يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۹:۴۸
«تنظيم مقررات»، سازمانی برای فردا
رضا پارسا- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
«انتقال هر گونه صوت، تصوير و هرگونه علامتي در انحصار شرکت مخابرات ايران است.» اين عبارت نه اين که مربوط به سالهاي دور باشد، بلکه مربوط به همين يکي دو سال قبل است. تا سال 2004 ميلادي يعني عصري که خواسته و ناخواسته خانههاي ما را امواج مختلف راديويي و انواع سرويسهاي مخابراتي از قبيل تلفن همراه و ماهواره و اينترنت و... پر کرده، شرکت مخابرات ایران ميتوانست با استناد به قانون تاسيس آن، مانع هر گونه فعاليت مخابراتي و ارتباطي از طريق هر مديايي شود. به عبارت بهتر تا سال 2004 قانون حاکم و مورد استناد در محاکم، قانوني بود مربوط به سالهاي خيلي دور (1350 شمسي).
اين قانون آنقدر کهنه بود که هيچ نقشي را نميتوانست در عصر ارتباطات ايفا کند. نام سنتي وزارتخانه متولي امور مخابراتي، «پست و تلگراف و تلفن» وزير وقت را نيز کلافه کرده بود به گونهاي که عليرغم عدم طي مراحل قانوني، قانون تغيير نام و شرح وظايف وزرات «PTT» به «ICT» جناب وزير را بر آن داشت که دستور دهد در نمايشگاه تلکام 2003 ژنو از عبارت «ICT» در معرفي وزارتخانه متبوعش استفاده شود. البته جناب وزير حق داشت، چرا که بنا بود در حاشيه اين نمايشگاه، رايزنيهايي براي انتخاب اولين اپراتور خصوصي ايران براي ارائه خدمات تلفن همراه آغاز شود.
به هر حال با تلاش چندين ماهه در نهاد قانونگذاري کشور و وزارت پیتیتی، قانون تغيير نام و شرح وظايف اين وزارت به آيسيتي تصويب شد و براستي اين قانون نقطه عطفي در حوزه ارتباطات کشور تلقي ميشود. يکي از نکات هوشمندانه و کليدي در قانون جديد، پيشبيني تاسيس سازماني به نام «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» است که مطابق اساسنامه، متولي اجراي مصوبات کميسيون تنظيم مقررات است. بد نيست نگاهي به مفاد اساسنامه اين سازمان بياندازيم:
ماده 1- به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، كه در اين اساسنامه كميسيون ناميده ميشود، تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و انجام وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود، به صورت موسسه دولتي وابسته به وزارتخانه ياد شده تشكيل ميشود.
ماده 5- تشكيلات سازمان به پيشنهاد وزير و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تدوين و اجراء ميشود.
ماده 6- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
1- صدور پروانه فعاليت و بهرهبرداري براي ارائه هرگونه خدمات مخابراتي و پستي شامل شرايط، ضوابط و چگونگي جبران خسارت ناشي از عدم اجراي آن در چارچوب مصوبات كميسيون.
2- اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تاييد نمونه تجهيزات (Approval Type ) در ارائه خدمات و توسعه و بهرهبرداري از شبكههاي مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات كشور.
3- تدوين و ارائه پيشنهاد در خصوص تعيين فعاليتها و بهرهبرداريهاي غيرمجاز پستي و مخابراتي، تعيين جريمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانين و مقررات پس از طي مراحل قانوني
4- تدوين وتنظيم مقررات، آييننامهها، جدولهاي تعرفه و نرخهاي كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين كف يا سقف آنها به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد كيفي آنها براي تصويب توسط كميسيون در چارچوب قوانين و مقررات.
5- وصول مبالغ حقالامتياز صدور پروانه، هزينه استفاده از فركانس، هزينه جبران خسارت و ساير وجوهي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تصويب ميرسد و واريز آن به حسابهاي خزانه.
