کد مطلب: 12412
سير تكاملي يك فرآيند حقوقي، حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي
يکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۱۷
سير تكاملي يك فرآيند حقوقي
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي
قاسم بابازاده*
اشاره: شوراي عالي انفورماتيک کشور در تاريخ 4/4/1359 پس از تصويب لايحه قانوني آن توسط شوراي انقلاب ايجاد شد.
درک واقعيتهاي موجود در سالهاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران و درک نيازهاي کشور در ابعاد مختلف از جمله امور رايانهاي که پس از خروج شرکتهاي بزرگ خارجي متخصص در آن، صنعت کشور را با خلأ بزرگي روبهرو کرده بود از جمله نبود متولي آگاه و با تجربه، نبود مديريت واحد و نداشتن سياستي مشخص در امور انفورماتيک، سياستمداران و دستاندرکاران کشور را به فکر سر و سامان بخشيدن به اين نياز کشور در بعد دولتي و غير دولتي رهنمون ساخت تا لايحه قانوني شوراي عالي انفورماتيک را به تصويب برسانند.
عوامل زيادي در كنار مختصات زماني كشور بر تسريع اين موضوع تأثيرگذار بودند. يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعهيافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و فناوري است و رشد سريع و ناگهاني فناوري در دو دهه اخير و پيشبيني رشد فوقالعاده آن در آيندهاي نه چندان دور به يقين به اين تفاوت دامن خواهد زد.
بخش نرمافزاري فناوري ناشي از تراوشهاي فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد. براساس لايحه قانوني تشكيل شوراي عالي انفورماتيك كشور مصوب 4/4/1359، شوراي يادشده، با اين رويكرد تأسيس شده كه بتواند از طريق تنظيم سياستهاي لازم به اين امر سر و سامان دهد و از اتلاف منابع ملي جلوگيري کند و استقرار يك نظام انفورماتيكي سالم را امكانپذير سازد و ايران را در حركت به سوي خودكفايي در اين رشته هدايت و ياري کند.
پيروزي انقلاب اسلامي ايران ايجاد دگرگونيهاي بنيادي را در ارگانهاي مملکتي به منظور خودکفايي بيشتر کشور در زمينههاي مختلف از جمله امور رايانهاي ضروري ساخته بود. بدين منظور تشکيل شورايي به نام شوراي عالي انفورماتيک وابسته به سازمان مديريت و برنامهريزي وقت که بتواند از طريق تنظيم سياستهاي لازم به اين امور سر و سامان دهد. ضروري بود و شوراي عالي انفورماتيک به عنوان عاليترين مرجع سياستگذاري در زمينه انفورماتيک مطرح و وظيفه نظارت بر فعاليتهاي انجام شده در اين بخش و همچنين مسؤوليت تغيير شرايط موجود به شرايط مطلوب را نيز عهدهدار بوده است.
از ديدگاه قانونگذار اين شورا داراي ماهيت سه بعدي اجرايي، برنامهريزي و نظارتي در صنعت انفورماتيک است. اکنون با گذشت بيش از سي سال از فعاليت شورا بهرغم توفيقاتي که در دستيابي به بعضي ازاهداف و وظايف حاصل شده است به جرأت ميتوان ادعا کرد که در برخي اهداف تعيين شده، شوراي عالي انفورماتيک بايد تلاش بيشتري را صرف دستيابي به اين اهداف کند.
حمايت از حقوق پديدآورندگان
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانهاي يكي از نكات مهم و اساسي در توسعه اين حوزه است. البته لازمه اجراي قوانين در هر حوزهاي ايجاد بستر مناسب و فضاي سالم و عادلانه در آن محيط است، به همين منظور سعي در ايجاد اين فضا براي اجراي مقررات بسيار حايز اهميت خواهد بود.
حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهرهبرداري مادي از يك فعاليت نو و مبتكرانه را ايجاد ميكند و آن را مورد حمايت قرار ميدهد. همچنين اعمال كنترل قانوني بر نحوه پخش، توزيع و تجاري كردن اطلاعات و نوآوريهاي جديد فناوري را مجاز ميداند و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثير بدون اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهايي را در نظر گرفته است.
