کد مطلب: 5248
Share/Save/Bookmark
نرم‌افـزار صنعت يـا خـدمت؟!
 
يکشنبه ۵ شهريور ۱۳۸۵ ساعت ۲۱:۱۰
 
نرم‌افـزار صنعت يـا خـدمت؟!
امير اشكان تربيت‌جوئي
امسال هم‌چون سال‌هاي قبل، مراسم روز صنعت در تير ماه برگزار گرديد و رئيس جمهور محترم از شركت‌هاي توليد كننده برتر كشور تقدير نمودند.
در اين ميان شركت‌هاي نرم‌افزاري، نماينده‌اي نداشتند كه جاي بسي تعجب داشت، زيرا براساس روال ساليان قبل، از هر بخش صنعت نماينده‌اي در اين مراسم حضور دارد. با كمي تحقيق و پرس وجو متوجه شديم مسئولين جديد وزارت صنايع، شركت‌هاي منتخب را از ميان تشكل‌هاي صنعتي ثبت شده در وزارت‌خانه و با كمك خود ايشان انتخاب مي‌نمايد.

سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور به عنوان يك نهاد و سازمان متشكل از شركت‌هاي توليدكننده صنعت فاوا تاكنون خود را به وزارت صنايع و معادن معرفي ننموده است و نتيجه آن شد كه در روز، اين صنعت نماينده‌اي در اين بخش وجود نداشت، و يا به عبارتي ديگر، از نظر وزارت صنايع، اين صنف كار خود را به عنوان يك صنعت قبول ندارد.!!!

توليد در تعاريف تئوريك و سنتي، ايجاد وخلق محصول با استفاده از مواد اوليه است و هر بار براي توليد محصول بعدي نيازمند مواد اوليه مي‌شود. از سوي ديگر، خدمت در قالب ارائه سرويس فكري يا فيزيكي مانند آموزش، مشاوره، طراحي و... مطرح مي‌باشد.
به عقيده نگارنده در عصر حاضر و با ظهور صنايع دانش محور، ديگر مرزبندي بين ارائه خدمات يا صنعت بسيار مشكل و بعضاً غيرممكن شده است. وليكن موضوع مورد نظر، اطلاق «صنعت» يا «خدمت» به نرم‌افزار با توجه به مجموعه قوانين و مقررات كشور مي‌باشد.

اين تفاوت در سيستم بانكي و قبل از يكسان شدن نرخ بهره بسيار مشهود بود. در آن سيستم، نرخ كارمزد تسهيلات بانكي با تفاوت بسيار زيادي بين بخش صنعت و خدمات محاسبه، و بانك‌ها نيز به بهانه اين كه «نرم‌افزار در زمره امور خدماتي است» از ارائه تسهيلات ويژه بخش صنعت با نرخ سود پائين‌تر به توليدكنندگان نرم‌افزار خودداري مي‌نمودند. همين امر در مورد معافيت‌هاي مالياتي نيز صادق بود و شركت‌هاي نرم‌افزاري، مشمول معافيت واحدهاي توليدي نمي‌شدند. هرچند وزارت صنايع و معادن با صدور پروانه توليد نرم‌افزار در مرحله اول و پروانه توليد فناوري اطلاعات(گرايش نرم‌افزار) در مرحله بعد، سعي در رفع اين مشكل را دارد.

مقصود نويسنده نه فقط بيان اين تفاوت، بلكه حفظ منافع اعضاي صنف در چارچوب قانون و استفاده از هرگونه ابزار قانوني در اين راستا مي‌باشد.
با توجه به مزايايي كه قانون براي بخش صنعت در نظر گرفته است، نرم‌افزار نيز با توجه به تمام معيارهاي روز جهان، جزئي از صنعت و حتي در رده صنايع كاربردي مطرح مي‌باشد. (به عنوان مثال يادآور مي‌شود كه در حال حاضر توريسم در ايران نيز صنعت محسوب مي‌شود) حال سئوالي كه مطرح است اينست كه چرا نبايد اين صنعت هم چون ساير صنايع از مزاياي قانوني بهره‌مند گردد؟ و چرا مسئولين صنف نبايد خود را به عنوان يك صنف صنعتي معرفي و مطرح نمايد؟

اين اصلي‌ترين وظيفه يك نهاد صنفي است كه با شناخت كامل و دقيق مجموعه مقررات و قوانين هرگونه اقدامي را كه منافع اعضاي صنف را تأمين مي‌نمايد، انجام دهد. و در اين راستا شركت‌هاي عضو صنف را از مزايا و منافع آن بهره‌مند نمايد.
فراموش نكنيم دليل اصلي تشكيل و وظيفه مهم سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور حمايت از پديد‌آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي مي‌باشد و اميدواريم مسئولين محترم اين سازمان هم‌چون گذشته، در احقاق حقوق شركت‌هاي نرم افزاري عضو سازمان كوشا باشند.