6- نظارت بر عملكرد دارندگان پروانهها در چارچوب مفاد پروانههاي صادر شده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظايف از طريق اخطاريه يا لغو موقت يا دائم امتيازها و پروانههاي بهرهبرداري.
7- تدوين و پيشنهاد دستورالعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكههاي مخابراتي و رايانهاي از نظر امنيت، ايمني
اتصالات و تعرفههاي آنها به كميسيون و نظارت بر اعمال صحيح آنها.
8- تدوين و پيشنهاد دستورالعملها به كميسيون و اعمال مصوبات در موارد زير:
الف- چارچوب توافقنامههاي درجه و سطح خدمات به منظور شفافسازي كيفيت خدمات در مقابل هزينه آن، در شبكههاي پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات.
ب- نامگذاري دامنهها (Domain Names)، تعيين شمارهها و كدها در شبكههاي پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات.
پ- حمايت از حقوق استفادهكنندگان خدمات پستي و مخابراتي و نظارت مستمر بر اعمال صحيح آنها.
ت- تدوين و پيشنهاد دستورالعملهاي لازم به منظور تنظيم روابط ارائهكنندگان خدمات پستي و مخابراتي.
ث- پيشنهاد اصلاح قوانين پستي، مخابراتي و ارتباطي.
9- كليه وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي- مصوب1345- و اصلاحات بعدي آن و كليه تعهدات بينالمللي مرتبط كه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون ملزم به رعايت آنها ميباشد.
10- انجام امور تحقيقاتي و ارائه آموزشهاي تخصصي مرتبط و اطلاعرساني عمومي در زمينه ارتباطات مجاز راديويي با استفاده از توانمنديهاي بخشهاي دولتي و غير دولتي.
11- تهيه و انتشار گزارشات دورهاي از وضعيت و كيفيت ارائه خدمات پستي و مخابراتي در كشور و مقايسه تطبيقي آن در منطقه و جهان.
12- حمايت از صاحبان صنايع، انجمنها و اتحاديههاي ارائهكنندگان خدمات مخابراتي و ارتباطي و هدايت و راهبري آن در جهت كاهش امور اجرايي سازمان.
13- انجام امور مرتبط كه از طرف وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ارجاع ميگردد.
ماده 7- رئيس سازمان كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و دبير كميسيون ميباشد توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب ميشود و بالاترين مقام اجرايي سازمان خواهد بود.
ماده 8- وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
1- انجام تمهيدات لازم براي اجراي مصوبات و تصميمات كميسيون.
2- انجام كليه امور اداري، مالي، استخدامي و اجرايي سازمان در حدود اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
3- تدوين و پيشنهاد مقررات و آييننامهها به كميسيون و تنظيم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.
4- برنامهريزي، هدايت و كنترل سازمان و تهيه و تنظيم بودجه براي پيشنهاد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و اجراي آن.
5- نظارت بر حسن اجراي امور مندرج در اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
6- صدور كليه احكام استخدامي كاركنان و ابلاغهاي مربوط.
7- نمايندگي سازمان در مراجع قضايي و غيرقضايي با حق تعيين وكيل و توكيل به غير، ارجاع به داوري و ارائه پيشنهاد صلح و سازش با رعايت اصل يكصد و سيونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
8- انجام كليه اموري كه براي ايفاي وظايف و اختيارات لازم باشد در چارچوب قوانين و مقررات.
تبصره- رئيس سازمان ميتواند بخشي از مسئوليتهاي خود را به هر يك از معاونان، مديران يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد. همانگونه که در اساسنامه به کرات ذکر شده، اين نهاد تنها نهاد صدور مجوز فعاليتهاي پستي و مخابراتي در کشور است، نيز تدوين استانداردهاي اين حوزه و نيز تدوين استاندارهاي حوزه فناوري اطلاعات نيز از جمله وظايف اين سازمان است که عملا چالشهاي صدور پروانه فعاليت براي شرکتهايPAP و دفاتر خدمات ارتباطي آنقدر دردسر براي اين سازمان به وجود آورده که کمتر کسي سراغ وظايف اين سازمان در بخش فناوري اطلاعات رفته است.