نگاهي به شرح وظايف شوراي عالي انفورماتيك كشور نشان دهنده آن است كه اين شورا به صورت ماهوي همسو با اين حمايت تعريف شده و رويههاي ترسيم شده در آن، همخواني ويژهاي با اين سياست دارد. اين وظايف براساس قانون مصوب عبارتاند از:
الف - بررسي و تعيين سياستهاي لازم براي سالمسازي مراكز و نظامهاي كامپيوتري كشور و جلوگيري از اتلاف منابع مالي و نيروي انساني و تجهيزات كامپيوتري
ب - بررسي مداوم به منظور تعيين نظام كلي انفورماتيك كشور
ج - تعيين خط مشي و سياستهاي كامپيوتري به منظور رفع مشكلات و تحول وضع موجود در جهت نيل به نظام مطلوب كامپيوتري كشور
د - بررسي و تأييد طرحها و فعاليتهاي انفورماتيكي كشور
هـ - بررسي و شناخت سياستهاي تأمين نيروي انساني مورد نياز امور انفورماتيك كشور با همكاري و مشاركت مؤسسههاي آموزشي، كامپيوتري و ساير ارگانهاي ذيربط
و - سياستگذاري و هماهنگسازي فعاليتهاي پژوهشي به منظور خودكفاسازي كشور در زمينه تأمين ابزار و دستورهاي مورد نياز با همكاري مؤسسههاي علمي، پژوهشي و صنعتي
ز - هماهنگي و نظارت بر امور شركتها و سازمانهاي كامپيوتري به ويژه در زمينه چگونگي تأمين قطعات يدكي و تعمير و نگهداري تجهيزات كامپيوتري
ح - انجام بررسيهاي لازم براي وحدت امور انفورماتيك كشور
يكي از موارد حقوقي كه از فناوري اطلاعات ناشي ميشود، حقوق مالكيت معنوي است. حقوق مالكيت معنوي آن است كه آفرينشهاي فكري كاربران در قالب دادههاي الكترونيكي نيز از حقوق مالكيت برخوردارند. اين مهم در فضاي ديجيتالي ملموستر است زيرا در فضاي مجازي مرزهاي مادي و جغرافيايي از بينرفته است و افراد امکان دسترسي بيشتري به آثار و آفرينشهاي فكري، هنري، ادبي و ... ديگران دارند.
سير قانوني حمايت
در سال 1379 قانونگذار به دنبال درک نيازهاي جامعه، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانهاي را به تصويب رساند. براساس ماده يك قانون حق نشر، عرضه، اجرا و بهرهبرداري مادي و معنوي نرمافزار رايانهايمتعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارايه دادهها در محيط قابل پردازش رايانهاي نيز مشمول احكام نرمافزار خواهد بود. حقوق مادي پديدآورنده نرمافزار، شامل حقوقي همچون انتشار، تكثير و به طور خلاصه بهرهبرداري از نرمافزار است. اين حقوق داراي ويژگيهاي حقوقي مالي بوده و قابل انتقال به ديگران است. در اين صورت حقوق و تعهدات طرفين تابع مفاد قرارداد فيمابين است.
قراردادهاي مربوط به انتقال حقوق ناشي از نرم افزارها داراي تنوع وگستردگي است. از يك لحاظ ميتوان به قراردادهاي كار اشاره كرد كه اگر هدف از استخدام نگارش نرمافزار مورد نظر بوده يا اينكه نگارش آن جزء موضوع قرار داد باشد، مالكيت نرمافزار، به كارفرما تعلق خواهد داشت و در غيراين صورت اگر پديد آوردن نرمافزار در جريانكار تحقق پذيرد، مطابق اصل و قاعده، مالكيت آن به پديدآورنده تعلق خواهد گرفت (ماده 6 قانون)، از طرف ديگر، صرفنظر از قراردادهاي يادشده كه مربوط به توليد نرمافزار است ميتوان به قراردادهاي حاكم بر توزيع و تكثير نرمافزار نيز اشاره كرد.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت و به استناد مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي ـ مصوب 1379ـ آيين نامه اجرايي مواد يادشده را تصويب كرد. لزوم تصويب چنين قانوني از سالهاي قبل از آن به طور کامل احساس ميشد و با تصويب آن خلأ حمايت قانوني از توليدکنندگان نرم افزارهاي رايانهاي پر شد و بخش زيادي از صنعت انفورماتيک تحت حمايت قانون قرارگرفت.
