دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۰۳:۱۵
همگرايي ICT و رسانه، مسئله اين است
بررسي ادغام بخشهاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات با رسانه
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
در دنياي متغير امروزي كه روز بهروز بر تحولات صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات افزوده ميشود و دستاوردهاي فراواني در آن معرفي ميگردد، قانونگذاران مخابراتي و ارتباطي موظفند سياستهاي خود را به صورت پويا و با توجه به تغييرات محيطي اتخاذ كنند. در اين مقاله سعي ميشود ارتباط منطقي بين صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات و همچنين قانونگذاريهاي اين صنعت به درستي بررسي شود. بايد توجه داشت، سياستگذاري در حوزه مخابرات و ارتباطات بايد با توجه به عوامل عيني انجام شود و در اين ميان، قانونگذاران خود را به امكانات موجود نظير افزايش سرمايهگذاري در يك بخش بهخصوص محدود نكنند. اين نوع سياستگذاري ممكن است با عوامل عيني آشكار نظير عرضه يك سرويس ويژه در كشور براي رقابت با ديگر كشورها و يا يك عامل اجباري نظير كاهش تاثيرگذاري عوامل سياسي و ... اتفاق بيفتد. به هر حال بايد اين نكته را به خاطر سپرد، همگرايي واحدهاي مختلف در سياستگذاريهاي مخابراتي و ارتباطي، از دادههاي يك مجموعه و رفتارهاي شركتها و سازمانهاي قانونگذار گرفته تا نبود منابع مناسب براي اجراي سياستها بايد با دقت كامل انجام شود.
صنعت، واحدها و بخشهاي وابسته
صنعت در اصل به واژهاي اطلاق ميشود كه براي جابجايي امكانات موجود براي مصرف مشتريان فعاليت ميكند. به طور مفهومي، جابجايي و تعويض مهمترين وظيفهاي است كه در اختيار يك صنعت گذاشته ميشود. در دنياي واقعي، بالاترين درجه تعويض، جابجايي و جانشيني يك كالاي بهخصوص صنعت ناميده ميشود. براي انجام اقدامات در اين زمينه به صورت درست و صحيح، واحدهاي ويژهاي در نظر گرفته ميشود تا قانونگذاريها به صورت صحيح انجام شود و مورد استفاده قرار گيرد. هر چه اين قانونگذاريها بهتر و بيشتر انجام شود، يك صنعت موفقتر عمل ميكند و ميتواند خروجي بيشتر و بهتري داشته باشد. بر اين اساس، زماني كه چند واحد در كنار يكديگر قرار ميگيرند، با يكي كردن سياستهاي خود ميتوانند تاثيرات بيشتري را بر يك صنعت باقي بگذارند.
جنبههاي همگرايي: همگرايي– انفصال ICT و رسانه
بخش مشترك بين صنايع فناوري ارتباطات و اطلاعات)ICT (و همچنين رسانه شامل واحد فناوري اطلاعات )IT (مخابرات، انتشار و ديگر واحدهايي اطلاعاتي و سرگرميميشود كه رسانه با آن سر و كار دارد. هر يك از اين دو صنعت از طريق يكي از سه روش ياد شده كه با يكديگر قابل قياس نيستند، ميتوانند محاط شوند. در سطح افقي بين صنايع مختلف همگراييهاي فراواني وجود دارد كه در سطح عمودي، ارتباط آنها بين سطوح مختلف تكميل ميشود. اين جدول همچنين نشان ميدهد، بين اين سطوح امكان انفصال تجزيه نيز وجود دارد.