در کنار اين سازمان، نقش کميسيون تنظيم مقررات بسيار حائز اهميت است، چرا که اساسا اين سازمان مجري مصوبات کميسيون مزبور ميباشد. بد نيست نگاهي گذرا به آئيننامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز کار اين کميسيون بيندازيم:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2785/100 مورخ 7/2/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره ماده (6) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 آئيننامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز کار کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را به شرح زير تصويب نمود.
آئيننامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز کار کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
ماده1- کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات که در اين آئيننامه به اختصار کميسيون ناميده ميشود با استفاده از امکانات و نيروي انساني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشکيل ميگردد.
ماده 2- وظايف و اختيارات کميسيون به شرح زير است:
الف: اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي کشور
ب: تعيين سياست نرخگذاري بر کليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها و نرخهاي کليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور.
ج: تدوين مقررات ارتباطي کشور در چارچوب قوانين و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن.
د: سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعيين و دريافت حقالامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات کشور.
هـ : تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو آماتوري.
تبصره- به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبکههاي غيرمادر بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهلوچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.
ماده 3- کميسيون از افراد زير تشکيل ميگردد:
الف- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس کميسيون)
ب- معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير کميسيون)
ج - نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با معرفي رئيس آن سازمان
د - نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارائي
هـ- سه نفر صاحبنظر در امور توسعه اقتصادي، ارتباطات و يا فناوري اطلاعات که با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيئتوزيران براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند.
ماده4- جلسات کميسيون با حضور پنج نفر از اعضاء تشکيل ميشود.
ماده 5- نايب رئيس کميسيون در اولين جلسه کميسيون انتخاب خواهد شد.
ماده 6- مصوبات کميسيون حداقل با راي چهار نفر تاييد و توسط دبير کميسيون ابلاغ ميگردد.
ماده 7- مسئوليت تعيين دستور جلسات و ارسال آن، دعوت از اعضاء، برقراري ارتباط با دستگاهها و ساير موسسات و نهادها، تشکيل کارگروههاي کارشناسي براي بررسي موضوعات و ارائه آن به کميسيون و دعوت از کساني که حضور آنان در جلسات کميسيون الزامي باشد، بر عهده دبير کميسيون ميباشد.
ماده 8- دستورالعمل چگونگي برگزاري جلسات کميسيون توسط دبيرخانه تهيه و به تصويب کميسيون خواهد رسيد.
با توجه به نقش بسيار تعيين کنندهاي که اين کميسيون در تنظيم مقررارت حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات دارد، تاثير ترکيب اعضاي اين کميسيون در غياب نمايندگان صنوف فعال اين حوزه از يک سو و اختيارات تام وزير آيسيتي از ديگر سو، قطعا در رويکرد فرابخشي اين کميسيون و به تبع آن سازمان تنظيم مقررات محل تامل است، خصوصا در حال حاضر که برداشتن قدمهاي بلندي جهت خصوصيسازي و واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي در قالب ابلاغيه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه سياستگذاري كلان كشور است، و به نظر ميرسد تعمق مجدد در آن با رويکرد سياستهاي کلي اصل 44 كه از سوي مقام معظم رهبري تكليف گرديده نكتهاي شايان توجه باشد.
در دنياي پرتحول ما و رشد سريع فناوريهاي اين حوزه از يک سو، و نيازهاي متنوع مردم به سرويسهاي گوناگون از طرف ديگر، ضرورت توجه به نيازهاي بازار و ايجاد فضايي رقابتي و سالم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، وجود سازماني پويا با حداقل مداخله و حداکثر قدرت داوري و ميانجيگري را طلب ميکند.