در مواد 8 ،9 و 10 اين قانون صدور تأييديه فني برعهده شوراي عالي انفورماتيک قرارگرفته است. ماده 8 مقرر مي دارد : ثبت نرم افزارهاي موضوع مواد يک و 2 اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا مرجع ثبت شرکتها انجام مي پذيرد.
در آن زمان بارها به صورت رسمي اعلام شد كه فناوري اطلاعات باعث تغيير در شكل توليد، عرضه، نشر آثار و محصولات ديجيتالي در عرصه فرهنگ شده است. فناوري اطلاعات سبب ظهور پديدههاي جديدي از اطلاعرساني نوين همچون بازيهاي رايانهاي و... شده كه اين امر تبديل به مهمترين ابزار فرهنگي براي تمام سنين شده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با درك صحيح از تأثير IT و همچنين نگاه ويژه دولت نهم، اقدام به تأسيس مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتالي كرده است.
صدور گواهي
دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک براي بررسي و صدور گواهي تأييديه فني ابتدا مشخصات پديدآورندگان ، مالکان حقوق مادي و معنوي، مشخصات عمومي و اختصاصي نرمافزار را از درخواستکننده دريافت ميکند اطلاعات مزبور در راستاي حمايت قانوني از دارندگان نرمافزار اخذ ميشود زيرا در ماده 9 قانون پيش گفته مقرر شده دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون در صورتي در مراجع قضايي مسموع است که پيش از اقامه دعوا تأييديه فني ياد شده در ماده 8 اين قانون صادر شده باشد. مطابق ماده 8 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي مصوب 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامي و بخش 4 آييننامه اجرايي آن، وظيفه بررسي و صدور تأييديه فني نرمافزارهاي متقاضي ثبت برعهده دبيرخانه شورا گذاشته شده است.
از سال 1379 به علت عدم راهاندازي عمليات صدور گواهي ثبت نرمافزار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نياز فراوان بازار نرمافزار كشور به وجود مرجعي براي ثبت محصولات نرمافزاري، دبيرخانه شورا اقدام به ثبت نرمافزارها ميكرد.
در حال حاضر با شروع عمليات صدور گواهي ثبت نرمافزار توسط مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ايجاد هماهنگيهاي لازم بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه شورا در خصوص پيادهسازي آييننامه اجرايي قانون يادشده، از اول خردادماه، گواهي تأييديه فني نرمافزار براي متقاضيان ثبت محصولات نرمافزاري صادر ميشود.
البته در تاريخ 14/12/1378 نخستين نرم افزار با عنوان مفاتيحالجنان در دبيرخانه شورا ثبت شد. تاکنون بالغ بر 3300 عنوان نرم افزار در اين دبيرخانه بررسي شده و تأييديه فني دريافت کردهاند. از اين تعداد نرم افزارهاي کاربردي با 1540 مورد، نرم افزارهاي ارتباطي با240 مورد، نرمافزارهاي سيستمي با 60 مورد ، نرمافزارهاي سيستم عامل با 100 مورد، نرمافزارهاي ابزاري با 120 عنوان و بيش از هزار عنوان نرمافزار ديگر نيز در ساير بخشها موفق به اخذ گواهي تأييديه فني شده اند.
نتيجه
واقعيت آن است كه حمايت از حقوق مؤلفان اين حوزه از اهميت ويژهاي برخوردار است و در اين بين، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک با توجه به وظيفه مهم و خطيري که به طور قانوني بر عهده دارد تاکنون بيش از سه هزار نرمافزار را بررسي و براي آنها گواهي تأييديه فني صادر کرده است. صدور اين گواهيها به منزله اعتبار قانوني بخشيدن به تمام حقوق مادي و معنوي مالکان محصولات نرمافزاري بوده و متولي اين امر شوراي عالي انفورماتيک است که دبيرخانه آن مأموريت انجام اين مهم را بر عهده دارد.
حمايت از حقوق مالكيت معنوي يكي از مهمترين نگرانيهاي جامعه كنوني از يك سو و شرط تحقق اهداف متعالي در حوزه اقتصاد و جامعه ايران است. در حال حاضر حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان فناوري برتر دنيا امري حياتي و براي واردكنندگان آن مسألهاي غير قابل انكار بوده و اين موضوعي است كه در ايران اسلامي به آن بهاي بسياري داده شده كه ريشه در مباني اعتقادي ما دارد.