بيطرفي فناوري
به طور كلي، هر دو جنبه افقي و عمودي جدول بالا يك مبحث مهم براي مذاكره در حوزه قانونگذاري مخابراتي و ارتباطي محسوب ميشود. به طور كلي بايد توجه داشت كه مبحث تجهيزات – سختافزار و انتقال– نرمافزار (در بحث ارتباطات و در اصطلاح علمي تعريف شده از سوي اتحاديه اروپا، زيرساختها و خدمات وابسته ناميده ميشود) در اصل با يكديگر همگرايي دارند. بر اساس بررسيهاي انجام شده، كشورها معمولا با شبكههاي وابسته به خطوط ثابت مخابراتي، شبكههاي مخصوص تلفنهمراه، خطوط كابلي و شبكههاي زميني انتشار برنامههاي تلويزيوني به صورت متفاوت برخورد ميكنند كه اين تفاوتها بيشتر در زمينه قانونگذاري و اعمال قوانين صورت ميگيرد. با اين وجود، در حال حاضر يك جريان كلي براي قانونگذاري و اجراي اين قوانين در كشورهاي مختلف دنبال ميشود و حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات را تحت تاثير قرار ميدهد. اتحاديه اروپا اين روزها ميكوشد با وضع قوانين جامع براي كشورهاي عضو، تاكيد بيشتري بر قوانين جديد مبني بر بيطرفي فناوري داشته باشد.
پيآمد محتوا
همگرايي سطوح افقي جدولي كه در بالا ترسيم شد، در لايههاي محتوا نيز تاثير خواهد داشت. نوع محتوايي كه در اين فرآيند شكل ميگيرد، با توجه به فرمديجيتالي آن براي صنايع مختلف متفاوت است و به زيرساختهاي متفاوت نياز خواهد داشت. اين امر ميتواند در نحوه دسترسي عموم كاربران و ظرفيتهاي بازار براي پذيرفتن توليدات جديد تاثيرگذار باشد. اما بايد توجه داشت كه جريان ياد شده در فرآيند قانونگذاري مخابراتي و ارتباطي مشكلات فراواني را به وجود ميآورد كه بايد پيش از عرضه محصول به بازار تماميآنها حل شود. اين قوانين بايد در فضاي وب قرار گيرد و يا باعث فسخ يك قانون عموميشود؟
از ديگر مواردي كه ميتواند در دسترسي كاربران به اطلاعات مفيد يا مضر تاثير داشته باشد، ميتوان به موارد مختلفي اشاره كرد كه از مهمترين آنها تبليغات سياسي محسوب ميشود كه از طريق ابزار اينترنت صورت ميگيرد. كشورها چگونه ميتوانند اين جريان را تعديل و كنترل كنند؟ مشكل ديگري كه هنوز در اين زمينه باقي مانده است، آمادهسازي رسانه براي توليد و انتشار اخبار و برنامهها محسوب ميشود، كه بر حوزه اينترنت تاثير چنداني ندارد.
همگرايي بخشهاي مختلف فناوري
اين بخش تاكيد ميكند كه افراد توجه بيشتري بر جنبههاي تكنولوژيكي در فرآيند همگرايي ICT و رسانه داشته باشند. كارشناسان در اين بخش بر تغييرات تكنولوژيكي و ايجاد شرايط جديد براي توليد، جمعآوري، توزيع و مصرف سرويسهاي ارتباطي تاكيد دارند. تغييرات تكنولوژيكي بزرگي كه در اين حوزه صورت ميگيرد، باعث تسهيل همگرايي ميان صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات و همچنين رسانه ميشود و اين فرآيند را ديجيتالي ميكند. اين فرآيند در اصل فرصتهاي جديدي را براي توسعه و خلق سرويسهاي مختلف مخابراتي به وجود ميآورد و سرويسهاي سنتي را بهروز ميكند. بر اين اساس گفته ميشود كه براي مثال، خدمات اينترنتي كه از روشهاي سنتي در اختيار كاربران قرار ميگرفت، با روشهاي جديد در بازار رسانهاي آينده عرضه ميشود و با توجه نيازهاي روزافزون مردم در سراسر جهان رشد ميكند. اين اقدام باعث ميشود تا ظرفيت شبكه براي پاسخگويي به كاربران خانگي افزايش يابد. اين جريان، فرآيند تكنولوژيك را بين بخشهاي مختلف رسانه نمايان ميكند و نشان ميدهد كه اين بخشها چگونه ميتوانند با يكديگر همگرا و مرتبط شوند.