رضا پارسا- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
«انتقال هر گونه صوت، تصوير و هرگونه علامتي در انحصار شرکت مخابرات ايران است.» اين عبارت نه اين که مربوط به سالهاي دور باشد، بلکه مربوط به همين يکي دو سال قبل است. تا سال 2004 ميلادي يعني عصري که خواسته و ناخواسته خانههاي ما را امواج مختلف راديويي و انواع سرويسهاي مخابراتي از قبيل تلفن همراه و ماهواره و اينترنت و... پر کرده، شرکت مخابرات ایران ميتوانست با استناد به قانون تاسيس آن، مانع هر گونه فعاليت مخابراتي و ارتباطي از طريق هر مديايي شود. به عبارت بهتر تا سال 2004 قانون حاکم و مورد استناد در محاکم، قانوني بود مربوط به سالهاي خيلي دور (1350 شمسي).
اين قانون آنقدر کهنه بود که هيچ نقشي را نميتوانست در عصر ارتباطات ايفا کند. نام سنتي وزارتخانه متولي امور مخابراتي، «پست و تلگراف و تلفن» وزير وقت را نيز کلافه کرده بود به گونهاي که عليرغم عدم طي مراحل قانوني، قانون تغيير نام و شرح وظايف وزرات «PTT» به «ICT» جناب وزير را بر آن داشت که دستور دهد در نمايشگاه تلکام 2003 ژنو از عبارت «ICT» در معرفي وزارتخانه متبوعش استفاده شود. البته جناب وزير حق داشت، چرا که بنا بود در حاشيه اين نمايشگاه، رايزنيهايي براي انتخاب اولين اپراتور خصوصي ايران براي ارائه خدمات تلفن همراه آغاز شود.
به هر حال با تلاش چندين ماهه در نهاد قانونگذاري کشور و وزارت پیتیتی، قانون تغيير نام و شرح وظايف اين وزارت به آيسيتي تصويب شد و براستي اين قانون نقطه عطفي در حوزه ارتباطات کشور تلقي ميشود. يکي از نکات هوشمندانه و کليدي در قانون جديد، پيشبيني تاسيس سازماني به نام «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» است که مطابق اساسنامه، متولي اجراي مصوبات کميسيون تنظيم مقررات است. بد نيست نگاهي به مفاد اساسنامه اين سازمان بياندازيم:
ماده 1- به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، كه در اين اساسنامه كميسيون ناميده ميشود، تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و انجام وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود، به صورت موسسه دولتي وابسته به وزارتخانه ياد شده تشكيل ميشود.
ماده 5- تشكيلات سازمان به پيشنهاد وزير و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تدوين و اجراء ميشود.
ماده 6- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
1- صدور پروانه فعاليت و بهرهبرداري براي ارائه هرگونه خدمات مخابراتي و پستي شامل شرايط، ضوابط و چگونگي جبران خسارت ناشي از عدم اجراي آن در چارچوب مصوبات كميسيون.
2- اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تاييد نمونه تجهيزات (Approval Type ) در ارائه خدمات و توسعه و بهرهبرداري از شبكههاي مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات كشور.
3- تدوين و ارائه پيشنهاد در خصوص تعيين فعاليتها و بهرهبرداريهاي غيرمجاز پستي و مخابراتي، تعيين جريمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانين و مقررات پس از طي مراحل قانوني
4- تدوين وتنظيم مقررات، آييننامهها، جدولهاي تعرفه و نرخهاي كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين كف يا سقف آنها به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد كيفي آنها براي تصويب توسط كميسيون در چارچوب قوانين و مقررات.
5- وصول مبالغ حقالامتياز صدور پروانه، هزينه استفاده از فركانس، هزينه جبران خسارت و ساير وجوهي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تصويب ميرسد و واريز آن به حسابهاي خزانه.
6- نظارت بر عملكرد دارندگان پروانهها در چارچوب مفاد پروانههاي صادر شده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظايف از طريق اخطاريه يا لغو موقت يا دائم امتيازها و پروانههاي بهرهبرداري.