---------------------------
* رییس گروه ثبت نرمافزار دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي
قاسم بابازاده*
اشاره: شوراي عالي انفورماتيک کشور در تاريخ 4/4/1359 پس از تصويب لايحه قانوني آن توسط شوراي انقلاب ايجاد شد.
درک واقعيتهاي موجود در سالهاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران و درک نيازهاي کشور در ابعاد مختلف از جمله امور رايانهاي که پس از خروج شرکتهاي بزرگ خارجي متخصص در آن، صنعت کشور را با خلأ بزرگي روبهرو کرده بود از جمله نبود متولي آگاه و با تجربه، نبود مديريت واحد و نداشتن سياستي مشخص در امور انفورماتيک، سياستمداران و دستاندرکاران کشور را به فکر سر و سامان بخشيدن به اين نياز کشور در بعد دولتي و غير دولتي رهنمون ساخت تا لايحه قانوني شوراي عالي انفورماتيک را به تصويب برسانند.
عوامل زيادي در كنار مختصات زماني كشور بر تسريع اين موضوع تأثيرگذار بودند. يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعهيافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و فناوري است و رشد سريع و ناگهاني فناوري در دو دهه اخير و پيشبيني رشد فوقالعاده آن در آيندهاي نه چندان دور به يقين به اين تفاوت دامن خواهد زد.
بخش نرمافزاري فناوري ناشي از تراوشهاي فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد. براساس لايحه قانوني تشكيل شوراي عالي انفورماتيك كشور مصوب 4/4/1359، شوراي يادشده، با اين رويكرد تأسيس شده كه بتواند از طريق تنظيم سياستهاي لازم به اين امر سر و سامان دهد و از اتلاف منابع ملي جلوگيري کند و استقرار يك نظام انفورماتيكي سالم را امكانپذير سازد و ايران را در حركت به سوي خودكفايي در اين رشته هدايت و ياري کند.
پيروزي انقلاب اسلامي ايران ايجاد دگرگونيهاي بنيادي را در ارگانهاي مملکتي به منظور خودکفايي بيشتر کشور در زمينههاي مختلف از جمله امور رايانهاي ضروري ساخته بود. بدين منظور تشکيل شورايي به نام شوراي عالي انفورماتيک وابسته به سازمان مديريت و برنامهريزي وقت که بتواند از طريق تنظيم سياستهاي لازم به اين امور سر و سامان دهد. ضروري بود و شوراي عالي انفورماتيک به عنوان عاليترين مرجع سياستگذاري در زمينه انفورماتيک مطرح و وظيفه نظارت بر فعاليتهاي انجام شده در اين بخش و همچنين مسؤوليت تغيير شرايط موجود به شرايط مطلوب را نيز عهدهدار بوده است.
از ديدگاه قانونگذار اين شورا داراي ماهيت سه بعدي اجرايي، برنامهريزي و نظارتي در صنعت انفورماتيک است. اکنون با گذشت بيش از سي سال از فعاليت شورا بهرغم توفيقاتي که در دستيابي به بعضي ازاهداف و وظايف حاصل شده است به جرأت ميتوان ادعا کرد که در برخي اهداف تعيين شده، شوراي عالي انفورماتيک بايد تلاش بيشتري را صرف دستيابي به اين اهداف کند.
حمايت از حقوق پديدآورندگان
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانهاي يكي از نكات مهم و اساسي در توسعه اين حوزه است. البته لازمه اجراي قوانين در هر حوزهاي ايجاد بستر مناسب و فضاي سالم و عادلانه در آن محيط است، به همين منظور سعي در ايجاد اين فضا براي اجراي مقررات بسيار حايز اهميت خواهد بود.
حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهرهبرداري مادي از يك فعاليت نو و مبتكرانه را ايجاد ميكند و آن را مورد حمايت قرار ميدهد. همچنين اعمال كنترل قانوني بر نحوه پخش، توزيع و تجاري كردن اطلاعات و نوآوريهاي جديد فناوري را مجاز ميداند و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثير بدون اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهايي را در نظر گرفته است.