قوانين اقتصادي براي واحدهاي فناوري
بيشتر شركتهايي كه در زمينه فناوري ارتباطات و اطلاعات كار ميكنند، خدمات چندرسانهاي گستردهاي را در اختيار مشتركان خود قرار ميدهند كه معمولا با استانداردهاي تعريف شده هماهنگي چنداني ندارد. در اين شرايط، قيمت خدمات ارايه شده را مراكز فعال در حوزه ICT تعيين ميكنند و به همين خاطر كاربر ميتواند يك سرويس بهخصوص را با قيمتهاي متفاوت از جانب شركتهاي مختلف دريافت كند. مراكز قانونگذاري مخابراتي ميتوانند با تعيين قيمتهاي ثابت براي سرويسهاي مشابهي كه از سوي مراكز ارتباطي و اطلاعاتي ارايه ميشود، امكان بروز هرگونه تخلف را در اين زمينه از بين ببرند.
در يك بازار رقابتي، مركز رگولاتوري ميتواند با تعيين يك قانون واحد امكان عرضه سرويسهاي مختلف با قيمتهاي ارزانتر را براي شركتها فراهم آورد و به آنها امكان دهد با ارايه خدمات بهتر، تعداد مشتركان خود را افزايش دهند. در يك بازار رقابتي ممكن است عوامل مختلفي روي قيمتهاي تعيين شده براي يك سرويس مخابراتي يا ارتباطي تاثير بگذارند. اين مسئله نقش رگولاتوري را پررنگتر خواهد كرد تا با تعيين قوانين ثابت و جامع، از افزايش قيمت خدمات به خاطر مسايل حاشيهاي جلوگيري كند.
ساختار قانونگذاري در رگولاتوري
بايد توجه داشت كه ساختارهاي قانونگذاري در رگولاتوري مهمترين عامل در تايين درآمدها و هزينههاي اپراتورهاي مخابراتي محسوب ميشود. قيمتهايي كه رگولاتوري براي سرويسهاي مختلف مراكز مخابراتي در نظر ميگيرد، دو حالت دارد: نخست آنكه براي هر يك از سرويسها قيمت واحد در نظر گرفته ميشود تا با پرداخت هزينههاي مشخص، كاربران بتوانند از آن سرويس استفاده كنند. روش دوم تعيين يك قيمت واحد براي چند سرويس است كه كاربر ميتواند با پرداخت اين هزينه، امكان استفاده از چند سرويس را براي خود فراهم كند. هر گونه افزايش قيمت در سرويسهاي مخابراتي بايد با هماهنگي رگولاتوري انجام شود.
مراكز تنظيم مقررات راديويي و مخابراتي معمولا با توجه به وضعيت بازار در آينده و وضعيت كنوني اپراتورها، براي افزايش يا كاهش هزينه سرويسها تصميمگيري ميكنند. اين تصميمگيريها كه در ايجاد رقابت سالم بين اپراتورها تاثير فراوان ميگذارد، ميتواند امكان دسترسي كاربران به سرويسهاي بيشتر را فراهم كند. رگولاتوري براي تعيين قيمتها بايد موارد زير را مورد توجه قرار دهد:
- استفاده از فناوريهاي مختلف براي ارتقاي كمي و كيفي سرويسها
- توجه به هزينه منابع داخلي كه مورد استفاده قرار ميگيرند
- نزول يا صعود وضعيت اقتصادي كشور در آينده كه ميتواند روي مراكز مخابراتي تاثيرگذار باشد
ايجاد تعادل در تعرفههاي مخابراتي
طي چند سال گذشته اپراتورها و رگولاتوريها سعي كردهاند هزينه استفاده از سرويسهاي مخابراتي را به حداقل ممكن برسانند. در اين شرايط، استفاده از برخي سرويسها نظير مكالمات تلفني با فواصل دور و .... نيز با پرداخت هزينهها كم براي كاربران ممكن بوده است. مراكز رگولاتوري بايد توجه داشته باشند كه كاهش هزينه استفاده از سرويسهاي مخابراتي هميشه مفيد نخواهد بود و در برخي مواقع ميتواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد. مراكز رگولاتوري بايد با توجه به وضعيت اقتصادي كشورها در مورد كاهش يا افزايش هزينه سرويسها تصميم گيري كنند و از اين طريق تعادل را برقرار سازند.