7- تدوين و پيشنهاد دستورالعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكههاي مخابراتي و رايانهاي از نظر امنيت، ايمني
اتصالات و تعرفههاي آنها به كميسيون و نظارت بر اعمال صحيح آنها.
8- تدوين و پيشنهاد دستورالعملها به كميسيون و اعمال مصوبات در موارد زير:
الف- چارچوب توافقنامههاي درجه و سطح خدمات به منظور شفافسازي كيفيت خدمات در مقابل هزينه آن، در شبكههاي پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات.
ب- نامگذاري دامنهها (Domain Names)، تعيين شمارهها و كدها در شبكههاي پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات.
پ- حمايت از حقوق استفادهكنندگان خدمات پستي و مخابراتي و نظارت مستمر بر اعمال صحيح آنها.
ت- تدوين و پيشنهاد دستورالعملهاي لازم به منظور تنظيم روابط ارائهكنندگان خدمات پستي و مخابراتي.
ث- پيشنهاد اصلاح قوانين پستي، مخابراتي و ارتباطي.
9- كليه وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي- مصوب1345- و اصلاحات بعدي آن و كليه تعهدات بينالمللي مرتبط كه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون ملزم به رعايت آنها ميباشد.
10- انجام امور تحقيقاتي و ارائه آموزشهاي تخصصي مرتبط و اطلاعرساني عمومي در زمينه ارتباطات مجاز راديويي با استفاده از توانمنديهاي بخشهاي دولتي و غير دولتي.
11- تهيه و انتشار گزارشات دورهاي از وضعيت و كيفيت ارائه خدمات پستي و مخابراتي در كشور و مقايسه تطبيقي آن در منطقه و جهان.
12- حمايت از صاحبان صنايع، انجمنها و اتحاديههاي ارائهكنندگان خدمات مخابراتي و ارتباطي و هدايت و راهبري آن در جهت كاهش امور اجرايي سازمان.
13- انجام امور مرتبط كه از طرف وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ارجاع ميگردد.
ماده 7- رئيس سازمان كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و دبير كميسيون ميباشد توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب ميشود و بالاترين مقام اجرايي سازمان خواهد بود.
ماده 8- وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
1- انجام تمهيدات لازم براي اجراي مصوبات و تصميمات كميسيون.
2- انجام كليه امور اداري، مالي، استخدامي و اجرايي سازمان در حدود اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
3- تدوين و پيشنهاد مقررات و آييننامهها به كميسيون و تنظيم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.
4- برنامهريزي، هدايت و كنترل سازمان و تهيه و تنظيم بودجه براي پيشنهاد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و اجراي آن.
5- نظارت بر حسن اجراي امور مندرج در اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
6- صدور كليه احكام استخدامي كاركنان و ابلاغهاي مربوط.
7- نمايندگي سازمان در مراجع قضايي و غيرقضايي با حق تعيين وكيل و توكيل به غير، ارجاع به داوري و ارائه پيشنهاد صلح و سازش با رعايت اصل يكصد و سيونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
8- انجام كليه اموري كه براي ايفاي وظايف و اختيارات لازم باشد در چارچوب قوانين و مقررات.
تبصره- رئيس سازمان ميتواند بخشي از مسئوليتهاي خود را به هر يك از معاونان، مديران يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد. همانگونه که در اساسنامه به کرات ذکر شده، اين نهاد تنها نهاد صدور مجوز فعاليتهاي پستي و مخابراتي در کشور است، نيز تدوين استانداردهاي اين حوزه و نيز تدوين استاندارهاي حوزه فناوري اطلاعات نيز از جمله وظايف اين سازمان است که عملا چالشهاي صدور پروانه فعاليت براي شرکتهايPAP و دفاتر خدمات ارتباطي آنقدر دردسر براي اين سازمان به وجود آورده که کمتر کسي سراغ وظايف اين سازمان در بخش فناوري اطلاعات رفته است.