نگاهي به شرح وظايف شوراي عالي انفورماتيك كشور نشان دهنده آن است كه اين شورا به صورت ماهوي همسو با اين حمايت تعريف شده و رويههاي ترسيم شده در آن، همخواني ويژهاي با اين سياست دارد. اين وظايف براساس قانون مصوب عبارتاند از:
الف - بررسي و تعيين سياستهاي لازم براي سالمسازي مراكز و نظامهاي كامپيوتري كشور و جلوگيري از اتلاف منابع مالي و نيروي انساني و تجهيزات كامپيوتري
ب - بررسي مداوم به منظور تعيين نظام كلي انفورماتيك كشور
ج - تعيين خط مشي و سياستهاي كامپيوتري به منظور رفع مشكلات و تحول وضع موجود در جهت نيل به نظام مطلوب كامپيوتري كشور
د - بررسي و تأييد طرحها و فعاليتهاي انفورماتيكي كشور
هـ - بررسي و شناخت سياستهاي تأمين نيروي انساني مورد نياز امور انفورماتيك كشور با همكاري و مشاركت مؤسسههاي آموزشي، كامپيوتري و ساير ارگانهاي ذيربط
و - سياستگذاري و هماهنگسازي فعاليتهاي پژوهشي به منظور خودكفاسازي كشور در زمينه تأمين ابزار و دستورهاي مورد نياز با همكاري مؤسسههاي علمي، پژوهشي و صنعتي
ز - هماهنگي و نظارت بر امور شركتها و سازمانهاي كامپيوتري به ويژه در زمينه چگونگي تأمين قطعات يدكي و تعمير و نگهداري تجهيزات كامپيوتري
ح - انجام بررسيهاي لازم براي وحدت امور انفورماتيك كشور
يكي از موارد حقوقي كه از فناوري اطلاعات ناشي ميشود، حقوق مالكيت معنوي است. حقوق مالكيت معنوي آن است كه آفرينشهاي فكري كاربران در قالب دادههاي الكترونيكي نيز از حقوق مالكيت برخوردارند. اين مهم در فضاي ديجيتالي ملموستر است زيرا در فضاي مجازي مرزهاي مادي و جغرافيايي از بينرفته است و افراد امکان دسترسي بيشتري به آثار و آفرينشهاي فكري، هنري، ادبي و ... ديگران دارند.
سير قانوني حمايت
در سال 1379 قانونگذار به دنبال درک نيازهاي جامعه، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانهاي را به تصويب رساند. براساس ماده يك قانون حق نشر، عرضه، اجرا و بهرهبرداري مادي و معنوي نرمافزار رايانهايمتعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارايه دادهها در محيط قابل پردازش رايانهاي نيز مشمول احكام نرمافزار خواهد بود. حقوق مادي پديدآورنده نرمافزار، شامل حقوقي همچون انتشار، تكثير و به طور خلاصه بهرهبرداري از نرمافزار است. اين حقوق داراي ويژگيهاي حقوقي مالي بوده و قابل انتقال به ديگران است. در اين صورت حقوق و تعهدات طرفين تابع مفاد قرارداد فيمابين است.
قراردادهاي مربوط به انتقال حقوق ناشي از نرم افزارها داراي تنوع وگستردگي است. از يك لحاظ ميتوان به قراردادهاي كار اشاره كرد كه اگر هدف از استخدام نگارش نرمافزار مورد نظر بوده يا اينكه نگارش آن جزء موضوع قرار داد باشد، مالكيت نرمافزار، به كارفرما تعلق خواهد داشت و در غيراين صورت اگر پديد آوردن نرمافزار در جريانكار تحقق پذيرد، مطابق اصل و قاعده، مالكيت آن به پديدآورنده تعلق خواهد گرفت (ماده 6 قانون)، از طرف ديگر، صرفنظر از قراردادهاي يادشده كه مربوط به توليد نرمافزار است ميتوان به قراردادهاي حاكم بر توزيع و تكثير نرمافزار نيز اشاره كرد.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت و به استناد مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي ـ مصوب 1379ـ آيين نامه اجرايي مواد يادشده را تصويب كرد. لزوم تصويب چنين قانوني از سالهاي قبل از آن به طور کامل احساس ميشد و با تصويب آن خلأ حمايت قانوني از توليدکنندگان نرم افزارهاي رايانهاي پر شد و بخش زيادي از صنعت انفورماتيک تحت حمايت قانون قرارگرفت.