آنچه كه امروز در مراكز تنظيم مقررات مخابراتي و راديويي مورد توجه قرار ميگيرد، ايجاد تعادل مجدد در قوانين و ساختارهايي است كه از پيش تعيين شده. بايد توجه داشت كه قوانين نيازمند بازبيني هستند و تنها با بررسيهاي جديد ميتوانند كارايي خود را حفظ كنند.
ايجاد تعادل در تعرفههاي مخابراتي ميتواند از روشهاي زير براي جامعه مفيد باشد:
- ايجاد بستر مناسب براي استفاده از سرويسهاي مختلف مخابراتي
- شناسايي و پاسخگويي به نياز مخاطبان
- ارتقاي كيفي سگنالهاي مخابراتي و بهبود وضعيت خطوط تلفن براي افرادي كه در مناطق دور دست به سر ميبرند
- ايجاد رقابت سالم براي اپراتورها و مراكز مخابراتي فعال در بازار
بررسيهاي جهاني براي تعيين قيمت
مراكز رگولاتوري ميتوانند با بررسي وضعيت مخابراتي ديگر كشورها، تصميمات بهتري را در مورد قيمت سرويسها اتخاذ كنند. امروزه بيشتر شركتهاي مخابراتي براي خود مدلهاي مالي تعريف ميكنند تا از اين طريق بهتر بتوانند در بازارهاي رقابتي حضور يابند. اين مدلهاي اقتصادي و مالي كه به صورت حسابشده دنبال ميشود و وضعيت شركت را در كوتاهمدت و بلندمدت مشخص ميكند، ميتواند به عنوان الگوي مناسب در ديگر كشورها به كار برود.
بوميسازي الگوهاي مالي كه در شركتهاي مخابراتي جهان به كار گرفته ميشود از جمله اقداماتي است كه مراكز رگولاتوري ميتوانند آنها را انجام دهند. رگولاتوريهاي سنگاپور، آمريكا و بريتانيا از جمله مراكز تنظيم مقررات راديويي و مخابراتي محسوب ميشوند كه با استفاده از الگوهاي مالي شركتهاي مخابراتي مختلف موفق شدهاند سطح درآمد خود را افزايش دهند.
سرويسهاي جديد براي افزايش درآمد
مراكز رگولاتوري ميتوانند با وضع قوانين براي راهاندازي سرويسهاي جديد، امكان كسب درآمد بيشتر را براي خود و اپراتورها فراهم كنند. از جمله سرويسهايي كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است ميتوان به خدمات پخش برنامههاي تلويزيوني روي تلفنهمراه اشاره كرد. تلويزيون موبايلي در صنعت بيسيم در اروپا جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص داده است. در اين زمينه اپراتورها، توليدكنندگان گوشي و توليدكنندگان برنامههاي محتوايي به منظور انتشار شبكههاي تلويزيوني، بازي هاي ويديويي و سرگرميهاي ديگر و بهدست آوردن سود بيشتر با هم دست همكاري دادهاند.البته در حال حاضر پخش برنامههاي تلويزيوني روي تلفنهمراه در بيشتر كشورهاي اروپايي و آسيايي وجود دارد و به زودي اين سرويس در آمريكا نيز راهاندازي ميشود. ولي با اين حال اين سرويس آنطور كه انتظار ميرفت توسط مردم استقبال نشده است.