در کنار اين سازمان، نقش کميسيون تنظيم مقررات بسيار حائز اهميت است، چرا که اساسا اين سازمان مجري مصوبات کميسيون مزبور ميباشد. بد نيست نگاهي گذرا به آئيننامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز کار اين کميسيون بيندازيم:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2785/100 مورخ 7/2/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره ماده (6) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 آئيننامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز کار کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را به شرح زير تصويب نمود.
آئيننامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز کار کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
ماده1- کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات که در اين آئيننامه به اختصار کميسيون ناميده ميشود با استفاده از امکانات و نيروي انساني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشکيل ميگردد.
ماده 2- وظايف و اختيارات کميسيون به شرح زير است:
الف: اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي کشور
ب: تعيين سياست نرخگذاري بر کليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها و نرخهاي کليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور.
ج: تدوين مقررات ارتباطي کشور در چارچوب قوانين و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن.
د: سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعيين و دريافت حقالامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات کشور.
هـ : تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو آماتوري.
تبصره- به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبکههاي غيرمادر بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهلوچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.
ماده 3- کميسيون از افراد زير تشکيل ميگردد:
الف- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس کميسيون)
ب- معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير کميسيون)
ج - نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با معرفي رئيس آن سازمان
د - نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارائي
هـ- سه نفر صاحبنظر در امور توسعه اقتصادي، ارتباطات و يا فناوري اطلاعات که با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيئتوزيران براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند.
ماده4- جلسات کميسيون با حضور پنج نفر از اعضاء تشکيل ميشود.
ماده 5- نايب رئيس کميسيون در اولين جلسه کميسيون انتخاب خواهد شد.
ماده 6- مصوبات کميسيون حداقل با راي چهار نفر تاييد و توسط دبير کميسيون ابلاغ ميگردد.
ماده 7- مسئوليت تعيين دستور جلسات و ارسال آن، دعوت از اعضاء، برقراري ارتباط با دستگاهها و ساير موسسات و نهادها، تشکيل کارگروههاي کارشناسي براي بررسي موضوعات و ارائه آن به کميسيون و دعوت از کساني که حضور آنان در جلسات کميسيون الزامي باشد، بر عهده دبير کميسيون ميباشد.
ماده 8- دستورالعمل چگونگي برگزاري جلسات کميسيون توسط دبيرخانه تهيه و به تصويب کميسيون خواهد رسيد.
با توجه به نقش بسيار تعيين کنندهاي که اين کميسيون در تنظيم مقررارت حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات دارد، تاثير ترکيب اعضاي اين کميسيون در غياب نمايندگان صنوف فعال اين حوزه از يک سو و اختيارات تام وزير آيسيتي از ديگر سو، قطعا در رويکرد فرابخشي اين کميسيون و به تبع آن سازمان تنظيم مقررات محل تامل است، خصوصا در حال حاضر که برداشتن قدمهاي بلندي جهت خصوصيسازي و واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي در قالب ابلاغيه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه سياستگذاري كلان كشور است، و به نظر ميرسد تعمق مجدد در آن با رويکرد سياستهاي کلي اصل 44 كه از سوي مقام معظم رهبري تكليف گرديده نكتهاي شايان توجه باشد.
در دنياي پرتحول ما و رشد سريع فناوريهاي اين حوزه از يک سو، و نيازهاي متنوع مردم به سرويسهاي گوناگون از طرف ديگر، ضرورت توجه به نيازهاي بازار و ايجاد فضايي رقابتي و سالم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، وجود سازماني پويا با حداقل مداخله و حداکثر قدرت داوري و ميانجيگري را طلب ميکند.
)
ملاقات رو در رو، بهتر از سایتهای دوستیابی
ایتنا – بهترین راه برای این که بفهمید آیا شما با شخصی دیگر سازگاری دارید و به اصطلاح با هم جور هستید ...
