امسال در شرايطي اين روز را گرامي ميداريم كه قيمت جهاني نفت روند بسيار فزاينده خويش را ميپيمايد و بيم و اميدهاي فراواني را در ميان صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي عليالخصوص صاحبان صنايع به دنبال دارد؛ چرا كه از طرفي افزايش قيمت نفت افزايش درآمد ملّي و به تبع آن فوايد اقتصادي را به دنبال دارد و از طرف ديگر اين افزايش قيمت ميتواند به افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و غفلت برخي مديران و سياستگذاران به توسعة صادرات غيرنفتي نيز بينجامد.
رشد 27 درصدي صادرات غيرنفتي در سال گذشته و نيز ترسيم چشماندازهاي توسعه اين بخش همچنين مديران بخش خصوصي صنعت را اميدوار نگه ميدارد.
صنعت ICT در كشور ما علاوه بر تأمين و ارايه خدمات ارتباطي به آحاد جامعه، به عنوان يك صنعت مهم در زمينه توليد و ارايه صادرات خدمات فني و مهندسي در كشور مطرح است.
اين صنعت در ادوار مختلف زماني دستخوش فراز و نشيبهاي سياستگذاران بخش ICT بوده است.
نگرش حاكم در صنعت مخابرات، "تأمين نياز داخلي و دستيابي به صادرات" است و اهالي اين صنعت از "توليد براي صادرات" تمتع زيادي را نداشتهاند.
البته سياستهاي حمايتي و اتخاذ شده دولت نيز راهبري تفكر توليد براي صادرات را در اين صنعت نهادينه نكرده است.
در همين راستاست كه صنعت مخابرات با مشكل خودباوري و اعتماد مديران دولتي دست و پنجه نرم نموده و در اين فرصت شركتهاي چيني نيز عرصه حضور را در داخل كشور بر اين شركتها تنگ مينمايند.
بحران در صنعت نرمافزار و IT همچنان گريبانگير شركتهاي خصوصي است و اين شركتها عملاً ركود را در كشاكش توسعه سريع جهاني صنعت نرمافزار و IT تجربه ميكنند و جالب اينكه متوليان IT نيز صادرات يك ميلياردي را براي اين صنعت ترسيم ميكنند.
ركود اين صنعت باعث از دست رفتن مهمترين مزيت براي توسعه صادرات، يعني نيروي انساني را از اين كشور ميراند.
ولي با تمامي اين مشكلات صنعت نرمافزار، در سال گذشته صادرات بيش از 25 ميليون دلاري را تجربه كرده است و شركتهاي صادركننده اين بخش در روند فعاليت خويش براساس بازار خارجي هدفگذاري كردهاند كه اميد ميرود اين سير به روند صعودي خويش در سال جاري نيز ادامه دهد.
با وجود برخي تلاشهاي وزارت ICT براي تسهيل صادرات در كشورهاي همسايه، اين صنعت با وضعيت آرماني خويش در حوزه صادرات فاصله زيادي دارد و در رسيدن به توسعه صادراتي از استراتژي، برنامهريزي و حمايت منسجم محروم است.
انگيزه حضور شركتهاي حوزه ICT بايد در بازارهاي منطقهاي و بينالمللي تقويت شود؛ خودباختگي و از دست دادن بازار داخلي از مهمترين عواملي بوده كه توان حضور در نمايشگاههاي بينالمللي و داخلي را ربوده است؛ اين در شرايطي است كه كشورهاي همسايه و Cis، مهمترين كشورهاي هدف هستند كه ميتوان با برنامهريزي مشخص در اين كشورها سرمايهگذاري كرد.
توسعه صادرات غيرنفتي مستلزم همكاري و مشاركت تمامي بخشهاي ذيربط، سازمانها و وزارتخانهها ميباشد.
تمهيدات قانوني و تشويقات محرك چرخة كُند صادرات غيرنفتي را ميتواند به تحرك وا دارد و رفع مشكلات بانكي، اعتباري و بيمهاي نخستين گامهاي اجرايي است كه بايد در اين راه برداشته شود. و در ادامه همكاري مستمر وزارت خارجه و بازرگاني جهت بازاريابي گام مهم ديگر دولت در جهت حمايت از صادرات غير نفتي است. ضمن اينكه اين سياستها وظيفة سنگين را از دوش شركتهاي فعال خصوصي برنميدارد و اين شركتها بايد تمهيدات خاصي را براي حضور در بازارهاي جهاني بينديشند و سعي در كسب سهم بيشتر از بازارهاي منطقهاي و جهاني باشند.