بررسي ادغام بخشهاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات با رسانه
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
در دنياي متغير امروزي كه روز بهروز بر تحولات صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات افزوده ميشود و دستاوردهاي فراواني در آن معرفي ميگردد، قانونگذاران مخابراتي و ارتباطي موظفند سياستهاي خود را به صورت پويا و با توجه به تغييرات محيطي اتخاذ كنند. در اين مقاله سعي ميشود ارتباط منطقي بين صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات و همچنين قانونگذاريهاي اين صنعت به درستي بررسي شود. بايد توجه داشت، سياستگذاري در حوزه مخابرات و ارتباطات بايد با توجه به عوامل عيني انجام شود و در اين ميان، قانونگذاران خود را به امكانات موجود نظير افزايش سرمايهگذاري در يك بخش بهخصوص محدود نكنند. اين نوع سياستگذاري ممكن است با عوامل عيني آشكار نظير عرضه يك سرويس ويژه در كشور براي رقابت با ديگر كشورها و يا يك عامل اجباري نظير كاهش تاثيرگذاري عوامل سياسي و ... اتفاق بيفتد. به هر حال بايد اين نكته را به خاطر سپرد، همگرايي واحدهاي مختلف در سياستگذاريهاي مخابراتي و ارتباطي، از دادههاي يك مجموعه و رفتارهاي شركتها و سازمانهاي قانونگذار گرفته تا نبود منابع مناسب براي اجراي سياستها بايد با دقت كامل انجام شود.
صنعت، واحدها و بخشهاي وابسته
صنعت در اصل به واژهاي اطلاق ميشود كه براي جابجايي امكانات موجود براي مصرف مشتريان فعاليت ميكند. به طور مفهومي، جابجايي و تعويض مهمترين وظيفهاي است كه در اختيار يك صنعت گذاشته ميشود. در دنياي واقعي، بالاترين درجه تعويض، جابجايي و جانشيني يك كالاي بهخصوص صنعت ناميده ميشود. براي انجام اقدامات در اين زمينه به صورت درست و صحيح، واحدهاي ويژهاي در نظر گرفته ميشود تا قانونگذاريها به صورت صحيح انجام شود و مورد استفاده قرار گيرد. هر چه اين قانونگذاريها بهتر و بيشتر انجام شود، يك صنعت موفقتر عمل ميكند و ميتواند خروجي بيشتر و بهتري داشته باشد. بر اين اساس، زماني كه چند واحد در كنار يكديگر قرار ميگيرند، با يكي كردن سياستهاي خود ميتوانند تاثيرات بيشتري را بر يك صنعت باقي بگذارند.
جنبههاي همگرايي: همگرايي– انفصال ICT و رسانه
بخش مشترك بين صنايع فناوري ارتباطات و اطلاعات)ICT (و همچنين رسانه شامل واحد فناوري اطلاعات )IT (مخابرات، انتشار و ديگر واحدهايي اطلاعاتي و سرگرميميشود كه رسانه با آن سر و كار دارد. هر يك از اين دو صنعت از طريق يكي از سه روش ياد شده كه با يكديگر قابل قياس نيستند، ميتوانند محاط شوند. در سطح افقي بين صنايع مختلف همگراييهاي فراواني وجود دارد كه در سطح عمودي، ارتباط آنها بين سطوح مختلف تكميل ميشود. اين جدول همچنين نشان ميدهد، بين اين سطوح امكان انفصال تجزيه نيز وجود دارد.
