چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۱۱:۴۰
وزراي وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و بازرگاني طي مراسمي تفاهمنامهاي تحت عنوان گام اول طرح اجرايي توسعهي تجارت الكترونيك كشور را امضا كردند.
به گزارش ايسنا اين تفاهمنامه به منظور تحقق تجارت الكترونيك در كشور و به استناد لايحه دولت، مصوب مجلس شوراي اسلامي و تبصره 14 قانون بودجه سال 83 ميان دو وزرات ICT و وزارت بازرگاني به امضا رسيد.
گفتني است، عنوان طرح توسعه تجارت الكترونيك كشور از طريق ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعاتي است؛ براساس اين تفاهمنامه وزارت ارتباطات توافق كرد به منظور اجراي طرحهاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه خود تا سقف 50 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده و پس از اجرا، طرح را در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد. همچنين وزارت بازرگاني پذيرفت به منظور اجرايي شدن تجارت الكترونيك، ساير نيازمنديهاي مربوطه را طبق طرح تهيه شده و مورد توافق طرفين فراهم كند.
طرفين توافق كردند ظرف مدت دوهفته پس از تاريخ توافق، با تشكيل كميته هدايت و نظارت مشترك، نسبت به اجراي اين طرح اقدام كنند.
گفتني است مدت اجراي طرح توسعه تجارت الكترونيك كشور از زمان امضاي تفاهمنامه 10 ماه است.
در ابتداي اين مراسم ”رئيس مركز تحقيقات مخابرات” گفت: 50 ميليارد ريال براي طرحهاي حوزه تجارت الكترونيكي شامل زيرساخت، سيستم مديريت اطلاعرساني اصناف، سازمان الكترونيكي و طرح تدوين استراتژي IT در وزارت بازرگاني در نظر گرفته خواهد گرفت و نهايتااجراي آن توسط پيمانكاران و با برگزاري مناقصه عمومي طي 10 ماه آينده انجام خواهد شد.
دكتر صدري در مراسم امضاي توافقنامه همكاري ميان وزارت ICT و وزارت بازرگاني به تشريح طرح گام اول طرح اجرايي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور پرداخت و گفت: طرح مذكور به درخواست وزارت بازرگاني با توليگري وزارت ICT و معاونت فناوري اطلاعات، با اجراي شركت ارتباطات دادهها و با مشاورت مركز تحقيقات مخابرات و گروه ناظران انجام خواهد شد.
وي يادآور شد: مراحل تكامل دولت الكترونيك امروز در 5 مرحله پيدايش، ارتقاء، ايجاد تعامل، تراكنش و يكپارچگي تعريف شده كه اكثر كشورهاي پيشرفته در سه مرحله اول به سر ميبردند. در ايران نيز فاز پيدايش در حال تكامل بوده و فاز ارتقاء در حالت ارتقاء بسر ميبرد، همچنين فاز تعامل مرحله آغازين خود را به سر ميبرد و پيشبيني ميكنيم رسيدن به مرحله تراكنش طي پنجساله بعد امكانپذير شود.
در ادامه وزير بازرگاني گفت: طي دو سال اخير حدود 9 ميليون تومان براي توسعه تجارت الكترونيك به وزارت بازرگاني اختصاص يافت كه در اين 2 سال صرف تنظيم قرارداد در بخشهاي مختلف شده كه بعضا به بهرهبرداري رسيده است.
شريعتمداري اظهار داشت: تجارت الكترونيك يك موضوع فرابخشي محسوب ميشود، لذا به همكاري گسترده ميان تمام دستگاههاي ذينفع نياز دارد. ايجاد يك چتر سياستگذاري براي تحقق اهداف فعاليتهاي الكترونيك قدم اول است كه در اين راستا قانون تجارت الكترونيك را از تصويب مجلس گذرانديم. همچنين پيشبيني براي ايجاد مركز توسعه تجارت الكترونيك در وزارت بازرگاني قدم ديگري است كه بايد در جهت رفع نقيصهها مدنظر قرار گيرد.