در مواد 8 ،9 و 10 اين قانون صدور تأييديه فني برعهده شوراي عالي انفورماتيک قرارگرفته است. ماده 8 مقرر مي دارد : ثبت نرم افزارهاي موضوع مواد يک و 2 اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا مرجع ثبت شرکتها انجام مي پذيرد.
در آن زمان بارها به صورت رسمي اعلام شد كه فناوري اطلاعات باعث تغيير در شكل توليد، عرضه، نشر آثار و محصولات ديجيتالي در عرصه فرهنگ شده است. فناوري اطلاعات سبب ظهور پديدههاي جديدي از اطلاعرساني نوين همچون بازيهاي رايانهاي و... شده كه اين امر تبديل به مهمترين ابزار فرهنگي براي تمام سنين شده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با درك صحيح از تأثير IT و همچنين نگاه ويژه دولت نهم، اقدام به تأسيس مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتالي كرده است.
صدور گواهي
دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک براي بررسي و صدور گواهي تأييديه فني ابتدا مشخصات پديدآورندگان ، مالکان حقوق مادي و معنوي، مشخصات عمومي و اختصاصي نرمافزار را از درخواستکننده دريافت ميکند اطلاعات مزبور در راستاي حمايت قانوني از دارندگان نرمافزار اخذ ميشود زيرا در ماده 9 قانون پيش گفته مقرر شده دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون در صورتي در مراجع قضايي مسموع است که پيش از اقامه دعوا تأييديه فني ياد شده در ماده 8 اين قانون صادر شده باشد. مطابق ماده 8 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي مصوب 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامي و بخش 4 آييننامه اجرايي آن، وظيفه بررسي و صدور تأييديه فني نرمافزارهاي متقاضي ثبت برعهده دبيرخانه شورا گذاشته شده است.
از سال 1379 به علت عدم راهاندازي عمليات صدور گواهي ثبت نرمافزار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نياز فراوان بازار نرمافزار كشور به وجود مرجعي براي ثبت محصولات نرمافزاري، دبيرخانه شورا اقدام به ثبت نرمافزارها ميكرد.
در حال حاضر با شروع عمليات صدور گواهي ثبت نرمافزار توسط مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ايجاد هماهنگيهاي لازم بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه شورا در خصوص پيادهسازي آييننامه اجرايي قانون يادشده، از اول خردادماه، گواهي تأييديه فني نرمافزار براي متقاضيان ثبت محصولات نرمافزاري صادر ميشود.
البته در تاريخ 14/12/1378 نخستين نرم افزار با عنوان مفاتيحالجنان در دبيرخانه شورا ثبت شد. تاکنون بالغ بر 3300 عنوان نرم افزار در اين دبيرخانه بررسي شده و تأييديه فني دريافت کردهاند. از اين تعداد نرم افزارهاي کاربردي با 1540 مورد، نرم افزارهاي ارتباطي با240 مورد، نرمافزارهاي سيستمي با 60 مورد ، نرمافزارهاي سيستم عامل با 100 مورد، نرمافزارهاي ابزاري با 120 عنوان و بيش از هزار عنوان نرمافزار ديگر نيز در ساير بخشها موفق به اخذ گواهي تأييديه فني شده اند.
نتيجه
واقعيت آن است كه حمايت از حقوق مؤلفان اين حوزه از اهميت ويژهاي برخوردار است و در اين بين، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک با توجه به وظيفه مهم و خطيري که به طور قانوني بر عهده دارد تاکنون بيش از سه هزار نرمافزار را بررسي و براي آنها گواهي تأييديه فني صادر کرده است. صدور اين گواهيها به منزله اعتبار قانوني بخشيدن به تمام حقوق مادي و معنوي مالکان محصولات نرمافزاري بوده و متولي اين امر شوراي عالي انفورماتيک است که دبيرخانه آن مأموريت انجام اين مهم را بر عهده دارد.
حمايت از حقوق مالكيت معنوي يكي از مهمترين نگرانيهاي جامعه كنوني از يك سو و شرط تحقق اهداف متعالي در حوزه اقتصاد و جامعه ايران است. در حال حاضر حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان فناوري برتر دنيا امري حياتي و براي واردكنندگان آن مسألهاي غير قابل انكار بوده و اين موضوعي است كه در ايران اسلامي به آن بهاي بسياري داده شده كه ريشه در مباني اعتقادي ما دارد.
---------------------------
* رییس گروه ثبت نرمافزار دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
