
در حوزه نرمافزار كه نياز به زيرساخت و سرمايهگذاريهاي بنيادين كمتر احساس ميشود ميتوان با تشويق انكوباتورهاي كوچك، هستههاي فعال در سطح پايين دستي صنعت نرمافزار ايجاد كرد و بتوان به گونهاي مديريت كرد كه محصولات اين مراكز كوچك به صورت مودولار يا روتين در سطح بالاتر و در پروژههاي گستردهتر مورد استفاده قرار گيرد. بيترديد دانشگاهها ميتوانند مراكز فعال پايين دستي را مديريت و تغذيه كنند. پروژههاي بزرگ نرمافزاري ملي و يا فراملي بدون ايجاد زيرساخت، صرفا تك محصولي و خود جوش و خود محور خواهند بود و فاقد ارزش ارزيابي در سطوح زيربنايي هستند. در حوزه سختافزار با توجه به بازار داخلي و سرانه 1200 دلاري و نيز مركزيت كشور در يك حوزه وسيع آزاد اقتصادي و در قلب خاورميانه و در مركز بازاري به وسعت بالغ بر 500 ميليون نفر ميتوان نقش محوري و اساسي ايفا نمود.
كشور كره جنوبي با كمتر از نصف جمعيت ايران و كمتر از 20 درصد خاك ايران و يا كشور تايوان با وسعتي معادل استان خراسان و جمعيتي كمتر از 25 درصد جمعيت كشورمان سهم قابل توجهي از صنعت سختافزار ICT را بخود اختصاص دادهاند و اين در حاليست كه ايران از حيث منابع ملي از هر جهت از كشورهاي ياد شده ممتازتر است. به علاوه مزيت نسبي از قبيل انرژي، نيروي انساني، مواد اوليه، هزينههاي حملونقل بينالمللي، امكانات ترانزيت باعث ميشود كه ايران در صنايع پايين دستي LOW END به صورت جدي جايگزين چين باشد چرا كه چينيها با عبور از اين مقطع صنعتي هيچ جانشيني به جز هندوستان و ايران در دنيا ندارند ولي به لحاظ منابع مالي فقط ايران ميتواند اين خلاء تكنولوژيك و اقتصادي را جبران نموده و علاوه بر ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ناخالص ملي كم كم به بازارهاي منطقهاي وارد شود.
وقتي كشور در زيرساخت متكي به صنايع پايين دستي باشد بيترديد ميتواند انتقال دانش فني را در فضاي پرجاذبه منطقه از آن خود كند. اينك كه كشور ما در عرصه بينالملل دچار مشكلات سياسي است وقت آنست كه دولت آينده با درايت اولويتها را هدفگيري نموده و چشمانداز 1404 را معطوف خواستگاه ملي و نياز منطقه گردانيده و وارد عمل شويد. متاسفانه عبارت اولويت در طول سالهاي متمادي مظلوم واقع شده چرا كه همينطور كه از اسم آن پيداست يكي در صدر و بقيه مورد اهتمام خاص است. ليكن بطور متوالي دولتهاي پيشين بعضا دهها اولويت برنامهاي ساليانه و يا وفق سند چشمانداز داشتهاند كه طبعا سنگ بزرگ ... .
سهيل مظلوم
نايب رييس سازمان نظام صنفي استان تهران
با پيروزي يك نامزد بر رقباي خود انتخابات به پايان رسيد. اما تفاوت انتخابات دهمين دوره با ساير انتخابات در اين بود كه هر 4 نامزد رياستجمهوري يك برنامه براي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه كردند و اين براي اين صنف جوان يك پيروزي بود. در مورد اين سئوال كه چه راهكارهايي ميتوانم براي رئيسجمهور آينده ارائه دهم بايد بگويم در كوران مبارزات دهمين دوره رياستجمهوري هر 4 نامزد برنامه خود را براي حوزه IT ارائه كردند، حال مستقل از اينكه برنامه كدام كانديدا از دقت كمي و كيفي بيشتري برخوردار است و اكنون كه انتخابات به پايان رسيده، اين چهار برنامه در اختيار رئيسجمهور قرار دارد كه ميتواند با تلفيق اين چهار برنامه آنها راهبرد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را عملياتي نمايد. بر اين اساس لازم است تا رئيسجمهور محترم فرد يا افرادي را براي اجرايي و عملياتي نمودن اين برنامه به خدمت بگيرد و توصيه من به رئيسجمهور اين است كه در انتخاب همكاران خود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دقت بيشتري نموده و تا حد امكان از انتخاب مديران دولتي كه در 30 سال گذشته روي كار بودهاند اجتناب نمايد چون آزموده را آزمودن خطاست.
اگر اين مديران توانايي به سامان رساندن IT را داشتند در فرصتهايي كه از پيروزي انقلاب تاكنون در اختيار بود استفاده مي كردند و حال و روز IT ما امروز اين نبود. اما در خاتمه لازم است كه به رئيسجمهور محترم يادآوري نمايم كه صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور داراي ظرفيت كارشناسي و تشكلي به نام سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور است كه با استفاده از آن بار عمدهاي از تصميمسازي و هزينههاي تصميمگيري را ميتوان كاهش داد.
)
پسورد ايميل رييس جمهور سوريه لو رفت: 12345
ايتنا - اين عبارت پسورد، در سال 2011 به عنوان دومين رمز پرخطر در اينترنت شناخته شده است.