وي ادامه داد: در اين راستا آييننامهاي در جهت همكاري سازمانهاي ذيربط به زودي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد كه در آن نقش بانكها، اتاق بازرگاني و ساير موارد مدنظر قرار داده ميشود.
شريعتمداري، ادامه داد: كميتهاي تحت عنوان تجارت الكترونيك هم در حوزه فعاليتهاي شورايعالي اطلاعرساني در طرح تكفا براي هماهنگ كردن موضوع دولت و تجارت الكترونيك تشكيل و مشاركتهايي در آن انجام شده است.
وي در مورد اقداماتي كه در جهت فراهم كردن بسترهاي مورد نياز براي تجارت الكترونيك مانند پول الكترونيك انجام شده است، گفت: در بحث انتقال وجوه، قدمهايي برداشته شده و سيستمهاي بانكي، كارتهاي اعتباري را به شكل محدود ارائه ميكنند شايد اين موارد قدمهاي ناچيزي در عرصه الكترونيكي كردن سيستم بانكي به شمار آيد و سيستم بانكي ما در اين زمينه عقب باشد، زيرا تغييرات در سطح مديريت در كشور با شتاب تكنولوژي در عرصه IT هماهنگي و همخواني ندارد، لذا بايد راهكاري براي حل و فصل اين موضوع پيدا كرد.
وي در مورد علت عدم بهرهبرداري كامل از شبكه جامع اطلاعرساني وزارت بازرگاني كشور، گفت: در اين شبكه در حال حاضر امكان بهرهبرداريهاي اوليه امكانپذير است و بحث تكميل آن به همكاري و هماهنگي ميان بخشهاي مختلف دخيل نيازمند است كه اميدواريم تا آخر سال جاري به تكميل برسد.
وي با اشاره به تكميل طرح جامع مطالعات امكانسنجي تا تاريخ 22 بهمن ما، اظهار داشت: مرحله اول طرح كه بر اساس سياستنامه جامع الكترونيك به تصويب رسيده، از سوي دولت اجرا شده كه با همكاري 3 شركت معتبر خارجي در مراحل پاياني خود به سر ميبرد. اين طرح، طرح جامع امكانسنجي برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي براي ميان مدت و بلند مدت است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري ميان وزارت ICT و وزارت بازرگاني، اظهار داشت: در حال حاضر بيشتر به كاربردهاي IT ميپردازيم. همانطور كه در مراسم اختتاميه نمايشگاه الكامپ هم گفتم، بر اساس آمار تعداد كاربران اينترنت در كشور مناسب است، اما متوسط زمان استفاده از اين مقوله در كشور در حد پائيني قرار گرفته است و به همين علت كاربردهاي IT را نتوانستهايم در جامعه عرضه كنيم، بنابراين با توجه به تغيير شرح وظايف وزارت در راستاي فراهم كردن زيرساختهاي مخابراتي بايد فعال عمل كنيم.
وي ادامه داد: در اين راستا كار را شروع كرده و با بخشهاي مختلفي كه در بحث دولت الكترونيك دخيل هستند در حال مذاكرهايم تا حد و مرز كارها مشخص شوند.
وي افزود: در زمينه فرهنگي مذاكراتي با وزارت ارشاد انجام داديم كه طي يكي دو هفته آينده نتايج آن مشخص ميشود. همچنين براي فعالتر شدن دانشگاهها و بحث آموزش در حوزه فناوري اطلاعات مذاكراتي با وزارت علوم انجام گرفته است. وزارت بهداشت، قوه قضاييه از ديگر ارگانهايي هستند كه با آنها مذاكراتي انجام گرفته است. در راستاي فراهم كردن زيرساختهاي مورد نياز براي پيادهسازي تجارت الكترونيك در كشور در حوزه بانكها، 15 هزار شعبه در كشور بايد به شبكه اطلاعرساني مربوط متصل شوند كه تاكنون تجهيزات لازم براي 6 هزار شعبه فراهم شده و اميدواريم تا پايان سال براي تمام شعبهها فراهم شوند.
وي اظهار اميدواري كرد كه از ابتداي شروع برنامه چهارم توسعه شاهد بكارگيري كاربردهاي IT در جامعه خواهيم بود.
