چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۱۱:۴۰
به گزارش ايسنا، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام كرد كه در اين لايحه هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانهيي يا مخابراتي كه باعث ميشود سيستمهاي ذكرشده كاركرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رايانهيي تعريف شده است.
در مقدمه توجيهي اين لايحه، نبود قانون جامع لازم در زمينه برخورد قانوني با مجرمان حوزه رايانه و گستره وسيع فعاليتهاي رايانهيي و نيز سياستهاي دوره توسعه قضايي و در راستاي حبسزدايي، بازانديشي و بازنگري در سياستهاي جنايي تقنيني مبني بر توسل بيرويه و افراطي به مجازات حبس، به عنوان دلايل اصلي تدوين چنين لايحهيي در نظر گرفته شده است.
بر اساس يكي از بندهاي اين لايحه، هركس به طور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني، با نقض تدبيرهاي حفاظتي دادهها يا سيستمهاي رايانهيي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد، به جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
در اين لايحه همچنين جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال براي كسي كه با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترونيك يا نوري، سيستمهاي رايانهيي يا مخابراتي متعلق به ديگري را از كار بياندازد، يا كاركرد آنها را مختل نمايد، پيشبيني شده است.
در لايحه جرايم رايانهيي همچنين آمده است كه هركس به وسيله سيستمهاي رايانهيي يا مخابراتي، محتويات مستهجن را ارائه يا منتشر نمايد و يا مورد هر قسم معامله قرار دهد و يا به منظور انتشار يا تجارت، توليد نمايد، به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
در بندي ديگر از اين لايحه عنوان شده است كه هركس به وسيله سيستم رايانهيي يا مخابراتي، صوت، تصوير يا فيلم خصوصي و خانوادگي يا اسرار ديگري را به جز موارد قانوني، بدون رضايت او منتشر نمايد، يا در دسترس ديگران قرار دهد، به گونهاي كه منجر به ضرر وي گردد يا به طور عرفي موجب هتك حيثيت او تلقي شود، به مجازات مقرر براي "افشاي سر" محكوم خواهد شد.
تفتيش و توقيف دادهها يا سيستمهاي رايانهيي يا مخابراتي نيز در مواردي به عمل ميآيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
در اين لايحه همچنين همكاريهاي بينالمللي، هرگونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداري، پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دولتها را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم نمايد، در بر خواهد گرفت.
در لايحه جرايم رايانهيي كه مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسئوليت كيفري ارائهدهندگان خدمات رايانهيي، آيين دادرسي و موارد ديگر، ذكر شده است.
در مقدمه توجيهي اين لايحه، نبود قانون جامع لازم در زمينه برخورد قانوني با مجرمان حوزه رايانه و گستره وسيع فعاليتهاي رايانهيي و نيز سياستهاي دوره توسعه قضايي و در راستاي حبسزدايي، بازانديشي و بازنگري در سياستهاي جنايي تقنيني مبني بر توسل بيرويه و افراطي به مجازات حبس، به عنوان دلايل اصلي تدوين چنين لايحهيي در نظر گرفته شده است.
بر اساس يكي از بندهاي اين لايحه، هركس به طور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني، با نقض تدبيرهاي حفاظتي دادهها يا سيستمهاي رايانهيي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد، به جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
در اين لايحه همچنين جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال براي كسي كه با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترونيك يا نوري، سيستمهاي رايانهيي يا مخابراتي متعلق به ديگري را از كار بياندازد، يا كاركرد آنها را مختل نمايد، پيشبيني شده است.
در لايحه جرايم رايانهيي همچنين آمده است كه هركس به وسيله سيستمهاي رايانهيي يا مخابراتي، محتويات مستهجن را ارائه يا منتشر نمايد و يا مورد هر قسم معامله قرار دهد و يا به منظور انتشار يا تجارت، توليد نمايد، به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
در بندي ديگر از اين لايحه عنوان شده است كه هركس به وسيله سيستم رايانهيي يا مخابراتي، صوت، تصوير يا فيلم خصوصي و خانوادگي يا اسرار ديگري را به جز موارد قانوني، بدون رضايت او منتشر نمايد، يا در دسترس ديگران قرار دهد، به گونهاي كه منجر به ضرر وي گردد يا به طور عرفي موجب هتك حيثيت او تلقي شود، به مجازات مقرر براي "افشاي سر" محكوم خواهد شد.
تفتيش و توقيف دادهها يا سيستمهاي رايانهيي يا مخابراتي نيز در مواردي به عمل ميآيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
در اين لايحه همچنين همكاريهاي بينالمللي، هرگونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداري، پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دولتها را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم نمايد، در بر خواهد گرفت.
در لايحه جرايم رايانهيي كه مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسئوليت كيفري ارائهدهندگان خدمات رايانهيي، آيين دادرسي و موارد ديگر، ذكر شده است.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