بيطرفي فناوري
به طور كلي، هر دو جنبه افقي و عمودي جدول بالا يك مبحث مهم براي مذاكره در حوزه قانونگذاري مخابراتي و ارتباطي محسوب ميشود. به طور كلي بايد توجه داشت كه مبحث تجهيزات – سختافزار و انتقال– نرمافزار (در بحث ارتباطات و در اصطلاح علمي تعريف شده از سوي اتحاديه اروپا، زيرساختها و خدمات وابسته ناميده ميشود) در اصل با يكديگر همگرايي دارند. بر اساس بررسيهاي انجام شده، كشورها معمولا با شبكههاي وابسته به خطوط ثابت مخابراتي، شبكههاي مخصوص تلفنهمراه، خطوط كابلي و شبكههاي زميني انتشار برنامههاي تلويزيوني به صورت متفاوت برخورد ميكنند كه اين تفاوتها بيشتر در زمينه قانونگذاري و اعمال قوانين صورت ميگيرد. با اين وجود، در حال حاضر يك جريان كلي براي قانونگذاري و اجراي اين قوانين در كشورهاي مختلف دنبال ميشود و حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات را تحت تاثير قرار ميدهد. اتحاديه اروپا اين روزها ميكوشد با وضع قوانين جامع براي كشورهاي عضو، تاكيد بيشتري بر قوانين جديد مبني بر بيطرفي فناوري داشته باشد.
پيآمد محتوا
همگرايي سطوح افقي جدولي كه در بالا ترسيم شد، در لايههاي محتوا نيز تاثير خواهد داشت. نوع محتوايي كه در اين فرآيند شكل ميگيرد، با توجه به فرمديجيتالي آن براي صنايع مختلف متفاوت است و به زيرساختهاي متفاوت نياز خواهد داشت. اين امر ميتواند در نحوه دسترسي عموم كاربران و ظرفيتهاي بازار براي پذيرفتن توليدات جديد تاثيرگذار باشد. اما بايد توجه داشت كه جريان ياد شده در فرآيند قانونگذاري مخابراتي و ارتباطي مشكلات فراواني را به وجود ميآورد كه بايد پيش از عرضه محصول به بازار تماميآنها حل شود. اين قوانين بايد در فضاي وب قرار گيرد و يا باعث فسخ يك قانون عموميشود؟
از ديگر مواردي كه ميتواند در دسترسي كاربران به اطلاعات مفيد يا مضر تاثير داشته باشد، ميتوان به موارد مختلفي اشاره كرد كه از مهمترين آنها تبليغات سياسي محسوب ميشود كه از طريق ابزار اينترنت صورت ميگيرد. كشورها چگونه ميتوانند اين جريان را تعديل و كنترل كنند؟ مشكل ديگري كه هنوز در اين زمينه باقي مانده است، آمادهسازي رسانه براي توليد و انتشار اخبار و برنامهها محسوب ميشود، كه بر حوزه اينترنت تاثير چنداني ندارد.
همگرايي بخشهاي مختلف فناوري
اين بخش تاكيد ميكند كه افراد توجه بيشتري بر جنبههاي تكنولوژيكي در فرآيند همگرايي ICT و رسانه داشته باشند. كارشناسان در اين بخش بر تغييرات تكنولوژيكي و ايجاد شرايط جديد براي توليد، جمعآوري، توزيع و مصرف سرويسهاي ارتباطي تاكيد دارند. تغييرات تكنولوژيكي بزرگي كه در اين حوزه صورت ميگيرد، باعث تسهيل همگرايي ميان صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات و همچنين رسانه ميشود و اين فرآيند را ديجيتالي ميكند. اين فرآيند در اصل فرصتهاي جديدي را براي توسعه و خلق سرويسهاي مختلف مخابراتي به وجود ميآورد و سرويسهاي سنتي را بهروز ميكند. بر اين اساس گفته ميشود كه براي مثال، خدمات اينترنتي كه از روشهاي سنتي در اختيار كاربران قرار ميگرفت، با روشهاي جديد در بازار رسانهاي آينده عرضه ميشود و با توجه نيازهاي روزافزون مردم در سراسر جهان رشد ميكند. اين اقدام باعث ميشود تا ظرفيت شبكه براي پاسخگويي به كاربران خانگي افزايش يابد. اين جريان، فرآيند تكنولوژيك را بين بخشهاي مختلف رسانه نمايان ميكند و نشان ميدهد كه اين بخشها چگونه ميتوانند با يكديگر همگرا و مرتبط شوند.