گفتني است در جلسه مذكور ”ابراهيمي” رئيس هيات مديره شركت ارتباطات دادهها، “رشيدي“ مديرعامل شركت ارتباطات دادهها، “مقدس“ رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران، ”دكتر دژپسند” معاون وزير بازرگاني و نمايندگاني از وزارت بازرگاني حضور داشتند.
موضوع اپراتور دوم
دكتر معتمدي پس از پايان جلسه در پاسخ به خبرنگاران مبني بر اينكه چنانچه قرارداد اپراتور دوم از سوي كميسيون تلفيق به تصويب نرسد چه ميزان خسارت وارد خواهد شد، گفت: ما فرض را بر تصويب قرارداد گذاشتهايم، اما چنانچه فرضا قرارداد فسخ شود حداقل 2 سال عقب خواهيم افتاد چون مراحل مزايده مذكور 2 سال به طول انجاميد.
معتمدي افزود: فكر نميكنيم نمايندگان محترم به لغو قرارداد ملي رضايت دهند.
وي در مورد سهم متخصصان داخلي پروژه اپراتور دوم گفت: شركت ايرانسل شركت داخلي است و از ميان 2500 پرسنل و متخصص در سال پنجم، تنها 15 خارجي ماقي خواهند ماند.
وي ادامه داد: شرايط مزايده به نحوي بود كه داخليها هم ميتوانستند در آن شركت كنند و شركت هم كردند. طرف ما خارجي نبود. امكان ندارد مزايدهاي ملي و در سطح بينالمللي را باطل كنيم، ما چنين اجازهاي را نداريم.
وي در مورد توان شركتهاي داخلي براي انجام وظيفهي اپراتور دوم، گفت: به نظر من در كشور هيچكس به جز شركت مخابرات توان انجام اين كار را ندارد، مگر اينكه 10 سال فرصت در نظر گرفته شود.
دكتر معتمدي، گفت: به من گفته شد كه 70 يا 80 نفر از متخصصان طي نامهاي ادعا كردند توان انجام وظيفه اپراتور دوم را دارند كه گفتهام ليست آنها را تهيه كنند تا ببينيم چند درصدشان واقعا متخصص هستند.
به گزارش ايسنا اين تفاهمنامه به منظور تحقق تجارت الكترونيك در كشور و به استناد لايحه دولت، مصوب مجلس شوراي اسلامي و تبصره 14 قانون بودجه سال 83 ميان دو وزرات ICT و وزارت بازرگاني به امضا رسيد.
گفتني است، عنوان طرح توسعه تجارت الكترونيك كشور از طريق ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعاتي است؛ براساس اين تفاهمنامه وزارت ارتباطات توافق كرد به منظور اجراي طرحهاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه خود تا سقف 50 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده و پس از اجرا، طرح را در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد. همچنين وزارت بازرگاني پذيرفت به منظور اجرايي شدن تجارت الكترونيك، ساير نيازمنديهاي مربوطه را طبق طرح تهيه شده و مورد توافق طرفين فراهم كند.
طرفين توافق كردند ظرف مدت دوهفته پس از تاريخ توافق، با تشكيل كميته هدايت و نظارت مشترك، نسبت به اجراي اين طرح اقدام كنند.
گفتني است مدت اجراي طرح توسعه تجارت الكترونيك كشور از زمان امضاي تفاهمنامه 10 ماه است.
در ابتداي اين مراسم ”رئيس مركز تحقيقات مخابرات” گفت: 50 ميليارد ريال براي طرحهاي حوزه تجارت الكترونيكي شامل زيرساخت، سيستم مديريت اطلاعرساني اصناف، سازمان الكترونيكي و طرح تدوين استراتژي IT در وزارت بازرگاني در نظر گرفته خواهد گرفت و نهايتااجراي آن توسط پيمانكاران و با برگزاري مناقصه عمومي طي 10 ماه آينده انجام خواهد شد.
