هر شركت PAP تاكنون 40 هزار پورت پرسرعت نصب كرده است
شنبه ۷ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۰۱:۳۸
تا پايان برنامه چهارم توسعه ، بايد يك ميليون و 500 هزار پورت پر سرعت در كشور ايجاد شود كه دولت بايد 250 هزار پورت آن را نصب كند.
علي محمدي ، مديرعامل شركت دادهپردازي فن آوا ، در گفتوگو با ايلنا، با بيان اينكه شركتهاي محدودي براي ارايه اينترنت پر سرعت از سازمان تنظيم مقررات مجوز دريافت كردهاند، اين امر را انحصار در صدور مجوز وزارت ICT ندانست و يادآور شد: ارايه اينترنت پرسرعت متفاوت از ساير خدمات اينترنتي، سرمايهگذاري بسياري ميطلبد و به شبكهاي گسترده نياز دارد كه همه شركت ها به راحتي نميتوانند اين فعاليت را انجام دهند.
وي، گفت: شبكه PAP بستر كاملي است كه علاوه بر اينترنت پرسرعت، ميتوان از آن براي شبكه VPN و VOD نيز استفاده كرد.
علي محمدي، با تاكيد بر اين كه وزارت ارتباطات تاكنون در قضيه اينترنت پرسرعت وارد نشده است و اين فعاليت را به بخش خصوصي واگذار كرده است، افزود: 11 شركت داراي مجوز PAP پس از گزينشهاي صورت گرفته از سوي سازمان تنظيم مقررات اجازه فعاليت گرفتند ، اگرچه تعداد اين شركتها محدود است، اما اين به معني انحصار دولت نيست.
مديرعامل اينترنت پر سرعت فن آوا ، با اشاره به ورود شركت مخابرات به موضوع PAP در صورت عدم اجراي تعهد اين شركتها، گفت: به شركتهاي PAP اعلام شده كه تا پايان سال 85 در صورتي كه پوشش كاملي در كشور نداشته باشند مخابرات خود وارد اين حوزه خواهد شد.
علي محمدي ، با تاكيد بر اين كه شبكه اينترنت پرسرعت قابل مقايسه با شبكههاي ISP ، ICP و VOIP نيست، افزود: تجهيزات و استانداردهاي اين شبكه متفاوت از ديگر خدمات اينترنتي است و هر يك از شركتهاي PAP تاكنون بيش از 40 هزار پورت پر سرعت نصب كردهاند.
وي ، با بيان اين كه زيرساخت ارتباطي كشور بايد در دست بخش دولتي باشد، با اشاره به برنامه چهارم توسعه و نصب يك ميليون و 500 هزار پورت در مناطق محروم و دور افتاده ، تصريح كرد: اين امر براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي به همراه نخواهد داشت، به اين دليل 250 هزار پورت از اين ميزان بايد توسط دولت در مناطق دور افتاده ايجاد شود.
مديرعامل PAP فن آوا با بيان اينكه دولت بايد به فكر بخش خصوصي باشد و در اين مقطع وارد اين عرصه نشود، اظهارداشت: اگرچه قرار بر اين است كه دولت 250 هزار پورت پر سرعت در كشور ايجاد كند، اما در شرايط فعلي با توجه به آن كه بخش خصوصي هنوز موفق به واگذاري اين خدمات نشده، حضور دولت در اين مقطع ضربهاي براي بخش خصوصي خواهد بود.
علي محمدي، گفت: دولت بايد با ايجاد شرايطي يكسان و بازار سالم و كاهش تعرفهها، فضاي كار را براي بخش خصوصي ايجاد كند و خود وارد اين عرصه نشود. وي ، با بيان اينكه قرار است مخابرات استانها به ايجاد اينترنت پرسرعت اقدام كنند، تاكيد كرد: در وضعيت فعلي حضور دولت در اين زمينه به ضرر PAP ها خواهد بود.