قوانين اقتصادي براي واحدهاي فناوري
بيشتر شركتهايي كه در زمينه فناوري ارتباطات و اطلاعات كار ميكنند، خدمات چندرسانهاي گستردهاي را در اختيار مشتركان خود قرار ميدهند كه معمولا با استانداردهاي تعريف شده هماهنگي چنداني ندارد. در اين شرايط، قيمت خدمات ارايه شده را مراكز فعال در حوزه ICT تعيين ميكنند و به همين خاطر كاربر ميتواند يك سرويس بهخصوص را با قيمتهاي متفاوت از جانب شركتهاي مختلف دريافت كند. مراكز قانونگذاري مخابراتي ميتوانند با تعيين قيمتهاي ثابت براي سرويسهاي مشابهي كه از سوي مراكز ارتباطي و اطلاعاتي ارايه ميشود، امكان بروز هرگونه تخلف را در اين زمينه از بين ببرند.
در يك بازار رقابتي، مركز رگولاتوري ميتواند با تعيين يك قانون واحد امكان عرضه سرويسهاي مختلف با قيمتهاي ارزانتر را براي شركتها فراهم آورد و به آنها امكان دهد با ارايه خدمات بهتر، تعداد مشتركان خود را افزايش دهند. در يك بازار رقابتي ممكن است عوامل مختلفي روي قيمتهاي تعيين شده براي يك سرويس مخابراتي يا ارتباطي تاثير بگذارند. اين مسئله نقش رگولاتوري را پررنگتر خواهد كرد تا با تعيين قوانين ثابت و جامع، از افزايش قيمت خدمات به خاطر مسايل حاشيهاي جلوگيري كند.
ساختار قانونگذاري در رگولاتوري
بايد توجه داشت كه ساختارهاي قانونگذاري در رگولاتوري مهمترين عامل در تايين درآمدها و هزينههاي اپراتورهاي مخابراتي محسوب ميشود. قيمتهايي كه رگولاتوري براي سرويسهاي مختلف مراكز مخابراتي در نظر ميگيرد، دو حالت دارد: نخست آنكه براي هر يك از سرويسها قيمت واحد در نظر گرفته ميشود تا با پرداخت هزينههاي مشخص، كاربران بتوانند از آن سرويس استفاده كنند. روش دوم تعيين يك قيمت واحد براي چند سرويس است كه كاربر ميتواند با پرداخت اين هزينه، امكان استفاده از چند سرويس را براي خود فراهم كند. هر گونه افزايش قيمت در سرويسهاي مخابراتي بايد با هماهنگي رگولاتوري انجام شود.
مراكز تنظيم مقررات راديويي و مخابراتي معمولا با توجه به وضعيت بازار در آينده و وضعيت كنوني اپراتورها، براي افزايش يا كاهش هزينه سرويسها تصميمگيري ميكنند. اين تصميمگيريها كه در ايجاد رقابت سالم بين اپراتورها تاثير فراوان ميگذارد، ميتواند امكان دسترسي كاربران به سرويسهاي بيشتر را فراهم كند. رگولاتوري براي تعيين قيمتها بايد موارد زير را مورد توجه قرار دهد:
- استفاده از فناوريهاي مختلف براي ارتقاي كمي و كيفي سرويسها
- توجه به هزينه منابع داخلي كه مورد استفاده قرار ميگيرند
- نزول يا صعود وضعيت اقتصادي كشور در آينده كه ميتواند روي مراكز مخابراتي تاثيرگذار باشد
ايجاد تعادل در تعرفههاي مخابراتي
طي چند سال گذشته اپراتورها و رگولاتوريها سعي كردهاند هزينه استفاده از سرويسهاي مخابراتي را به حداقل ممكن برسانند. در اين شرايط، استفاده از برخي سرويسها نظير مكالمات تلفني با فواصل دور و .... نيز با پرداخت هزينهها كم براي كاربران ممكن بوده است. مراكز رگولاتوري بايد توجه داشته باشند كه كاهش هزينه استفاده از سرويسهاي مخابراتي هميشه مفيد نخواهد بود و در برخي مواقع ميتواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد. مراكز رگولاتوري بايد با توجه به وضعيت اقتصادي كشورها در مورد كاهش يا افزايش هزينه سرويسها تصميم گيري كنند و از اين طريق تعادل را برقرار سازند.