دكتر صدري در مراسم امضاي توافقنامه همكاري ميان وزارت ICT و وزارت بازرگاني به تشريح طرح گام اول طرح اجرايي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور پرداخت و گفت: طرح مذكور به درخواست وزارت بازرگاني با توليگري وزارت ICT و معاونت فناوري اطلاعات، با اجراي شركت ارتباطات دادهها و با مشاورت مركز تحقيقات مخابرات و گروه ناظران انجام خواهد شد.
وي يادآور شد: مراحل تكامل دولت الكترونيك امروز در 5 مرحله پيدايش، ارتقاء، ايجاد تعامل، تراكنش و يكپارچگي تعريف شده كه اكثر كشورهاي پيشرفته در سه مرحله اول به سر ميبردند. در ايران نيز فاز پيدايش در حال تكامل بوده و فاز ارتقاء در حالت ارتقاء بسر ميبرد، همچنين فاز تعامل مرحله آغازين خود را به سر ميبرد و پيشبيني ميكنيم رسيدن به مرحله تراكنش طي پنجساله بعد امكانپذير شود.
در ادامه وزير بازرگاني گفت: طي دو سال اخير حدود 9 ميليون تومان براي توسعه تجارت الكترونيك به وزارت بازرگاني اختصاص يافت كه در اين 2 سال صرف تنظيم قرارداد در بخشهاي مختلف شده كه بعضا به بهرهبرداري رسيده است.
شريعتمداري اظهار داشت: تجارت الكترونيك يك موضوع فرابخشي محسوب ميشود، لذا به همكاري گسترده ميان تمام دستگاههاي ذينفع نياز دارد. ايجاد يك چتر سياستگذاري براي تحقق اهداف فعاليتهاي الكترونيك قدم اول است كه در اين راستا قانون تجارت الكترونيك را از تصويب مجلس گذرانديم. همچنين پيشبيني براي ايجاد مركز توسعه تجارت الكترونيك در وزارت بازرگاني قدم ديگري است كه بايد در جهت رفع نقيصهها مدنظر قرار گيرد.
وي ادامه داد: در اين راستا آييننامهاي در جهت همكاري سازمانهاي ذيربط به زودي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد كه در آن نقش بانكها، اتاق بازرگاني و ساير موارد مدنظر قرار داده ميشود.
شريعتمداري، ادامه داد: كميتهاي تحت عنوان تجارت الكترونيك هم در حوزه فعاليتهاي شورايعالي اطلاعرساني در طرح تكفا براي هماهنگ كردن موضوع دولت و تجارت الكترونيك تشكيل و مشاركتهايي در آن انجام شده است.
وي در مورد اقداماتي كه در جهت فراهم كردن بسترهاي مورد نياز براي تجارت الكترونيك مانند پول الكترونيك انجام شده است، گفت: در بحث انتقال وجوه، قدمهايي برداشته شده و سيستمهاي بانكي، كارتهاي اعتباري را به شكل محدود ارائه ميكنند شايد اين موارد قدمهاي ناچيزي در عرصه الكترونيكي كردن سيستم بانكي به شمار آيد و سيستم بانكي ما در اين زمينه عقب باشد، زيرا تغييرات در سطح مديريت در كشور با شتاب تكنولوژي در عرصه IT هماهنگي و همخواني ندارد، لذا بايد راهكاري براي حل و فصل اين موضوع پيدا كرد.
وي در مورد علت عدم بهرهبرداري كامل از شبكه جامع اطلاعرساني وزارت بازرگاني كشور، گفت: در اين شبكه در حال حاضر امكان بهرهبرداريهاي اوليه امكانپذير است و بحث تكميل آن به همكاري و هماهنگي ميان بخشهاي مختلف دخيل نيازمند است كه اميدواريم تا آخر سال جاري به تكميل برسد.
