کد مطلب: 14590
Share/Save/Bookmark
خطر قطع ارتباط ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت و واکنش رگولاتوری
 
شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۲۴
 
به گزارش مهر، شرکت مخابرات استان تهران در تازه ترین اقدام خود طی نامه‌ای از اداره نگهداری و پشتیبانی فنی سیستم‌های انتقال خود خواسته تا ارتباط 8 شرکت بخش خصوصی را که بدهی خود را به مخابرات پرداخت نکرده‌اند قطع کند.

محمد خجسته‌نیا مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در این زمینه گفت: این نامه از طرف اداره کل مالی شرکت مخابرات استان تهران به دلیل بدهی ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت تهیه شده و هیچ نکته خاصی در آن نیست که آن را آن قدر برجسته کرده‌اند.

وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه شرکت مخابرات، بدهی اخطار قطع به تمامی مشترکان اعم از حقیقی و حقوقی داده می‌شود و این مسئله تهدید محسوب نمی‌شود و مخابرات به هیچ وجه به دنبال قطع سرویس دهی به مشترکان نیست.

خجسته‌نیا با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات تهران تنها به دنبال دریافت مطالبات خود است گفت: این مسئله همیشه برای اطلاع شرکت‌های PAP از میزان بدهی شان به مخابرات صورت می‌گرفته و هیچ گونه تهدیدی برای مشترکان ADSL محسوب نمی‌شود.

وی اضافه کرد: چنانچه مبلغ بدهی مشترکان حقیقی و حقوقی بالاتر از میزان ودیعه در اختیار شرکت مخابرات باشد اداره کل مالی مشترک را بدهکار شناسایی می کند و براساس آیین‌نامه تلفن ثابت نسبت به ارائه اخطار قطع بدهی اقدام می‌کند.

خجسته‌نیا گفت: شرکت‌های PAP به عنوان مشترکان تلفن ثابت محسوب می‌شوند و اداره کل مالی مخابرات تفاوتی نسبت به این شرکت‌ها با دیگر مشترکان قائل نشده اما تلاشمان این است که راهکاری پیدا کنیم تا این بخش گروه بندی شده و محاسبات آن بر مبنای دیگری انجام شود.

حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره اظهار داشت: بطور کلی اپراتورهای مختلف برای ارائه سرویس، خدمات متقابل متفاوتی را از یکدیگر دریافت می‌کنند که این خدمات در قالب قراردادهای فی‌مابین انجام پذیرفته و تمامی تعاملات فنی و مالی در آنها درج شده است.

به همین دلیل اقدام در راستای مفاد موافقتنامه‌ها و اجرای به موقع آنها موجب پایداری سرویس و تداوم همکاری‌ها خواهد شد. وی با بیان اینکه رگولاتوری براساس قواعد موجود همواره مدافع حقوق دارندگان پروانه و بهره‌برداران است گفت: از دارندگان پروانه انتظار می‌رود نسبت به انجام تعهدات مالی و فنی خود در بازه‌های توافق شده کوشا بوده و درصورت وجود اختلاف ضمن پرهیز از ایجاد فضاهای نامناسب موضوع را بطور شایسته مطابق با قرارداد فیمابین حل کرده و یا به مراجع ذیصلاح حل اختلاف مندرج در پروانه ارجاع تا اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.

رضوانی افزود: این موضوع نه تنها در مورد دارندگان پروانه PAP و شرکت مخابرات ایران بلکه در مورد تمامی دارندگان پروانه صادق است.