آنچه كه امروز در مراكز تنظيم مقررات مخابراتي و راديويي مورد توجه قرار ميگيرد، ايجاد تعادل مجدد در قوانين و ساختارهايي است كه از پيش تعيين شده. بايد توجه داشت كه قوانين نيازمند بازبيني هستند و تنها با بررسيهاي جديد ميتوانند كارايي خود را حفظ كنند.
ايجاد تعادل در تعرفههاي مخابراتي ميتواند از روشهاي زير براي جامعه مفيد باشد:
- ايجاد بستر مناسب براي استفاده از سرويسهاي مختلف مخابراتي
- شناسايي و پاسخگويي به نياز مخاطبان
- ارتقاي كيفي سگنالهاي مخابراتي و بهبود وضعيت خطوط تلفن براي افرادي كه در مناطق دور دست به سر ميبرند
- ايجاد رقابت سالم براي اپراتورها و مراكز مخابراتي فعال در بازار
بررسيهاي جهاني براي تعيين قيمت
مراكز رگولاتوري ميتوانند با بررسي وضعيت مخابراتي ديگر كشورها، تصميمات بهتري را در مورد قيمت سرويسها اتخاذ كنند. امروزه بيشتر شركتهاي مخابراتي براي خود مدلهاي مالي تعريف ميكنند تا از اين طريق بهتر بتوانند در بازارهاي رقابتي حضور يابند. اين مدلهاي اقتصادي و مالي كه به صورت حسابشده دنبال ميشود و وضعيت شركت را در كوتاهمدت و بلندمدت مشخص ميكند، ميتواند به عنوان الگوي مناسب در ديگر كشورها به كار برود.
بوميسازي الگوهاي مالي كه در شركتهاي مخابراتي جهان به كار گرفته ميشود از جمله اقداماتي است كه مراكز رگولاتوري ميتوانند آنها را انجام دهند. رگولاتوريهاي سنگاپور، آمريكا و بريتانيا از جمله مراكز تنظيم مقررات راديويي و مخابراتي محسوب ميشوند كه با استفاده از الگوهاي مالي شركتهاي مخابراتي مختلف موفق شدهاند سطح درآمد خود را افزايش دهند.
سرويسهاي جديد براي افزايش درآمد
مراكز رگولاتوري ميتوانند با وضع قوانين براي راهاندازي سرويسهاي جديد، امكان كسب درآمد بيشتر را براي خود و اپراتورها فراهم كنند. از جمله سرويسهايي كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است ميتوان به خدمات پخش برنامههاي تلويزيوني روي تلفنهمراه اشاره كرد. تلويزيون موبايلي در صنعت بيسيم در اروپا جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص داده است. در اين زمينه اپراتورها، توليدكنندگان گوشي و توليدكنندگان برنامههاي محتوايي به منظور انتشار شبكههاي تلويزيوني، بازي هاي ويديويي و سرگرميهاي ديگر و بهدست آوردن سود بيشتر با هم دست همكاري دادهاند.البته در حال حاضر پخش برنامههاي تلويزيوني روي تلفنهمراه در بيشتر كشورهاي اروپايي و آسيايي وجود دارد و به زودي اين سرويس در آمريكا نيز راهاندازي ميشود. ولي با اين حال اين سرويس آنطور كه انتظار ميرفت توسط مردم استقبال نشده است.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