وي با اشاره به تكميل طرح جامع مطالعات امكانسنجي تا تاريخ 22 بهمن ما، اظهار داشت: مرحله اول طرح كه بر اساس سياستنامه جامع الكترونيك به تصويب رسيده، از سوي دولت اجرا شده كه با همكاري 3 شركت معتبر خارجي در مراحل پاياني خود به سر ميبرد. اين طرح، طرح جامع امكانسنجي برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي براي ميان مدت و بلند مدت است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري ميان وزارت ICT و وزارت بازرگاني، اظهار داشت: در حال حاضر بيشتر به كاربردهاي IT ميپردازيم. همانطور كه در مراسم اختتاميه نمايشگاه الكامپ هم گفتم، بر اساس آمار تعداد كاربران اينترنت در كشور مناسب است، اما متوسط زمان استفاده از اين مقوله در كشور در حد پائيني قرار گرفته است و به همين علت كاربردهاي IT را نتوانستهايم در جامعه عرضه كنيم، بنابراين با توجه به تغيير شرح وظايف وزارت در راستاي فراهم كردن زيرساختهاي مخابراتي بايد فعال عمل كنيم.
وي ادامه داد: در اين راستا كار را شروع كرده و با بخشهاي مختلفي كه در بحث دولت الكترونيك دخيل هستند در حال مذاكرهايم تا حد و مرز كارها مشخص شوند.
وي افزود: در زمينه فرهنگي مذاكراتي با وزارت ارشاد انجام داديم كه طي يكي دو هفته آينده نتايج آن مشخص ميشود. همچنين براي فعالتر شدن دانشگاهها و بحث آموزش در حوزه فناوري اطلاعات مذاكراتي با وزارت علوم انجام گرفته است. وزارت بهداشت، قوه قضاييه از ديگر ارگانهايي هستند كه با آنها مذاكراتي انجام گرفته است. در راستاي فراهم كردن زيرساختهاي مورد نياز براي پيادهسازي تجارت الكترونيك در كشور در حوزه بانكها، 15 هزار شعبه در كشور بايد به شبكه اطلاعرساني مربوط متصل شوند كه تاكنون تجهيزات لازم براي 6 هزار شعبه فراهم شده و اميدواريم تا پايان سال براي تمام شعبهها فراهم شوند.
وي اظهار اميدواري كرد كه از ابتداي شروع برنامه چهارم توسعه شاهد بكارگيري كاربردهاي IT در جامعه خواهيم بود.
گفتني است در جلسه مذكور ”ابراهيمي” رئيس هيات مديره شركت ارتباطات دادهها، “رشيدي“ مديرعامل شركت ارتباطات دادهها، “مقدس“ رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران، ”دكتر دژپسند” معاون وزير بازرگاني و نمايندگاني از وزارت بازرگاني حضور داشتند.
موضوع اپراتور دوم
دكتر معتمدي پس از پايان جلسه در پاسخ به خبرنگاران مبني بر اينكه چنانچه قرارداد اپراتور دوم از سوي كميسيون تلفيق به تصويب نرسد چه ميزان خسارت وارد خواهد شد، گفت: ما فرض را بر تصويب قرارداد گذاشتهايم، اما چنانچه فرضا قرارداد فسخ شود حداقل 2 سال عقب خواهيم افتاد چون مراحل مزايده مذكور 2 سال به طول انجاميد.
معتمدي افزود: فكر نميكنيم نمايندگان محترم به لغو قرارداد ملي رضايت دهند.
وي در مورد سهم متخصصان داخلي پروژه اپراتور دوم گفت: شركت ايرانسل شركت داخلي است و از ميان 2500 پرسنل و متخصص در سال پنجم، تنها 15 خارجي ماقي خواهند ماند.
وي ادامه داد: شرايط مزايده به نحوي بود كه داخليها هم ميتوانستند در آن شركت كنند و شركت هم كردند. طرف ما خارجي نبود. امكان ندارد مزايدهاي ملي و در سطح بينالمللي را باطل كنيم، ما چنين اجازهاي را نداريم.
وي در مورد توان شركتهاي داخلي براي انجام وظيفهي اپراتور دوم، گفت: به نظر من در كشور هيچكس به جز شركت مخابرات توان انجام اين كار را ندارد، مگر اينكه 10 سال فرصت در نظر گرفته شود.
دكتر معتمدي، گفت: به من گفته شد كه 70 يا 80 نفر از متخصصان طي نامهاي ادعا كردند توان انجام وظيفه اپراتور دوم را دارند كه گفتهام ليست آنها را تهيه كنند تا ببينيم چند درصدشان واقعا متخصص هستند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
