کد مطلب: 12377
Share/Save/Bookmark
توضيحات دادستاني كل كشور در خصوص يك خبر: به حريم خصوصي تعرض نمي‌شود
 
شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۲۶
 
روابط عمومي دادستاني كل كشور طي يادداشتي كه رونوشت آن براي ايتنا نيز ارسال شده است نسبت به سهل‌انگاري در انعكاس خبر مربوط به «نامه دادستان كل كشور به وزير ارتباطات» اعتراض كرده و خواستار اعمال دقت نظر فزون‌تر در انعكاس اخبار شده است.

دز اين يادداشت آمده است: نامه دادستان كل كشور به وزير ارتباطات بمنظور تأمين امنيت خاطر شهروندان در استفاده از خدمات سرويس MMS ارائه گرديده است. همچنين سهل‌انگاري در انعكاس اخبار، موجب تزلزل اعتماد عمومي به مراجع خبري خواهد شد.
اين يادداشت افزوده: «اتخاذ تدابير مقتضي بمنظور پيشگيري از وقوع جرم در فضاي سايبر نه تعرض به حريم خصوصي بلكه صيانت از حقوق شهروندي و امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه است.»

شايان ذكرست خبرگزاري ايلنا در نقل خبر مربوط به «نامه دادستان كل كشور به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات» در خصوص اعمال تدابير پيشگيرانه بمنظور صيانت از حريم خصوصي شهروندان و تأمين امنيت اخلاقي جامعه در مورد ارائه خدمات سرويس پيام رساني تصويري (MMS)» اشتباهاً كلمه «نامه به وزيراطلاعات» را قيد نموده بود، عليرغم اينكه تصوير جناب آقاي دكتر سليماني وزير ارتباطات منتشر شد؛ اين سهل‌انگاري موجب گرديد موضوعي كه كاملاً جنبه اجتماعي-اخلاقي و خانوادگي داشته و در راستاي صيانت از حريم خصوصي شهروندان و تأمين امنيت اجتماعي اتخاذ گرديده بود به شكل ديگري تحليل شود.

به گزارش ايتنا نقره‌كار سرپرست روابط عمومي دادستاني كل كشور همچنين با يادآوري اينكه اشتباه يا بي‌توجهي در نقل و انعكاس مطالب، گاهاً پيامدهاي غيرقابل جبراني به همراه خواهد داشت كه با اصلاحيه و توضيح مجدد رفع نخواهد شد تصريح كرد: در نقل مطالب از دستگاه‌هاي مختلف حاكميتي و بالاخص دستگاه قضائي و دادستاني كل كشور بايد دقت نظر بيشتري ملحوظ نظر قرار گرفته و امانتداري و اخلاق حرفه‌اي، مورد عنايت مضاعف قرار گيرد.

وي اظهار داشت: دادستاني كل كشور در راستاي ايفاي وظايف قانوني خود و بمنظور پيشگيري از وقوع جرم، صيانت از حقوق عمومي و حريم خصوصي شهروندان، نظارت بر حسن اجراي قوانين و... طي نامه‌اي از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواسته تا نسبت به اجراي مصوبات كميته امنيت ارتباطات شوراي عالي امنيت ملي در خصوص تدابير كنترلي و نظارتي بر ارائه خدمات چندرسانه‌اي(MMS) توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام نمايد و يادآور گرديده صدور مجوز براي ارائه خدمات سرويس MMS منوط به اجراي آيين‌نامه مزبور مي‌باشد.

نقره‌كار در ادامه يادآور شد: عليرغم انعكاس نادرست خبرمزبور و متعاقباً تحليل‌هاي خلاف واقع، دادستاني كل كشور نه در مقام صدور بخشنامه بوده و نه مكاتبه‌اي با وزارت اطلاعات داشته و بلكه صرفاً در جهت صيانت از امنيت خاطر جامعه و تأمين اخلاق عمومي مبادرت به مكاتبه با وزارت ارتباطات نموده و بازديدها و جلسات كارشناسي با ارائه دهندگان خدمات مجازي و اپراتورهاي تلفن همراه و... بمنظور پیشگیری از بروز جرایم احتمالی داشته است.

وي افزود: با عنايت به اينكه اكثر جرايم در حوزه فناوري اطلاعات و خدمات چند رسانه اي MMS توسط افراد با هويت نامشخص انجام مي‌پذيرد، دادستان كل كشور نيز تأكيد نموده ارائه سرويس پيام كوتاه چندرسانه‌اي به كارت‌هاي اعتباري بايد صرفاً منوط به احراز هويت واقعي متقاضيان باشد و متعاقب آن كنترل، مراقبت و نظارت مستمري به منظور جلوگيري از ثبت نام افراد با هويت و مشخصات مجعول، معمول گردد.

گفتني است كه خبر مورد نظر با عنوان «دادستان كل كشور خواستار كنترل دقيق‌تر MMS شد» به نقل از خبرگزاري ايلنا در ايتنا منتشر شده بود.